نان اصناف را آجر نکنید!

حسن روانشید - اصفهان امروز : اگر می‌گوییم نان اصناف را آجر نکنید تنها یک شعار نیست بلکه واقعیتی است که از زمان کلید زدن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کابینه نهم آغاز شد و دولت‌ها را مجاب کرد تا برای پیدا کردن جانشینی نفت، برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر واگذاری کار مردم به مردم دارد چشم به بازار اقتصاد داشته باشند و از هر طریق می‌توانند، هزینه‌های جاری را از آحاد جامعه دریافت کنند! ورود شرکت پست جمهوری اسلامی به امور حمل‌ونقل بار و کنار گذاشتن ده‌ها شرکت خدماتی از بازار و حتی فروش کارت تبریک از ده‌ها نمونه کار بخش خصوصی است که توسط یک شرکت دولتی مصادره می‌شود! اگرچه این کسب درآمد از حاشیه بازار تنها می‌تواند مختصری از هزینه‌های کلان و مخارج دستگاه‌های دولتی و خصولتی را تأمین کرده و بازهم دولت‌ها را مجبور به صدور نفت و میعانات گازی می‌کند اما با استفاده از اختیاراتی که قانون به آنها اعطا کرده است دست اقشار جامعه را از تحرک در بازار کوتاه کرده و مجبورشان می‌سازند برای تأمین معاش به‌سوی فعالیت‌های سوری گام بردارند. رفته‌رفته به‌جز دولت، زیرمجموعه‌های آن‌هم که طعم شیرین این دست‌اندازی را چشیده‌اند وارد کارزار شده و هرکدام به نحوی گوشه‌ای از بازار را به خود اختصاص داده‌اند و عده‌ای را بیکار می‌کنند! ایجاد شرکت‌های تعاونی کارمندی توسط ادارات دولتی از این قبیل دست‌اندازی‌هاست که قادر است کسبه خرده‌پا را زمین‌گیر کند و از سویی تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای با چراغ سبز شهرداری‌ها، آخرین میخ را به تابوت شغل خواروبارفروشان کوبیده و ناچارشان می‌سازد همچون دکه‌های روزنامه‌فروشی به‌سوی عرضه دخانیات روی آورده و با سود سرشار و مشتری فراوان ارتزاق کنند و این در حالی است که پس از سرمایه‌گذاری کلان یک کارآفرین برای ایجاد باشگاهی ورزشی، آموزشی و پرورشی زیرمجموعه‌های خود را به این کار اختصاص داده و به اجاره واگذار می‌کند! هریک از دولت‌ها در شعارهای تبلیغاتی به یکی از بندهای مهم و استراتژیک که واگذاری کار مردم به مردم است بیشتر تأکید می‌کند اما تا پا به ساختمان پاستور گذاشتند بسیاری از اهداف را به فراموشی سپرده و خر خودشان را می‌رانند و همچنان راهی را طی می‌کنند که اسلافشان سپری کرده‌اند تا در یک ‌چشم به هم زدن چهار سال صدارتشان با وعده‌ووعید به پایان برسد! در این میان و در مدت‌زمان کوتاه بیشتر دستگاه‌های به‌ظاهر دولتی راه و چاه به دست آوردن درآمدهای سوری را به‌خوبی فراگرفته‌اند. آنچه بیش از همه قابل‌توجه و تعمق است این است که امروزه اگر به هریک از زیرمجموعه‌های 17 وزارتخانه کشور مراجعه و به نگهبانان آنها سلام کنید برای دریافت پاسخ ناچارید رقمی به خزانه دولت واریز کرده و پس از ارائه فیش، جواب سلام خود را دریافت کنید! نگاهی گذرا به مجتمع‌های تجاری واقع در کوچه و خیابان‌های شهر این حقیقت نگران‌کننده را افشا می‌کند که تابلوهای فروش، رهن و اجاره بر سردر بیشتر واحدهای صنفی نشان از نوعی ورشکستگی را دارد که دامن اصناف جامعه را گرفته و رها نمی‌کند و این در حالی است که مسئولان ارشد در ارگان‌های مختلف ازجمله امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری نیز به این واقعیت انکارناپذیر بی‌توجه بوده که هر چه کسبه می‌گویند نر است می‌گویند بدوش! جدال لفظی و درنهایت شکایت ردوبدل شده بین سازمان ثبت‌احوال و اتحادیه عکاسان کشور حاکی از این است که در روز روشن وظیفه قانونی و حق مسلم این صنف را از آنها گرفته و برای عکاسی از چهره‌ها و الصاق بر کارت ملی به افراد غیر سپرده‌اند! این اتحادیه در شکایت خود که به دیوان عدالت اداری ارائه داده است، خواهان احضار ثبت‌احوال کشور شده که حقوق حقه آنها را در اختیار دفاتر پیش‌خوان دولت گذاشته تا با دریافت 9 هزار تومان از صاحبان کارت ملی، از آنها عکاسی کنند درحالی‌که با این عمل نزدیک به ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق حقه این صنف به صندوق ثبت‌احوال واریزشده است که می‌تواند شبهه‌ناک باشد، زیرا از حقوق مسلم صنف عکاس اخذشده است! اما مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور که مسئولیت صدور کارت‌های ملی را به عهده‌ دارند مدعی هستند نمی‌توانند نرم‌افزار تولید عکس را در اختیار اتحادیه عکاسان بگذارند چون منع امنیتی دارد، اما نمی‌گویند چگونه می‌شود این نرم‌افزار را به دفاتر پیش‌خوان دولت که بخش خصوصی هستند سپرد!

ادامه دارد