ابطحی: رأی برائت دیوان محاسبات مجلس برای نجومی‌بگیران جای تعجب دارد

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب بود با توجه به گزارشی که عادل آذر به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور به کمیسیون اصل نود داد و همچنین گزارشی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، دیوان محاسبات مجلس رأی بر برائت این افراد داد.

سید محمدجواد ابطحی امروز در گفت‌وگو با فارس در خصوص تبرئه حقوق‌بگیران نجومی اظهار داشت: جای تعجب بود با توجه به گزارشی که عادل آذر به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور به کمیسیون اصل نود داد و همچنین گزارشی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، دیوان محاسبات مجلس رأی بر برائت این افراد داد.

وی افزود: با اینکه گزارش عادل آذر در این زمینه موجود بوده و در رسانه‌ها هم منتشر شده است، اگر عادل آذر بدون مدرک و دلیل این‌ها را متهم کرده باشد، باید خودش پاسخ‌گو باشد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی اگر با دلیل و بررسی بوده باشد، او در گزارشش بیان کرده بود که ما این موضوع را بسیار بررسی کردیم و از بین هزار و 200 نفر به حدود 300 نفر رسیدیم که در این بررسی حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان را در نظر گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که اینها حدود 20 میلیارد تومان باید به بیت‌المال برگردانند.

وی خاطرنشان کرد: علت این‌که این افراد تبرئه می‌شوند یا این است که گزارش ارائه‌ شده اشتباه بوده که باید پاسخ‌گو باشند یا اگر هم گزارش درست بوده دیوان محاسبات اشتباه کرده است و باید پاسخ‌گو باشد؛ شکایت این‌ها به محاکم قضایی و درخواست استرداد پولی که این افراد داده بودند بر مبنای همین آرای دیوان محاسبات صورت گرفته است.

ابطحی در ادامه مطرح کرد: به اعتقاد بنده با شروع رسمی کار مجلس در مهر ماه و شکل گرفتن جلسات علنی باید کمیسیون اصل 90 در این موضوع ورود پیدا کند، چرا که تمام گزارشات در این کمیسیون موجود است؛ به عنوان کمیسیونی که وظیفه نظارت بر عملکرد قوای سه گانه را به عهده دارد و همچنین اگر شکایتی در رابطه با نوع عملکرد قوا باشد، باید به کمیسیون اصل 90 رجوع شود.

وی همچنین تصریح کرد: البته بهتر بود که دیوان محاسبات که زیر نظر قوه مقننه است این موضوع را بررسی کند‌ و در رابطه با آن توضیح دهد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در رابطه با این سؤال که آیا حضور افراد نجومی‌بگیر بعد از این جریان در مشاغلشان درست است، بیان کرد: چون این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند مشکلی نیست، بالأخره پول اضافه‌ای گرفتند و باید پس دهند، چون خودشان که درخواست این پول را نداده بودند؛ اگر مسؤولی خودش درخواست چنین پول‌هایی داشته باشد و امضا کند خلاف قانون است و آن وقت باید خودش پاسخ‌گو باشد، اما این‌گونه نبوده و بیشتر آن مقام مافوقی که دستور این حقوق‌ها را داده مقصر است و باید پاسخگو باشد که چرا امضا کرده که این حقوق‌ها داده شود.

وی در ادامه گفت: اگر قرار بر این بود که این افراد سر کار نروند باید هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان یکی از موارد ماده هشت تخلفات اداری که یکی از آن‌ها سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری است وارد عمل شده و بررسی می‌کرده و رأی می‌داده است، متأسفانه آن هم نبوده و حتی دیده شد که سخنگوی قوه قضائیه گفت که هیچ‌گونه شکایت و گزارشی از این‌ها به قوه قضائیه برای رسیدگی داده نشده است.

ابطحی در پایان ابراز داشت: به نظر می‌رسد فشارهای متعددی هم روی دستگاه قضا باشد و هم روی دیوان محاسبات بوده و به این دلیل است که ما شاهد این محاسبات هستیم؛ امیدواریم این موضوع به مجرد آغاز جلسه علنی مجلس در دوم مهر ماه و بعد از تعطیلات تابستانی نمایندگان به زودی بررسی و حل شود.