اقدامات غيرقانونى شهردارى براى خريد تجهيزات مترو

شهردارى اصفهان براى خريد خودرو نجات مترو ناچار به اعطاى وام ٤ ميليارد تومانى به شركت مترو شده است در حالى كه مطابق با قانون شهردارى اصفهان امكان اعطاى وام به هيچ شخص، شركت، سازمان و نهادى را ندارد.

به گزارش ايسنا- منطقه اصفهان صبح امروز (شنبه) در يكصد و هشتاد و هفتمين جلسه علنى شوراى اسلامى شهر اصفهان لايحه شماره ٩٦/٣٠٧٧/س مبنى بر بازگشت وام اعطايى شهردارى اصفهان به شركت مترو براى خريد يك دستگاه خودروى نجات و تحويل آن به سازمان قطار شهرى قرائت شد.

در متن توضيحات اين لايحه به وضوح عنوان شده است كه با وجود غير قانونى بودن اين لايحه لازم است مصوبه شوراى اسلامى شهر را اخذ كند. به همين علت اين لايحه با وجود غير قانونى بودن براى راى گيرى در يكى از آخرين جلسات شوراى اسلامى شهر قرائت شده است.

شعرباف، مديرعامل سازمان قطار شهري اصفهان كه براى توضيح در اين باره به شوراى شهر فراخوانده شده بود، گفت: اين وسيله آمبولانس نيست و وجود آن براى افتتاح مترو لازم بود. بدون اين وسيله در صورتى كه مترو از ريل خارج شود امكان بازگشت واگن‌ها به ريل وجود ندارد و تونل مترو كاملا مسدود می‌شود.

وى ادامه داد: در سال ٩٣ و ٩٤ كه بخش‌های ابتدايى مترو افتتاح می‌شد، با توجه به تحریم‌های موجود، از آنجايى كه قوانين و آيين نامه‌های سازمان قطار شهرى دولتى بود، پروسه خريد اين وسيله براى سازمان قطار شهرى بسيار طولانى و بيش از ٣٠ درصد گران‌تر تمام می‌شد. به همين خاطر تصميم گرفته شد شهردارى وامى به ارزش ٤ ميليارد تومان به شركت مترو اعطا و آن شركت اقدام به خريد كند.

شعرباف تصريح كرد: اين وام پرداخت و دستگاه خريداري شده است اما در صورت ورود اين مبلغ به معادلات، سهم شهردارى اصفهان از مترو اصفهان بيشتر از سهم قانونى می‌شود. به همين خاطر اين وام بايد بازگشت داده شود؛ در غير اين صورت مي‌شد اين هزينه در هزینه‌های شهردارى اصفهان لحاظ كرد.

فتح الله معين، يكى از اعضاى شوراى اسلامى شهر اصفهان معتقد است اين كار خلاف قانون نيست و استفاده از اين لغت در اين لايحه صحيح نيست. وى اظهار كرد: سازمان آتش نشانى می‌توانست بدون نياز به مصوبه شوراى اسلامى شهربراي خريد اين وسيله اقدام كند و آن را به سازمان قطار شهرى تحويل دهد.

رضا اميني، رييس شوراى اسلامى شهر اصفهان اما اشاره می‌کند با توجه به رقم اين لايحه كه بيش از چهار ميليارد تومان است تصويب آن از اختيارات شوراى شهر خارج است.

به گزارش ايسنا؛ با وجود اينكه اعطاى وام توسط سازمان‌های عمومى و شهرداری‌ها به هر عنوان و به هر شكل ممنوع و خلاف قانون است، نهايتا اين موضوع غير قانونى با ١٧ راى موافق از ١٩ نفر حاضر مصوب شد!