تلاش وزرا برای عبور از سد مجلس ادامه دارد

اصفهان امروز: دیروز چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم برگزار شد. در جلسات پیشین بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی 10 وزارتخانه اطلاعات، آموزش‌وپرورش، ارتباطات، اقتصاد، بهداشت، امور خارجه، جهاد کشاورزی، کار، دادگستری و دفاع انجام شد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی

روز پنجشنبه به دلیل به پایان رسیدن وقت جلسه بررسی صلاحیت آخوندی نیمه‌تمام ماند و ادامه رسیدگی صلاحیت وی دیروز انجام شد. سید احسن علوی و جهانبخش محبی‌نیا ازجمله موافقان، محمود صادقی و سکینه الماسی از مخالفان برنامه‌های عباس آخوندی بودند.

دفاع آخوندی از برنامه‌هایش

نیاز به وزرایی داریم که شجاعت داشته باشند

عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دفاع از برنامه‌های خود در این حوزه طی سخنانی ضمن اشاره به وضعیت مسکن در کشور اظهار داشت: ما برای چهار قشر خانه اولی‌ها، حاشیه‌نشین‌ها، بافت فرسوده و گروه‌های کم‌درآمد، برنامه داریم و این چهار گروه اصلی‌ترین مخاطبان ما در این بخش هستند. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با انتقاد از پروژه مسکن مهر ادامه داد: آیا مسکن مهر می‌توانست پاسخ این چهار گروه مخاطب را دهد ؟ آیا مسکن مهر مشکل خانه اولی‌ها و خانوارهای کم‌درآمد را حل کرد؟ بیش از 100 میلیارد تومان در این زمینه صرف شد و آیا من باید این مسیر را ادامه می‌دادم؟ آخوندی اضافه کرد: بنده کار سختی در این بخش داشتم؛ متعهد بودم که خانه به خانه تمام تعهدات مسکن مهر را پاسخ دهم. 900 هزار خانه را در این بخش تمام کردیم و به بهترین وجه تحویل دادیم. می‌توانستم یک وزیر محبوب باشم و هر سه روز بروم یک افتتاحی را انجام دهم و محبوب شوم. بااین‌وجود در هیچ پروژه‌ای از افتتاح مسکن حضور نیافتم و معروف شدم به کسی که نسبت به مسکن مهر بی‌مهری کرده است؛ از فرصت‌های تبلیغاتی در این بخش استفاده نکردم تا نشان دهم این پروژه اتلاف منابع ملی دارد و نباید ادامه پیدا کند. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی افزود: کل تعهدات باقیمانده در این بخش 90 هزار واحد است که آن‌ها را نیز تمام می‌کنیم و به بهترین نحو به مردم تحمیل می‌دهیم.آخوندی در ادامه تصریح کرد: آیا شما نمایندگان مجلس وزیر شجاع می‌خواهید یا وزیری که کار نامناسب را همچنان ادامه دهد و محبوب باشد. ما در موقعیتی هستیم که نیاز به تغییرات ساختاری داریم. از پشت همین تریبون بارها اعلام کردید که کشور مشکلات ساختاری دارد آیا باید مسیر را تغییر دهیم یا ساختارها را تغییر دهیم؟ آیا نباید مسکن مهر را تغییر دهیم و به سمت اصلاح بافت‌های فرسوده حاشیه‌نشینی خانه اولی‌ها و کم‌درآمدها برویم؟ وی گفت: نیاز به وزرایی داریم که شجاعت داشته باشند از خودشان بگذرند و نسبت به تغییرات ساختار اقدام کنند، من در بخش مسکن و تغییر جهت مسکن هرگز نترسیدم. در اینکه روبروی سوداگران شهر بایستم و هرچند هزاران تهمت به بنده زده شد. از پشت همین تریبون گفتند بنده 126 شرکت دارم که اگر از کمیسیون اصل 90 بپرسید می‌بینید یک مورد از اتهاماتی که به من زده شد صحت ندارد. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بابیان اینکه بنده می‌دانم در مسئله مسکن چه اقدامی می‌خواهم انجام دهم و به دنبال حل مسئله مسکن هستیم ، افزود: می‌خواهم شهر فروشی را متوقف کنیم و مسئله بافت فرسوده و حاشیه‌ای را حل کنم. وی اظهار داشت: در این مسیر همه بافت‌های فرسوده شناسایی‌شده است. دو هزار و 700 محله بد مسکن در ایران وجود دارد که در برنامه‌های 10 ساله می‌توان مشکلات آن را برطرف کرد البته باید بپذیریم مشکل محله‌های بافت فرسوده با یکدیگر متفاوت است و برای هرکدام باید برنامه‌ای را در پیش گرفت. لذا دنبال تقویت محله محوری در ایران هستم.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت و معدن

پس از پایان سخنان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، بررسی برنامه‌های محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت آغاز شد و نمایندگان مخالف و موافق به بیان نظرات خود پرداختند. سید مهدی مقدسی و علی ابراهیمی ازجمله موافقان، شهباز حسن‌پور بیگلری و احمدعلی کیخا از مخالفان برنامه‌های شریعتمداری بودند.

دفاع شریعتمداری از برنامه‌هایش:

رشد منفی در سال‌های قبل را جبران می‌کنیم

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود گفت:‌ کلیه برنامه‌های ارائه‌شده از سوی بنده مبتنی بر اسناد بالادستی است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان داروی اصلی در برنامه‌های تقدیمی موردتوجه بوده و همچنین برنامه‌های رئیس‌جمهور و به‌خصوص برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌ها در برنامه‌های این‌جانب است. برنامه‌های این‌جانب در سرفصل‌های مختلف مبتنی بر اندیشه تولید محوری رقابتی در کشور است. وی افزود: بخش صنعت و معدن 22/5 درصد از تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و این اهمیت آن را نشان می‌دهد، بخش صنعت هم 34 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و باکمال تأسف رشد صنعت کشور در سال‌های 91 و 92 منفی بوده که آثار آن بر اقتصاد کشور همچنان باقی است، البته در طی سال‌های اخیر این رشد به سمت مثبت رفته و امروز با رشد 6/5 درصد تلاش داریم برخی خلأها را جبران کنیم. وزیر پیشنهادی صنعت ادامه داد: در بخش صنعت و معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه‌تمام مواجه هستیم و 11 هزار و 200 طرح قالب بر 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، همچنین از کل واحدهای صنعتی موجود در کشور قریب به 81 هزار واحد، واحد کوچک و متوسط هستند، در حوزه معادن ما دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده شناخته‌شده و ناشناخته هستیم که باید به آن توجه بیشتری شود،. وی بابیان اینکه مجموعه معادن از حیث فناوری متأسفانه دارای ضعف‌های فراوانی هستند و باید در این زمینه قدم‌های مؤثری برداریم، تصریح کرد: ظرفیت‌های صنعت و معدنی بسیاری را در کشور ایجاد کردیم و طبق برنامه گسترش خواهیم داد. شریعتمداری خاطرنشان کرد: صنعت ما رشد کرده و تقاضا برای صنعت به سال‌های 80 و 81 برگشته و لذا برای تقاضا در بازار داخلی و تقاضا برای بازار خارجی به برون‌گرایی و اقدام و اهتمام جدی نیاز داریم و در غیر این صورت کشور ما در معرض خطر است و هرکسی در این مسئولیت قرار گیرد از نمایندگان می‌خواهم برای این موضوع اقدام کنند. وی بابیان اینکه ظرفیت‌های معدنی کشور علیرغم اینکه 68 ماده معدنی شناخته‌شده داریم اما میزان برداشت ما از همین بخش کمتر از 9 دهم درصد است که باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز افزایش دهیم، تصریح کرد: در سال‌های 80 و 81 در زمان آقای جهانگیری یک اهتمام جدی در صنعت کشور انجام شد اما متأسفانه آن را کنار گذاشتند، ما بر برنامه ششم توسعه کشور که مجلس آن را به‌شدت غنی‌سازی کرد، پایبند هستیم و بر مبنای آن عمل می‌کنیم. وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت: شاید برای اولین بار است که با تصویب اقتصاد مقاومتی صنعت و معدن کشور به‌سوی برون‌گرایی سوق پیداکرده است و امکان حضور ما را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند اما نیازمند حل مشکلات تقاضا در بازار داخلی هستیم.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی

پس از پایان سخنان وزیر پیشنهادی صنعت، بررسی برنامه‌های سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و نمایندگان مخالف و موافق به بیان نظرات خود پرداختند. سیده فاطمه ذوالقدر و علی ابراهیمی ازجمله موافقان، خدیجه ربیعی و قاسم میرزایی نیکو از مخالفان برنامه‌های صالحی بودند.

دفاع صالحی از برنامه‌های خودش

باید انتظارات متناقض از حوزه فرهنگ را به یکدیگر نزدیک کرد

سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود گفت: گسترش اعتمادسازی میان اصحاب فرهنگ و هنر، با وزارت ارشاد و دولت، گسترش فرهنگی و بهبود نسبی اقتصاد فرهنگ، تقویت نقش واحدهای صنفی و واگذاری امور به بخش خصوصی در برنامه‌های دولت یازدهم وجود داشت و قطعاً در این دولت نیز ادامه پیدا خواهد کرد. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به روش مدیریت خود در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در چهار سال گذشته گفت: در چهار سال گذشته به دنبال ایجاد اعتماد عمیق به چهاراصل اساسی دین، نظام اسلامی و انقلاب، قانون اساسی و اخلاق بوده‌ام و این چهاراصل مبنای مدیریت من در وزارت ارشاد دولت دوازدهم خواهد شد. شفافیت در مراحل تصمیم‌گیری از نکاتی است که در برنامه‌هایم به آن معتقدم. اعتقاددارم دوره مدیریت پشت درهای بسته و در غیاب مردم گذشته است و معتقد به مشارکت جمعی، گفتگو با اصحاب فرهنگ و هنر هستم. صالحی ادامه داد: واگذاری امور به بخش خصوصی و فعالیت‌های نهادهای صنفی را در نظر دارم و این نگاه را در دوره چهارساله فعالیت خود در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به جد دنبال کردم. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: برنامه‌های بنده متکی بر اسناد بالادستی، برنامه فرهنگی دولت، برنامه ششم توسعه است. شاید حجم برنامه‌ها موجب نشده باشد که همه وضوح کامل یابند اما تمامی اسناد بالادستی موردمطالعه دقیق قرار گرفت. صالحی به سه هدف عمده خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: صیانت از هویت ایرانی، حمایت از محصولات هنری و فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی بر محور فرهنگ از اهداف عمده من در وزارت ارشاد است. صالحی در ادامه با اشاره به‌ضرورت تقویت ارتباطات اهالی اصحاب هنر گفت: ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه را برای هنر و هنرمندان و سازمان و مجامع مدنظر را باید به‌کارگیریم تا ظرفیت دینی خود را افزایش دهیم. وی در ادامه به الزامات برنامه‌های خود اشاره کرد و گفت: ارتقای منابع مالی و امکانات وزارت ارشاد ازجمله مسائلی است که در تحقق برنامه‌ها نمی‌توان به آن بی‌توجه بود. قطعاً نمی‌توان با بودجه‌ها و منابع موجود به‌تنهایی به اجرای این برنامه‌ها پرداخت. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: باید انتظارات متکثر و متناقض از حوزه فرهنگ را به یکدیگر نزدیک کرد. نمی‌توان انتظارات متناقض از وزارت ارشاد داشت و این‌گونه عملکرد او را بررسی نمایند.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور

پس از پایان سخنان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد، بررسی برنامه‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور آغاز شد و نمایندگان مخالف و موافق به بیان نظرات خود پرداختند. مسعود گودرزی و فریده اولادقباد ازجمله موافقان، علی اسماعیلی و زهرا سعیدی از مخالفان برنامه‌های صالحی بودند.

دفاع رحمانی فضلی از برنامه‌هایش

با یک عدم توازن در سطح کلان کشور مواجه هستیم

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم گفت: بنده به‌عنوان کسی که تجربه دوره نمایندگی، معاونت پارلمانی در صداوسیما و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دو دور رأی اعتماد برای دیوان محاسبات و یک دور وزارت کشور را داشتم، دغدغه نمایندگان را می‌دانم که قصد پیگیری موضوعات منطقه‌ای مردم را دارند. رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور با توجه به ابعاد کاری و جنبه‌های استراتژیک و امنیتی که با آن مواجه است می‌تواند در برقراری امنیت و آرامش برای مردم نقش مهمی داشته باشد. وزارت کشور می‌تواند در جهت تأمین امنیت ملی و آرامش مردم نقش سازنده‌ای داشته باشد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: یک کشور مقتدر، متحد، منسجم به پشتوانه مردمی که همواره حامی نظام و رضایتمند از دولت‌ها بوده‌اند می‌تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد چراکه سیاست خارجی در عرصه‌های بین‌المللی در تأمین منافع کشور حرکت می‌کند و سرمایه‌های اقتصادی و دیپلماتیک را به داخل کشور منتقل می‌کند. وی افزود: به دنبال این مسئله، ما در داخل باید با استفاده از دستاوردهای سیاست خارجی به اقتدار کشور بیفزاییم. این توفیقی که بنده پیداکرده‌ام و در این 4 سال در این جایگاه قرارگرفته‌ام جای شکر دارد و در 4 سال آینده هم اگر توفیق به بنده دست دهد در همین راستا حرکت خواهم کرد. وزیر پیشنهادی کشور گفت: مبنای انتخاب رئیس‌جمهور محترم برای وزیر کشور، مبنای توسعه محوری بوده و هم در دور قبل آقای رئیس‌جمهور این مطلب را به بنده گفتند و هم در این دولت بر این مسئله تأکید داشتند و از منظر ایشان توسعه همه‌جانبه پایدار مدنظر است. وی بابیان اینکه توسعه همه‌جانبه به معنای توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر ما است، ادامه داد: ما برای آنکه به ابعاد مختلف توسعه دست پیدا کنیم باید نگاهی جامع و همه‌جانبه داشته باشیم و وزارت کشور به‌عنوان نقش هماهنگ‌کنندگی که در کشور دارد این نقش را بین تمام دستگاه‌های اجرایی حکومت در سطح ملی و منطقه‌ای ایفا می‌کند. وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که 14 دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌بایست در چهارچوب وظایف کشور با آن وزارتخانه هماهنگ باشند. رحمانی فضلی اظهار داشت: ستاد کل، سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، قوه قضائیه و صداوسیما گرفته تا دیگر دستگاه‌ها با وزارت کشور در اجرای امور هماهنگ هستند؛ اما چرا توسعه مبنای انتخاب ما بوده است. برای اینکه ما در کشور با یک عدم توازن در سطح کلان کشور مواجه هستیم که هم در حوزه منابع و توزیع آن و هم در حوزه فعالیت‌ها و هم در حوزه جمعیت است و هم در حوزه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و برای آنکه بخواهیم کشوری متوازن و متعادل داشته باشیم باید این نگاه توسعه گرایانه متعادل را مدنظر خود قرار دهیم. وزیر پیشنهادی کشور گفت: مناطق مرزی ما که استراتژیک ترین مناطق کشور ما به‌حساب می‌آید تماماً دچار این عدم توازن و تعادل هستند، از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، ایلام، لرستان، همه این شهرها که در جوار مرزها قرارگرفته‌اند در عدم تعادل و توازن به سر می‌برند و دیگر شهرهای کشور هم به همین ترتیب .وی خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط که ما شاهد تجمع و ثروت هستیم به همان میزان شاهد تجمع جرم و جنایت و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی هستیم؛ بنابراین پهنه جغرافیای ایران از یک رنج ناشی از عدم تعادل و توازن برخوردار است که ما باید با این مسئله به‌طور جدی‌تر برخورد کنیم تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.