به درخواست‌های تشکل‌های قانونی با دید مثبت پاسخ می‌دهیم

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اعلام این‌که اگر تشکلی قانونی درخواست دریافت مجوز برای برگزاری راهپیمایی کند با نظر مثبت درخواست آن‌ها بررسی می‌شود، گفت: تاکنون هیچ درخواستی از سوی تشکل‌ها و احزاب قانونی به وزارت کشور ارسال نشده است. به گزارش ایرنا، بهرام سرمست درباره برگزاری تجمع‌ها نیز اظهار کرد که درخواست‌ها باید به استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها ارسال شود و سپس شورای تأمین استان نظر خود را اعلام می‌کند. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: بر اساس رویه معمول برای برگزاری تجمع‌ها، درخواست‌ها به فرمانداری‌ها و استانداری‌های مربوطه ارائه می‌شود و آن‌ها بر اساس ملاحظات و شرایطی، درخواست‌ها را بررسی می‌کنند و مجوز صادر می‌شود. وی یادآور شد: تاکنون به هر درخواستی که ارسال‌شده پاسخ داده‌ایم و اگر مخالفت شده دلیل مخالفت و اگر موافقت شده است دلیل موافقت را نیز اعلام کرده‌ایم. مدیرکل سیاسی وزارت کشور با تأکید براین که به درخواست‌های تشکل‌های قانونی با دید مثبت پاسخ می‌دهیم، گفت: درباره راهپیمایی‌ها نیاز است که کمیسیون ماده 10 احزاب تصمیم‌گیری کند و نظر این کمیسیون مبنی بر محدودیت نیست. سرمست تصریح کرد: درخواست‌کننده باید با توجه به این‌که وزارت کشور امنیت تجمع‌ها را تأمین می‌کند، تعهداتی بدهد البته درباره تجمع مقابل سفارتخانه‌ها در عین این‌که صدور مجوز در اختیار استانداری‌ها است، ولی ملاحظاتی نیز از سوی وزارت امور خارجه وجود دارد که پس از اخذ آن درباره برگزاری تجمع تصمیم‌گیری می‌کنیم. وی درباره پیشنهادهایی که برای تعیین محل‌های مشخص برگزاری تجمع‌ها مطرح‌شده است، گفت: به نظرم این پیشنهاد خوبی است، ولی این پیشنهاد مسبوق به سابقه بوده و در مقاطعی مطرح‌شده است؛ مرجع رسیدگی به این پیشنهاد و بررسی و تأیید آن شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور است و البته باید در قانون نیز چنین موضوعی دیده شود. مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: اصل پیشنهاد خوب است، ولی مستلزم فرآیندها و دستورالعمل‌های امنیتی است که باید در آن امکانات و تدابیر لازم دیده شود و توضیح بیشتر درباره این موضوع در حیطه اختیارات من نیست. سرمست درباره تجمع‌های اخیر در کشور و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نیز اظهار داشت: این تجمع‌های اخیر که در آن شعارهای ساختارشکنانه ای داده شد و تخریب اموال عمومی وجود داشت، غیرقانونی است و حیطه اختیارات من درباره چگونگی برگزاری آن‌ها نیست، چون وظیفه بنده درباره تجمع‌های قانونی دارای مجوز است، بررسی این موضوع در حیطه اختیارات معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور است.