کاهش دعواهای قضائی با توجه به جایگاه اسناد رسمی
آیین گرامیداشت ششم دی‌ماه روز بزرگداشت دفاتر اسناد رسمی در سالن کوثر اصفهان برگزار شد.
احمدرضا منزه - اصفهان امروز : آیین گرامیداشت ششم دی‌ماه روز بزرگداشت دفاتر اسناد رسمی در سالن کوثر اصفهان برگزار شد. در این آیین، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن گرامیداشت این روز گفت: بیش از 7 هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعالیت می‌کنند. وی افزود: ششم دی‌ماه فرصتی است برای یادآوری نقشی که دفاتر اسناد رسمی در ایجاد بهداشت حقوقی دارند. دشتی اردکانی ادامه داد: همگان باور داریم که دفاتر اسناد رسمی قابلیت‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی کشور دارند. حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت‌ها و استحکام قراردادها و توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم راهکارهای جامع و عمیقی هستند که نتیجه آن درمان مشکلات بوده است. وی افزود: توان دفاتر اسناد در توسعه قضائی کشور و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مبارزه با پولشویی بسیار عظیم است؛ چراکه اکنون این دفاتر مجهز به فناوری‌های نوین شده‌اند. دشتی اردکانی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۷ برای نخستین بار در صد سال اخیر است که بودجه سازمان ثبت‌اسناد رشد منفی داشته است، درحالی‌که که باید از این مبالغ برای اجرای کاداستر
استفاده شود، کشورهای منطقه سال‌هاست که از این مرحله عبور کرده و از مزایای ثبت کاداستر برخوردار هستند و در کشور ما نیز باید به این موضوع توجه شود.
کاهش پرونده‌های قضائی با توجه به هویت اسناد رسمی
علی بهبهانی، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: امروز افرادی که در راستای تضعیف سند رسمی حرکت می‌کنند باید بدانند که با این اقدام موجب ایجاد چه مشکلاتی خواهند شد. وی اضافه کرد: توجه به سند رسمی در تمامی سیاست‌های کلان کشور وجود دارد و باید توجه داشت که با یکدست نوشته یا مبایعه‌نامه نمی‌توان سند رسمی را نادیده گرفت. مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان خواستار توجه به بودجه این بخش شد و گفت: امروز برطرف کرد بسیاری از مشکلات قضائی، ایجاد شعب دادگاه و دادگستری نیست بلکه باید به سند رسمی ارج داده شود تا بسیاری از مشکلات برطرف شود.
تجهیز دفاتر اسناد رسمی به تجهیزات مدرن
امیر مسعود مرادی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان نیز در آیین بزرگداشت ششم دی‌ماه، روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی به واحدهایی تمام الکترونیک و به‌روز تبدیل‌شده‌اند. این تحول چنان شگرف بوده که ایران را در لیست کشورهای سرآمد و نوین در خدمات ثبتی قرار داده است. وی ادامه داد: مدیران سازمان ثبت باید از تجربه و دانش دفترداران و دفتریاران به‌عنوان کاربران اصلی قوانین و زیرساخت‌ها استفاده کنند تا ایرادهای احتمالی سامانه ثبت آنی درک و اصلاح شود. همچنین لازم است از محل درآمد این سامانه بخشی در راستای بهبود و تقویت دفاتر هزینه شود و همه هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بر دوش دفترداران نباشد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: صرف هزینه‌های سنگین برای دسته‌ای از اسناد بویژه اسناد معاملات خودرو یکی از معضلات بزرگ اسناد رسمی است که متأسفانه علی‌رغم اینکه مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد چنان عنوان‌شده است که انگار تمام این وجوه به جیب دفترداران می‌‌رود. مرادی با اشاره به لزوم نگاه برون‌سازمانی و توجه قانون‌گذاران به دفاتر اسناد گفت: اگرچه در قوانین بر اهمیت ارتقا نقش اسناد رسمی تأکید شده است، اما در عمل متأسفانه این اقدام رخ نداده است. در سال‌های اخیر دفاتر با دو فرایند مواجه بودند که مشکلات متعددی ایجاد کرده است. نخست اینکه برخی سازمان‌های دولتی و غیردولتی در سال‌های اخیر دفاتر اسناد رسمی را تضعیف کرده‌اند و به حوزه کاری آنها برای منافع خود ورود کرده‌اند. وی افزود: نکته دوم این است که تشریفات و فرایندهای دست و پاگیر زیادی برای دفاتر اسناد رسمی تدوین‌شده است به‌گونه‌ای که برخی اوقات تا یک ماه زمان برای تنظیم یک سند صرف می‌شود. این مسئله باعث شده است مردم دچار سند هراسی شوند و تنظیم سند رسمی برای آنها یک مسئله نگران‌کننده باشد. ساختار قانونی و اجرایی کشور باید به سمتی برود که تنظیم اسناد در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: نتیجه سند هراسی، افزایش تعداد دست‌نوشته‌های میان افراد است که در ادامه سرازیر شدن سیلی از پرونده‌ها به محاکم و سیستم قضایی را در پی دارد و موجب می‌شود هزینه‌های زیادی به دستگاه قضا تحمیل شود. مرادی خاطرنشان کرد: امیدواریم فعالیت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به سمتی رود که مشکلات موجود با کمک و تلاش مسئولان برطرف شود و جایگاه دفاتر اسناد رسمی که ضامن قوام و دوام معاملات مردم است به جایگاه اصلی خود بازگردد.
نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در بهبود فضای کسب‌وکار
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در آیین بزرگداشت ششم دی‌ماه، روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: موضوع دفترخانهها سابقه‌ای 80 ساله دارد و یکی از مظاهر نفوذ مردم در اداره امور کشور و یکی از مصادیق اجرای اصل 44 بوده است. این نهاد مدنی و مردمی غیردولتی بخشی از کارهای حاکمیتی را انجام می‌دهد. این نشان می‌دهد در استفاده از ظرفیت مردمی در امور حاکمیتی نیز باید استفاده کنیم. وی ادامه داد: این در حالی است که عده‌ای همه‌چیز را دولتی می‌دانند و به دنبال اقتدارگرایی دولتی هستند. تمرکزگرایی دولتی در تمام دنیا رو به افول است و همه نظریه‌های جدی می‌گوید دولت باید تنها نقش تنظیم‌گر و سیاست‌گذار را داشته باشد. بسترسازی و جهت‌دهی بر عهده حاکمیت است. دولت باید نقش خود را از تصدی‌گری دور کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دفاتر اسناد رسمی در بهبود فضای کسب‌وکار نقش مهمی دارند و یکی از مسائلی که در بهبود فضای کسب‌وکار مطرح است فرایندزدایی و تسهیل امور است. امور باید در فضای کسب‌وکار به سمت ساده و کوتاه شدن پیش بروند. این به معنی کنار گذاشتن ثبت و سند نیست، بلکه سیاست‌های کلی باید بر این باشد که هر قراری مکتوب شود. جایگاه ثبت روشن و مشخص است، اما دفاتر اسناد رسمی باید در فضای کسب‌وکار تسهیلگر باشند و نباید با فرایندهای پیچیده مانع بروز خلاقیت و توسعه باشند. فولادگر ادامه داد: یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، میزان بروکراسی و دیوان‌سالاری است که علاوه بر اینکه در داخل کشور تحلیل و رصد می‌شود از طرف بانک جهانی نیز بررسی می‌شود و بر مبنای آخرین تغییرات قوانین و فرایندها به کشور امتیازی می‌دهد که متأسفانه در حال حاضر رتبه ایران در سهولت فضای کسب‌وکار رتبه قابل قبولی نیست. همه باید به سمت الکترونیک شدن فرایندها پیش برویم و تا جای ممکن از کاغذبازی دوری کنیم. این عضو کمیسیون صنایع در مجلس افزود: باید در مجموعه‌های دفترخانهها تلاش شود که به استقبال فناوری‌های نو بروند. بنابراین باید تلاش کنیم همه فرایندها الکترونیک شده تا افراد بتوانند بخش وسیعی از نیازهای خود را از راه دور برطرف کرده و در همین راستا به دولت الکترونیک نزدیک‌تر شویم.
فعالیت بیش از 7 هزار و 300 دفتر اسناد رسمی در کشور
قدرت‌اله نوروزی، شهردار اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی نقشی کلیدی در تثبیت حقوق مردم دارند، اظهار کرد: راه کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی توجه بیشتر به نقش مهم دفاتر اسناد رسمی است. وی با اعلام اینکه دفاتر اسناد رسمی نهادهای مدنی غیر وابسته به دولت هستند عنوان کرد: فعالیت دفاتر اسناد رسمی می‌تواند باعث ایجاد نظام و عدالت شود و امنیت اقتصادی ایجاد کند. شهردار اصفهان اضافه کرد: اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شوند به‌قدری معتبر و دقیق هستند که در مراجع قضائی به آنها استناد می‌شود، این موضوع نقش سردفتران و دفتریاران در تحقق نظم و عدالت را نشان می‌دهد. اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با اعلام اینکه بیش از 7 هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: حدود 30 هزار کارمند در دفاتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند. وی تأکید کرد: ظرفیت خوبی برای ارائه مشاوره در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که باید از آنها بهره برد، در همین ارتباط در سال گذشته بیش از 17 میلیون پرونده از مشاوره رایگان دفاتر اسناد رسمی استفاده کردند. وی افزود: در زمینه اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی آماده دریافت طرح یا لایحه هستیم تا در این بخش حرکت دقیق‌تری داشته باشیم، از طرفی طرح ارتقای سند رسمی نیز در دستور کار است.
کاهش پرونده‌های قضائی با توجه به هویت اسناد رسمی
علی بهبهانی، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: امروز افرادی که در راستای تضعیف سند رسمی حرکت می‌کنند باید بدانند که با این اقدام موجب ایجاد چه مشکلاتی خواهند شد. وی اضافه کرد: توجه به سند رسمی در تمامی سیاست‌های کلان کشور وجود دارد و باید توجه داشت که با یکدست نوشته یا مبایعه‌نامه نمی‌توان سند رسمی را نادیده گرفت. مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان خواستار توجه به بودجه این بخش شد و گفت: امروز برطرف کرد بسیاری از مشکلات قضائی، ایجاد شعب دادگاه و دادگستری نیست بلکه باید به سند رسمی ارج داده شود تا بسیاری از مشکلات برطرف شود.
تجهیز دفاتر اسناد رسمی به تجهیزات مدرن
امیر مسعود مرادی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان نیز در آیین بزرگداشت ششم دی‌ماه، روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی به واحدهایی تمام الکترونیک و به‌روز تبدیل‌شده‌اند. این تحول چنان شگرف بوده که ایران را در لیست کشورهای سرآمد و نوین در خدمات ثبتی قرار داده است. وی ادامه داد: مدیران سازمان ثبت باید از تجربه و دانش دفترداران و دفتریاران به‌عنوان کاربران اصلی قوانین و زیرساخت‌ها استفاده کنند تا ایرادهای احتمالی سامانه ثبت آنی درک و اصلاح شود. همچنین لازم است از محل درآمد این سامانه بخشی در راستای بهبود و تقویت دفاتر هزینه شود و همه هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بر دوش دفترداران نباشد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: صرف هزینه‌های سنگین برای دسته‌ای از اسناد بویژه اسناد معاملات خودرو یکی از معضلات بزرگ اسناد رسمی است که متأسفانه علی‌رغم اینکه مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد چنان عنوان‌شده است که انگار تمام این وجوه به جیب دفترداران می‌‌رود. مرادی با اشاره به لزوم نگاه برون‌سازمانی و توجه قانون‌گذاران به دفاتر اسناد گفت: اگرچه در قوانین بر اهمیت ارتقا نقش اسناد رسمی تأکید شده است، اما در عمل متأسفانه این اقدام رخ نداده است. در سال‌های اخیر دفاتر با دو فرایند مواجه بودند که مشکلات متعددی ایجاد کرده است. نخست اینکه برخی سازمان‌های دولتی و غیردولتی در سال‌های اخیر دفاتر اسناد رسمی را تضعیف کرده‌اند و به حوزه کاری آنها برای منافع خود ورود کرده‌اند. وی افزود: نکته دوم این است که تشریفات و فرایندهای دست و پاگیر زیادی برای دفاتر اسناد رسمی تدوین‌شده است به‌گونه‌ای که برخی اوقات تا یک ماه زمان برای تنظیم یک سند صرف می‌شود. این مسئله باعث شده است مردم دچار سند هراسی شوند و تنظیم سند رسمی برای آنها یک مسئله نگران‌کننده باشد. ساختار قانونی و اجرایی کشور باید به سمتی برود که تنظیم اسناد در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: نتیجه سند هراسی، افزایش تعداد دست‌نوشته‌های میان افراد است که در ادامه سرازیر شدن سیلی از پرونده‌ها به محاکم و سیستم قضایی را در پی دارد و موجب می‌شود هزینه‌های زیادی به دستگاه قضا تحمیل شود. مرادی خاطرنشان کرد: امیدواریم فعالیت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به سمتی رود که مشکلات موجود با کمک و تلاش مسئولان برطرف شود و جایگاه دفاتر اسناد رسمی که ضامن قوام و دوام معاملات مردم است به جایگاه اصلی خود بازگردد.
نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در بهبود فضای کسب‌وکار
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در آیین بزرگداشت ششم دی‌ماه، روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: موضوع دفترخانهها سابقه‌ای 80 ساله دارد و یکی از مظاهر نفوذ مردم در اداره امور کشور و یکی از مصادیق اجرای اصل 44 بوده است. این نهاد مدنی و مردمی غیردولتی بخشی از کارهای حاکمیتی را انجام می‌دهد. این نشان می‌دهد در استفاده از ظرفیت مردمی در امور حاکمیتی نیز باید استفاده کنیم. وی ادامه داد: این در حالی است که عده‌ای همه‌چیز را دولتی می‌دانند و به دنبال اقتدارگرایی دولتی هستند. تمرکزگرایی دولتی در تمام دنیا رو به افول است و همه نظریه‌های جدی می‌گوید دولت باید تنها نقش تنظیم‌گر و سیاست‌گذار را داشته باشد. بسترسازی و جهت‌دهی بر عهده حاکمیت است. دولت باید نقش خود را از تصدی‌گری دور کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دفاتر اسناد رسمی در بهبود فضای کسب‌وکار نقش مهمی دارند و یکی از مسائلی که در بهبود فضای کسب‌وکار مطرح است فرایندزدایی و تسهیل امور است. امور باید در فضای کسب‌وکار به سمت ساده و کوتاه شدن پیش بروند. این به معنی کنار گذاشتن ثبت و سند نیست، بلکه سیاست‌های کلی باید بر این باشد که هر قراری مکتوب شود. جایگاه ثبت روشن و مشخص است، اما دفاتر اسناد رسمی باید در فضای کسب‌وکار تسهیلگر باشند و نباید با فرایندهای پیچیده مانع بروز خلاقیت و توسعه باشند. فولادگر ادامه داد: یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، میزان بروکراسی و دیوان‌سالاری است که علاوه بر اینکه در داخل کشور تحلیل و رصد می‌شود از طرف بانک جهانی نیز بررسی می‌شود و بر مبنای آخرین تغییرات قوانین و فرایندها به کشور امتیازی می‌دهد که متأسفانه در حال حاضر رتبه ایران در سهولت فضای کسب‌وکار رتبه قابل قبولی نیست. همه باید به سمت الکترونیک شدن فرایندها پیش برویم و تا جای ممکن از کاغذبازی دوری کنیم. این عضو کمیسیون صنایع در مجلس افزود: باید در مجموعه‌های دفترخانهها تلاش شود که به استقبال فناوری‌های نو بروند. بنابراین باید تلاش کنیم همه فرایندها الکترونیک شده تا افراد بتوانند بخش وسیعی از نیازهای خود را از راه دور برطرف کرده و در همین راستا به دولت الکترونیک نزدیک‌تر شویم.
فعالیت بیش از 7 هزار و 300 دفتر اسناد رسمی در کشور
قدرت‌اله نوروزی، شهردار اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی نقشی کلیدی در تثبیت حقوق مردم دارند، اظهار کرد: راه کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی توجه بیشتر به نقش مهم دفاتر اسناد رسمی است. وی با اعلام اینکه دفاتر اسناد رسمی نهادهای مدنی غیر وابسته به دولت هستند عنوان کرد: فعالیت دفاتر اسناد رسمی می‌تواند باعث ایجاد نظام و عدالت شود و امنیت اقتصادی ایجاد کند. شهردار اصفهان اضافه کرد: اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شوند به‌قدری معتبر و دقیق هستند که در مراجع قضائی به آنها استناد می‌شود، این موضوع نقش سردفتران و دفتریاران در تحقق نظم و عدالت را نشان می‌دهد. اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با اعلام اینکه بیش از 7 هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: حدود 30 هزار کارمند در دفاتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند. وی تأکید کرد: ظرفیت خوبی برای ارائه مشاوره در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که باید از آنها بهره برد، در همین ارتباط در سال گذشته بیش از 17 میلیون پرونده از مشاوره رایگان دفاتر اسناد رسمی استفاده کردند. وی افزود: در زمینه اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی آماده دریافت طرح یا لایحه هستیم تا در این بخش حرکت دقیق‌تری داشته باشیم، از طرفی طرح ارتقای سند رسمی نیز در دستور کار است.