لنجان بالاترین آمار بیکاری در استان اصفهان را دارد

حامد سلیمیان-اصفهان امروز: نرخ بیکاری استان اصفهان از سال گذشته 6/14 درصد بوده است و این در حالی است که نرخ متوسط کشور 4/12 بوده است، این یعنی بیکاری در استان 2/2 درصد بیشتر از کشور است و این در حالی است که شهرستان لنجان با توجه به اینکه شهرستان صنعتی محسوب می‌شود سرریز جمعیت استان به این شهرستان است و بالاترین آمار بیکاری را به خود اختصاص داده است. نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار کرد: آماری که درباره وضعیت اشتغال کشور اعلام‌شده است، استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری رتبه چهارم را داشته و شهرستان لنجان در استان اصفهان با بیش از ۱۸ درصد در رتبه نخست قرار دارد. محسن کوهکن افزود: اما باید به این مهم توجه داشت که به‌طور مثال اگر شهرستان نطنز کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده این بدان معنا نیست که در نطنز سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته و درنهایت امر بیکاران این شهرستان جذب صنایع و ... شده‌اند، بلکه شهرستان نطنز یک شهرستان مهاجر فرست بوده نه مهاجرپذیر و از سوی دیگر رشد جمعیت آن نیز مشخص است.

شهرستان مهاجر پذیر

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما آوازه صنعتی بودن شهرستان لنجان و همچنین قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی چندین استان کشور باعث شده این شهرستان همواره شاهد حضور مهاجران فراوانی از اقصی نقاط کشور باشد. وی ادامه داد: در فرهنگ عمومی مردم برداشتی از وجود صنایع بزرگ در شهرستان وجود دارد که این برداشت با واقعیت‌ها تطبیق نداشته بلکه فاصله زیادی را نیز دارد، اما برخی مطرح می‌کنند وقتی کارخانه و صنعت مادری همچون ذوب‌آهن در شهرستان لنجان وجود دارد نباید فردی بیکار در شهرستان داشته باشیم.

نیروی مازاد در ذوب آهن

کوهکن اضافه کرد: اما واقعیت امر آن است که در دنیا صنعت فولادی اقتصادی اداره می‌شود که به ازای هر یک‌میلیون تن، هزار نفر پرسنل در اختیار داشته باشد و به‌طور مثال چنانچه کارخانه ذوب‌آهن در طول سال، ۳میلیون تن تولید فولاد صنعتی داشته باشد باید ۳هزار نیرو در این کارخانه مشغول فعالیت باشند اما امروز شاهدیم بیش از ۱۶هزار نفر نیرو در این کارخانه مشغول فعالیت هستند. وی عنوان کرد: چنانچه کارخانه ذوب‌آهن از سال ۹۰ تاکنون استخدامی نداشته به دلیل آن است که این کارخانه به هر میزان که نیروی بازنشسته داشته باشد تا رسیدن به آماری که این صنعت را صنعتی اقتصادی کرده و هزینه‌های سربار نداشته باشد فاصله زیادی دارد. ازاین‌رو وقتی با یک نگاه کارشناسی به کارخانه ذوب‌آهن نگاه شود می‌بینیم این مجموعه نقشی در ایجاد مستقیم اشتغال نمی‌تواند داشته باشد.

محدودیت به دلیل کم آبی

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر چنانچه بخواهیم سراغ صنایع دیگر برویم می‌بینیم برخی صنایع برای سرمایه‌گذاری و ساخت نیازمند آب بوده که به دلیل محدودیت آب در شهرستان لنجان چنین اقدامی ممنوعیت دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از شهرستان لنجان در شعاع ۵۰ کیلومتر بوده و طبق قانون محدودیت شعاع ۵۰ کیلومتر یکسری از صنایع که دارای آلایندگی هستند نیز نمی‌توان در این شهرستان ساخت و قرار نیست ایجاد اشتغال به قیمت نابودی محیط‌زیست تمام شود.

ایجاد اشتغال موقت

وی متذکر شد: از سوی دیگر باید توجه داشت که اشتغال موقت از دل بخش سرمایه‌هایی که در حوزه تملک دارایی‌ها وجود دارد بیرون می‌آید اما امروز که ۷ ماه از سال ۹۶ گذشته حتی ریالی از این بخش همچنان ابلاغ نشده است. نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حال شرکت‌هایی که جزء ادارات دولتی نیستند و منابع خاصی و یا قراردادهای خاصی دارند نیز در ایجاد اشتغال موقت سهم بسیار کمی را ایفا می‌کنند باید دید برای خروج از این وضعیت چه باید کرد. وی اظهار کرد: باید توجه داشت دولت دیگر برای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و باید بر روی این مسئله خط قرمز کشید چراکه دولت نه اجازه قانونی و نه توان این کار را دارد و چنانچه سرمایه‌گذاری هم صورت پذیرد، اقتصادی اداره نخواهد شد.

شهرک صنعتی لنجان

کوهکن با اشاره به سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی، گفت: وقتی بنا باشد بخش غیردولتی در حوزه اشتغال ورود پیدا کند نیازمند زمین بوده و باید زیرساخت‌های لازم نیز تأمین‌شده باشد، حال اینکه ما در شهرستان لنجان چند شهرک صنعتی ازجمله شهرک صنعتی فولاد را داریم که درگذشته این شهرک صنعتی نبوده و با پیگیری‌ها و مشقات فراوان این منطقه شناسنامه‌دار و به شهرک صنعتی تبدیل شده است. وی افزود: امروز کارگروه تولید و اشتغال ما چندین جلسه را با سرمایه‌گذاران این شهرک برگزار کرده‌اند و دو مسئله در حال پیگیری است، نخست برخی افراد که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند که با جدیت پیگیر هستیم تا به این شهرک هدایت شوند و دوم آنکه توافقی با یکی از دستگاه‌ها که در کنار این شهرک زمینی را در اختیار دارد انجام‌گرفته تا بتوانیم بین ۵۰۰ تا هزار هکتار به وسعت این شهرک اضافه کنیم. نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مسئله باهدف تشویق سرمایه‌گذاران و مهیاکردن زمین برای آن‌ها و در مقابل ایجاد اشتغال در شهرستان است. از سوی دیگر مسئولان شهرک فولاد نیز به دنبال تأمین زیرساخت‌های لازم در این مجموعه هستند تا سرمایه‌گذار دغدغه زیرساخت‌ها را نداشته باشد. وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که طی مدت گذشته انجام گرفت کلنگ دو شهرک و منطقه صنعتی در شهرستان لنجان به زمین زده شد و ما به دنبال عملیاتی شدن این کلنگ زنی‌ها هستیم، چراکه با عملیاتی شدن این مجموعه‌ها سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در استان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این مناطق هستند به این مناطق جذب‌شده و اشتغال قابل‌توجهی نیز ایجاد خواهد شد.

حفظ اشتغال موجود

کوهکن اضافه کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که بخشی از تلاش‌های ما حفظ اشتغال موجود در شهرستان است که این خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از این ‌رو بیش از هشت کارگروه مشغول فعالیت در حوزه مسائل شهرستان هستند که کارگروه نخست ما کارگروه تولید و اشتغال است. وی توضیح داد: این کارگروه وظیفه حفظ اشتغال موجود با برطرف کردن مشکلات سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های مختلف از کارخانه ذوب‌آهن تا یک کارگاه کوچک را برعهده دارد و باید گفت که امروز وضعیت ذوب‌آهن وقت قابل‌توجهی را از ما گرفته و به‌صورت مرتب و دائمی درگیر این‌گونه امور هستیم که نمای بیرونی آن حفظ اشتغال موجود است.

جذب نیروی بومی

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: مجلس در قانون ۵ ساله ششم، ماده ۴۷ را در نظر گرفت که کلیه دستگاه‌های اجرائی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر ازنظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. کوهکن تأکید کرد: که این مسئله یکی از مطالبات مردمی بوده که درگذشته به‌عنوان یک خواسته اخلاقی مطرح می‌کردیم و تا زمانی که نیروی بیکار در مناطق وجود دارد نیروی کار از بیرون جذب نشود، اما امروز طبق ماده ۴۷ قانون ۵ ساله، این مسئله به یک تکلیف مبدل شده و چنانچه دستگاهی از بیرون نیروی کار خود را جذب کند خلاف قانون عمل کرده است.