راه نجات صندوق‌هاي بازنشستگي از بحران
بحران صندوق‌هاي بازنشستگي بسياري از كشورها را گرفتار خود کرده است و از عوامل اصلي به زانو درآمدن شوروي سابق و دولت يونان بوده و كشورهاي فرانسه، ژاپن، آلمان و كشورهاي متعدد ديگر را در برهه‌ای در تنگناي شديد اقتصادي قرار داد و اكنون اين باتلاق بزرگ در برابر دولت ايران قرار دارد و اگر چاره‌ای عاجل نينديشيم دولت را به درون خود خواهد كشيد.
بحران صندوق‌هاي بازنشستگي بسياري از كشورها را گرفتار خود کرده است و از عوامل اصلي به زانو درآمدن شوروي سابق و دولت يونان بوده و كشورهاي فرانسه، ژاپن، آلمان و كشورهاي متعدد ديگر را در برهه‌ای در تنگناي شديد اقتصادي قرار داد و اكنون اين باتلاق بزرگ در برابر دولت ايران قرار دارد و اگر چاره‌ای عاجل نينديشيم دولت را به درون خود خواهد كشيد.
درحال حاضر پرداختي صندوق‌هاي بازنشستگي از بودجه دولت سالانه به ٧٠هزار ميليارد تومان می‌رسد و طي ٥سال آينده پيش‌بيني می‌شود اين رقم معادل ٤٠درصد بودجه كل كشور خواهد شد و با اين شرايط دشوار دولت توان پرداخت چنين هزينه‌ای را نخواهد داشت.
اگر همچون كشورهاي ژاپن، آلمان و فرانسه به سرعت براي اين بحران چاره‌انديشي نكنيم، دولت در باتلاقي فرو خواهد رفت كه توان خروج از آن را نخواهد داشت و اين بحران بزرگ اقتصادي به ورشكستگي دولت هم منجر خواهد شد، به‌طوري‌كه در ساير كشورهاي بحران‌زده هم اين اتفاقات رخ داده و موجب زمين خوردن برخي دولت‌ها شده است.
بحران صندوق‌هاي بازنشستگي قاعدتا به دليل اختلاس و دزدي از بودجه دولت ايجاد نشده است، حتي اگر حاشيه سود شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي به ١٥درصد هم می‌رسيد اين بحران به وجود می‌آمد، چرا كه تاكنون مجلس‌ها و دولت‌هاي گذشته بدون مطالعه دقيق با مصوبات هزينه‌زاي خود بار مالي زيادي بر دوش صندوق‌هاي بازنشستگي گذاشته‌اند و از طرف ديگر ورودي صندوق‌هاي بازنشستگي با كاهش شديدي مواجه شده و از سوي ديگر خروجي آنها يعني تعداد بازنشسته‌ها افزايش زيادي داشته است.
در شرايط كنوني كشور ما، ميانگين سن بازنشستگي به ٥٢سال رسيده و اميد به زندگي هم حدود ٧٥سال است، لذا لازم است براساس شرايط فعلي برنامه‌ريزي و تدبير شود تا صندوق‌هاي بازنشستگي از اين باتلاق خودساخته خارج شوند.
با بررسي اين معضل در ساير كشورها مشاهده می‌كنيم كه كشورهاي ديگر هم با يك برنامه‌ريزي دقيق توانسته‌اند چاره‌ای بينديشند تا از اين بحران بزرگ خارج شوند. حال براي عبور از اين بحران موارد زير كه حاصل كار كارشناسي درباره مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي است از سوي نگارنده پيشنهاد می‌شود.
١- افزايش ميانگين سن بازنشستگي به ٦٥سال طي مقطع پنج‌ساله. البته براي مشاغل مختلف اين ميانگين متفاوت لحاظ شود؛ به‌طور مثال براي معلم‌ها و كاركنان دولت ٦٥سال، براي كارگران ٦٠سال و براي پزشكان و قضات ٦٧سال و ساير شغل‌ها متناسب با پارامترهاي سهم شغل سن بازنشستگي تعيين شود.
٢- محاسبه پرداخت مستمري بازنشستگي براساس ١٠سال آخر خدمت كه اين طرح نيز طي دوره پنج‌ساله بايد اجرايي شود.
٣- محاسبه كسورات بازنشستگي كاركنان متناسب با دريافتي آنها، يعني كسي كه ٢٠ ميليون تومان حقوق می‌گيرد كسورات بيشتري پرداخت كند. در كنار اين راه حل‌ها لازم است تدابير اساسي جهت افزايش بهره‌وري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي و فروش سهام شركت‌هاي كم‌بازده و زيانده انديشيده شود، چرا كه بخش قابل توجهي از شركت‌هاي واگذارشده به صندوق‌هاي بازنشستگي، كم‌بازده يا زيانده هستند و خود باري بر دوش صندوق‌ها شده‌اند. براي اصلاحات فوق نياز است تا در قانون صندوق‌هاي بازنشستگي بازنگري و اصلاحات اساسي از سوي مراجع ذيربط صورت بگيرد تا بتوان صندوق‌هاي بازنشستگي را از بحران ورشكستگي فعلي خارج كرد.
چنانچه اصلاحات يادشده انجام نشود، رئيس‌جمهوری فعلي يك دولت ورشكسته و كِشتي به‌گل‌نشسته‌ای را تحويل رئيس‌جمهوری بعدي خواهد داد.