دعوا بر سر مالکیت «نیم طبقه»

اصفهان زیبا: مالکیت یک «نیم‌طبقه» موضوع اختلاف بین کمیته ملی‌المپیک و کمیته ملی پارالمپیک ایران شده و با وجود برگزاری چند نشست، هنوز تکلیف این نیم‌طبقه مشخص نشده است!

حسن روحانی، رئیس جمهور، ۲۸مهر سال گذشته قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پیش از ابلاغ رسمی در جلسه علنی دهم شهریور سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و دو هفته بعد از آن نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود. بر اساس قانون ابلاغی، کمیته ملی پارالمپیک به‌ منظورایجاد زمینه‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت‌های پارالمپیک، بین‌المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای، با رعایت مقررات بین‌المللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه معلولان کشور از کمیته ملی المپیک منتزع شد و در فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفت. نکته مهم اینکه در این قانون و بر اساس انتزاع صورت گرفته، تفکیک اموال دو کمیته نیز مورد تاکید قرار گرفت.

تاکید قانونی بر تفکیک املاک و اماکن کمیته ملی پارالمپیک از المپیک
در تبصره دوم قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک تاکید شده است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان فعلی و نیز اموال، املاک و تجهیزات و اماکن مربوط به کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع و به این کمیته منتقل می‌شوند.»تا پیش از قانون انتزاع، کمیته ملی پارالمپیک کارکنانی مستقل از کمیته ملی المپیک داشت. بر اساس این قانون و بعد از ۱۷ سال، بودجه کمیته ملی پارالمپیک از المپیک جدا شد، طوری که این کمیته از ابتدای امسال و برای نخستین بار بودجه ای مستقل از دولت دریافت کرد. با این حال هنوز در رابطه با املاک و تجهیزات و اماکن مورد تاکید در تبصره دوم، انتقال کامل صورت نگرفته است. در این رابطه البته تا به امروز نشست هایی طی سه مرحله برگزار شده؛ اما هیچ یک به تصمیم‌گیری قطعی و اجرای آن منتهی نشده است.

نشست‌های بی نتیجه برای اجرای قانون ابلاغی رئیس جمهور
به گزارش مهر، کیومرث هاشمی و محمود خسروی وفا روسای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، شاهرخ شهنازی و مسعود اشرفی، دبیر کل این دو کمیته همراه با محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش برگزارکننده نشست های مربوط به تفکیک اموال دو کمیته از یکدیگر بودند. دومرحله از این نشست‌ها سال گذشته و در محل وزارت ورزش برگزار شد. سومین نشست هم حدود یک ماه پیش در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد؛ اما منجر به هیچ تصمیم قطعی نشد. با این حال تا به امروز نشست دیگری هم برگزار نشده است. این درحالی است که نزدیک به ۱۰ ماه از قانون انتزاع می‌گذرد و بر اساس آنچه در تبصره دوم مورد تاکید قرار گرفته بود، باید از زمان اجرای قانون؛ یعنی ۲۸مهر سال گذشته، اموال و املاک کمیته ملی پارالمپیک از المپیک مستقل و به این کمیته منتقل می شد؛ اتفاقی که تا به امروز نیفتاده است؛ بنابراین این سوال مطرح است که «تکلیف املاک و اماکن کمیته ملی پارالمپیک و تفکیک کامل آنها از کمیته ملی المپیک در نهایت چه خواهد شد؟»، « اصلا در نشست های برگزار شده چه مسائلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟» و اینکه « در کل سهم کمیته ملی پارالمپیک از ساختمان سئول چقدر خواهد شد؟»

دعوا بر سر یک نیم طبقه؛ قرار نیست طبقه جدیدی به پارالمپیک برسد!
به گزارش مهر، در حال حاضر از مجموع چهارطبقه ساختمان المپیک، تنها طبقه دوم در اختیار کمیته ملی پارالمپیک قرار دارد؛ آن هم نه به طور کامل. حال این سوال مطرح است که بر اساس آنچه در سه نشست برگزار شده مورد بحث قرار گرفته، سهم جدید کمیته ملی پارالمپیک از این ساختمان چقدر خواهد شد؟اشرفی در این رابطه گفت: قرار نیست طبقه جدیدی به ما تعلق بگیرد. در واقع خواستار آن هستیم براساس ساختاری که داریم فضای بیشتری در اختیارمان قرار بگیرد و کمیته ملی المپیک نیز در این زمینه موافقت ابتدایی کرده؛ اما همانطور که گفتم به جمع بندی نرسیدیم. قرار است همین طبقه دوم که الان بخشی از آن را در اختیار داریم به طور کامل در اختیار بگیریم. دبیر کل کمیته ملی پاراالمپیک در این مورد توضیح بیشتری داد و یادآور شد: بخشی از طبقه دوم ساختمان المپیک برای موزه المپیک و پارالمپیک پیش بینی شده که فعلا فقط یک فضای خالی است. قاعدتا موزه ما هم باید در همین فضا باشد، روی این طرح کار شده که این بخش در اختیار ما باشد. در کل در حال حاضر نیمی از طبقه دوم در اختیار کمیته ملی پارالمپیک است. به دنبال این هستیم تا این طبقه را به طور کامل در اختیار بگیریم.

سندی به نام زده نمی شود
اشرفی در مورد مالکیت رسمی طبقه دوم ساختمان المپیک و اینکه آیا سندی به نام کمیته ملی پارالمپیک است یا زده خواهد شد، تصریح کرد: به دنبال سند نیستیم؛ زمین ساختمان المپیک متعلق به آستان قدس رضوی است، ساخت و ساز ساختمان هم از منابع و بودجه سازمان تربیت بدنی وقت انجام شده است، سپس در اختیار کمیته های المپیک و پارالمپیک قرار گرفت. در این رابطه هم اصلا به دنبال تفکیک سند و این جور بحث‌ها نیستیم. اصلا این موضوع برای ما کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش مشکل ساز نخواهد شد. هیچ کس در این زمینه مدعی نیست و ما هم به دنبال سند نیستیم؛ همین که فضای لازم در اختیارمان قرار بگیرد و نیازمان را رفع کند کفایت می‌کند. حتی کمیته ملی المپیک هم سندی از ساختمان در اختیار ندارد. در واقع دو کمیته المپیک و پارالمپیک بهره بردار این ساختمان هستند.

اشخاص نمی‌توانند دخل و تصرفی داشته باشند
به گزارش مهر، آنچه مسلم است تفکیک و جداسازی اموال دوکمیته ملی پارالمپیک و المپیک از یکدیگر، موضوعی است که قانون ابلاغی رئیس جمهور بر آن تاکید دارد و از خیلی وقت پیش باید انجام می شد؛ اما با گذشت نزدیک به یک سال هنوز این مهم انجام نشده است. آیا طولانی شدن روند کار تبعاتی به همراه نخواهد داشت؟دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه هر چه زودتر باید با همکارانمان در کمیته ملی المپیک به جمع بندی برسیم و تفکیک فضای مکانی ما در ساختمان المپیک و در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انجام شود. گفت: به هر حال در این مورد ملاک تصمیم گیرنده مصوبه قانونی مجلس است. اشخاص در این زمینه نمی توانند دخل و تصرف داشته باشند یا اینکه نقطه نظرات شخصی خود را اعمال کنند.منظورم از اشخاص هر فردی از طرفین کمیته المپیک و پارالمپیک است. هیچ کس نمی تواند در این زمینه اعمال نظر کند ؛چون قانون تعیین کننده است. شاید موضوع زمان بر باشد؛ اما اعمال سلیقه شخصی در آن امکانپذیر نیست.