عابدی: نمایندگان با قطع یارانه‌ مخالفت کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تغییر قوانین یارانه‌ها مخالفت جدی خواهم کرد و اگر نیاز به صرفه‌جویی است باید در سایر فصل‌های بودجه این صرفه‌جویی لحاظ شود.
حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با ایسنا ، در رابطه با مهم‌ترین نكات لايحه بودجه 1397 که نمايندگان مجلس بايد در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری كنند، اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملي، نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1397، افزايش قیمت حامل‌های انرژی و نحوه مصرف آن، ميزان انتشار اوراق تعهدزا توسط دولت، سهم درآمدها و اعتبارات ملی و استانی و نحوه اجراي بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌ها هستند.

وی ادامه داد: در لايحه بودجه 1397 سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی مطابق با ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه 32 درصد تعيين شده است كه حدود 16 ميليارد دلار خواهد شد. همچنین با توجه به تبصره‌های 4، 18 و19 لايحه بودجه در مجموع اجازه سپرده‌گذاری بيش از 258 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق و پرداخت تسهيلات داده شده است.

اصلاح طلبان طرح خود را خدشه‌دار نکنند

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه دولت در سال 1396 ، 410 هزار ميليارد ريال بابت يارانه نقدی و غيرنقدی پرداخت خواهد کرد، افزود: در لايحه بودجه اين مبلغ به 230 هزار ميليارد ريال كاهش يافته كه به معناي حذف حدود 33 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي است. از این رو یارانه نقدی و هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدا و قبل از دولت احمدی‌نژاد توسط اصلاح‌طلبان پیشنهاد شده بود، نباید به دست اصلاح‌طلبان خدشه‌دار شود.

وی افزود: اگر یارانه‌ها به‌ صورت غیرمستقیم هزینه شود، در حقیقت ما پول را از مردم می‌گیریم و به تعدادی مدیر می‌دهیم که هر جور صلاح می‌دانند هزینه کنند. به عبارت دیگر هزینه سوء مدیریت‌ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد. مثلاً اگر یارانه‌های سلامت به مردم پرداخت یا در بیمه تکمیلی سرمایه‌گذاری می‌شد بهتر نبود تا اینکه امروز شاهد مشکلات تأمین هزینه درمان باشیم؟

نمایندگان با قطع یارانه‌ مخالفت کنند

عابدی گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها که منجر به افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی شود مطلوب قانون یارانه‌ها است و با آن موافقم، ولی کاهش یا قطع یارانه‌ها در این شرایط برای اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه مشکلاتی را پیش خواهد آورد که به صلاح نیست و به‌طور جدی از همکارانم خواهم خواست که مخالفت کنند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در تغییر قوانین یارانه‌ها مخالفت جدی خواهم کرد و اگر نیاز به‌صرفه جویی است باید در سایر فصل‌های بودجه این صرفه‌جویی لحاظ شود، گفت: بر اساس تبصره 18 لايحه بودجه به منظور اجراي برنامه اشتغال قيمت حامل‌های انرژي نسبت به سال 96 افزايش می‌يابد. به طوري كه منابع حاصله تا سقف 174 هزار ميليارد ريال به شكل وجوه اداره شده يا يارانه سود پرداخت شود كه لازمه اين تحقق درآمدي افزايش حداقل 20 درصدي قیمت همه حامل‌های انرژي است.

اشتغال دغدغه اصلی است

عابدی خاطرنشان کرد: در لايحه بودجه مجموعاً 674 هزار ميليارد ريال جهت تسهيلات اشتغال در نظر گرفته شده كه بخشي از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژي است و مطمئناً آثار ركود و بيكاري حاصل از افزايش قيمت حامل‌های انرژي، قدري از اثر اشتغال را خنثي خواهد کرد. در نتيجه، نظارت واقعي برای اثربخشي تسهيلات اشتغال ضروري است. نکته‌ای كه سال‌ها از آن مغفول مانده‌ایم اين است كه دولت بايد مشوق‌های كاربردي در راستاي حمايت از سرمایه‌گذاری‌های كاربر توسط تسهيلات اشتغال انجام دهد، زيرا دغدغه اصلي دولت و جامعه، اشتغال است.

وی افزود: در تبصره 5 لايحه بودجه مجوز انتشار 435 هزار ميليارد ريال انواع اوراق به دولت، شرکت‌های دولتي و شهرداری‌ها داده شده است. بر مبناي بند "پ" ماده یک قانون رفع موانع توليد، دولت مكلف به ارائه جدول بدهی‌های خود در لايحه بودجه سنواتي است، اما متأسفانه چنين جدولي در لايحه بودجه ارائه نشده است. همچنين بر اساس ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه نسبت بدهی‌های دولت به توليد ناخالص داخلي تا سقف 40 درصد مجاز است و با توجه به حجم اوراق منتشر شده توسط دولت، حجم بدهی‌های دولت در حال افزايش است كه مجلس بايد نظارت كافي را اعمال کند.

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: از مجموع منابع عمومي دولت در لايحه97 حدود 75درصد درآمدها و منابع ملي و 25درصد درآمدها استاني است. همچنين از كل مصارف عمومي در لايحه 82درصد مصارف ملي و 18درصد مصارف استاني است كه در مقايسه با سال 96 سهم اعتبارات استاني حدود7 درصد بوده است كه به 18 درصد افزايش يافته است.

عابدی گفت: تبصره 20 لايحه بودجه در راستاي اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمام دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را در سال 97 ملزم به استقرار سيستم حسابداري قيمت تمام شده كرده كه اين موضوع نظارت وزارت اقتصاد و امور دارايي، خزانه و نهادهای نظارتي مهم ديگر از قبيل ديوان محاسبات از لحاظ بهره‌وری، كارآيي و اثربخشي محقق خواهد کرد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در لايحه بودجه97 درصد قابل توجهي از دستگاه‌های اجرايي بر اساس قيمت تمام شده بودجه ريزي شده است (بودجه ريزي بر مبناي عملكرد) كه قابليت نظارت، ارزيابي كارايي دستگاه‌ها و اثربخشي را افزايش می‌دهد. البته ابهاماتي از قبيل نحوه سنجش واحدهايي كه بايد بر اساس شاخص‌هاي كيفي ارزيابي شوند، وجود دارد.

دولت نقش مجلس را کمرنگ می‌کند

وی ادامه داد: نكته مهم ديگري كه بايد به آن پرداخته شود اين است كه در هنگام اجراي بودجه منابع به‌ طور كامل محقق نمی‌شوند و در نتيجه درصد تخصيص منابع به مصارف كاهش می‌یابد، اما متأسفانه اين كاهش به‌ طور يكسان در تخصيص بودجه دستگاه‌ها اعمال نمی‌شود كه نشان از انحصاري بودن حق تخصيص منابع توسط دولت بر مبناي ترجيحات خود است كه نقش مجلس شوراي اسلامي را كمرنگ می‌کند. در نتیجه نمايندگان مجلس بايد در راستاي واقعي كردن منابع و مصارف، تلاش خود را به كار گيرند.

نماینده مردم اصفهان افزود: يكي ديگر از قسمت‌های مهم لايحه بودجه 97 اعتبارات بخش سلامت است که بودجه وزارت بهداشت شامل دانشگاه‌های علوم پزشكي، اعتبارات عمومي و ردیف‌های ستادي 225.000 ميليارد ريال برآورد شده است و اعتبار دانشگاه‌های علوم پزشكي به طور متوسط17 درصد نسبت به قانون بودجه 96 رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنين سر جمع اعتبارات سازمان بيمه سلامت و وزارت بهداشت حدود 8 درصد رشد داشته است، اما متأسفانه سهم سلامت از درآمد هدفمندي یارانه‌ها از 48.000 ميليارد ريال در سال 96 به 37.000 ميليارد ريال در لايحه 97 كاهش يافته و اعتبارات عمراني وزارت بهداشت نيز كاهش 41 درصدي را در لايحه تجربه كرده است.

مصائب اصفهان از بودجه 97

عابدی با اشاره به دریافت‌های استان اصفهان از بودجه ۹۷ گفت: دریافت‌های استان شامل درآمدهاي استاني 68هزار ميليارد ريال و درآمد اختصاصي 1هزار و 350 ميليارد ريال و پرداخت‌های استان شامل 36هزار ميليارد ريال اعتبارات هزینه‌ای و 3هزار و 700 ميليارد ريال در لايحه بودجه 1397 برآورد شده كه كاهش اعتبارات عمراني همانند ساير استان‌های كشور نسبت به قانون بودجه سال 1396 را تجربه كرده است. در صورتي كه اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور به اعتبارات تملك استان اصفهان اضافه شود حدود اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استان به 8هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

وی ادامه داد: متأسفانه كاهش اعتبارات عمراني پروژه‌های مهم عمراني در استان اصفهان را هم شامل شده كه برخي از آن‌ها مربوط به طرح‌های احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان و احداث قطار شهري اصفهان است. راه‌آهن سریع‌السیر مسير 405 كيلومتري تهران به اصفهان را پوشش می‌دهد كه برآورد سال 97 آن 450 ميليارد ريال بوده و پیش‌بینی سال‌های بعد طرح حدود 149هزار ميليارد ريال است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: همچنین برآورد آورده مشارکت‌کننده يا تأمین مالي خارجي يا منابع ديگر 20هزار ميليارد ريال است. طرح قطار شهري اصفهان با كاهش اعتبارات روبرو شده و اعتبار آن در لايحه مبلغ 380 ميليارد ريال برآورد شده است كه با توجه به شرايطي از قبيل ترافيك و آلودگي کلان‌شهر اصفهان غیرمنطقی به نظر می‌رسد. البته پيشنهادهای مربوط به افزايش اعتبارات عمراني اولویت‌دار استان اصفهان به کمیسیون‌های تخصصي داده شده و آن‌ها پيگيري خواهيم كرد.

عابدی خاطرنشان کرد: پروژه مهم ديگر كه منافع ملي را هم در پي خواهد داشت طرح ساختمان سد و تونل سوم كوهرنگ است كه وظيفه انتقال 300 ميليون مترمكعب آب را به زاینده‌رود بر عهده دارد. با پیگیری‌های مكرر در سطح اعتبار 740 ميليارد ريال همانند اعتبار مصوب قانون بودجه 96 بدون كاهش در لايحه برآورد شده است.