باهنر : اگر بابک زنجانی بگوید پولها کجاست، میشود از او گذشت
اجازه دهید خاطرهای در این مورد از روزهای حضورم در معاونت نظارت تعریف کنم. زمانی بود که ما در مجلس هشتم قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردیم. آقای احمدینژاد میگفت که این قانون را قبول ندارد و مدتی هم در همین راستا وزیری به مجلس معرفی نکرد.
روزنامه وقایع اتفاقیه با محمدرضا باهنر مصاحبه ای انجام داده است. بخشی از مصاحبه را می خوانید:
در ماههای گذشته بحث تخلفات محمود احمدینژاد مطرح شده است. موضوعی که در این میان مطرح میشد این است که چرا در مجلس و زمانی که این تخلفات مطرح بوده و احمدینژاد سر کار بوده است، این تخلفات مورد بررسی قرار نگرفته اند؟
تخلفاتی که از لحاظ مالی در کشور رخ میدهد شامل بخشهای گوناگونی است. برخی حیف و میل میکنند که همان سوءاستفاده شخصی و اختلاس است و یکسری هم هستند که ضررهایی را به کشور وارد میکنند که با وجود آنکه چیزی به جیب خودشان نرفته است اما باعث حیف شدن منافع کشور شدهاند. اگرچه من مدعی هستم، حیفهایی که در کشور میشود صدها برابر میلها است.
موقعیتهای بسیاری استفاده نمیشود و بهرههای بسیاری که از منافع ملی برده نمیشود اما درحالحاضر بحث در مورد جرم شخصی یا خیانت به کشور است. من فکر میکنم که باید این دو مورد را از هم جدا کرد. یکسری از مدیران ما تخلف قانونی کردند اما سوءاستفاده شخصی نکردهاند و یک عده تخلف قانونی و سوءاستفاده شخصی را با هم انجام دادهاند و عدهای هم هستند که سوءاستفاده شخصی کردند اما تخلف قانونی نداشتهاند. به بیان دیگر از راههای قانونی رفتهاند و سوءاستفاده شخصی کردهاند.
ابتدا باید این دو بخش را از هم جدا کنیم زیرا قضاوت مردم بر پایه همین مسائل قرار میگیرد. زمانی است که فرد متهم به این میشود که یکسری امکانات شخصی را برای خود یا اطرافیانش برمیدارد و زمانی فردی میتوانسته منفعت کشور را حفظ کند که غفلت کرده است.
در واقع این تخلفاتی که حالا در دیوان محاسبات مطرح میشود دو نوع هستند، یا طرف پول را آنجایی که که باید خرج میکرده نکرده است نه اینکه این پول به جیبش رفته باشد بلکه مثلا میبایست بیمارستان بسازد اما رفته با آن پول بتون ساخته است. نهتنها مجازاتهای اینگونه جرایم با هم تفاوت دارد بلکه حیثیت آنها هم با هم تفاوت بسیار دارد که یک نفر تخلف کرده باشد یا آنکه سوءاستفاده شخصی. از این بابت من معتقدم که باید رسیدگی شود.
شما بهعنوان معاون نظارت مجلس در آن سالها در جریان بودید و گزارشهای مجلس را بررسی میکردید؟
بله، ما در جریان بودیم و برخورد هم میکردیم. اجازه دهید خاطرهای در این مورد از روزهای حضورم در معاونت نظارت تعریف کنم. زمانی بود که ما در مجلس هشتم قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردیم. آقای احمدینژاد میگفت که این قانون را قبول ندارد و مدتی هم در همین راستا وزیری به مجلس معرفی نکرد.
یک سازمان تربیتبدنی و یک سازمان ملی جوانان داشتیم و ما هم دیدیم که آقای احمدینژاد بنای معرفی وزیر ندارد. یک روز صبح من بهعنوان معاونت نظارت نامهای به رییس خزانهداری کل کشور نوشتم که این قانون تصویب شده و از امروز هر یک ریال پولی که به سازمان تربیتبدنی و سازمان جوانان اختصاص داده شود یک تخلف مالی است و شما باید در محاکم قضایی پاسخگو باشید.
این شد که وزیر را به مجلس معرفی کردند؟
بله، سه روز بعد وزیر را به مجلس معرفی کرد زیرا برخورد، یک برخورد کاملا قانونی بود. هیچ کاری به دولت هم نداشتم و نه به رییسجمهور نامه نوشتم و نه معاون اول بلکه بهعنوان معاون نظارت مجلس به دو مرجع یعنی وزیر اقتصاد و رییس خزانهداری کل کشور نامه نوشتم و جلوی بیقانونی را گرفتم. به خود رؤسای سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان نامه نوشتم که پستتان غیرقانونی است و در مورد هر یک ریالی که دریافت کنید باید پاسخگو باشید.
بعدا هم از این بیقانونی به قوهقضاییه شکایت کردید و حتی آقای احمدینژاد به دادسرا هم احضار شد که نتیجهای نداشت.
بله، شکایت کردیم. دولت وقت یک لایحه هم به مجلس آورد تا آن مدتی که با عدم معرفی وزیر به مجلس تخلف کرده بود را ببخشیم.
و بخشیدید؟
بله، مجلس تصویب کرد. بالاخره مقصود ما این بود که این اتفاق بیفتد و این اتفاق هم افتاد. واقعیت قضیه هم این نبود که ما بخواهیم رییس تربیتبدنی را به زندان بیندازیم که تو پستت غیرقانونی بوده است. مقصود ما اجرای قانون بود. از این دست کارها تا جایی که میتوانستیم انجام میدادیم اما یکسری کارها بود که نمیشد جلوی آن را گرفت. بهعنوان مثال روزهای تحریم بود و باید تحریمها دور زده میشد. شاید برخی از این کارها از لحاظ مقررات بینالمللی درست نبود اما تحریم غیرمنصفانه خشنی علیه کشور طراحی شده بود که باید دور زده میشد.
این دور زدنها بعضا با قوانین موضوعه کشور وفق نداشت. الان مثلا پرونده بابک زنجانی را در نظر بگیرید. بسیاری از موارد این پرونده در روزهای تحریم شکل گرفت. همین الان هم اگر آقای بابک زنجانی و اطرافیانش اعلام کنند امکاناتی که گرفتند را کجا بردند شاید بتوان از جرمهای بابک زنجانی هم گذشت. البته من قاضی نیستم اما باید روشن شود که پولها کجا خرج شده است.
اما باور عمومی این است که تخلفات آقای احمدینژاد به صورت کلی بررسی نشده و بنایی هم برای این کار وجود ندارد. چه پاسخی برای این موضوع دارید؟
این باور دقیقی نیست. در اینگونه موارد هم اصولا ترجمه سیاسی میشود یعنی به متهم اینگونه نگاه میکنند که برادر کیست یا اینکه به راستیها میچسبد یا به چپیها، متاسفانه بسیاری از مسائل ما بیعلت وارد مسائل سیاسی میشود درحالیکه اگر کسی به نام اصولگرایی خدایی نکرده دزدی کند لطمهاش به من خیلی بیشتر است تا اینکه یک اصلاحطلب چنین کاری کند.
من حتما باید به سوءاستفاده اصولگرایان بیشتر حساس باشم نه اینکه لاپوشانی کنم یا اینکه اگر از ما بگیرند بگوییم قوهقضاییه سیاسیکاری کرده است و اگر از طرف مقابل بگیرند بگوییم که قوهقضاییه اقدام شجاعانه کرده است.