موافقت مجلس با کلیات طرح خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با کلیات طرح خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر، خبر داد و گفت: ستادی ویژه برای رفع ابهام از تبصرههای این طرح تشکیل میشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با کلیات طرح خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر، خبر داد و گفت: ستادی ویژه برای رفع ابهام از تبصرههای این طرح تشکیل میشود.
به گزارش ایمنا، سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت: در این جلسه، طرح اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، البته طرح مذکور پیش از این نیز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده بود.
وی افزود: طرح مذکور درباره خروج بانوان از کشور در شرایط خاص بدون اذن و اجازه همسر است که با تصمیم اعضای کمیسیون فرهنگی برای ابهامزدایی از تبصرههای این طرح، مقرر شد در ستادی ویژه مورد بررسی قرار گیرد، این ستاد متشکل از 2 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 2 نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس، وزارتخانه امور خارجه و اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شده و درباره این طرح تصمیمگیری میکند .
ذوالقدر تصریح کرد: از کمیسیون فرهنگی خانمها سیاوشی و سلحشوری در کمیته مذکور حاضر خواهند شد، این طرح به خروج بانوان در شرایط خاص و اضطرار میپردازد و به بانوان متأهل اجازه میدهد برای سفرهای زیارتی، المپیادها و مسابقات بینالمللی ورزشی یا شرکت در سمینارها و همایشها بدون اجازه همسر و با استعلام دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند .
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین دو سؤال در کمیسیون فرهنگی از وزیر ارشاد دولت یازدهم مطرح بود که با توجه به تغییر وزیر در دولت دوازدهم، با نظر اعضای کمیسیون سؤالات منتفی شدند.
این طرح در راستای اصلاح قانون گذرنامه برای خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر از کشور در شرایط خاص مثل شرکت در المپیادهای علمی، تورنمنتهای بینالمللی ورزشی و سفرهای زیارتی، در کمیتهای مرکب از دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه و اطلاعات، اداره گذرنامه و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.