سراتو خارجی ٦٧ میلیون؛ داخلی ١١٨ میلیون!
«شرکت‌های خودروسازی تصمیم گرفته‌اند خودروهای بی‌کیفیت و قدیمی خود را به هر نحوی که شده، به مردم بفروشند» فربد زاوه، فعال و کارشناس صنعت خودرو ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: هیچ منطق و دلیلی برای گران‌شدن چند ١٠میلیونی خودروهایی که ٧سال از ساخت آنها می‌گذرد و مونتاژهای جدید آن هم به بازار آمده است، وجود ندارد.
«شرکت‌های خودروسازی تصمیم گرفته‌اند خودروهای بی‌کیفیت و قدیمی خود را به هر نحوی که شده، به مردم بفروشند» فربد زاوه، فعال و کارشناس صنعت خودرو ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: هیچ منطق و دلیلی برای گران‌شدن چند ١٠میلیونی خودروهایی که ٧سال از ساخت آنها می‌گذرد و مونتاژهای جدید آن هم به بازار آمده است، وجود ندارد.
داستان از آن‌جایی شروع می‌شود که در یکی دوماه اخیر، به بهانه توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی، خودروهای داخلی مانند سراتو بیش از ١٨میلیون تومان گران شدند و مسئولیت پاسخگویی به این گرانی‌ها را هم هیچ‌کس نپذیرفته است.
زاوه ادامه می‌دهد: خلأ یک نهاد نظارتی روی خودروهای با ارزش بیش از ٥٠میلیون بشدت حس می‌شود. فضای قیمت‌گذاری بازار خودرو کشور ما یک بازار دستوری است و دولت تا مادامی که یک فکر اساسی برای صنعت خودرو و خودروسازان داخلی نکند، در بر همین پاشنه می‌چرخد.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو ضمن تأیید افزایش قیمت ناگهانی سراتو می‌گوید: در ابتدا این خودرو، ٤میلیون و ٥٠٠هزار تومان و در یک روز گذشته ناگهان، ١٣میلیون و ٩٦٠هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد و درمجموع این خودرو در چند ماه اخیر بیش از ١٨میلیون تومان گران شده است.
او که از انحصار بازار خودرو توسط عده‌ای خاص گلایه دارد، می‌گوید: مگر این خودروها چقدر برای شرکت تولیدکننده‌شان تمام می‌شوند؟
این در حالی است که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به «شهروند» می‌گوید: علت افزایش قیمت خودرو، منطقی نبوده و صددرصد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن به شما اعلام خواهد شد. اما حدس می‌زنم بخشی از این افزایش قیمت به خاطر افزایش نرخ دلار باشد.
چرا قیمت خودروها سر به فلک گذاشتند؟
موتمنی در این افزایش قیمت نجومی علت‌های مختلفی را دخیل می‌داند: «کمی بعد از متوقف‌شدن ثبت سفارش برای خودروهای خارجی، بازار خودروهای داخلی هم تحت‌تأثیر قرار گرفته و به نوعی به هم ریخت.»
او دلیل دیگر را شرکت‌های سودجو دانسته و می‌گوید: وقتی شرکت‌ها محصولات خود را به صورت قطره‌چکانی عرضه کرده و عرضه را به حداقل و حتی صفر می‌رسانند، مردم تحت‌‌فشار تقاضا مجبور به خرید به هر قیمتی می‌شوند و در این میان، این تنها مصرف‌کننده است که ضرر می‌بیند.
دلیل دیگر این گرانی را موتمنی سوداگرانی می‌داند که به محض زمزمه‌های گرانی، خودرو را در انبار دپو کرده و بعد از گرانی بازار سیاه راه انداختند.
از این نابسامانی هم عده دیگری که پول مازاد داشتند، به خوبی استفاده کرده و به دلالی پرداختند.
موتمنی همچنین معتقد است: افزایش قیمت دلار روی قیمت خودروها تأثیر زیادی نگذاشته است.
خودروها ٢ نرخی شده‌اند
خودروهای زیر ٤٠میلیون تومان کمتر دچار عارضه دو نرخی‌بودن می‌شوند. این را موتمنی گفته و توضیح می‌دهد: قیمت شرکتی پراید ١١١ با قیمت آزاد آن یک‌میلیون و ٨٠٠ تومان اختلاف دارد و سایر خودروهای زیر ٤٠میلیون تومان هم تقریبا در همین مدار می‌چرخند.
این درحالی است که به گفته رئیس اتحادیه، نرخ بازار آزاد خودرویی مثل پژو ٢٠٧ با نرخ شرکتی آن، بیش از ٦میلیون تومان اختلاف دارد.
سراتوی خارجی‌ها رنگین‌تر است!
تولیدکننده سراتو، مونتاژ خارجی این خودرو را با قیمت ١٦هزار دلار به مشتریان خارجی خود عرضه می‌کند. موتمنی با اعلام این موضوع می‌گوید: یک شرکت چقدر باید روی هر محصول خود سود کند؟ ٢٠درصد؟ ٤٠درصد؟ ٦٠درصد؟
یک دو دو تا چهارتای ساده به ما می‌گوید که با نرخ دلار ٤هزار و ٢٠٠ تومانی، یک دستگاه سراتو به مشتریان خارجی، حدود ٦٧میلیون تومان فروخته می‌شود و این درحالی است که پیش از این خودرو با مونتاژ داخل حدود ٩٠ تا ٩٦میلیون تومان و امروز ١١٨میلیون تومان قیمت دارد.
رئیس اتحادیه دارندگان خودرو ادامه می‌دهد: قرار شد وزارت صنعت با داخلی‌کردن مونتاژ‌ها قیمت خودرو را کاهش دهد. مگر یک سراتو چقدر برای تولیدکننده تمام می‌شود؟
آفت گرانی به جان خودروهاموتمنی می‌گوید: افزایش قیمت ناگهانی و دونرخی‌بودن قیمت فقط مختص سراتو نبوده و مزدا هم که پیش از این با قیمت ١١٨میلیون تومان معامله می‌شد، امروز به ١٣٠میلیون تومان رسیده. رنو کپچر هم در مدت اخیر حدود ٧میلیون تومان افزایش داشته و از ١١٧ به ١٢٥میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.
مردم به هیچ عنوان خودرو نخرند
زاوه با یادآوری کمپین اعتراض به کیفیت پایین خودروهای داخلی از مردم خواست: بعد از بازشدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی اوضاع بازار خودرو بهبود می‌یابد و اگر همه مردم دست به دست هم داده و از خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی دست بکشند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها دوباره متعادل شوند.
او ادامه می‌دهد: نتیجه سیاست‌های غلط خودروسازان ما در چند دهه اخیر چیزی جز تولید پراید نبوده است! و تمام این اتفا‌ق‌ها ناشی از سوء‌مدیریت مدیران و نیاز مردم به خودروهای داخلی است.
چرا ثبت سفارش متوقف شد؟
حدود ٥ماه از بسته‌ماندن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد؛ این اتفاق یک‌ماه مانده به پایان کار محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت افتاد و او دستور بسته‌شدن سایت ثبت سفارش خودرو را داد. البته هدف از این اقدام، جلوگیری از ازدیاد خودروهای وارداتی به کشور دانسته شد اما در یک همکاری چند‌جانبه بعد از گذشت یک‌ماه بستری مناسب برای سودجویی خودروسازان داخلی فراهم شد. حتی در شهریورماه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به موضوع تصمیم اخیر وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از مصادیق برهم‌زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، «تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.»
و حالا پیش‌بینی‌های خوانساری، رنگ حقیقت به خود گرفته است. باید دید این نابسامانی تا کی ادامه خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد این‌بار هم مردم نخستین قربانی دستورات کارشناسی نشده و فوری مسئولان شده‌اند.
منبع : روزنامه شهروند