قانون‌‌‌گذاری به سلیقه کارفرما
در هفته گذشته، کاربران فضای مجازی تصاویری از کارخانه چسب هل را در این فضا دست‌به دست کردند و چرخاندند که موجب نقد و انتقادهای فراوانی شد؛ کارگرانی که در صف ایستاده بودند و بالای سرشان بنری نصب شده بود. روی این بنر نوشته شده بود که همه کارگران باید در نماز جماعت شرکت کننــد و در غیر این صورت، 120هزارتومان جریمه خواهند شد. 120هزار ناقابلی که حدود ١٣درصد، یعنی یک‌هشتم حقوق پایه ٩٣٠هزار تومانی کارگران را شامل می‌شود.
اصفهان زیبا: در هفته گذشته، کاربران فضای مجازی تصاویری از کارخانه چسب هل را در این فضا دست‌به دست کردند و چرخاندند که موجب نقد و انتقادهای فراوانی شد؛ کارگرانی که در صف ایستاده بودند و بالای سرشان بنری نصب شده بود. روی این بنر نوشته شده بود که همه کارگران باید در نماز جماعت شرکت کننــد و در غیر این صورت، 120هزارتومان جریمه خواهند شد. 120هزار ناقابلی که حدود ١٣درصد، یعنی یک‌هشتم حقوق پایه ٩٣٠هزار تومانی کارگران را شامل می‌شود.
هرچند پس از انتقادهای فراوان به این موضوع، مسئولان کارخانه هل اشتباه خود را پذیرفتند و قاعله ختم به خیر شد؛ اما کارگران بسیاری در مشاغل مختلف هستند که برای حفظ شغل خود، مجبورند این قوانین را بدون هیچ اعتراضی بپذیرند و زیر بار آن بروند. محمد که در یک شرکت تولید لوله کار می‌کند در این‌باره به اصفهان زیبا می‌گوید: «در شرکتی که من کار می‌کنم؛ برای خیلی از کارهای شخصی‌ام ساعت تعیین شده است؛ برای مثال، کارگران این شرکت، فقط بین ساعت یک تا یک‌ونیم ظهر باید غذا بخورند؛ در غیر این صورت درب سالن بسته می‌شود و کارگران در محوطه کارشان نیز حق خوردن هیچ خوراکی را ندارند.» محمد که حالا دو سال است با شرایط این کارخانه کنار آمده است، ادامه می‌دهد: «برای خواندن نماز هم، حدود یک‌ربع وقت داریم؛ یعنی از زمان اذان تا یک‌ربع بعد از آن. البته اینها تنها بخشی از قوانینی است که من و همکارانم پذیرفته‌ایم. ما در موقع کار اجازه حرف زدن و خوردن و آشامیدن نداریم.» پذیرفتن این شرایط در روزهای اولی که به کارخانه آمده بود، آسان نبود؛ اما «چاره‌ای نداشتم؛ چون هرگونه اعتراض و سرپیچی و حتی شکایت به اداره کار مصادف می‌شود با اخراجم از کارخانه و بیکار شدنم. من و بقیه کارگرها دیگر با این موضوع کنار آمده‌ایم و سرمان به کار خودمان گرم است. هیچ‌کداممان هم حوصله دردسر نداریم.»
کارفرما آزاد به تعیین هر شرطی نیست
محمد در حالی این موضوع را بیان می‌کند که مطابق با قوانین، کارفرما اجازه تدوین هر شرط و قانونی در قرارداد را ندارد؛ اگر کارفرمایی مرتکب چنین کاری شود، کارگران می‌توانند از او شکایت کنند؛ شکایتی که به گفته بسیاری از کارشناسان به نتیجه می‌رسد؛ اما پیامدهای ناگواری برای کارمندان به همراه دارد. منوچهر توسلی که حقوقدان و مدرس دانشگاه اصفهان است، نیز در زمره همین کارشناسان قرار می‌گیرد. آن‌طور که این حقوقدان می‌گوید: قراردادهای کار، معمولا ترکیبی از قواعد حقوق عمومی و قواعد حقوق خصوصی است؛ آنچنان که برخی از شروط را از قبل دولت تعیین می‌کند و مابقی نیز با توافق طرفین صورت می‌گیرد. آن شروطی که دولت از قبل تعیین کرده مانند بیمه، حداقل دستمزد و مرخصی ها و... معمولا از قواعد آمره هستند و برخلاف آنها نمی توان توافق کرد؛ بنابراین کارفرما آزاد نیست که هر شرطی را برای کارگر تعیین کند. این حقوقدان در ادامه گفت‌وگو با اصفهان زیبا می‌افزاید: بنابر این اگر کارفرما شروطی را در قرارداد تحمیل کند که بر خلاف قواعد آمره مندرج در قانون کار باشد، خلاف این قانون عمل کرده و کارگر می‌تواند در این مورد به اداره کار شکایت کند.
مطالبه حقوق، مساوی است با اخراج
وی بیان می کند: معمولا با طرح شکایت و پیگیری در اداره کار، کارگران حق و حقوق از دست رفته خود را به دست می‌آورند؛ اما در بسیاری از مواقع به ویژه در قراردادهای موقت یا کوتاه مدت، آنها دیگر امنیت شغلی ندارند؛ چرا که ممکن است با مشکل اخراج
از جانب کارفرما روبه رو شوند. به گفته وی، قراردادهای کار، قراردادهای استانداردی هستند که بیشتر شروط
از قبل توسط دولت تعیین شده است؛ اما طرفین حق دارند با توافق، شروط دیگری نیز به آن اضافه کنند. در هر حال، این شروط نباید مغایر با موازین قانونی و اخلاقی کشور باشد. /گروه جامعه