وضعیت مبهم استخدام ۴۰ هزار معلم حق‌التدریس
با رد کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در کمیسیون آموزش مجلس، ۴۰ هزار معلم حق‌التدریس در انتظار تعیین وضعیت استخدامی خود هستند.
با رد کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در کمیسیون آموزش مجلس، ۴۰ هزار معلم حق‌التدریس در انتظار تعیین وضعیت استخدامی خود هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس به دلیل تسریع در رسیدگی به مسئله استخدام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و نیروهای حق‌التدریس، 29 فروردین امسال یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی را تصویب کردندو این طرح برای بحث و بررسی در خصوص کلیات و جزئیات آن به کمیسیون آموزش ارائه شد.
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی مصوب سال 88 است، این قانون که آموزش‌وپرورش را مکلف می‌کند نیروهای حق‌التدریس آزاد خود را استخدام کند تا به امروز برای تعیین تکلیف گروهی از افراد، 8 اصلاحیه به خود دیده است.
طبق گفته‌های اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش، سال 94 تبصره‌ای به این قانون اضافه شد که براساس آن مربیان پیش‌دبستانی نیز باید حق‌التدریس می‌شدند و در همان قانون ذکر شده است هیچ الزامی برای استخدام آنها وجود ندارد. اما مجدد در شهریور سال 95 تبصره دیگری به این قانون اضافه شد مبنی بر اینکه تعداد دیگری از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در رشته‌هایی غیر از معلمی به کار گرفته شوند که در مجموع تعداد این‌ها حدود 40 هزار نیرو می‌شود.
وی ادامه داد: 22 هزار مربی پیش‌دبستانی داریم که بخشی از آنها به صورت حق‌التدریس در دبستان‌ها جذب شده‌اند اما مجلس طرح یک فوریتی را مصوب کرده است که براساس آن نیروهای حق التدریس و افرادی که جذب نشده‌اند بدون آزمون به عنوان معلم در آموزش و پرورش جذب شوند.
در حالیکه حدود 40هزار نفر از معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی چشم انتظار تصویب طرح جدید مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، اعضای کمیسیون آموزش مجلس کلیات طرح را رد کردند چرا که به اذعان آنها، تاکنون 8 بار راجع به حق‌التدریسی‌ها و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در مجلس مصوبات و الحاقیه‌هایی تصویب شده است اما آمار دقیقی از تعداد حق‌التدریسی‌ها وجود ندارد.
بر همین اساس اعضای کمیسیون آموزش مجلس تصمیم گرفتند طرحی را که جزییات آن مشخص نیست تصویب نکنند و تصمیم‌گیری درباره آن را به صحن علنی مجلس واگذار کنند.در صورت موافقت مجلس با جزئیات این طرح دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌سال تمام نیروهای حق‌التدریسی مشمول این قانون را و همچنین معلمین حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره‌های آموزشی بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد.
هر چند آموزش‌وپرورش هم‌اکنون با سونامی بازنشستگی معلمان مواجه است و از امسال تا سال1400، 320 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به 300 هزار معلم نیاز است، مسئولان این وزارتخانه با ورود نیرو بدون گذراندن آزمون استخدامی مخالف هستند.
برخی نمایندگان مجلس اما، بحران بازنشستگی نیروی انسانی در آموزش وپرورش را مزید علتی برای تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی می‌دانند. سید محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس در اینباره می‌گوید: نهضتی‌ها، آموزشیاران، مربیان بهداشت، حق‌التدریس‌ها و معلمان آزاد همه یک درخواست مشخص دارند که آموزش و پرورش قدرت تغییر شرایط ندارد. کمبود نیرو در یک سری مدارس و شهرها و مازاد آن در یک سری دیگر نشان از نقص در سیستم توزیع نیروها و کلاس‌بندی‌ها دارد، هرچند سال‌ها این مشکل با جذب حق‌التدریسی‌ها برطرف شده است اما اکنون این افراد چندین سال معلمی کرده‌اند به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود با فشار به مجلس و دولت هستند.
در گذشته قانونی مبنی بر اینکه آموزش و پرورش باید با نیروهای خود که در قالب خرید خدمات با آن همکاری داشته، قرارداد حق‌التدریس منعقد و درصورت امکان استخدام کند، مصوب شده است اما از جمعیت 30هزار نفره این نیروها هنوز 10هزار نفر حق‌التدریسی نشده‌اند به همین دلیل برای موظف کردن دولت به استخدام آنها طرحی با یک فوریت در مجلس تصویب شد. این‌ها بخشی از سخنان جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس و از طرفداران طرح تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای حق‌التدریسی است.
او معتقد است که با توجه به شیب تند بازنشستگی در آموزش و پرورش و خروج بیش از 400هزار نفر نیرو از این وزارتخانه طی چند سال آینده باید نیروهای غیررسمی با سال‌ها تجربه کار به مرور جذب شوند اما متاسفانه آموزش و پرورش اراده‌ای برای جذب این نیروها نداشته و با برگزاری آزمون آزاد، جمعی را که تاکنون تجربه کار آموزشی نداشته‌اند، استخدام کرده است. اما آموزش‌وپرورش باید معلمان حق‌التدریس را که سابقه معلمی دارند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام درآورد.
نقطه مقابل نمایندگان مجلسی، مسئولان آموزش‌وپرورش هستند که با استخدام نیروهای حق‌التدریس بدون برگزاری آزمون مخالفند و برای مخالفت خود نیز دلایلی دارند.
اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش در اینباره چنین می‌گوید: 24 درصد از نیروهای وارد شده به آموزش و پرورش از طریق تربیت معلم و 76 درصد از مسیر غیر از تربیت معلم هستند و این نشان می‌دهد که نهاد تربیت معلم در کشور دچار چالش شده است. سوال این است که چرا فقط باید 92 هزار نفر از مسیر تربیت معلم وارد آموزش و پرورش شوند؟
از تعداد 320 هزار نفری که وارد آموزش و پرورش شده‌اند حدود 240 هزار نفر به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند که در گذشته در دوره پیش دبستانی و نهضت سوادآموزی بودند و هیچ رابطه‌ای با آموزش و پرورش نداشتند اما براساس مصوبه مجلس آموزش و پرورش مکلف شد آنها را حق التدریس و در مرحله بعد استخدام کند که این روند همچنان ادامه داشته و طرفداران جدی خود را دارد.
هم اکنون تعدادی مربیان پیش‌دبستانی داریم که به نیت فعالیت در پیش دبستانی به صورت غیراستخدام جذب شده‌اند که با قانون مجلس به صورت حق التدریس به دبستان ها وارد شده‌اند اما مجلس تبصره ای را ذکر کرده است که این افراد باید استخدام شوند ما مخالف استخدام نیستیم اما معتقدیم که آنها باید درآزمون استخدامی شرکت کنند. هم اکنون این افراد اصرار بر عدم شرکت در آزمون دارند اما ما می‌گوییم 10 هزار مجوز در آزمون استخدامی داریم و این مربیان به همراه سایر فارغ التحصیلان دانشگاهی در آزمون استخدامی شرکت کنند.
معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی آرزوی استخدام در سر می‌پرورانند، استخدامی که نمایندگان مجلس می‌گویند باید بدون شرکت در آزمون و با گذراندن دوره‌های آموزشی انجام شود اما آموزش‌وپرورشی‌ها مصرند این افراد باید همانند سایر داوطلبان در آزمون استخدامی شرکت کنند و در صورت داشتین صلاحیت علمی و قبولی در آزمون به استخدام آموزش وپرورش درآیند.
به هر حال با رد کلیات طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی، هم‌اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاش برای جمع آوری امضا و ارائه این طرح برای تصمیم‌گیری در صحن علنی مجلس هستند.