حذف اپليكيشن‌هاي موبایل، نقض حقوق کاربران ایرانی
از روز پنج‌شنبه دوم شهریور، اپلیکیشن‌های ایرانی در حال حذف شدن از اپ‌استور هستند و شركت اپل نيز در توجيه اقدام خود، بحث تحريم‌ها عليه ايران را مطرح مي‌كند. اما این در حالی است که سال‌ها از تحریم آمریکا علیه ایران می‌گذرد و اين موضوع تازه‌ای نیست که اپل با استناد به آن ،یک‌باره اقدام به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی کند.
روزنامه قانون : از روز پنج‌شنبه دوم شهریور، اپلیکیشن‌های ایرانی در حال حذف شدن از اپ‌استور هستند و شركت اپل نيز در توجيه اقدام خود، بحث تحريم‌ها عليه ايران را مطرح مي‌كند. اما این در حالی است که سال‌ها از تحریم آمریکا علیه ایران می‌گذرد و اين موضوع تازه‌ای نیست که اپل با استناد به آن ،یک‌باره اقدام به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی کند.
در اين راستا نيز تعدادی از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی ایران در یک نامه رسمی از مدیرعامل اپل خواسته‌اند که روند حذف اپلیکيشن‌های ایرانی را از اپ‌استور متوقف کند. در همین راستا کمپین توقف حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است و وزیر ارتباطات نیز به این کمپین پیوسته است.
اين اولين بار نيست كه شركت اپل اپلكيشين‌هاي ايراني را حذف مي‌كند.اين شركت در بهمن سال ۹۵ نيز تعدادی از اپلیکیشن‌های ایرانی ازجمله دیجی‌کالا را از اپ استور حذف کرده بود. اپل دلایل این حذف را به‌روشنی بیان نکرد و در آن موقع، توسعه‌دهندگان ایرانی که می‌خواستند اپلیکیشنی را در اپ‌استور قرار دهند، با پیامی مواجه می‌شدند که در بخشی از آن آمده بود: «حضور اپ‌های تسهیل‌کننده امور مالی برای شرکت‌های داخل ایران، ممکن است مطابق با قوانین مربوط به تحریم ایران نباشد» و در ادامه اعلام شده بود که به همین دلیل نمی‌توانند اپلیکیشن را قبول کنند.
اما اين موضوع با روي كار آمدن دولت جديد و به دنبال آن آغاز به كار كابينه جديد همزمان بود. محمدجواد آذری جهرمی كه به تازگي بر مسند وزارت ارتباطات تكيه زده است، نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و از پیگیری حقوقی در اين زمينه خبر داده‌است. وی با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات اپل ربطی به تحریم ها نداشته و از چند ماه پیش آغاز شده است، مي‌گويد: «برخی موضوعات به مقررات داخلی اپل برمی‌گردد.
سخت‌گیری‌های اولیه از چند ماه پیش شروع شد و به دليل اينكه اپلیکیشن‌های ایرانی به سیستم بانک جهانی متصل نبودند، شیوه‌های پرداخت از طریق درگاه‌های بین بانکی بود که این امر با مقررات اپل منطبق نیست. هرچند رفتار اخیر اپل قابل قبول نبوده و ربطی هم به تحریم ها ندارد».
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اينكه تحریم‌ها شامل حوزه فناوری اطلاعات نبوده و با اشاره به بازار چهار میلیارد دلاری اپل در ایران خاطرنشان كرد: «دکتر ظریف با حساسیت موضوع را پیگیري مي‌كنند. امیدواریم این مساله با پیگیری‌های دیپلماتیک و حقوقی حل شود. درست است که تعامل مالی مستقیم با اپل نداریم و اپل نماینده قانونی در ایران ندارد اما ۱۱ درصد ازمردم ما از گوشی های اپل استفاده می کنند و اپل باید به کاربران خود احترام بگذارد».
برخي افراد و حقوقدانان اعتقاد دارند در چنین شرایطی ممكن است پیگیری‌های دولتی يا حقوقي، بتواند اين مشكل را برطرف كند، به این ترتیب که اگر نظرات و مشکلات حقوقی شرکت‌های ایرانی با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و با استفاده از تیم‌های حقوقی مجرب مطرح شوند، شانس موفقیت بالاتر خواهد بود.
اما اين پيگيري ها از چه طريقي امكان‌پذير خواهد بود؟ آيا با توجه به تحريم‌ها، امكان پيگيري موضوع از طريق دولت وجود دارد؟در اين زمينه «قانون» گفت‌وگويي با امير ساعد، وكيل، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.
آيا در مورد اقدام اخير شركت اپل مبني بر حذف اپليكيشن‌هاي ايراني از اپ‌استور، مي‌توان پيگيري حقوقي انجام داد؟ به عبارت ديگر با پيگيري حقوقي مي‌توان اين مشكل را برطرف كرد؟
بله، بدون ترديد در اين زمينه راه‌حل حقوقي وجود دارد. اولين راه‌حل، اعتراض اداري به «افك» يا دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي آمريكاست. به عبارت ديگر مالكان اپليكيشن‌هاي حذف شده از اپ‌ستور، مي‌توانند به‌طور مستقيم در پروسه اداري (كه بايد با مشاوره حقوقي صورت بگيرد) بخواهند كه اين محدوديت‌ها در قالب يك مجوز خاص برداشته شود. زيرايكي ازشرايطي كه ايراني‌ها مي‌توانند با آمريكاييان معامله كنند، اين است كه مجوز خاصي از دفتركنترل دارايي هاي خارجي آمريكا داشته باشند.
آيا اين محدوديت و محروميت با توجه به برجام قابل پيگيري است؟
مطابق آيين‌نامه‌اي كه در ايالات متحده در ژانويه 2016 صادر شد، اشخاص آمريكايي اجازه معامله در چهار حوزه را با ايرانيان دارند. حوزه اول فرش، حوزه دوم، مواد خوراكي مانند پسته و زعفران، حوزه سوم خودرو و قطعات هواپيما و حوزه چهارم نيز آن دسته از موارد خاصي است كه افك مجوز خاص صادر كند.
در اين موارد ايرانيان، حق معامله مستقيم با آمريكايي‌ها را دارند. بنابراين به دليل اينكه نه در برجام و نه در آيين‌نامه صادره، اجازه معامله مستقيم بين اشخاص ايراني و اشخاص آمريكايي در ارتباط با خدمات فني از جمله صادرات و واردات اپليكيشن‌ها داده نشده است، پاسخ صريح بنده اين است كه هيچ‌گونه مبنايي براي رفع اين تحريم‌ها و محدوديت‌ها در برجام وجود ندارد.
در مورد تحريم اپليكيشن‌ها توسط اپ ستور بايد گفت آنچه مسلم است اينكه براساس برجام متاسفانه هيچ يك از موارد مربوط به صادرات و واردات خدمات فني از جمله اپليكيشن‌هاي موبايل جزو گزينه‌هاي رفع تحريم نبوده و در آيين‌نامه‌اي كه اداره (OFAC) يا كنترل دارايي‌هاي خارجي آمريكا صادر كرد نيز به هيچ وجه به موضوع خدمات فني يا اپليكيشن‌ها اشاره نشده است .
به طور كلي براساس قانون كلي تحريم ايران و همچنين قانون جامع تحريم ايران به نام سيسادا، هرگونه معامله مستقيم بين اشخاص آمريكايي با اشخاص ايراني مشمول تحريم بوده و ممنوع است. اين نكته را بايد خاطرنشان كرد كه به موجب برجام، فقط تحريم‌هاي ثانويه عليه اتباع ايراني و آنچه آمريكا در چارچوب تحريم‌هاي ثانويه به كشور ايران اعمال كرده بود، برداشته‌شده است؛يعني تحريم‌هايي كه آمريكا نسبت به اشخاص غيرآمريكايي براي معامله با ايران اعمال مي‌كرد.
به اين ترتيب به دليل اينكه ما در مورد اپليكيشن‌هاي اپ ستور ناچار هستيم با شخص حقوقي آمريكايي معامله كنيم،به نظر من اين موضوع مشمول برجام نيست. برجام به هيچ‌وجه شامل محدوديت و ممنوعيت‌هاي معاملات ايرانيان با آمريكايي‌ها نمي‌شود و به صراحت بايد گفت برجام براي اين موضوع هيچ راه حلي ارائه نمي دهد.
به نظر شما در حال حاضر مبناي محدوديت اعمال شده در مورد اپليكيشن‌هاي موبايل چيست؟
مبناي حذف اپليكيشن‌هاي ايراني موبايل از اپ‌ستور، قانون كنگره است كه درآن آمده است، هرگونه كالا يا خدماتي كه 10 درصد آن متعلق به يك فناوري يا كالاي آمريكايي باشد، به دليل اينكه اين كالا يا خدمت آمريكايي محسوب مي‌شود، مشمول مقررات تحريم عليه ايران است.
پس به دليل اينكه اپليكيشن‌هاي موبايل در اپ‌ستور، ابزارهايي كاربردي هستند كه بايد در محيط نرم افزاري يعني ios كه مربوط به شركت اپل كه يك شركت آمريكايي است و همچنين درمحيط سخت‌افزاري آمريكايي يعني گوشي‌هاي اپل استفاده شوند، مشمول همان مقررات 10 درصد كالاهاي آمريكايي بوده و مشمول محدوديتي هستند كه قانون كنگره آمريكا وضع كرده است.
به نظر شما براي رفع اين محروميت چه اقدامات ديگري مي‌توان انجام داد؟
طبيعي است كه در اين زمينه يك راه‌حل، لابي‌گري و سياسي است كه البته با توجه به شرايط فعلي كه بايد فعاليت رسمي از طرف دولت انجام گيرد، اين امر دشوار است. اما به عنوان راه حلي كه خود به آن اميدوار هستم، بايد در ارتباط با اين اپليكيشن‌ها گفتمان حقوق بشري صورت بگيرد.
وقتي از آزادي جريان اطلاعات صحبت مي‌كنيم، محدوديت فعاليت اپليكيشن‌ها توسط اپ‌استور باعث خواهد شد قريب به 10 درصد مردم ايران (با فرض جمعيت 80 ميليوني) يعني حدود هشت ميليون نفر از اين آزادي گردش اطلاعات محروم شوند. پس به اعتقاد من مي‌توان با گفتمان حقوق بشري و با استفاده از سازوكارهاي حقوق بشري كه وجود دارد، به آمريكا فشار وارد كرد تا محدوديت اعمال‌شده را رفع كند.
راهكار بعد موضوع قوانين ضدانحصار در حوزه تجارت بين‌الملل است زيرا هرگونه مقرره‌اي كه يك نوع مزيت انحصاري براي يك ارائه‌كننده خدمت يا كالا ايجاد كند، هم در قوانين تجاري داخلي كشورها و هم در حوزه سازمان جهاني تجارت ممنوع است و به عنوان يك اصل كلي در تجارت بين‌الملل با آن مقابله مي‌شود.
اينكه اپ‌استور اپليكيشن‌هاي داراي مالكيت ايراني را ميزباني نمي‌كند، در حقيقت حوزه فعاليت تجاري در حوزه فناوري و اپليكيشن‌هاي موبايلي را به طور مطلق از ايرانيان مي‌گيرد كه اين مقرره انحصار‌گراست و اين انحصار در حوزه مقررات و قواعد جاري بين‌المللي ممنوع است.
در خاتمه اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد.
لازم به ذكر است كه ماهيت و هدف از اعمال محدوديت‌ها و تحريم‌ها در قوانين كنگره، مقابله با تقويت توان مالي يا توان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران است.
زيرا در كنگره آمريكا اين تلقي حاكم است كه هرچه كشور ايران توان مالي بالاتري پيدا كند، اين امكانات مالي صرف حمايت از تروريسم مي‌شود. با فرض اينكه اين اتهام واهي، مبناي اصلي وضع قوانين تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران باشد، از آنجا كه نه مالكان اپليكيشن‌ها و نه كاربران آن‌ها ماهيت دولتي ندارند بلكه بخش خصوصي هستند، تا زماني كه منشأ دولتي براي اپليكيشن‌هاي ايراني در اپ‌استور شناخته نشده، اعمال محدوديت براي آن‌ها مغاير با فلسفه وجودي مقررات تحريمي آمريكا عليه ايران است.
در اين راستا نيز تعدادی از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی ایران در یک نامه رسمی از مدیرعامل اپل خواسته‌اند که روند حذف اپلیکيشن‌های ایرانی را از اپ‌استور متوقف کند. در همین راستا کمپین توقف حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است و وزیر ارتباطات نیز به این کمپین پیوسته است.
اين اولين بار نيست كه شركت اپل اپلكيشين‌هاي ايراني را حذف مي‌كند.اين شركت در بهمن سال ۹۵ نيز تعدادی از اپلیکیشن‌های ایرانی ازجمله دیجی‌کالا را از اپ استور حذف کرده بود. اپل دلایل این حذف را به‌روشنی بیان نکرد و در آن موقع، توسعه‌دهندگان ایرانی که می‌خواستند اپلیکیشنی را در اپ‌استور قرار دهند، با پیامی مواجه می‌شدند که در بخشی از آن آمده بود: «حضور اپ‌های تسهیل‌کننده امور مالی برای شرکت‌های داخل ایران، ممکن است مطابق با قوانین مربوط به تحریم ایران نباشد» و در ادامه اعلام شده بود که به همین دلیل نمی‌توانند اپلیکیشن را قبول کنند.
اما اين موضوع با روي كار آمدن دولت جديد و به دنبال آن آغاز به كار كابينه جديد همزمان بود. محمدجواد آذری جهرمی كه به تازگي بر مسند وزارت ارتباطات تكيه زده است، نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و از پیگیری حقوقی در اين زمينه خبر داده‌است. وی با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات اپل ربطی به تحریم ها نداشته و از چند ماه پیش آغاز شده است، مي‌گويد: «برخی موضوعات به مقررات داخلی اپل برمی‌گردد.
سخت‌گیری‌های اولیه از چند ماه پیش شروع شد و به دليل اينكه اپلیکیشن‌های ایرانی به سیستم بانک جهانی متصل نبودند، شیوه‌های پرداخت از طریق درگاه‌های بین بانکی بود که این امر با مقررات اپل منطبق نیست. هرچند رفتار اخیر اپل قابل قبول نبوده و ربطی هم به تحریم ها ندارد».
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اينكه تحریم‌ها شامل حوزه فناوری اطلاعات نبوده و با اشاره به بازار چهار میلیارد دلاری اپل در ایران خاطرنشان كرد: «دکتر ظریف با حساسیت موضوع را پیگیري مي‌كنند. امیدواریم این مساله با پیگیری‌های دیپلماتیک و حقوقی حل شود. درست است که تعامل مالی مستقیم با اپل نداریم و اپل نماینده قانونی در ایران ندارد اما ۱۱ درصد ازمردم ما از گوشی های اپل استفاده می کنند و اپل باید به کاربران خود احترام بگذارد».
برخي افراد و حقوقدانان اعتقاد دارند در چنین شرایطی ممكن است پیگیری‌های دولتی يا حقوقي، بتواند اين مشكل را برطرف كند، به این ترتیب که اگر نظرات و مشکلات حقوقی شرکت‌های ایرانی با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و با استفاده از تیم‌های حقوقی مجرب مطرح شوند، شانس موفقیت بالاتر خواهد بود.
اما اين پيگيري ها از چه طريقي امكان‌پذير خواهد بود؟ آيا با توجه به تحريم‌ها، امكان پيگيري موضوع از طريق دولت وجود دارد؟در اين زمينه «قانون» گفت‌وگويي با امير ساعد، وكيل، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.
آيا در مورد اقدام اخير شركت اپل مبني بر حذف اپليكيشن‌هاي ايراني از اپ‌استور، مي‌توان پيگيري حقوقي انجام داد؟ به عبارت ديگر با پيگيري حقوقي مي‌توان اين مشكل را برطرف كرد؟
بله، بدون ترديد در اين زمينه راه‌حل حقوقي وجود دارد. اولين راه‌حل، اعتراض اداري به «افك» يا دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي آمريكاست. به عبارت ديگر مالكان اپليكيشن‌هاي حذف شده از اپ‌ستور، مي‌توانند به‌طور مستقيم در پروسه اداري (كه بايد با مشاوره حقوقي صورت بگيرد) بخواهند كه اين محدوديت‌ها در قالب يك مجوز خاص برداشته شود. زيرايكي ازشرايطي كه ايراني‌ها مي‌توانند با آمريكاييان معامله كنند، اين است كه مجوز خاصي از دفتركنترل دارايي هاي خارجي آمريكا داشته باشند.
آيا اين محدوديت و محروميت با توجه به برجام قابل پيگيري است؟
مطابق آيين‌نامه‌اي كه در ايالات متحده در ژانويه 2016 صادر شد، اشخاص آمريكايي اجازه معامله در چهار حوزه را با ايرانيان دارند. حوزه اول فرش، حوزه دوم، مواد خوراكي مانند پسته و زعفران، حوزه سوم خودرو و قطعات هواپيما و حوزه چهارم نيز آن دسته از موارد خاصي است كه افك مجوز خاص صادر كند.
در اين موارد ايرانيان، حق معامله مستقيم با آمريكايي‌ها را دارند. بنابراين به دليل اينكه نه در برجام و نه در آيين‌نامه صادره، اجازه معامله مستقيم بين اشخاص ايراني و اشخاص آمريكايي در ارتباط با خدمات فني از جمله صادرات و واردات اپليكيشن‌ها داده نشده است، پاسخ صريح بنده اين است كه هيچ‌گونه مبنايي براي رفع اين تحريم‌ها و محدوديت‌ها در برجام وجود ندارد.
در مورد تحريم اپليكيشن‌ها توسط اپ ستور بايد گفت آنچه مسلم است اينكه براساس برجام متاسفانه هيچ يك از موارد مربوط به صادرات و واردات خدمات فني از جمله اپليكيشن‌هاي موبايل جزو گزينه‌هاي رفع تحريم نبوده و در آيين‌نامه‌اي كه اداره (OFAC) يا كنترل دارايي‌هاي خارجي آمريكا صادر كرد نيز به هيچ وجه به موضوع خدمات فني يا اپليكيشن‌ها اشاره نشده است .
به طور كلي براساس قانون كلي تحريم ايران و همچنين قانون جامع تحريم ايران به نام سيسادا، هرگونه معامله مستقيم بين اشخاص آمريكايي با اشخاص ايراني مشمول تحريم بوده و ممنوع است. اين نكته را بايد خاطرنشان كرد كه به موجب برجام، فقط تحريم‌هاي ثانويه عليه اتباع ايراني و آنچه آمريكا در چارچوب تحريم‌هاي ثانويه به كشور ايران اعمال كرده بود، برداشته‌شده است؛يعني تحريم‌هايي كه آمريكا نسبت به اشخاص غيرآمريكايي براي معامله با ايران اعمال مي‌كرد.
به اين ترتيب به دليل اينكه ما در مورد اپليكيشن‌هاي اپ ستور ناچار هستيم با شخص حقوقي آمريكايي معامله كنيم،به نظر من اين موضوع مشمول برجام نيست. برجام به هيچ‌وجه شامل محدوديت و ممنوعيت‌هاي معاملات ايرانيان با آمريكايي‌ها نمي‌شود و به صراحت بايد گفت برجام براي اين موضوع هيچ راه حلي ارائه نمي دهد.
به نظر شما در حال حاضر مبناي محدوديت اعمال شده در مورد اپليكيشن‌هاي موبايل چيست؟
مبناي حذف اپليكيشن‌هاي ايراني موبايل از اپ‌ستور، قانون كنگره است كه درآن آمده است، هرگونه كالا يا خدماتي كه 10 درصد آن متعلق به يك فناوري يا كالاي آمريكايي باشد، به دليل اينكه اين كالا يا خدمت آمريكايي محسوب مي‌شود، مشمول مقررات تحريم عليه ايران است.
پس به دليل اينكه اپليكيشن‌هاي موبايل در اپ‌ستور، ابزارهايي كاربردي هستند كه بايد در محيط نرم افزاري يعني ios كه مربوط به شركت اپل كه يك شركت آمريكايي است و همچنين درمحيط سخت‌افزاري آمريكايي يعني گوشي‌هاي اپل استفاده شوند، مشمول همان مقررات 10 درصد كالاهاي آمريكايي بوده و مشمول محدوديتي هستند كه قانون كنگره آمريكا وضع كرده است.
به نظر شما براي رفع اين محروميت چه اقدامات ديگري مي‌توان انجام داد؟
طبيعي است كه در اين زمينه يك راه‌حل، لابي‌گري و سياسي است كه البته با توجه به شرايط فعلي كه بايد فعاليت رسمي از طرف دولت انجام گيرد، اين امر دشوار است. اما به عنوان راه حلي كه خود به آن اميدوار هستم، بايد در ارتباط با اين اپليكيشن‌ها گفتمان حقوق بشري صورت بگيرد.
وقتي از آزادي جريان اطلاعات صحبت مي‌كنيم، محدوديت فعاليت اپليكيشن‌ها توسط اپ‌استور باعث خواهد شد قريب به 10 درصد مردم ايران (با فرض جمعيت 80 ميليوني) يعني حدود هشت ميليون نفر از اين آزادي گردش اطلاعات محروم شوند. پس به اعتقاد من مي‌توان با گفتمان حقوق بشري و با استفاده از سازوكارهاي حقوق بشري كه وجود دارد، به آمريكا فشار وارد كرد تا محدوديت اعمال‌شده را رفع كند.
راهكار بعد موضوع قوانين ضدانحصار در حوزه تجارت بين‌الملل است زيرا هرگونه مقرره‌اي كه يك نوع مزيت انحصاري براي يك ارائه‌كننده خدمت يا كالا ايجاد كند، هم در قوانين تجاري داخلي كشورها و هم در حوزه سازمان جهاني تجارت ممنوع است و به عنوان يك اصل كلي در تجارت بين‌الملل با آن مقابله مي‌شود.
اينكه اپ‌استور اپليكيشن‌هاي داراي مالكيت ايراني را ميزباني نمي‌كند، در حقيقت حوزه فعاليت تجاري در حوزه فناوري و اپليكيشن‌هاي موبايلي را به طور مطلق از ايرانيان مي‌گيرد كه اين مقرره انحصار‌گراست و اين انحصار در حوزه مقررات و قواعد جاري بين‌المللي ممنوع است.
در خاتمه اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد.
لازم به ذكر است كه ماهيت و هدف از اعمال محدوديت‌ها و تحريم‌ها در قوانين كنگره، مقابله با تقويت توان مالي يا توان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران است.
زيرا در كنگره آمريكا اين تلقي حاكم است كه هرچه كشور ايران توان مالي بالاتري پيدا كند، اين امكانات مالي صرف حمايت از تروريسم مي‌شود. با فرض اينكه اين اتهام واهي، مبناي اصلي وضع قوانين تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران باشد، از آنجا كه نه مالكان اپليكيشن‌ها و نه كاربران آن‌ها ماهيت دولتي ندارند بلكه بخش خصوصي هستند، تا زماني كه منشأ دولتي براي اپليكيشن‌هاي ايراني در اپ‌استور شناخته نشده، اعمال محدوديت براي آن‌ها مغاير با فلسفه وجودي مقررات تحريمي آمريكا عليه ايران است.