بحران بيمه ها در داروخانه ها

اصفهان زیبا: داروخانه ها این روزها حال و احوال خوشی ندارند. داروخانه ها كه روزگاری دوای درد مراجعان پرشمار خود بودند، حالا خود بیمار و رنجور شده اند. بدهی سازمان های بیمه گر به یگانه نهاد قانونی فروش دارو، داروخانه ها را بی رمق كرده با این حال داروخانه ها به روند پذیرش نسخه ها و تحویل دارو به بیماران مشغول هستند. برخی داروخانه ها هم در پی چاره برآمده و برای تامین هزینه ها و جبران كمبود نقدینگی خود، در كنار دارو اجناس غیرمرتبط می فروشند.

معوقات داروخانه ها مسئله جدیدی نیست و پیش از این بارها معضل مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر، دستمایه گزارش در رسانه های مختلف شده است؛ اما چند روز پیش دبیر انجمن داروسازان كشور، شرایط فعلی داروخانه ها را بحرانی ارزیابی كرد.

بدهی چهارهزار میلیاردی!!
به گزارش ایرنا، سید مهدی سجادی روز دوشنبه با بیان اینكه داروخانه ها به دلیل بدهی بیمه ها توانایی عرضه دارو را ندارند، تاكید كرد: سازمان های بیمه گر هشت ماه بدهی خود به صنعت داروسازی را پرداخت نکرده اند. سجادی همچنین افزود: سازمان بیمه سلامت تا آذر سال ۹۵ و بیمه تامین اجتماعی نیز تا بهمن سال ۹۵ بدهی‌های خود را پرداخت کردند. دبیر انجمن داروسازان كشور، خاطر نشان كرد: هر ماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از بیمه‌ها، 500 میلیارد تومان است که برای هشت ماه بدهی ای که سازمانهای بیمه‌گر به داروخانه‌ها دارند، این رقم حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود.

رویه ای عادی
اوضاع داروخانه داران اصفهانی هم چندان چنگی به دل نمی زند و آنطور كه مشخص است، داروسازان صورت خود را با سیلی سرخ می كنند. رئیس انجمن داروسازان اصفهان،‌ از بدهی شش تا هفت ماهه سازمان تامین اجتماعی و بیمه های سلامت به داروخانه های استان خبر می دهد. غلامحسین صادقیان به اصفهان زیبا می گوید: «اینگونه تاخیر در پرداخت ها به موسسات پزشكی و داروخانه ها به رویه ای عادی تبدیل شده است». این مقام مسئول با بیان اینكه بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش داروخانه داران، به پرداخت بیمه ها بستگی دارد، خاطر نشان می كند: «این در حالی است كه بر اساس قانون الحاقی،‌ در ماده 38 بندهای قانونی مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند 1393، سازمان های بیمهگر خدمات درمانی را موظف كرده، 60 درصد صورت حساب های مالی طرف قرار داد را پیش از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب پرداخت و مابقی را نیز پس از بررسی ظرف سه ماه پرداخت كنند». رئیس انجمن داروسازان اصفهان در ادامه تاكید می كند: «در صورت تخلف از این بند قانونی این سازمان ها بایستی به طرف قرارداد دیركرد پرداخت كنند كه تا كنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است». بر اساس آمارهای رسمی، حدود 12 هزار داروخانه در کشور داریم که 22 هزار داروساز در آ‌نها فعالیت می‌کنند. در بین استان ها نیز، تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان به عنوان استان‌هایی شناخته می‌شوند که بیشترین تعداد داروخانه و داروساز را در کل کشور دارند كه این تعداد زیاد داروخانه و بدهی های معوق می تواند دردسرهایی را برای بیماران و به ویژه بیمارانی كه نیاز دائمی به مصرف دارو دارند، در پی داشته باشد.

نقدینگی در بحران
صادقیان خاطر نشان می كند: «همكاران داروخانه دار در اصفهان با وجود مشكلات متعدد مالی برای رفاه حال شهروندان به همكاری خود با سازمان های بیمه گر ادامه می دهند». رئیس انجمن داروسازان اصفهان بیان می كند: «این همكاری با بیمه ها در حالی است كه وضعیت نقدینگی داروخانه ای اصفهان بحرانی است، چنانچه اقدام به موقعی توسط دست اندر كاران صورت نگیرد، در خدمت رسانی دارویی به مردم اخلال ایجاد می شود و می تواند مشكلاتی را در پی داشته باشد». معاونت درمان تامین اجتماعی استان نیز در خصوص زمان پرداخت بدهی به داروخانه داران، به گفته های اخیر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اكتفا می كند. سید تقی نوربخش در نشست خبری، اظهار داشت: تا هفته آینده کل مطالبات ١٢٠ میلیارد تومانی داروخانه‌ها تا آخر سال 95 را تسویه می کنیم. این مقام مسئول همچنین، گفت: داروخانه‌ها و پزشکان در اولویت پرداخت سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، در برخی شهرها مطالبات را تا اسفند تسویه کردیم و در برخی دیگر جلوتر هستیم. ضمن آنکه تامین اجتماعی بابت دارو هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از مراکز دولتی و خصوصی طلبکار است، البته با توجه به اینکه دارو کالای استراتژیک است، خود را موظف می دانیم علی رغم طلب سنگین از داروخانه ها در تامین مواد اولیه و دارو مشکلی ایجاد نشود.سال گذشته دود بدهی های بیمه ای به چشم بیماران در استان رفت. بهمن 1395، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به دلیل حجم زیاد مطالبات از تامین اجتماعی، با صدور اعلامیه ای به ناچار از پذیرش بیماران با دفترچه بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان های دانشگاه خودداری كرد؛ موضوعی كه البته با ورود استاندار اصفهان و برنامه ریزی پرداخت معوقات ختم به خیر شد. حال باید منتظر ماند و دید كه مطالبات داروخانه داران سرانجام مشابهی پیدا می كند یا این مسئله با تدبیر نهادهای ذی ربط نیز ختم به خیر می شود.