بیش از 176 میلیارد تومان جریمه محکومان در هفت ماهه اول سال
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: جریمه محکومان در سه بخش کالا و خدمات، قاچاقچیان کالا و ارز و امر بهداشت، دارو و درمان در هفت ماهه ابتدای سال 96 بیش از 176 میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: جریمه محکومان در سه بخش کالا و خدمات، قاچاقچیان کالا و ارز و امر بهداشت، دارو و درمان در هفت ماهه ابتدای سال 96 بیش از 176 میلیارد تومان بوده است.
به گزارش فارس ، غلامرضا صالحی پیش از ظهر امروز در نشست خبری اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: بخشی از وجهه مبارزه با استکبار جهانی در خدمات سازمان تعزیرات متبلور است، مبارزه با تخلفات اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نوعی یکی از شیوههای مبارزه با استکبار جهانی است که هدفش هم در همین موضوعات قرار دارد.
وی افزود: مصرفکنندگان حق برخورداری از کالا و خدمات خوب دارد، حق استفاده از خدمات پس از فروش و... دارند، تولیدکنندگان نیز حق برخورداری از امنیت و آرامش به دور از هرگونه تهدید و آسیبی را دارند، در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات از اشتغال، کارآفرینی و تولید داخلی حمایت میکند، این موضوع با این شعار است که هیچ عامل خارجی نمیتواند عرصه رقابت را به شکل غیرقانونی به شکل نابرابر از شما بگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: برای مصرفکنندگان این پیام را دارد که هیچ کس در حوزه بازار و کسب و کار حق اجحاف در حق مصرفکننده را ندارد و تولیدکنندگان باید به سودهای قانونی و تعرفههای خود قانع باشند.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، بخش تخلفات بهداشت دارو و درمان، حوزه کالا و خدمات از حیطههای کاری اداره تعزیرات است، در این هفت ماهه سال جاری از 1 فروردین 96 تا 30 مهر 96 در بخش کالا و خدمات 19 هزار و 713 پرونده وارد شعب در سطح استان بوده است.
صالحی بیان داشت: 10 هزار و 932 مورد مختومه در این هفت ماهه بوده که به این معنی است که 102 درصد عملکرد داشتیم که 23 درصد نسبت به مورد مشابه سال قبل افزایش داشته است، در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزار و 822 فقره پرونده وارد شده و 2 هزار و 120 فقره پرونده مختومه بوده که درصد عملکرد 116 درصد را نشان میدهد و 4 درصد افزایش داشته است، در بخش تخلفات بهداشت دارو و درمان 2 هزار و 523 فقره پرونده وارده شعب بوده و 2 هزار و 222 فقره درصد عملکرد 88 درصدی را به همراه داشته است و دلیل آن این است که این پروندهها نیازمند استعلام از کمیسیون دانشگاه علوم پزشکی است و زمانبر است، اما این آمار نسبت به سال قبل 26 درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: در تخلفات موجود «گرانفروشی» بیشترین تخلف بوده است، دومین عنوان «عدم درج قیمت»، سومین عنوان «عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی» و چهارمین عنوان «عدم ارائه فاکتور» بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد: چند مورد از موارد مهم محکومیتی از بین این پروندهها شامل یک مورد محکومیت قاچاق «تویوتا لندکروز» بوده که علاوه بر ضبط ماشین شخص خاطی بیش از 2 میلیارد ریال محکوم به واریز به صندوق دولت شده است، مورد دیگر هزار و 898 کیسه برنج 10 کیلویی قاچاق بوده که علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ 984 میلیون و 966 هزار ریال در حق صندوق دولت جریمه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: صدور حکم تعطیلی یک کارخانه متخلف، تعطیلی کارخانه نمک به علت نداشتن مجوز بهداشتی و رعایت فرمول ساخت، جریمه 7 میلیارد ریالی قاچاقچیان سوخت به میزان 72 هزار و 710 لیتر، درمانگاه دندان پزشکی به علت نداشتن مسؤول فنی تعطیل شد، پزشکانی به علت گرفتن مبلغ زیرمیزی علاوه بر استرداد مبلغ گرفته شده 100 میلیون ریال جریمه شدند، رسیدگی به پرونده 1 میلیون و 870 هزار نخ سیگار خارجی که علاوه بر ضبط سیگارها و آتشسوزی آن بیش از 5 میلیارد ریال معادل کالای کشف شده جریمه شدند، محکومیت یک شرکت خصوصی به پرداخت 784 میلیارد ریال به دلیل عدم ایفا تعهدات ارزی.
صالحی ابراز داشت: محکومیت در بخش کالا و خدمات بیش از 388 میلیارد ریال، بیش از هزار میلیارد ریال میزان محکومیت قاچاقچیان کالا و ارز و بیش از 5 میلیارد ریال میزان محکومیت متخلفین در امر بهداشت، دارو و درمان در هفت ماهه اول سال است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر 20 فقره پروند در مورد اخذ مبلغ حق سرویس در شعب تعزیرات با شکایت سازمان صنعت معدن و تجارت در حال رسیدگی است؛ تاکنون طبق آئیننامه کالاها را معدوم کردیم، البته در کشور هنوز تصمیم خاصی برای خودروها گرفته نشده است.