بانک‌ها را به چالش می‌کشند!
پایین آوردن و منطقی کردن سود سپرده‌ها و تعدیل بهره تسهیلات بانکی، یکی از خواسته‌های به‌حق جامعه از نظام بانکی کشور بود تا شاید روند آن با رقم تورم مطابقت پیدا کند.
حسن روانشید - اصفهان امروز : پایین آوردن و منطقی کردن سود سپرده‌ها و تعدیل بهره تسهیلات بانکی، یکی از خواسته‌های به‌حق جامعه از نظام بانکی کشور بود تا شاید روند آن با رقم تورم مطابقت پیدا کند. اجرای این مانور می‌توانست برای بانک‌ها که سال‌ها خود را به پرداخت سود و دریافت بهره غیرمتعارف عادت داده بودند نوعی شوک ایجاد کند، بنابراین بانک مرکزی، تصمیم‌گیرندگان کلان شورای پول و اعتبار و ناظران عملیات بانکی کشور باید بیدارتر و هوشیارتر از اینها باشند تا در این برهه از زمان که فصل پوست انداختن خدمات بانکی است چالشی تازه را در قالب شوک به نظام پولی کشور وارد نکنند. بخشنامه جدید ارسال‌شده به شبکه بانکی کشور پیرامون فوریت تعیین تکلیف حساب‌های راکد نه‌تنها نظم و نسخی به آنها نمی‌دهد بلکه می‌تواند به رکود موجود در دامنه سپرده‌های بانکی دامن بزند. از محتوای این تصمیم جدید می‌شود برداشت کرد که کلیه حساب‌های پس‌انداز، قرض‌الحسنه و جاری و حتی سپرده‌هایی که به دلایل مختلف ازجمله رکود اقتصادی چند سال اخیر غیرفعال شده است باید مسدود شود که این امر می‌تواند با هجوم صاحبان این حساب‌ها برای دریافت و یا جابه جایی مانده حساب‌های خود روبرو شده و به همین بهانه موجودی خود را هرچند ناچیز از حساب‌ها خارج کنند و به بازار آزاد بسپارند که بار دیگر معضل معاملات سوری ازجمله خریدوفروش ملک، مسکن، ارز و سکه رایج شود! و از سویی بدون دلیل رقم کلانی از موجودی و سرمایه بانک‌ها که می‌توانست راهگشای پرداخت قرض‌الحسنه که از محل وجوه اداره می شد، از شبکه بانکی خارج شود. اکنون زمان انجام چنین مانور بزرگی در شبکه بانکی کشور نیست زیرا مشکلات زیادی ازجمله خروج سپرده‌های متنوع از آنها توسط سرمایه‌گذاران بیکار که بیشتر هم بازنشستگانی هستند که می‌خواهند از طریق سود این سپرده‌ها، کسری مخارج زندگی خود را تأمین کنند و همچنین دیگر اقشار جامعه که اهل ریسک نیستند تا سرمایه‌های خود را به خطر بیندازند حالا ناچارند برای کسب بهره‌ای مناسب‌تر شغل‌های کاذب گذشته را زنده کنند که می‌تواند برای شبکه بانکی کشور مخاطره‌آمیز باشد، چنانکه میزان طلای وارداتی به کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 تن رسیده که معادل دو برابر ورود آن در سه‌ماهه نخست است. این امر نشان می‌دهد پس از افت سود و بهره بانکی، سپرده‌ها به‌منظور حفظ ارزش خود به‌سوی بازار طلا روان شده است. بر اساس اظهارات رئیس صنف طلا و جواهر کشور به نظر می‌رسد در سه‌ماهه سوم این رقم مجدد افزایش چشمگیرتری داشته باشد که دلیل خروج هرچه بیشتر سپرده‌های اشخاص نزد حساب‌های متنوع بانکی خواهد بود. اما این شوک که در بدترین زمان ممکن به بدنه بانک‌ها وارد می‌شود حکایت از آن دارد که تعداد حساب‌های راکد موجود در بانک‌های سراسر کشور و درزمینه جاری، پس‌انداز و سپرده عدد تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد که مانده ریالی آنها رقم قابل‌توجهی است و صاحبان آن را از عاقبت سپرده‌های هرچند اندک خود نگران کرده و ناچارشان می‌سازد حساب‌ها را مسدود و موجودی آنها را که نوعی دوراندیشی بوده است به دردی دیگر بزنند، انجام این پروژه در ظاهر نسنجیده نوعی ایجاد چالش جدید برای شبکه بانکی کشور به همراه دارد و به نظر می‌رسد که آنان در حال حاضر و با رکود موجود در اقتصاد قادر به تأمین هزینه‌های جاری، نگهداری اماکن و حفظ پرسنل خود نیستند. بر اساس قوانین مطرح در دنیا بانک‌های هیچ‌یک از کشورهای جهان مشتریان خود را مجبور نمی‌کنند تکلیف موجودی حساب‌های خود را مشخص یا آنها را مسدود کنند مگر اینکه دادگاهی به آنها تکلیف یا در این مورد توضیح بخواهد که البته مقررات خود را دارد. به نظر می‌رسد بهتر است مسئولان امر پیرامون این بخشنامه بازنگری کرده و اگر هم نیاز به تعیین تکلیف است بانک‌ها با صاحبان حساب‌ها مکاتبه و از آنها بخواهند تا نظمی به حساب‌های راکد خود بدهند و مسئولان بانک مرکزی نیز در اتاق‌های دربسته برای اقتصاد مشکل‌دار جامعه پاشنه آشیل درست نکنند و تصمیم های کاغذی نگیرند!
ادامه دارد