کلکهای مرغابی!
الحق که درست گفتهاند دولتها باید پیرو اقدامات یکدیگر باشند تا صدها پروژه نیمهکاره روی دستشان نماند که مجبور نباشند بهمنظور اتمام آنها همه طرحهای جدید را مسکوت گذشته و برای پروژههای نیمهتمام سی سال درآمد نفت را هزینه کنند تا با طرحی عقبمانده تمام شود!
حسن روانشید - اصفهان امروز : الحق که درست گفتهاند دولتها باید پیرو اقدامات یکدیگر باشند تا صدها پروژه نیمهکاره روی دستشان نماند که مجبور نباشند بهمنظور اتمام آنها همه طرحهای جدید را مسکوت گذشته و برای پروژههای نیمهتمام سی سال درآمد نفت را هزینه کنند تا با طرحی عقبمانده تمام شود! البته این تجربه بهتازگی و بویژه در دولت دوازدهم که با فقر شکننده بودجه مواجه شده است کشف شد که به سراغ طرحهایی برود که میشود در آنها خلاقیت به خرج داده تا علاوه بر اینکه جهت قشری کارآفرینی شود برای دولت هم درآمدی ناخواسته کسب کند! مسیر کسب این درآمدهای مضاعف حتماً صرفهجویی در هزینههای سر به فلک کشیده جاری نیست که آنها لازم و ملزوم گردش کار کابینهاند بلکه باید نگاهها را متفاوت کرد و به اطراف بیشتر و دقیقتر نظر انداخت تا بازهم در نهایت به جیب مردم رسید! به گفته وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی این اجازه را دارد تا به حسابهای مردم در بانکها سرک بکشد و برای صاحبان آن برگه محاسبات مالیاتی صادر کند و از صاحبان آنها بخواهد ثابت کنند آنچه را که در جاری و پساندازها دارند نه درآمد بلکه ارث پدری است و
اگر بادآورده است قبضهای پرداخت مالیاتهای مختلفش را ارائه دهد که البته در این گیرودار میتوان سهم تازهای را نیز بهعنوان ارزشافزوده، مالیات تکلیفی یا عملکرد و حقوق و مالیات بر ارث از مؤدی موهوم دریافت کرد! معلوم نیست کدام قانون این اجازه را به قسمتی از دولت داده تا بتواند از این راه نیز سری به حسابهای مردم بزند و بعضیها را مجبور کند اندوختههای خود را در حسابهای خارج از کشور و در بانکهای بیگانه همچون ترکیه و حتی سوئیس انتقال دهند و خیالشان راحت باشد کسی به آنها سرک نمیکشد و ماهبهماه بهره آن کارسازی میشود! آیا این عمل نوعی تشویق برای بیاعتمادی به بانکهای داخلی قلمداد نمیشود؟ آیا راهی برای کسب درآمد بهجز سرکشی به حریم غیر نیست که کارشناسان خبره سازمان مالیاتی کشور بتوانند معاملات مؤدی را رصد کنند و با به دست آوردن مدارک از او بخواهند تا مالیات قانونی خود را پرداخت کند؟ البته این تنها راه کسب درآمد از طرحهای کارآفرینی بدون تولید نیست بلکه سازمان خصوصیسازی هم در این پروسه ید طولایی دارد! آنها در آغاز مژده میدهند که پس از ده سال غفلت از ادامه پرداخت سود سهام عدالت مشمولان که هرکدام و بر اساس
اسناد یک میلیون تومان از سهم شرکتهای دولتی را دارند و نخستین قسط سود آن را نیز در سال ۸۹ دریافت داشتهاند میتوانند ظرف شش ماه آینده به مطالبات بهره سهام خود دست یابند اما در این مدت یکبهیک سهامداران را تشویق و تحریک میکنند تا به کافینتها مراجعه و با پرداخت مبالغ متفاوتی بین 25 تا 35 هزار تومان صورتحساب سهام خود را در این پروسه زمانی هفتساله دریافت کنند. پسازآن نوبت صحنه دوم نمایش فرامیرسد و از سهامداران میخواهند مانده بدهی خود را تا یک میلیون تومان که رقمی نزدیک 500 هزار تومان میشود بهحساب خزانه واریز کنند تا اوراق سهام آنها آزاد شود که بتوانند در بورس آنها را به فروش برسانند و در ضمن سود سنواتی خود را هم دریافت کنند. نشان به همان نشان که تعدادی از سهامداران که بیشتر آنها افرادی نیازمند و دستبهدهان جامعه هستند با قرض، مبلغ ذکر شده را فراهم و بهحساب خزانه واریز میکنند اما به قول مرحوم ارحام صدر طنزپرداز معروف تئاتر کشور زمان وادنگ دولتیان فرامیرسد و سازمان خصوصیسازی از بقیه کسانی که نتوانستهاند رقم مطالبه شده را پرداخت کنند میخواهد تا تسویهحساب کنند واگرنه بهاندازه سرمایه نخستین سود
سهام دریافت خواهند کرد! و بازهم تعدادی از سهامداران درراه مانده و دستخالی به هر جان کندنی شده مبلغ موردنظر را فراهم و بهحساب خزانه واریز میکنند که البته رقم محاسبات این درآمد کلان برای سازمان خصوصیسازی و بویژه دولت قابلتوجه است. حال عنایت به بعضی گزارشهای پیرامون شرکتهای دولتی مشمول این طرح نشان میدهد بیشتر آنها نهتنها سودی نداشتهاند بلکه در تمام این مدت ضرر ده بودهاند، بنابراین پرداخت رقمی به مبلغ 5/4 هزار میلیارد تومان برای مطالبات سهامداران در توان شرکتهای دولتی نیست! صحنه دیگر این سناریو امروز کلید میخورد و سازمان خصوصیسازی درحالیکه از طریق ثبتنام دریافت صورتحساب سهامداران توانسته رقمی معادل 900 میلیارد تومان بهعنوان کارآفرین به جیب کافینتها سرازیر کند در نظر دارد به استناد مصوبات و تصمیمات اخیر دولت سود نداشته شرکتهای دولتی را که قرار بود تا پایان شهریورماه گذشته بهحساب 45 میلیون نفر از صاحبان سهام واریز کند به سرمایه تبدیل و اوراق جدیدی برای سهامداران صادر کند و این چیزی نیست جز کلکمرغابی که میتواند علاوه بر کارآفرینی برای کافینتها و ادامه کار شرکتهای ضرر ده دولتی و دریافت
تفاوت سوری قیمت سهام، چند برگ کاغذ بیارزش را به جای دهها میلیارد تومان در اختیار صاحبان اسمی سهام عدالت بگذارند تا دلشان خوش باشد که قسمتی از یک شرکت دولتی به آنها تعلق دارد! اگرچه ممکن است بعضی از همین شرکتهای ضرر ده در طول ده سال گذشته و آینده نزدیک به بخش خصوصی واگذار شوند و در حقیقت با سهامداران کاغذ به دست مشترکالمنافع باشند!
ادامه دارد
ادامه دارد