وزارت کشور اختیارات قانونی برای نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد
وزیر کشور گفت: وزارت کشور اختیارات قانونی برای نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد و آنچه که قانون برای وزارت کشور پیش‌بینی کرده پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات از دولت نیست.
وزیر کشور گفت: وزارت کشور اختیارات قانونی برای نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد و آنچه که قانون برای وزارت کشور پیش‌بینی کرده پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات از دولت نیست.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به سوال منطقه‌ای تعدادی از نمایندگان در خصوص علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و عدم کارآیی هیات‌های حل اختلاف در جلسه امروز مجلس تصریح کرد: ۴۶۰ نوع پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد و سامانه‌ای نیز برای وصول تخلفات پیش‌بینی شد و با توجه به اینکه ۱۲۸۱ شورای شهر و تعداد زیادی شورای روستایی در کشور فعالند این تعداد از تخلف نشان از عملکرد خوب شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد.
وی افزود: هیات حل اختلاف مرکزی ۹ عضو دارد که مجلس، دولت، شورا و وزارت کشور هر کدام نمایندگانی را در آن دارا هستند و هیات حل اختلاف استان‌ها نیز با ترکیبی مشابه فعالیت می‌کنند.
وزیر کشور ادامه داد: در میان تخلفات واصله ۱۵ مورد درخواست انحلال بوده که از این تعداد ۹ مورد از شوراها منحل شدند.
وی در خصوص پرونده تخلفات شورای شهر تبریز که مورد سوال نمایندگان قرار گرفته بود، گفت: ما از نظر قانونی اجازه تعطیلی شورا را نداریم و در زمان ارائه این گزارش با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به این موضوع ورود کردند ما باید منتظر حکم دادستانی می‌بودیم و بعد از استعلام از دادستانی و اعلام صدور کیفرخواست برای برخی از اعضای شورا ما بر اساس قانون عمل کردیم.