وزارت کشور حق درخواست تغییرات در ساختار تشکیلاتی شهرداری‌ها را ندارد
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وزارت کشور بدواً و راساً حق ورود و درخواست اعمال تغییرات در ساختار تشکیلاتی شهرداری‌ها ندارد.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وزارت کشور بدواً و راساً حق ورود و درخواست اعمال تغییرات در ساختار تشکیلاتی شهرداری‌ها ندارد.
به گزارش فارس، مهدی مزروعی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: با توجه به تأکیدات استاندار اصفهان در جلسه معارفه شهردار اصفهان مبنی بر مهلت یک‌ماهه برای اجرا و پیاده‌سازی ساختار سازمانی ابلاغی توسط وزارت کشور اعلام می‌دارم که این موضوع در کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان در حال بررسی است.
وی افزود: بر همین اساس لازم است قبل از اتخاذ تصمیم شورا، شهردار اصفهان از هرگونه اعمال تغییرات در ساختار و ترکیب سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری خودداری کند؛ موارد استنادی و استدلالی در نامه وزارت کشور با اشکالات و ایرادات و استدلال‌های مخالف و محکم حقوقی مواجه است.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این اشکالات بدین نحو است که شاهد تمسک به برداشت ناصواب از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، استناد فاقد وجاهت حقوقی، منطقی و خارج از موضوع به تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، نقض فاحش ماده 84 قانون شهرداری‌ها و استفاده شگفت‌آور و غیر حقوقی از ظرفیت محدود ماده 54 قانون شهرداری‌ها هستیم.
وی ادامه داد: غافل از اینکه به استناد بند 15 ماده 80 قانون وظایف و تشکیلات شوراها، تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری منوط به تائید اولیه شورای شهر و موافقت بعدی وزارت کشور است، به عبارت دیگر وزارت کشور بدواً و راساً حق ورود و درخواست اعمال تغییرات در ساختار تشکیلاتی شهرداری‌ها را ندارد.
مزروعی عنوان داشت: مقتضی است محدودیت‌ها و تضییقات اعمال شده بر سازمان‌ها نظیر غیر فعال شدن شناسه اقتصادی، به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به شهرداری و شهر و کارکنان این سازمان‌ها، توسط مرجع اعمال‌کننده این محدودیت‌ها برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی و حیاتی، تعداد و نام سازمان‌ها نیست بلکه این است که رفع ایرادات وارد به ساختار و تشکیلات سازمان‌ها نباید با پاک کردن صورت مسأله و نباید با برداشت نادرست از قانون و اعمال اقتدار توسط وزارت کشور زیرمجموعه دولت تدبیر و امید که یک رئیس جمهور وکیل و حقوقدان در رأس آن قرار دارد و تجاوز به اختیارات مصرحه قانونی شوراهای اسلامی شهر و دور شدن روزافزون از روح حاکم بر اصول قانون اساسی مربوط به این رکن تصمیم‌گیری کشور انجام شود.