نامه محمود احمدینژاد به رئیس قوه قضاییه
محمود احمدینژاد انگار قرار نیست که هیچیک از اقدامات دستگاه قضا را بدون پاسخ بگذارد.
روزنامه اعتماد: از بازداشت اطرافيانش گرفته كه به بهانه آن يا درخواست بازديد از كل زندان اوين را دارد يا خواستار آزادي فوريشان ميشود تا اعتراض مسوولان قضايي به عدم ارسال ليست مفسدان اقتصادي در دوران رياستجمهورياش، كه او را به مكاتباتي واميدارد تا گزارشهاي دستگاههاي اجرايي در مورد تخلفات صورت گرفته را به آن پيوست كند. اينبار هم محمود احمدينژاد در آخرين پاسخگويي به مقامات قضايي، آنجا كه از ارسال پروندهاش به دادسرا باخبر ميشود، دست به قلم شده و باز هم نامهاي را خطاب به آيتالله آمليلاريجاني مينويسد. در سايت دولت بهار آمده است: «محمود احمدينژاد، رييسجمهور سابق و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه مهمي را خطاب به آيتالله آمليلاريجاني رييس قوه قضاييه نوشت كه روز يكشنبه تحويل دفتر ايشان شد.» اين سايت در ادامه خبر داد كه «محمود احمدينژاد در اين نامه، به نقض قوانين و مقررات و حقوق اساسي مردم در دستگاه قضايي و بيپروايي برخي افراد در سوءاستفاده از قدرت براي پيجويي مقاصد سياسي شديدا اعتراض كرده و خواستار احياي حقوق مردم و جلوگيري از اقدامات خلاف قانون در دستگاه قضا شده است.»
نگراني احمدينژاد از سرنوشت خود يا بقايي؟
اگرچه متن كامل نامه محمود احمدينژاد به رييس قوه قضاييه منتشر نشده و سايت دولت بهار، تنها موضوع آن را منتشر كرده است، اما نميتوان آن را بيربط به اظهارات اخير دادستان كل كشور دانست. اظهاراتي كه محمدجعفر منتظري در بحث مربوط به روند رسيدگي به پرونده رييس دولتهاي نهم و دهم عنوان كرده بود: «يكسري گزارشهايي دريافت شد و پرونده وي به دادسرا ارجاع و در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار ميگيرد.» هرچند منتظري از زماني كه رسيدگي به اين پرونده در دادسرا به خود اختصاص ميدهد تا به صدور كيفرخواست بينجامد، خبر نداد اما ميتوان با اظهاراتي كه در هفتهاي كه گذشت از سوي مقامات قضايي عنوان شد، اينگونه دريافت كه پرونده محمود احمدينژاد ديگر همچون گذشته براي دستگاه قضايي وقتگير نخواهد بود. چه آنكه آنان اكنون همان گزارشهايي را كه ٤ سال منتظر دستيابي به آن بودند دريافت كردهاند و شايد خيلي زودتر بخواهند براي هميشه به رسيدگي به اين پرونده پايان دهند. با اين حال ميتوان گفت كه محمود احمدينژاد، صدور احضاريه ديگري از سوي دادگاه را بيش از هر زمان ديگري به خود نزديكتر ميبيند كه
اينگونه دست به قلم شده و به نقض قوانين و مقررات و حقوق اساسي مردم معترض ميشود. اما موضوع ديگري را نيز ميتوان به نگرانيهاي محمود احمدينژاد افزود و آن فرا رسيدن زمان دادگاه يار هميشگي اوست؛ حميد بقايي كه به گفته وكيلش چيزي تا زمان حضور او در دادگاه براي پاسخگويي به اتهامات مالياش باقي نمانده است، شايد هدف ديگر محمود احمدينژاد از نگارش اين نامه باشد. آنجا كه او در نامه اخير خود به «بيپروايي برخي افراد در سوءاستفاده از قدرت براي پيجويي مقاصد سياسي شديدا اعتراض كرده و خواستار احياي حقوق مردم و جلوگيري از اقدامات خلاف قانون در دستگاه قضا شده است»، واژههاي آشنايي است كه همواره از سوي حلقه چندنفره نزديكان او مطرح ميشود. آن هم درست زماني كه حكم بازداشتي براي آنان صادر ميشود يا با قيد وثيقه آزاد ميشوند و در مراسم آزادي خود هر آنطور كه دلشان ميخواهد در مورد عملكرد دستگاه قضا اظهارنظر ميكنند