نرخ سود ۱۵ درصد هنگام لغو قرارداد خرید خودرو اعمال می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خودروسازان می توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود ۱۵ درصدی بپردازند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت حاکم نرخ سود در نظام بانکی و خودروسازان اظهار داشت: خودروسازان می توانند با نرخ 18 درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود 15 درصدی بپردازند؛ بانک مرکزی بعد از ایجاد زمینه‌های لازم برای ایجاد انضباط در نظام بانکی اخیراً بخشنامه هشتبندی را ابلاغ کرده است و امروز نیز جلسه ای را با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها داریم برای تأکید بر اجرای این سیاست.
وی با بیان اینکه قرار است بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی از روز شنبه 11 شهریور ماه به صورت جدی و همزمان در کل شعب و شبکه نظام بانکی عملیاتی شود، تصریح کرد: یکی از عوامل تخریب کننده در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بود که شرایط بسیار ناگواری را ایجاد کرده بودند و اکنون با اقدامات جدی که همکاران ما در بخش نظارت انجام دادند موسسه غیر مجاز فعالی در سطح کشور نداریم.
سیف با اشاره به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت با نرخ های جریمه بالا عامل دیگر عدم پایبندی بانک ها به مصوبه نرخ سود بود، ادامه داد: البته قسمت اعظم این بدهی ها موجه و به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود ولی تعادل مالی بانک ها را به هم زده بود که در دولت آنها را ساماندهی و تبدیل به خط اعتباری کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی به نقش خودروسازها در برهم ریختن بازار سودی بانک ها اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات پیش فروش خودرو ها بود که در کار نظام بانکی اختلال ایجاد می کرد ولی با همکاری وزارت صنعت و شرکت های خودروسازی و مشارکت آنها نیز به تعادل رسید.
به گفته سیف، مورد دیگری که بر بازار اثر منفی میگذارد اوراق بدهی بود که دیگر در بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار معامله نمی‌شود و در مذاکراتی که با رئیس بورس انجام شود پذیرفته شد که این اوراق در بورس مطرح شود و خبر آن اثر گذاشت و نرخ را به صورت محسوسی پایین آورد که انشاالله طی روزهای آینده مبادلات اوراق بدهی در بورس انجام می شود.
وی گفت: نرخ هایی که اعلام کردیم آخرین اقدام ما نیست بلکه شروع انضباط مالی است و به تبع آن اقدامات دیگری انجام خواهد شد تا بازار در شرایطی کاملا متعادل قرار گیرد و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.
سیف درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا گفت:نرخ سودی که بانکها می دهند قطعی نیست و علی الحساب بوده و رقمی که در پایان سال سپرده گذار می تواند از بانک دریافت کند بخشی را در پایان هر ماه به صورت علی الحساب دریافت می کند و نکته مهم این است که علی الحساب نمی‌تواند از نرخ سود پیش بینی شده بالاتر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی پیش آمده بود به تدریج مقدار علی الحساب از مبالغی که در پایان سال مشخص می‌شود بیشتر شد و بانک ها چاره ای نداشتند که همه را به عنوان حق سپرده گذار تخصیص دهند و حقوق سهامداران نادیده گرفته می شد و عدم تعادلی را در بازار سرمایه ایجاد میکرد.
وی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب، بیشتر از 15 درصد سود دهد اما باید توجه داشته باشد که این سود اعلامی باید کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل میشود. البته وزارت اقتصاد نیز در این مورد هماهنگی کامل دارد ضمن آنکه در مجمع نیز از مدیران متخلف سوال خواهد شد.
سیف درباره فراخوان برخی بانک ها برای تمدید سپرده ها با سود بالا گفت: مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک ها در چند روز گذشته نداریم و اوج این اقدام باعث میشود سپرده های کوتاه مدت عادی تبدیل به بلند مدت شود.
وی در پاسخ به اینکه این اقدام تأثیری در کمبود منابع بانک‌ها خواهد داشت یا خیر، گفت: بانک مرکزی در گذشته تلاش کرده در مواردی که اضافه برداشت وجود داشت از طریق خطوط اعتباری مشکل را حل کند، کمبودهای مقطعی کوتاه مدت را نیز تلاش می‌کند از طریق بازار بین بانکی تامین کند.
سیف افزود: جهت‌گیری مشخصی برای همه ابعاد این تعادلی که باید در بازار مالی، بازار سرمایه و نرخ سود بانک‌ها به وجود آید داریم.