استاندار اصفهان : مهمترین و حیاتی ترین مسئله اصفهان موضوع آب است
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت آب حوضه زاینده رود دچار اختلالات قانونی در سطح کلان شده که موجب عدم سازماندهی برداشت ها در این حوضه شده است، گفت: امکانات زیادی در اصفهان وجود دارد و اگر نمی توانیم این سرمایه ها را جذب کنیم به عملکرد مسئولان باز می گردد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت آب حوضه زاینده رود دچار اختلالات قانونی در سطح کلان شده که موجب عدم سازماندهی برداشت ها در این حوضه شده است، گفت: امکانات زیادی در اصفهان وجود دارد و اگر نمی توانیم این سرمایه ها را جذب کنیم به عملکرد مسئولان باز می گردد.
به گزارش ایمنا محسن مهرعلیزاده در اولین گردهمایی با فرمانداران استان، اظهارداشت: مهمترین و حیاتی ترین مسئله اصفهان موضوع آب است و بسیاری از شهرستان های استان درگیر خشکسالی و کمبود آب هستند.
وی با بیان اینکه کشور در منطقه خشک قرار گرفته است، افزود: اصفهان در منطقه کویری واقع شده و بیش از ۳۰ درصد خاک استان در این منطقه است و دیگر مناطق نیز اغلب خشک و با کاهش بارندگی در سال های اخیر روبرو بوده اند.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید مدیریت کلان آب از سرچشمه زاینده رود تا تالاب گاوخونی صورت می گرفت، اظهار داشت: این مدیریت دچار اختلالات قانونی در سطح کلان شده که باعث عدم سازماندهی برداشت ها در این حوضه شده است.
وی افزود: در حال حاضر استان شرایط مناسبی را در این خصوص ندارد و علیرغم تلاش های دکتر زرگرپور که از متخصصان آب کشور بشمار می روند مسئله آب به یک مشکل بحرانی در منطقه تبدیل شده است و رفع این مشکل تلاش بیشتر فرماندارن و مسئولان استان را می طلبد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه عمده مشکلات اصفهان، آب و مسائل زیست محیطی است، افزود: بخشی از مشکلات زیست محیطی ناشی از جانمایی نادرست برخی صنایع و تمرکز در این استان و شهر اصفهان است که زمینه خشکسالی و ایجاد گردوغبار را در منطقه فراهم کرده است.
وی در ادامه موضوع اشتغال را یکی از مسائل جدی استان برشمرد و اظهار داشت: با وجود کارخانجات و امکانات صنعتی فعال در اصفهان و اینکه ذهن مردم در بیرون از اصفهان، این استان را استانی برخوردار تصور می کنند ولی نرخ بیکاری دراستان حداقل ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
استاندار اصفهان با اشاره به نیروی انسانی فعال و کوشا در اصفهان، دانشگاه های ممتاز با تولیدات علمی خوب و امکانات سیاحتی و گردشگری و دیگر سرمایه ها و ظرفیت ها، افزود: با این شرایط بالا بودن ۲ درصد نرخ بیکاری اصفهان از میانگین کشور مطلوب نیست و این امر به بالابودن بروکراسی اداری و کاغذبازی ها مرتبط است.
وی افزود: اگر این روند ادامه یابد استاندار، فرماندار و مدیران مسئول هستند چرا که مسئولان ایجاد کننده بروکراسی و توسعه دهنده آن هستند.
مهرعلیزاده همچنین بر جذب سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود: امکانات زیادی در اصفهان وجود دارد و اگر نمی توانیم این سرمایه ها را جذب کنیم به عملکرد مسئولان باز می گردد.
وی با بیان اینکه اغلب مسئولان همرزم شهدا و ایثارگرا ن بوده اند، افزود: اکنون که از آن قافله نورانی باز مانده ایم باید تلاش کنیم و با هدایت و جذب سرمایه گذاران، حامی و سرباز سرمایه گذار باشیم.
استاندار اصفهان با اشاره به ۳۸ سال سابقه فعالیت در بعد از انقلاب اسلامی، اظهارداشت: اگر در این مرحله از انقلاب سرمایه گذاران جذب نشوند و مدیران کم کاری کنند و سرمایه گذاری صورت نپذیرد، آینده روشنی نخواهیم داشت.
وی خاطر نشان کرد: دشمنان به دنبال این هستند که وضع اقتصادی کشور روز به روز ضعیف تر شود و اگر تدبیری اندیشیده نشودخدای ناکرده با مشکل مواجه خواهیم شد.
مهرعلیزاده افزود: اگر به منابع داخلی استان و مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی اتکا نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد لذا یکی راه های اصلی این است که با سعه ی صدر و دید وسیع تر به مسائل نگاه کنیم و برآورد مناسبی از میزان سرمایه گذاران در شهرستان ها داشته باشیم.
وی خواستار برگزاری همایش جذب سرمایه گذاری در داخل شهرستان ها با حضور سرمایه گذاران و فعلان اقتصادی شهرستان و سرمایه گذاران دیگر استان ها شد و گفت: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نیازمند اقدامات عملیاتی یعنی عمل، تولید و اشتغال است و بایستی از مرحله حرف و شعار خارج شویم.
استاندار اصفهان اظهارداشت: از فرمانداران انتظار دارم که بر روی منابع داخلی شهرستان و سرمایه گذاران متمرکز شوند و در جذب سرمایه گذار تلاش کنند.
وی افزود: باید تا یک هفته آینده ظرفیت های سرمایه گذاری و امکانات موجود در شهرستان ها احصاء و به استانداری اعلام گردد تا فهرست کاملی در اختیار داشته باشیم و بتوانیم برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی نماییم.
مهرعلیزاده اظهار داشت: مدیریت استان آماده تفویض اختیار در راستای کاهش بروکراسی اداری به فرمانداران است.