گزارش از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را آغاز کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را آغاز کردند.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات وارد بررسی صلاحیت مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی شد.
مسعود کرباسیان، ۶۱ ساله دارای دکترای مدیریت بازرگانی است و معاون وزیر اقتصاد، رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر صنایع سنگین، معاون وزیر بازرگانی، معاون وزیر نفت، مشاور عالی و معاون شهردار تهران را در سوابق کاری خود دارد.
در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن میپردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع میکند.
ملکی: با شعار نمیشود به اهداف اقتصادی رسید
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با شعار و نظریه پردازی در برنامه پیشنهادی به مجلس نمیتوان به اهداف اقتصادی رسید.
ولی ملکی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که امروز کجا ایستادهایم و به کجا خواهیم رفت و اهداف کمی اقتصادی به درستی تبیین شود. اما من چنین چیزی در برنامههای آقای کرباسیان ندیدهام.
وی در خصوص طرح موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: این همه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از کجا آمدهاند؟ هرکسی حدود ۱۰۰ میلیارد بودجه آماده کرد توانست بانک و موسسه مالی و اعتباری تاسیس کند و در کشور فساد ایجاد کند و وزیر پیشنهادی باید برنامه خود را برای حل این مشکلات بگوید. همچنین باید بگوید که سود بانکی در چهار سال آینده چه وضعی پیدا میکند و باید به مجلس مستمر گزارش بدهد.
ملکی تاکید کرد: با شعار و نظریه پردازی وضع اقتصاد کشور سامان نمی یابد. بلکه باید تیم اقتصادی دولت هم قسم شوند و با همراهی مشکلات کشور را مرتفع نمایند. البته که همه وزرا از مجلس رای اعتماد می گیرند اما باید بدانند که در همه این سالها پاسخگوی مجلس و نمایندگان باشند.
اولادقباد: شفافیت اقتصادی از برنامههای خوب کرباسیان است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، شفافیت اقتصادی را از برنامههای خوب وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد و اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی را مهمترین مطالبات از وزیر آینده اقتصاد ذکر کرد.
فریده اولادقباد به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: باید ببینیم که دولت یازدهم را با چه شرایطی از نظر رشد اقتصادی و تورم تحویل گرفتهایم و بدانیم که این دولت باید از ثبات اقتصادی، تورم تک رقمی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه بهرهبرداری کند. در سال 91 رشد اقتصادی ایران 7- درصد بوده و در سال 95، به 12+ رسیده است و تورم هم تک رقمی شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد، یادآور شد: وزیر اقتصاد باید علاوه بر دانش اقتصادی، از مدیریت اجرایی قوی، شجاعت و صراحت برخوردار باشد تا ضمن انجام اصلاح در حوزه بانکی، مالیاتی، مخارج و هزینههای دولت و فرماندهی اقتصاد را عهدهدار باشد.
اولاد قباد اضافه کرد: آقای کرباسیان با فضای کسب و کار و معادلات جهانی آشنایی کامل دارد و با توجه به سوابق تدریسش در دانشکده های اقتصاد و مدیریت از دانش روز در خصوص جدیدترین تئوریهای روز اقتصاد و مدیریت برخوردار است. ایشان از منظر تجربیات مدیریتی هم 28 سال معاون وزیر صنعت، نفت، بازرگانی و اقتصادی بوده و چهار سال به عنوان معاون آقای طیبنیا وزیر اقتصاد موفق دولت یازدهم نقش مثبتی ایفا کرده است.
وی ناکارایی سیستمهای بانکی را از مهمترین چالشهای کشور عنوان کرد و گفت که اصلاح این سیستمها نیازمند تلاش نهادهای اقتصادی است.
بهادری: کرباسیان با تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ ضعفها را برطرف کند
یک عضو فراکسیون امید با تاکید بر لزوم هماهنگی بین تیم اقتصادی در دولت دوازدهم گفت که انتظار میرود آقای کرباسیان با استفاده از کارشناسان و تشکیل تیمی هماهنگ در جهت بهبود شاخصهای اقتصادی حرکت کند.
هادی بهادری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: مخالفت بنده در جهت حمایت از دولت است. در حال حاضر آمارها نشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت اقتصاد کشور است. انتظار میرود که اقتصاد از زیر چرخهای سیاست خارج شود و با اجرای سیاستهای اقتصادی مستحکم شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در آینده باشیم.
وی رفع مشکلات مالیاتی و یکسان سازی نرخ ارز برای بخش خصوصی را به عنوان اولویتهای دیگر وزیر اقتصاد دانست و گفت: آقای کرباسیان یکی از مدیران با سابقه و خوشنام است، اما در برنامهاش اهداف کمی نیامده است. انتظار میرود ایشان بعد از کسب رای اعتماد ضمن برطرف کردن ضعفها با تشکیل تیمی هماهنگ در جهت بهبود شاخصهای اقتصادی در چهار سال آینده حرکت کند.