کارخانه 40 ساله قربانی عدم اجرای مصوبات
گروه صنایع غذایی جرعه همچون سایر کارخانههای بزرگ کشور، در طی 5 سال اخیر وضعیت باثباتی نداشته و البته دلایل متعددی همچون عدم اجرای مصوبات، کمبود گندم، مشکلات خشکسالی و تحریم عامل این اتفاقات بودهاند.
گروه صنایع غذایی جرعه همچون سایر کارخانههای بزرگ کشور، در طی 5 سال اخیر وضعیت باثباتی نداشته و البته دلایل متعددی همچون عدم اجرای مصوبات، کمبود گندم، مشکلات خشکسالی و تحریم عامل این اتفاقات بودهاند.
به گزارش فارس، یکی از صنایع موفق در طی 4 دهه اخیر در استان اصفهان، به نام صنعت آرد و گندم ثبت شده و بدون شک با ذکر نام این صنعت، شهروندان اصفهانی ناخودآگاه به یاد آرد جرعه و کارخانه معروف آن در ورودی شمالی شهر میافتند؛ کارخانهای که بیش از 40 سال است که به عنوان یکی از بزرگترین کارخانههای آرد کشور محسوب شده و سالانه سهم بالایی از گندم کشاورزان استان اصفهان را خریداری و در زنجیره غذایی به گردش میآورد.
با اینحال، این مجموعه نیز همچون سایر کارخانههای بزرگ کشور، در طی 5 سال اخیر وضعیت باثباتی نداشته و البته دلایل متعددی همچون کمبود گندم، مشکلات خشکسالی و تحریم عامل این اتفاقات بودهاند.
در همین راستا محمد عصارزادگان در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در سال 91 به دنبال بحران کمبود گندم در استان اصفهان، با پیشنهاد مسؤولان وقت استان گروه صنایع غذایی جرعه اقدام به واگذاری حدود 60 هزار تن گندم وارداتی مرغوب باقیمت تمامشده بالا زیر قیمت و با نرخ مصوب دولتی در چرخه توزیع آرد استان کرد.
وی افزود: همچنین مقرر شد به منظور ارتقای سطح موجودی گندم استان این گروه با وجود داشتن دو کارخانه آرد از دریافت سهمیه ماهیانه گندم دولتی کارخانههای خود تا رسیدن موجودی گندم استان به سطح اطمینانبخش خودداری کند که این امر نیز محقق شد.
رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی جرعه بیان داشت: قرار بر این بود که بعد از رسیدن موجودی گندم استان به شرایط مطلوب، نسبت به استرداد گندمهای وارداتی مصرفی این گروه و همچنین سهمیههای دریافت نشده اقدام شود.
عصارزادگان گفت: به دلیل اهمیت اجرا، این موضوع در قالب مصوبه شورای تأمین استان در تاریخ 12 خردادماه 92 مصوب و ابلاغ شد اما اجرای مصوبه شورای تأمین و استرداد گندمها همزمان با پایان دولت نهم به تعویق افتاد.
*خلف وعده در اجرای مصوبات
رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی جرعه نخستین مشکل را عدم اجرای مصوبه شورای تأمین استان در تاریخ 12 خردادماه 92 دانست و یادآور شد: با پیگیریهای به عمل آمد مصوبه هیأت دولت در تاریخ 12 مردادماه 92 پیرامون استمهال کلیه بدهیهای بانکی گروه صنایع غذایی جرعه به بانکهای طرف قرارداد به مدت حداقل 2 سال و بخشودگی سود و جرائم بانکی آنها طی این مدت ابلاغ شد که این مصوبه نیز اجرایی نشد.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ 18 مرداد سال 93 نیز بار دیگر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در خصوص اختصاص 100 میلیارد ریال به گروه صنایع غذایی جرعه بابت جبران ضرر و زیان ناشی از خشکسالیهای پیدرپی در استان اصفهان مصوبهای صادر کرد که آنهم اجرایی نشد.
این فعال اقتصادی همچنین به عدم اجرای مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ 27 مرداد سال 93 در خصوص حل مشکلات گروه صنایع غذایی جرعه اشاره کرد و افزود: درنهایت حتی آخرین دستور صریح و مؤکد معاون اول رئیسجمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 21 آبان ماه 93 نیز به مرحله اجرا نرسید.
*خاک خوردن تجهیزات به روز کارخانهها در غفلت مسؤولان
وی در ادامه به برخی پیامدهای این ماجرا اشاره کرد و گفت: سیلوی صد هزار تنی تمامخودکار و مکانیزه گندم داران اصفهان که با سرمایه شخصی و با استفاده از تسهیلات گرانقیمت بانکها احداثشده و به بهرهبرداری رسیده بود تنها یک سال مورداستفاده قرار گرفت.
رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی جرعه در همین رابطه اضافه کرد: این در حالی بود که تنها اقساط و جرائم بانکی میلیاردی در سال بر گروه صنایع غذایی جرعه تحمیلشده و هزینههای مالی آن بدون هیچگونه درآمدی انباشته شد.
عصارزادگان با اشاره به مشکلات دیگری که گریبان گیر این مجموعه شد؛ گفت: به دلیل عدم اجرای مصوبات مذکور و مشکلات مرتبط با آن طی 3 سال بدهی 3 میلیارد تومانی این گروه به یکی از طلبکاران بابت تأمین آرد معادل 16 میلیارد تومان محاسبه و یکی از کارخانههای آرد در تاریخ 10 آبان ماه سال 93 به مزایده درآمد.
وی اذعان کرد: گروه صنایع غذایی جرعه که در این شرایط به دلیل عدم توانایی مالی ناشی از عدم اجرای مصوبات دولتی و عدم استفاده از سرمایهگذاریهای صورت گرفته قادر به بازپرداخت اقساط و بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکهای طرف قرارداد نبود در نهایت بر اساس قانون تجارت مجبور به اعلام ورشکستگی شد.
*به رسمیت شناخته شدن بدهیهای جرعه
عصارزادگان در نهایت به پیگیری دستگاه قضائی از طریق معاون اول رئیسجمهور شاره کرد و گفت: در این نامه تأکید شده در اجرای بند دوم مصوبات هشتمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایهگذاری استان اصفهان ترتیبی فراهم شود تا مصوبات و تصمیمات اخذ شده مربوط به گروه صنایع غذایی جرعه اجرایی شود.
رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی جرعه بیان داشت: در نهایت پس از پیگیریهای به عمل آمده و ارائه گزارش سازمان حسابرسی کل کشور درنهایت با پیشنهاد وزارت کشور در جلسه 27 خرداد 94 هیأت وزیران، طلب گندم گروه صنایع غذائی جرعه را تصویب و به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس کلیه اسناد و مدارک و مصوبات 5 سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر استان در بیست و سوم خرداد 96 استحقاق این گروه مبنی بر طلب 60 هزار تن گندم از سال 91 اثبات و حکم قضائی برای اجرا ابلاغ شده است.
عصارزادگان بیان داشت: به موازات پیگیریهای دولتی، رأی محکومیت شرکت غله در خصوص تحویل 60 هزار تن گندم به گروه صنایع غذایی جرعه به صورت قطعی از سوی دستگاه قضائی نیز صادر شد.
وی همچنین اظهار داشت: این طلب در اصل برای طلبکاران و از جمله بانکهایی است که در جهت تأمین گندم در سال 91 به این مجموعه کمک کردند.
رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی جرعه با اشاره به سابقه فعالیت 35 ساله گروه صنایع غذایی جرعه گفت: در تمام احکام و مصوبات و مستنداتی که در بالاترین سطوح اداری کشور در این 5 سال صادرشده نیز بر حقانیت این مجموعه اذعان شده بود.
عصار زادگان در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی استان و کشور گفت: اگر بازهم به عقب بازگردیم، بار دیگر به تأمین گندم موردنیاز مردم اصفهان خواهم پرداخت.