لایحه‌ای برای مقابله با اخبار کذب یا حذف روایت‌های مستقل
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً با قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، موجی از نگرانی در میان فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و کنشگران فضای مجازی ایجاد کرده است.
اصفهان امروز_سید مهدی رضوی: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً با قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، موجی از نگرانی در میان فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و کنشگران فضای مجازی ایجاد کرده است. این لایحه، اگرچه در ظاهر با هدف جلوگیری از انتشار اخبار نادرست، مقابله با شایعات آسیب‌زا و ارتقاء سلامت اطلاع‌رسانی تدوین شده، اما در واقع پرسش‌های جدی و بنیادینی درباره نیت، دامنه، ابزارهای اجرایی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن برمی‌انگیزد.
واقعیت این است که مقابله با اخبار دروغ، فیک‌نیوز، شایعه‌پراکنی و اتهام‌زنی بی‌پایه در فضای مجازی، امری ضروری برای حفظ امنیت روانی جامعه و حقوق افراد است. در بسیاری از کشورها، قوانین مشخصی برای مقابله با اخبار کذب، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند سلامت عمومی، اقتصاد، انتخابات یا امنیت ملی وجود دارد. بنابراین اصل تلاش برای نظم‌بخشی به گردش اطلاعات در محیط دیجیتال، نه تنها نفی‌شدنی نیست بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای صیانت از اعتماد عمومی و تقویت مسئولیت‌پذیری در فضای رسانه‌ای تلقی شود. اما آنچه لایحه اخیر را به موضوعی بحث‌برانگیز و نگران‌کننده تبدیل کرده، نه اصل موضوع، بلکه شیوه پرداختن به آن، ابهامات موجود در مفاهیم کلیدی و ابزارهای کنترلی در نظر گرفته‌شده برای اجرای آن است.
یکی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر این لایحه، تعریف مبهم و سلیقه‌پذیر از واژه «خلاف واقع» است. در متنی که در معرض افکار عمومی قرار گرفته هیچ معیار شفاف، فنی و قابل راستی‌آزمایی برای تشخیص «مطالب خلاف واقع» ارائه نشده و مشخص نیست که مرجع صلاحیت‌دار برای تشخیص آن چه نهادی خواهد بود. این ابهام در عمل می‌تواند راه را برای برخوردهای گزینشی و تفسیرهای سیاسی از محتوا باز کند؛ جایی که تفاوت میان «خبر نادقیق»، «تحلیل انتقادی» یا حتی «هشدار کارشناسی» با «نشر اکاذیب» از بین می‌رود و مرز آزادی بیان مخدوش می‌شود. بدیهی است که در چنین بستری، خبرنگاران، تحلیل‌گران مستقل و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی با خطر دائمی پیگرد، سانسور یا مجازات مواجه خواهند بود؛ بی‌آنکه امکان دفاع مؤثر و عادلانه از خود داشته باشند.
از سوی دیگر، تجربه‌های برخی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که برخورد با آن‌ها به دلیل انتشار اخبار اقتصادی یا اجتماعی با سرعت و شدت بیشتری صورت می‌گیرد، در حالی که اظهارات غیرکارشناسی و گاه نادرست برخی مقامات رسمی درباره بحران‌هایی چون آب، غذا یا انرژی نه‌تنها مصداق نشر اکاذیب تلقی نمی‌شود، بلکه از هرگونه پاسخ‌گویی نیز مصون می‌ماند. این تضاد همان چیزی است که فعالان رسانه‌ای آن را «اجرای ناعادلانه قانون» و «تبعیض در مسئولیت‌پذیری اطلاعاتی» می‌نامند. قانونی که صرفا برای افراد بی‌قدرت به کار گرفته شود و نهادهای قدرتمند از تبعات اشتباهات خبری خود مصون بمانند، بیش از آن‌که نظم‌آفرین باشد، اعتماد عمومی را تضعیف و اخلاق اطلاع‌رسانی را مسموم می‌کند.
نکته مهم دیگر آن است که این لایحه بدون اطلاع‌رسانی عمومی، گفت‌وگو با نهادهای صنفی و رسانه‌ای یا مشارکت دانشگاهیان و متخصصان تدوین شده است؛ امری که نه‌تنها از منظر حقوق شهروندی، بلکه از جهت کارآمدی سیاست‌گذاری نیز محل تردید است. قوانین رسانه‌ای و اینترنتی، به دلیل ماهیت پیچیده، چندوجهی و فناوری‌محور خود، نیازمند هم‌فکری همه ذی‌نفعان و برخوردار از رویکرد مشارکتی‌اند؛ در غیر این صورت، نه‌تنها قابلیت اجرا نخواهند داشت، بلکه احتمالاً به مقاومت اجتماعی، افزایش خودسانسوری و خروج بیشتر جریان اطلاع‌رسانی از مدار رسمی منجر خواهند شد.
در این میان، دفاع صرف از لایحه یا مخالفت کامل با آن، هیچ‌کدام راه‌حل مؤثر و منطقی نیست. آنچه اکنون بیش از هر چیز ضرورت دارد، بازنگری فوری، شفاف و کارشناسی در محتوای این لایحه است؛ بازنگری که باید با مشارکت واقعی انجمن‌های صنفی، حقوقدانان مستقل، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی صورت گیرد. به جای آن‌که معیار تشخیص «خلاف واقع» صرفا به دستگاه‌های دولتی یا امنیتی سپرده شود، لازم است هیأت‌های داوری بی‌طرف و تخصصی تشکیل شود تا از حقوق همگان، به‌ویژه روزنامه‌نگاران و تولیدکنندگان محتوای مستقل صیانت شود.
در نهایت باید تأکید کرد که اعتماد عمومی، سرمایه‌ای شکننده و بی‌بدیل است. قانونی که به نام مبارزه با دروغ، زمینه‌ساز حذف روایت‌های منتقد و صداهای مستقل شود، نه‌تنها حقیقت را آشکار نمی‌کند، بلکه تاریکی را تثبیت می‌کند. حقیقت را نمی‌توان با قانون حذف کرد؛ اما می‌توان با قانون از آن محافظت نمود. لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع، اگر به درستی و عدالت تنظیم شود، می‌تواند گامی به‌سوی شفافیت باشد و اگر چنین نباشد، تنها ابزار تازه‌ای برای خاموش کردن حقیقت خواهد بود.
