برقراری عدالت اجتماعی درگرو اصلاح نظام بانکی

احمدرضا منزه - اصفهان امروز : اساس بانكداري جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و در كشورهاي سرمايه‌داري و غير سرمايه‌داري، بانكداري، يكي از منابع سرشار حكومت‏ها و بخش خصوصي به شمار مي‏رود. در ایران سال‌هاست تلاش شده از این نظام فاصله بگیریم و نظام عاری از سیستم ربوی را پیاده کنیم.در دی‌ماه سال 1358، با اعلام برقراري حداقل سود تضمین‌شده به‌جای بهره سپرده‏ها و كارمزد به‌جای بهره وام‏ها و اعتبارات مورد مصرف بانك‏ها، عنوان شد كه بانك‏ها اسلامی‌شده‌اند، ولي با عنايت به فقه پربار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامي، اين تغييرات جزئی، نمي‏توانست به‌عنوان بانكداري اسلامي موردقبول مردم باشد. سرانجام قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تائید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی و هفته دوم شهریورماه به‌عنوان هفته بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

عدالت اجتماعی با بانکداری اسلامی محقق می‌شود

سیستم موجود خالی از اشکال نیست و منتقدان جدی دارد، اما حقیقت این است که تلاش برای پیاده کردن یک سیستم بومی و منطبق با شرایط روز جامعه اسلامی خود قابل‌ستایش است.همه‌ساله در این هفته بانک‌ها با اعلام موفقیت‌های خویش در مسائل مختلف بانکداری، نسبت به اعلام موجودیت جهت جذب هر چه بیشتر سپرده‌ها اقدام می‌نمایند اما متأسفانه طی سالیان اخیر کمتر شاهد تلاش جامع و تحقیقات کاربردی برای دستیابی به روش‌های کاربردی و جدید برای اجرای هر چه بیشتر سیستم اسلامی و خالی از ربا بوده‌ایم.آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تأمین کند. امری که تلاش‌های زیادی در جهت تحقق آن صورت گرفته اما حقیقت این است که خیلی کارها هم انجام‌نشده و یا کمتر به آن توجه شده است.نظام بانکی ایران یکی از پاک‌ترین سیستم‌های بانکی و با کمترین اثرات ربوی است، اما منتقدان سرسخت معتقدند تا با نظام مطلوب فاصله‌داریم. مردم به سیستم بانکی و قوانینش که از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور کرده اعتماد دارند و تنها خواستار پیشرفت هرچه بیشتر و دستیابی به قله‌های نظام بانکداری اسلامی و خالی از ربا هستند.

دریافت جریمه دیرکرد اشکال اسلامی دارد

دراین‌ارتباط به گفت‌وگو با سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان پرداختیم.وی اظهار کرد: وقتی نظام ما نظام جمهوری اسلامی است به این معنا است که قوانین و بانکداری در سطح کشور، بر اساس موازین شرعی و اسلامی است و درصورتی‌که بگوییم نظام بانکداری کشور غیر اسلامی است، قانون اساسی را زیر سؤال برده‌ایم، البته به‌طورقطع در برخی نقاط مسائل و مشکلاتی وجود دارد که نیاز به برطرف شدن دارند.وی ادامه داد: ازجمله این ایرادات می‌توان به جریمه دیرکرد، اشاره کرد که مراجع عالی‌قدر نیز اشکالاتی به آن وارد ساخته‌اند، متأسفانه بانک‌ها اقدام به دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان خود می‌کنند و به همین دلیل است که صحبت از اصلاحات در نظام بانکداری کشور به میان آمده است، درصورتی‌که لایحه اصلاح نظام بانکی ارائه و تصویب شود، بسیاری از مشکلات پایان می‌پذیرد.رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اضافه کرد: در همین ارتباط طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی تهیه‌شده است، البته همچنان منتظر ارائه لایحه از طرف دولت هستیم تا بتوانیم هر چه سریع‌تر این موضوع را پیگیری کنیم.

همه تقصیرها به گردن سیستم بانکی نیست

وی درباره نقش بانک‌ها در کمک به جامعه صنعت و تولید نیز گفت: صنایع در حال حاضر با رکود مواجه هستند، این رکود چند دلیل دارد که یکی از آنها را می‌توان در نحوه عملکرد سیستم بانکی جست‌و‌جو کرد، البته باید توجه داشت که سیستم بانکی در بسیاری موارد نیز به کمک جامعه صنعت و تولید آمده، اما نیاز است این مسیر ادامه یابد زیرا در شرایط کنونی نقش سیستم بانکی بسیار تعیین‌کننده و مهم است.موسوی لارگانی گفت: برخی صنایع درزمانی که با مشکلاتی مواجه شدند، وام‌های با درصد سود بالا گرفتند، اما به دلیل رکود موفق به فروش محصولات نشدند و انبارها پر از کالا شد، در این شرایط نتوانستند مطالبات خود را پرداخت کنند و لحظه‌به‌لحظه جریمه دیرکرد آنها افزایش یافت و این‌گونه صنایع در تعامل با بانک‌ها دچار مشکل شدند.البته این را بگویم که همه تقصیرها را نمی‌توان به گردن سیستم بانکی انداخت، برخی مشکلات ساختاری بوده و برخی مربوط به ضعف در قوانین است.نظام بانکی کشور می‌تواند با اجرای سیاست‌های ابلاغی به کمک جامعه صنعت و تولید آمده و بسیاری از مشکلات را برطرف کند.