وزیر صنعت: برای توسعه صنعت و معدن بودجه عمومی نداشتیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۱۵ درصدی صنعت خودرو در سه ماهه ابتدای امسال گفت: در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای توسعه صنعت و معدن نداشتیم و این فعالان و بخش خصوصی هستند که باید بخشی از کار را با منابع خود و بخشی را نیز با استفاده ار منابع بانکی شروع کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا محمدرضا نعمت زاده شامگاه گذشته با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به اینکه وقتی اقتصادمان دولتی است اغلب سرمایه گذاری ها نیز از منابع عمومی و بخشی نیز ار منابع داخلی شرکت ها و بنگاه های دولتی تامین می شود اما وفتی به سمت اقتصاد مردم محور می رویم، دیگر بودجه دولتی وجود ندارد، افزود: چنانچه در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای توسعه صنعت و معدن نداشتیم و این فعالان و بخش خصوصی هستند که باید بخشی از کار را با منابع خود و بخشی را نیز با استفاده ار منابع بانکی شروع کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه توان بانک های کشور متناسب با رشد اقتصادی مان در طی سال های گذشته رشد پیدا نکرده است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود هفت بانک دولتی داریم که بعضی از آنها تخصصی و بخشی از بانک های ما نیز عمومی و تجاری هستند که دولت باید متناسب با تورم در این بانک ها سرمایه گذاری می کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه طی ده تا دوازده سال گذشته این کار انجام نشد تا اینکه در سال گذشته با مجوزی که از مجلس دریافت شد، بخشی از منابعی که از تفاوت نرخ ارز حاصل شده بود و در نزد بانک مرکزی قرار داشت در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ تبدیل به افزایش سرمایه شد؛ به طور مثال بانک صنعت و معدن حدود ۲ هزار میلیارد تومان و بانک مسکن نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل افرایش سرمایه دادند اما چون بخشی از این سرمایه به صورت نقدینگی نیست خیلی اثرگذار نبوده اما توانسته توان وام دهی بانک ها را افزایش دهد.

منابع محدود بانک ها برای حمایت از بخش خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بانک ها در تلاش هستند تا صنعت، معدن و بخش خصوصی را حمایت کنند اما منابع آن ها بسیار محدود است، گفت: قبل از تحریم می توانستیم از منابع بانک های خارجی استفاده کنیم اما متاسفانه طی چند سال دوره تحریم این ارتباط قطع شد و کار روز به روز در حال گسترش است.

وی اضافه کرد:در چند سال گذشته که به سمت رشد حرکت کردیم و رونق اقتصادی نیز تا اندازه ای حاصل شد اما بانک های ما همین طور کوچک باقی ماندند به همین دلیل همیشه این فاصله بین عرضه و تقاضا وجود دارد.

نعمت زاده افزود: سال گذشته مشکل دیگری پیش آمد و دولت با تصویب مجلس اوراقی را جهت پرداخت بدهی پیمانکاران منتشر کرد که این اوراق در بازار سرمایه تبدیل به ریال شد بنابراین تقاضا را هم افزایش داد؛ بازار سرمایه نیز خود به خود بر بازار پولی (بانک ها) اثر گذاشت و علی رغم برنامه دولت جهت کاهش نرخ سود تسهیلات این نرخ پایین نیامد بلکه افزایش هم پیدا کرد به طوری که نرخ بین بانکی که در سال ۹۴ حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده بود از نیمه دوم سال گذشته مجددا افزایش پیدا کرد.

نقدینگی ما برای تولید ناخالص ملی کفاف نمی دهد

وی ادامه داد: برخلاف اظهار نظر برخی علمای اقتصاد که معتقدند نقدینگی در جامعه زیاد است بنده معتقدم نقدینگی ما برای تولید ناخالص ملی کفاف نمی کند به طوریکه حتی برخی کشورها چندین برابر تولید تاخالص داخلی شان نقدینگی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به فضای بین المللی و کسب و کاری که حاصل شده منابع بانک ها محدود است که دولت و مجلس باید کمک کنند تا بانک ها بتوانند سرمایه هایشان را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: بانک های خصوصی نیز حجم سرمایه شان محدود است و جز برخی از آنها مابقی توان ندارند که بتوانند تاثیر گذار باشند و امیدواریم آنها نیز از طریق سرمایه گذاری مشترک با بانک های خارجی و سهامداران شان سرمایه های خود را افزایش دهند.

رشد ۱۵ درصدی صنعت خودرو در سال جاری

نعمت زاده با اعلام اینکه در صنعت خودرو سازی سال گذشته ۴۰ درصد و در سه ماهه ابتدای امسال نیز ۱۵ درصد رشد داشتیم گفت: این رشدها نیاز به سرمایه در گردش دارد.

وی در خصوص بحث مالیات نیز، گفت: شاید بیشترین نگرانی و ناراحتی بنگاه های اقتصادی مربوط به بحث مالیات بر ارزش افزوده باشد که برای صادرکنندگان یک معضل بود و قانون تکلیف کرده بود این مالیات حداکثر ظرف یک ماه مسترد شود؛ که با همراهی سازمان امور مالیاتی و شورای عالی توسعه و وزارت اقتصاد، دستورالعمل ها اصلاح شوند.

به گفته وزیر صنعت، در حوزه داخلی نیز این مالیات را باید خریدار پرداخت کند که برخی از خریداران این پول را پرداخت نمی کنند؛ بنابراین لازم است در این رابطه فرهنگ سازی صورت گیرد ضمن آنکه یکی از مشکلات ما در این حوزه مجهز نبودن تمام فروشگاه های ما به صندوق های فروش است.

بخش تولید بیشترین صدمه را در رابطه با تحریم دید

نعمت زاده با اشاره به تجدید نظر در نرخ مالیات بر درآمد، تصریح کرد: امیدوارم با قانون جدیدی که به مجلس در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده مشکلات برطرف شود لذا درقانون جدید خیلی از مسائل به نحوی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ مالیات بر درآمد ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: شفاف شدن اقتصاد هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است؛ در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد ۲۰ درصد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش تولید بیشترین صدمه را در رابطه با تحریم دیده بود، افزود: از لحاظ تکنولوژی نمی توان به دیوار یک کشور حصار کشید، پس از برجام بهترین شرایط برای بنگاه های تولیدی به وجود آمده است لذا باید از زحمات تیم مذاکره کننده هسته ای، ریاست جمهور، مقام معظم رهبری و ملت عزیز ایران قدردانی کرد.

روابط شرکت ها و بنگاه های ایرانی با خارجی ها کاملا عادی شده است

نعمت زاده با اشاره به اینکه امروز ممکن است اثرات تحریم به طورکامل حل نشده باشد، ادامه داد: شرکت های خارجی بودند که جواب فکس و نامه ایران را نمی دادند اما اکنون خودشان اقدام به برقراری رابطه و همکاری با می کنند لذا روابط شرکت ها و بنگاه های ایرانی با خارجی ها کاملا عادی شده، به طوری که روابط کارگزاری با کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش و کره جنوبی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تحریم بانکی کلا از مذاکرات برداشته شده است، اظهار داشت: تعداد بانک هایی که روابط عادی خود را با ایران برقرار کردند بیشتر شده است؛ به طوری که در تعدادی از بانک ها ال سی باز شده است، یک سری از مشکلات بانک ها در ایجاد رابطه ربطی به تحریم ندارد، طی حدود ۱۰سالی که تحریم بودیم یک سری از مقررات در نظام بانکی بین الملل به وجود آمده است.

موضع خصمانه آمریکا برش گذشته را ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما قبول داریم که باید نظام پولشویی داشته باشیم، گفت: کشورهای اروپایی دیگر با آمریکا به دلیل رفتار های خصمانه همراهی نمی کنند، حقانیت کشور روز به روز روشن می شود، موضع خصمانه آمریکا برش گذشته را ندارد، اروپا همه فهمیده است که تحریم ها همه ظالمانه بوده، بنده با جهان بینی و اطلاعاتی که در اختیار دارم آینده را بسیار امیدوارکننده می ببینم اما مستلزم زمان است.

نعمت زاده با تاکید براینکه در روابط شرکت ها و بنگاه ها مشکلی نداریم، ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی رو به بهبود است به طور مثال برای ساخت واگن های مسافری و مترو مناقصه برگزار کردیم و ۱۰ گروه کنسرسیوم از شرکت های خارجی با شرکت های داخلی همکاری کردند و سهم داخلی ها بیشتر از شرکت های خارجی است.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین برنامه های راهبردی ۱۰ سال آینده بودیم، اظهار داشت: ۱۵-۱۶ بند از سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش ما می شود لذا برنامه های راهبردی تا ۱۴۰۴ تهیه شده است به گونه ای که در تیرماه ۹۴ رونمایی شد اما با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی سال گذشته ویرایشی در این باره داشتیم.

نوسازی و بازسازی صنایع باید مورد توجه قرار بگیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استراتژی یا برنامه راهبردی تا ۱۴۰۴ در بخش صنعت، گفت: امسال نصف تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی معطوف به فعالیت صنعت، معدن و تجارت است، امسال از سوی فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ۴۹ مورد ابلاغیه داشتیم که بر روی همه آنها برنامه ریزی کردیم و تا پایان سال تمامی موارد را عملیاتی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی و ۱۳ هزار واحد کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته اند، افزود: نوسازی و بازسازی صنایع باید مورد توجه قرار بگیرد، امسال بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد را به نظام بانکی ابلاغ کرده است، ۳ هزار و ۵۰۰ مورد تقاضا به ثبت رسیده، که بیش از ۲ هزارمربوط به سرمایه در گردش است.

وی با اشاره به اینکه امسال متعهد به بهره برداری از۶۰ درصد طرح های نیمه تمام هستیم ادامه داد: از سوی دیگرباید ۱۰۰ طرح ملی و بزرگ را انجام دهیم، تا پایان سال، ۱۰ درصد تولید باید افزایش یابد که به تبع آن ۱۰ درصد هم اشتغال افزایش پیدا می کند.

کارت بازرگانی موقت نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه موردی به نام کارت بازرگانی موقت نداریم، گفت: در سال های گذشته برخی از مسائل خارج از قائده متداول شده بود لذا کلا جلوی اینگونه مسائل را گرفتیم.

وی تصریح کرد: در مورد کالاهای سرمایه ای و با دوام مثل خودرو فقط نمایندگی های رسمی می توانند این گونه کالاها را بیاورند و باید از تولیدکنندگان اصلی نمایندگی اخذ شود تا واسطه گری که سبب افزایش قیمت شده بود از بین برود، شرایط از این جهت تغییر یافته و نیازی به کارت موقت نیست.

نعمت زاده تصریح کرد: در مورد کالاهای سرمایه ای و بادوام مثل خودرو فقط نمایندگی های رسمی می توانند این گونه کالاها را بیاورند و باید از تولیدکنندگان اصلی نمایندگی اخذ شود تا واسطه گری که سبب افزایش قیمت شده بود از بین برود، شرایط از این جهت تغییر یافته و نیازی به کارت موقت نیست.

وی با اشاره به اینکه صدور کارت بازرگانی مورد اصلاح قرار گرفته است، بیان داشت: در این رابطه طرحی در دولت تهیه شده که امیدواریم به تصویب برسد لذا کارت هایی که مورد اطمینان نیست پاک سازی خواهد شد تا سبب سواستفاده قرار نگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دارندگان کارت بازرگانی نمی تواند آن را واگذار کند، اظهار داشت: این در شان تاجر نیست که اقدام به واگذاری کارت خود کند، عده ای کارت گرفته بودند که حتی صلاحیت نداشتند و آن را اجاره می دادند.

•