اتفاق‌نظر نمایندگان اصفهان در تخصیص منابع دولتی برای اتمام پروژه‌های ملی استان

مطابق وعده دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ قرار است ۱۹ آذر ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. به اعتقاد نمایندگان اصفهان دولت با وجود مشکلات بسیار باید تکلیف پروژه های نیمه تمام را مشخص کند و اعتباری در خور به آنها تخصیص دهد.

به گزارش ایمنا، کارشناسان معتقدند که بودجه ۹۷ باید براساس عملکرد بودجه های سال های قبل تدوین شود و دارای انحراف نباشد؛ چراکه اگر بودجه به خصوص در بحث درآمدها دارای انحراف باشد و درآمدها واقعی نباشند، سبب به وجود آمدن تورم می‌شود.

آنها همچنین بر این باور هستند که یکی از معایب بزرگی که در بودجه نه تنها امسال بلکه در سال ها گذشته نیز مشاهده می شود، این است که درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در واقع هزینه‌ها شکل می‌گیرد ولی درآمدها حاصل نمی‌شود؛ از این رو باید بودجه متناسب با عملکرد بودجه‌های گذشته برنامه ریزی شود.

در گذشته تخصیصی که در بودجه در نظر گرفته می شد، پرداخت می‌گشت اما در سال‌های اخیر به علت تامین نشدن منابع درآمدی بودجه، میزان بودجه‌ای که تخصیص داده می شود با میزان مبلغ پرداختی توسط خزانه متناسب نیست؛ به عنوان مثل ممکن است برای یک پروژه مبلغی تخصیص داده شود اما در عمل ۱۰ درصد آن پرداخت شود.

همچنین بخشی از بودجه وابسته به نفت است که درآمد حاصل از فروش آن وارد کشور شده و به ریال تبدیل می‌شود و در آمد حاصل از نفت وابسته به بازار جهانی است.

در حال حاضر صادرات ایران به اندازه سهم این کشور در اوپک رسیده است؛ بنابراین مشخص نیست که قیمت نفت حدود۵۰ تا ۵۴ دلار باقی بماند و یا افزایش یابد. همچنین درآمد حاصل از صادرات نفت را باید به منظور توسعه کشور سرمایه‌گذاری و مخارج مورد نیاز کشور را از طریق مالیات تامین کرد.

بخش دیگر بودجه وابسته به درآمدهای مالیاتی است که اگر مالیات به شکل درست و دقیق گرفته شود، بخشی از مشکلات کشور در بودجه حل می‌شود. در حقیقت مانند سایر کشورها، درآمد حاصل از مالیات باید کشور را اداره کند و نفت و گاز باید به منابع سرمایه ای کشور برای نسل آینده تبدیل شوند.

سیستم وصول مالیات باید مدرن و هوشمند سازی شود چرا که در حال حاضر پرداخت مالیات به برخی از اقشار جامعه فشار وارد می‌کند و می‌بینیم که برخی از واحدهای کوچک تجاری به وسیله ممیزها تعطیل می‌شوند؛ این امر سبب بروز فسادهای مالیاتی می شود و در نهایت مالیات به طور واقعی وصول نمی‌گردد.

راهکار رفع مشکلات تحقق شعار «تولید و اشتغال»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایمنا تاکید می کند: اگر بخواهیم مشکلاتی که در کشور به وجود آمده به ویژه بحث رکود حل شود، باید بودجه های هزینه ای و هزینه های بی مورد را کاهش و بودجه های عمرانی را افزایش دهیم چرا که در حال حاضر مبلغ بسیار جزیی برای بودجه های عمرانی در نظر گرفته شده است.

سید ناصر موسوی لارگانی تصریح می کند: تا پروژه های عمرانی فعال نشود، برخی از کارخانجات و شرکت های وابسته به پروژه های عمرانی فعال نخواهند شد و آمار بیکاری همچنان افزایش پیدا می کند.

وی راهکار رفع مشکلات را تحقق شعار سال ۹۶ یعنی «تولید و اشتغال» می داند و می گوید: اشتغال و تولید را نمی توان شعاری و تنها با برگزاری همایش ها و نوشتن بروشور حل کرد بلکه در بودجه باید برنامه ریزی جدی برای تحقق آن داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: یکی از راه هایی که می توان به تولید و اشتغال کمک کرد، این است که دولت پیشنهادی در لایحه بودجه لحاظ کند تا یارانه ثروتمندان قطع شود؛ البته نه بدان معنا که یارانه را در کارهای بی ارزش یا در هزینه های جاری استفاده کنند، بلکه برنامه ریزی شود یارانه ثروتمندان را به هر تعداد قطع شده پول حاصل از آن به همان استان پرداخت شود تا در راستای ایجاد اشتغال و کمک به تولید هزینه گردد.

وی با تاکید بر اینکه باید در بودجه ۹۷ دولت باید به رونق صنعت ساختمان توجه ویژه داشته باشد، می گوید: در حال حاضر در این صنعت هیچ فعالیتی انجام نمی شود و در واقع صنعت ساختمان تعطیل است.

موسوی لارگانی خاطرنشان می کند: دولت دوازدهم باید مثل مسکن مهر پروژه ای را شروع کند، راه اندازی مسکن اجتماعی فقط در الفاظ، سخنرانی ها و روی کاغذ اعلام شده اما شاهد هیچ عملیاتی در این خصوص نبوده ایم.

وی معتقد است اگر مسکن رونق گیرد، صنایع مختلفی به حرکت در می آید و باعث ایجاد اشتغال می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در بودجه ۹۷ باید به رونق مسکن دقت شود، اضافه می کند: در حقیقت از سخنان رئیس جمهور رییس جمهور که می گفت در بین سال های ۸۶ تا ۹۰ اشتغال صفر بوده و ما در چند ماه گذشته توانسته ایم برای ۶۵۰ نفر شغل ایجاد کنیم تعجب می کنم چرا که فقط در زمان فعال بودن مسکن مهر تعداد قابل توجهی در سراسر کشور مشغول کار بودند لذا نباید برخی اقدامات را نادیده گرفت.

وی ادامه می دهد: در این استان برخی پروژه ها در حال میراثی شدن هستند و به علت ندادن بودجه عمر مفید آنها رو به پایان است، لذا دولت باید بودجه قابل توجهی را برای طرح های آبرسانی به اصفهان در نظر بگیرد.

موسوی لارگانی بزرگترین مشکل اصفهان را کمبود منابع آبی می داند و می افزاید: دولت باید برای پروژه های آبرسانی به اصفهان ردیف های بودجه ای مناسب و قابل توجه لحاظ کند نه اعتبارات قطره چکانی که تعجب آور است!

بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی کشور!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در خصوص عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بودجه در گفتگو با خبرنگار ایمنا تاکید می کند: بودجه سال ۹۷ باید خالی از اشکالات بودجه سال گذشته باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از اشکالاتی که در بودجه سال جاری وجود دارد را غیرواقعی بودن قیمت دلار می داند و می افزاید: امسال بودجه جاری از بودجه عمرانی بسیار پیش گرفت، لذا در بودجه سال ۹۷، نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی باید تفاوت پیدا کند.

وی یادآورمی شود: طی سال های ۸۹ تا ۹۶ بودجه جاری ۵ برابر شده که این به ضرر کشور و عمومی مردم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ۱۲ درصد منابع دولت برای صندوق های بازنشستگی خرج می شود، تصریح می کند: حدود ۷۰ درصد پول صندوق بازنشستگی کشوری و ۹۵ درصد لشکری توسط دولت تامین می شود؛ البته صندوق های دیگری هم وجود دارد که ضروری نمی دانم نامی از آنها ببریم.

وی اظهار می کند: نکته دیگر پروژه های نیمه تمامی است که وجود دارد و عدم بهره برداری به موقع از این پروژه ها باعث استهلاک آنها شده است؛ سرمایه اولیه آنها آورده می شود اما باز هم طی سال های بعدی هم که اعتبارات تخصیص می یابد، با توجه به وجود تورم طولانی می شود و این به ضرر اقتصاد کشور است و نمی تواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد.

حاجی می گوید: نکته دیگر اینکه، علیرغم اینکه واگذاری سهام به شرکت های دولتی از سال ۸۸ تا ۹۵ حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده اما این واگذاری ها به نحو درست انجام نشده است، از طرفی بودجه شرکت های دولتی از ۱۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه نه مجلس و نه دولت هیچگونه نظارتی بر نحوه درآمد و هزینه بودجه دولتی ندارند، با اینکه دو برابر بودجه عمومی کشور است، اضافه می کند: تعدادی از این شرکت ها زیان ده هستند که آسیب بودجه محسوب می شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین آسیب دیگر بودجه ۹۶ را اوراق بهادار اسلامی می داند که باعث بدهکار شدن کشور شده است.

وی اظهار می کند: در سال جاری، ۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق باید پرداخت شود.

حاجی دلیگانی از یارانه های پنهانی سخن به میان می آورد که در حال پرداخت برای اقلامی است که هیچ نفعی برای مردم ندارد و به ضرر اقتصاد است؛ برخی نفع زیادی از آن می برند و عده ای دیگر هیچ بهره ای از آن ندارند!

وی تصریح می کند: ۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ۵ فرآورده اصلی نفتی است که وجود دارد و با وجود مشکلات اقتصادی موجود پرداخت می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درصد وابستگی بودجه کشور به نفت را یکی دیگر از اشکالات موجود در بودجه می داند و اضافه می کند: سال ۹۷ اولین سال شروع اجرایی برنامه ششم است و باید آنچه در برنامه ششم آمده در بودجه سال ۹۷ لحاظ شود.

وی معتقد است اگر دولت به برنامه ششم توجه کند، می تواند در رسیدن به برنامه موثر باشد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان می کند: در چند بخش برنامه ششم درباره شفافیت در پرداخت ها، بستن قراردادها، موافقت نامه ها تاکیدهای زیادی شده و دولت نیز در خصوص حامل های انرژی و یارانه ها باید تصمیم درستی بگیرد.

وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه دولت بخشنامه کرده که هیچ پروژه جدیدی پیوست بودجه نباشد، گمان نمی کنم تغییر خاصی ایجاد شود اما دولت و نمایندگان استان باید توجه داشته باشند تعداد ردیف پروژه های استان اصفهان در بودجه از نظر محتوا کاهش پیدا نکند؛ به عنوان مثال باید میزان ردیف اعتبار مربوط به پروژه بهشت آباد درست لحاظ شود یا سد تونل سوم کوهرنگ از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ظلمی که در توزیع اعتبارات شده باید در بودجه رفع شود

رئیس کمسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس نیز با اشاره به اینکه رییس جمهور قرار است بودجه سال آینده کشور را ۱۹ آذرماه امسال تقدیم مجلس کند، تاکید می کند: بودجه باید بر اساس برنامه ششم باشد و ظلمی که در بحث توزیع اعتبارات شده باید در بودجه رفع شود.

حمیدرضا فولادگر با تاکید بر اینکه سهم اعتبارات استان به نسبت میزان درآمد آن باید افزایش پیدا کند، می افزاید: اکنون استان اصفهان در بخش درآمدهای مطلق دوم و در بخش سرانه چهارم است اما اعتباراتی که دولت به این استان پرداخت می کند، در بخش سرانه جاری و عمرانی، در جایگاه بیست و هشتم قرار دارد و این یعنی عدم عدالت، بدین معنا که به نسبت درآمدی که برای کشور ایجاد می کنیم اعتبارات تخصیصی بسیار کمتر از حق واقعی استان دریافت می کنیم!

وی تصریح می کند: پروژه های ملی استانی سهم ناچیزی در بودجه دارند مثل پروژه های بخش راه، بخش های حمل و نقل، قطار سریع السیر، مترو، کنارگذرهای شرقی و غربی، بزرگراه اصفهان -شیراز، پروژه های آب و تکمیل تونل سوم که به دلیل فقدان اعتبار نزدیک به تعطیلی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه می دهد: ما نمی توانیم به امید اعتبارات دولتی بمانیم چون دچار عقب ماندگی می شویم.

وی بر این باور است که استان اصفهان برای نجات از وضع موجود راهی جز جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی ندارد، از این رو موانع جذب سرمایه گذاران باید رفع شود.