تذکر به رئیسجمهور
٤٦ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیسجمهور خواستار اعلام نظر قطعی رئیس قوه مجریه درباره اجرای پروژه انتقال آب ونک-سولگان برای باغات پسته رفسنجان شدند.
٤٦ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیسجمهور خواستار اعلام نظر قطعی رئیس قوه مجریه درباره اجرای پروژه انتقال آب ونک-سولگان برای باغات پسته رفسنجان شدند. طراح این تذکر و حامیان آن، بر این باورند که اگر پاسخ رئیسجمهور درباره این تذکر قانعکننده نباشد، تذکر را تبدیل به سؤال خواهند کرد. در این صورت رئیسجمهور باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. اگرچه بر اساس شاخصهای جهانی، اجرای پروژههای انتقال آب، صرفا برای شرب مجاز است اما اخیرا خبر رسیده است که پروژه انتقال آب از سرشاخههای کارون به دشت رفسنجان، با چراغ سبز سازمان حفاظت محیط زیست، برای تأمین آب باغات پسته کرمان در حال کلیدخوردن است. اصغر سلیمی نماینده سمیرم طراح تذکر به رئیسجمهور است که در گفتوگو با «شرق»، استقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این تذکر را بیسابقه توصیف میکند. وی میگوید: بهمحض اطلاع از احتمال اجرای این پروژه، در قالب تذکری شفاهی در مجلس، بحث کلیدخوردن این پروژه انتقال آب را مطرح کردم که منجر به آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. پس از تنظیم متن تذکر هم علاوه بر نمایندگان خوزستان، اصفهان و چهارمحالوبختیاری، برخی
نمایندگان سایر مناطق کشور نیز این تذکر را امضا کردند. این رفتار نشان میدهد عدم اجرای این پروژه غیراقتصادی و غیرزیستمحیطی، دغدغه تمام نمایندگان مجلس بوده و خاص یک منطقه نیست. او با اشاره به عدم پاسخگویی رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست درباره دلیل موافقت با اجرای این پروژه ضدمحیطزیستی، از دریافت صورتجلسه شرکت عمران رفسنجان خبر میدهد. به گفته نماینده سمیرم، در این صورتجلسه اعلام شده است که سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز اجرای طرح انتقال آب برای باغات پسته کرمان را صادر کرده است. او با اشاره به اینکه اجرای این پروژه وضعیت شهرستان سمیرم را تهدید میکند، دلیل تنظیم تذکر برای رئیسجمهور را عدم پاسخگویی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در برابر مجلس معرفی میکند. خواسته اصلی سلیمی، عقبنشینی رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست از مواضع خود و مختومهاعلامشدن این پروژه است. او ادامه میدهد: تذکری به وزیر نیرو هم دادهایم؛ اگر وزارت نیرو یا رئیسجمهور این طرح را مختومه اعلام نکنند، در گام بعدی نمایندگان مجلس آمادگی کامل دارند که خواستههای خود را به صورت سؤال از وزیر نیرو یا رئیسجمهور پیگیری کنند. نماینده مجلس سمیرم میگوید: بر اساس قوانین مجلس، تذکر نمایندگان به رئیسجمهور از طریق معاون پارلمانی او پاسخ داده میشود. اگر پاسخ قانعکننده از سوی روحانی به مجلس ارسال نشود، طرح سؤال از او کلید خواهد خورد.
تعیین ضربالاجل برای رئیسجمهور
حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگو با «شرق» از تعیین ضربالاجل برای پاسخ رئیسجمهور درباره طرح انتقال آب ونک- سولگان به دشت رفسنجان خبر میدهد. او عنوان میکند: نمایندگان یک مدت صبر میکنند؛ اگر پاسخ تذکر به صورت مکتوب نیامد، این تذکر، تبدیل به سؤال میشود. عابدی به این پرسش که نمایندگان مجلس چه مدت در انتظار پاسخ رئیسجمهور میمانند، اینگونه پاسخ میدهد: طبق آییننامه برای پاسخ به تذکر زمانی تعیین نشده و ما وقت معمولی را بعد از مذاکره با دوستان، برای ارائه پاسخ در نظر خواهیم گرفت. اگر در مدت معین پاسخی ارسال نشد، تذکر را تبدیل به سؤال میکنیم. بر اساس آییننامه مجلس، رئیسجمهور باید در مدت زمان تعیینشده بهمنظور پاسخگویی به سؤال نمایندگان در مجلس حاضر شود. وی تأکید میکند: آنچه مهم است، این است که نمایندگان ملت این طرح را رها نمیکنند. صرفا تذکر نمیدهیم بلکه به دنبال پاسخ قانعکننده هستیم. او ادامه میدهد: بحث ما این است که اگر آبی در منطقه مازاد نیاز داریم، دولت میتواند برای آن برنامهریزی کند. اما وقتی سمیرم تشنه است و درختان آن از بین میرود یا اصفهان آشکارا دو
میلیارد مترمکعب کمبود آب دارد و چهارمحالوبختیاری با مشکلات آبی روبهروست، این پروژه انتقال آب، توجیه اقتصادی و عدالتمآبانه ندارد. نماینده اصفهان در مجلس تأکید میکند: پروژه انتقال آب به دشت رفسنجان برخلاف مصوبات شورایعالی آب است. زیرا انتقال آب صرفا برای شرب مجاز است. اما این پروژه برای تأمین نیازهای کشاورزی است. از آنجا که میتوانند نام پروژهها را هم عوض کنند، ما با پروژههای انتقال آب برای شرب هم در صورتی موافقیم که نیازهای اولیه منطقه تأمین شده باشد. به گفته او، درحالحاضر بروجن نیازمند آب است و این شهر در چندکیلومتری سد ونک واقع شده است. دولت قصد دارد از سد خشکشده زایندهرود که خاک کف آن هم مشخص است، به فاصله ٢٥٥ کیلومتر آب را پمپاژ کرده و با صرف سالانه میلیاردها تومان هزینه برای تأمین انرژی این پمپاژ، آب را به ارتفاع ٥٤٥متری برساند. درحالیکه میتواند نیازهای بروجن را از سد ونک تأمین کند. عابدی میگوید: خواسته مشخص ما از رئیسجمهور این است که رسما اعلام کنند این پروژه برای همیشه متوقف میشود. بهطورکلی این طرح غیرکارشناسی و غیراقتصادی باید فراموش شود. رئیسجمهور باید به عملکرد معاون خود که رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست است و چنین مجوز غیرکارشناسیاي داده، رسیدگی کند. اگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با این عملکرد جلو برود، فاتحه
محیط زیست کشور خوانده میشود.
پروژههای انتقال آب امنیت ملی را نشانه رفتهاند
علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، نیز یکی دیگر از امضاکنندگان تذکر نماینده سمیرم به رئیسجمهور است. او در گفتوگو با «شرق» تأکید میکند: برخی صاحبنظران تحت فشارهای خاص سیاسی یا غیرسیاسی، تصمیماتی میگیرند که با واقعیات انطباق ندارد. به گفته این نماینده مجلس، هیچ ایرانی خونش رنگینتر از ایرانیهای دیگر نیست و نباید هیچ خطهای از کشور فدای سایر نقاط شود. او اضافه میکند: تمام کشور با معضلی به نام کمبود آب مواجه است. به جای اینکه این مشکل به کل کشور تعمیم داده شود و همه بسیج شوند که مشکل را قبول کنیم و
هر کس به نوبه خود باری را به دوش بکشد، بار این مسئله فقط بر خوزستان تحمیل شده و بقیه نظارهگر هستند. ساری تأکید میکند: درست است که در نقطهای از کشور باغات پسته ایجاد شده و نباید از بین برود، اما با انتقال آب به رفسنجان، مناطق مجاور نابود میشوند. در حقیقت با اجرای این پروژه، امروز اصفهان و سمیرم به همان دردی دچار میشوند که در گذشته خوزستان
به دلیل اجرای پروژههای انتقال آب به آن مبتلا شده بود. او میگوید: عدهای از دوستان سیاسی ایران را به شکل واحد نگاه نمیکنند و نگاه تبعیضآمیز به مسائل دارند. بههمیندلیل چنین تصمیماتی در کشور گرفته میشود. بهعنوان نماینده مردم، حق خود میدانیم که به رئیسجمهور درباره این تصمیمات تذکر دهیم. ما باید مسائل را دنبال کنیم. او پروژه انتقال آب
ونک- سولگان به دشت رفسنجان را یک پروژه غیراقتصادی و غیرمحیطزیستی میداند که منافع ملی را به خطر انداخته و امنیت داخلی را تهدید میکند. به گفته نماینده اهواز، پروژههای انتقال آب بیش از ٢٠ استان کشور را درگیر کرده است. ریزگردها حاصل پروژههای انتقال آبی است که سلامت ایرانیان را تهدید میکند. او تأکید میکند: عدهای حفظ امنیت ملی را در خارج از مرزها جستوجو میکنند در حالی چنین تصمیماتی، علیه امنیت ملی کشور است.
منبع : روزنامه شرق