تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی!

حسن روانشید - اصفهان امرور : شاید اشتباه نباشد مدیران دولتی که قرار است وظیفه بخش اقتصادی را به عهده بگیرند از بین تجار موفق و کارآفرینان انتخاب شوند، اگر گزینش‌ها درست باشد بخش خصوصی می‌تواند مشکل‌گشای چالش‌ها در بخش عمومی و دولت باشد زیرا آنها راهکارهای بازار را می‌شناسند و به‌راحتی می‌توانند هزینه‌ها را به حداقل رسانده و از محل صرفه‌جویی در آن و حذف پارامترهای زائد بیلان‌ها را تراز کنند. کم نبودند کسانی از جنس اقتصاد عملی که این تجربه را در سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی با موفقیت به انجام رسانده و امروز هم فراوان‌اند آنهایی که به قول خودشان از آب کره می‌گیرند! یکی از مشکلات گریبان گیر اقتصاد دولت اجرای ناشیانه اصل ۴۴ قانون اساسی است که نه‌تنها مشکل فربگی دولت‌ها را حل نکرد بلکه نان‌خورهای تازه‌ای به نام خصولتی ها را دور این سفره خالی مستقر کرده است! دولت‌های یکپارچه یازدهم و دوازدهم هنوز هم می‌تواند داشته‌های خود را هدفمند کرده و بازیابی آنها را به تشکیلاتی مطمئن در بخش خصوصی بسپارد تا در کمترین زمان ثروت‌های پنهان را نهان و در اختیار امانت‌داران جامعه یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. بگذریم از اینکه صدها واحد رهاشده آموزش‌وپرورش در اقصی نقاط کشور متروکه شده و بیت‌المال از محل هزینه‌های جاری، مخارج حفظ و نگهداری آنها را پرداخت می‌کند، درحالی‌که سازمان‌های دیگر در حیطه دولت دربه‌در به دنبال مکانی برای گسترش فعالیت‌های خدماتی خوداند! در این میان وزارت نفت نیز اماکن متعددی در سراسر کشور و به‌ویژه در محدوده‌های رفاهی شمال دارد که تنها سالی سه ماه آن‌هم در تابستان از آن بهره‌مند‌ می‌شود و بقیه طول سال را باید متحمل هزینه‌های سنگینی برای حفاظت از آنها باشد، حال اینکه وزارتخانه‌ای دیگر ناچار است برای برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی خود در همین مناطق به بخش خصوصی پناه برده و بودجه‌ای کلان را صرف این منظور کند. تشریح این ناهماهنگی‌ها در سطح زیرمجموعه دولت بسیار فراوان و قابل‌تأمل است و چیزی نیست که بشود در چند سطر پیرامون مهمترین آنها قلم‌فرسایی کرد بلکه نیازمند طرحی کلان است که بتواند به آن سروسامان دهد بنابراین به نمونه‌ای بارز از آن بسنده کرده و قضاوت را به عهده کسانی می‌گذاریم که شبانه‌روز در پی لابی کردن با سازمان برنامه‌وبودجه برای دریافت اعتبار هستند، درحالی‌که باید با خود زمزمه کنند «تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی»! ربع قرن از کلید زدن و ساخت پر چالش مجموعه جهان‌نما در مرکز شهر تاریخی اصفهان و درست روبروی شهرداری مرکزی می‌گذرد. ابر مجتمعی که هنوز هم برای تخریب سرای تاریخی تحدید و تخلیه کسبه آن و همچنین اخطارها و تهدیدهای یونسکو، بیست سال تمام در کش‌وقوس است و نتوانسته بهره‌ای به سرمایه‌گذاری سهامداران آن‌ که بیشتر کارمندان ادارات دولتی هستند وهم اکنون دوران بازنشستگی را می‌گذرانند برساند، زیرا بیش از 90 درصد از آن خالی است و خاک می‌خورد! آیا این ‌یک سرمایه کلان نیست که براثر بی‌توجهی طراحان و برنامه ریزان بی‌هویت فرسوده شده و مسیر نابودی را طی می‌کند؟ معدود کسانی هم که به امید کسب درآمد دکه‌ای در آن زده‌اند همچنان در انتظار ورود مشتریانی هستند که این بافت را تاریخی می‌پندارند نه تجاری! که با توجه به خالی بودن بیشتر واحدهای آن و نبود جذابیت لازم کمتر کسی تمایل به قدم زدن ساده در این مجموعه را دارد! بیست سال رکود برای یک ابرمجموعه تجاری زمان کمی نیست آن هم درست در مقطعی که مسئولان فرهنگی کشور یکی از چالش‌های موجود برای جذب توریست را کمبود هتل‌های چهار و پنج ستاره می‌دانند، درحالی‌که این مجموعه عظیم متروکه دارای یک هتل چهار ستاره با ۱۳۰ اتاق، ۸۰۰ مترمربع فضای تجاری، دو استخر، 100 جای پارک اتومبیل، رستوران‌های متعدد و به ویژه در بام جهان‌نما با ویویی کم‌نظیر، آسانسور و پله‌های اختصاصی و دیگر امکانات مورد لزوم و استاندارد یک اقامتگاه تاپ محسوب می‌شود که می‌تواند تا حدودی کسری نیازهای گردشگر خارجی را در اسرع وقت مرتفع کند! که چند سال است توسط یکی از ارگان‌های دولتی خریداری و به حال خود رهاشده تا نه‌تنها توریست متقاضی در تنگنای کمبود جا قرار گیرد بلکه 200 شغل از چرخه اقتصاد خارج شود! سؤال اینجاست که اگر خریدار به دلایل سیاسی و یا اجتماعی قادر نیست آن را راه‌اندازی کند آیا نمی‌تواند مجموعه را به‌صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار کرده تا نخست درآمدی از سرمایه برای بیت‌المال به دست آید و دوم گوشه‌ای از مشکل بیکاری رایج در جامعه حل شود و درنهایت و معضل کمبود مکان‌های اقامتی برای توریست‌ها رفع شود؟!

ادامه دارد