بی‌توجهی استانداران یزد و چهارمحال و بختیاری به مصوبات شورای عالی آب
نخستین میزگرد تخصصی با موضوع «بررسی طرح انتقال آب بن-بروجن» پیش از ظهر امروز برگزار شد که سخنرانان حاضر در این جلسه با غیرقانونی دانستن این طرح، تاکید کردند پشت پرده طرح بن- بروجن رانت‌هایی وجود دارد و رسوایی بدتر از سد گتوند به بار خواهد آورد.
نخستین میزگرد تخصصی با موضوع «بررسی طرح انتقال آب بن-بروجن» پیش از ظهر امروز برگزار شد که سخنرانان حاضر در این جلسه با غیرقانونی دانستن این طرح، تاکید کردند پشت پرده طرح بن- بروجن رانت‌هایی وجود دارد و رسوایی بدتر از سد گتوند به بار خواهد آورد.
به گزارش ایمنا، نخستین میزگرد طرح «انتقال آب بن- بروجن» امروز چهارشنبه- ۱۳ دی ماه- با حضور حیدرعلی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، مهدی بصیری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و اسفندیار امینی مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان و جمعی از اصحاب رسانه اصفهان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مطابق مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب برای احیای حوضه زاینده‌رود که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب رسید، هر گونه بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیص‌های هر استان در این حوضه ممنوع شد در حالیکه اکنون طرح انتقال آب «بن-بروجن» در استان بالا دست در حال اجرا است. سوال این است که چرا با وجود این مصوبه، طرح بن -بروجن همچنان در استان بالادست در حال اجرا است؟
آنچه در ادامه می خوانید مشروح سخنان کارشناسان و نماینده مردم اصفهان پیرامون طرح بن- بروجن است:
بررسی مشکل زاینده رود به صورت موردی کارساز نیست
مهدی بصیری در ابتدای این میزگرد به سابقه به هم ریختن مدیریت آب در کشور اشاره کرد و گفت: از زمان ریاست جمهوری دوره اصلاحات و به پیشنهاد اردکانیان وزیر فعلی نیرو طرحی تصویب شد که منجر به اختلال و نابسامانی در مدیریت رودخانه‌های کشور شد و در نهایت این طرح با شدت بیشتری توسط محمود احمدی نژاد و در قالب اظهارات وی در سفر به استان چهار محال و بختیاری ادامه یافت؛ به گونه ای که وی به مردم چهار محال و بختیاری اجازه برداشت آب از زاینده رود را داد تا جایی که حتی یک وجب از خاک این استان بدون آب نماند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: یک‌دست صدا ندارد و مسئولان مملکت و استان خیلی متوجه فاجعه به‌هم ریخته شدن مدیریت زاینده‌رود نبودند و این مشکل تنها در کشور ما نیست و اکثر کشورها دستخوش اختلال و نابسامانی خشکی رودخانه‌ها هستند.
وی افزود: در کشوری زندگی می‌کنیم که کمبود آب داریم و اگر قرار باشد آب را تنها یک منطقه برای مصارف خود بردارد به جاهای دیگر نمی‌رسد. بررسی مشکل زاینده رود نیز به صورت موردی کارساز نیست. زاینده‌رود یک سیستم پیوسته از سراب تا تالاب است و نیاز به مدیریت یکپارچه دارد.
بصیری خاطرنشان کرد: بردن آب به سمت کوهستان‌ها باعث وارد شدن خاک به آب می‌شود و آب اضافی را به رودخانه‌ها می‌ریختند که باعث آلودگی آب می‌شد؛ تشکیل خاک با ارزش سطحی در شرایطی مثل زاگرس ۸۰۰ سال زمان می‌برد. خشکی یکی از عوامل خارج شدن رودخانه از حالت عادی است و عوامل متعدد دیگری را نیز به دنبال دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد: برای استفاده از آب از کلمه آبخیزداری سوءاستفاده می‌شود و می‌خواهند با آبخیزداری مشکل آب را رفع کنند و آب را از جایی دریغ می‌کنند و به جایی دیگر می‌برند و در معرض تبخیر قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: آب در دو جا مصرف می‌شود. بیشترین مصرف آب در تبخیر است که از سطح دریاچه، استخر، رودخانه، سطح کشاورزی و ... تبخیر می‌شود و دیگری از تعریق است که از گیاه انجام می شود و باید سعی کنیم این موارد تنها از گیاه انجام شود و تبخیر را به حداقل برسانیم، اما متأسفانه با پروژه هایی مثل آبیاری بارانی که داریم تبخیر را به حداکثر رسانده‌ایم و بهره‌وری آب را کم کرده‌ایم.
بصیری گفت: مدیریت یکپارچه زاینده رود یا هر رودخانه دیگری که از دست می دهیم تبعات بسیار بالایی دارد و در کشور ما که کم آبی داریم باید تبخیر را به حداقل برسانیم و آب را در حاصلخیزترین زمین ها استفاده و از تلفات در طول مسیر جلوگیری کنیم. وقتی آب نداریم باید صنایع را در شهر کم و از توسعه صنایع در شهرها جلوگیری کنیم. مدیریت کلی کشور در زمینه آب مدیریت خطی وزارت نیرو، کشاورزی و صنعت و معدن است و به محیط زیست توجهی ندارند و اتاق فکر نداریم تا برنامه‌ها را بر اساس توسعه پایدار برسانیم.
این استاد دانشگاه گفت: انسان می‌تواند از دانش دیگران استفاده کند، اما اتفاقات گذشته باید بررسی شود که چرا از تجربه گذشتگان استفاده نمی‌کنیم.
بی‌توجهی استانداران یزد و چهارمحال و بختیاری به مصوبات شورای عالی آب
همچنین حیدرعلی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس در این نشست، اظهار کرد: برگزاری این میزگردها روش خوبی برای موشکافی و ارزیابی مسائل است و امیدواریم استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به صحبت‌های بصیری و تائید آنها، گفت: تصور کنید قبل از اینکه سد زاینده رود ایجاد شده باشد چه اتفاقاتی در این حوزه رخ می داد؟ قبل از احداث این سد سیل و برف های زیادی را از نقطه سرآب تا پایاب جاری می شد و این سیل ها نهایتا وارد گاوخونی می شده است، جاری شدن سیل ها گرچه تخریب هایی داشته اما باعث می شد تا بسیاری از اراضی سیراب شود، از این رو چاه های شرق اصفهان پُر می شد و اکنون با وجود سد زاینده رود باز هم اراضی شرق اصفهان خشک است.
عابدی اضافه کرد: زمانی که در مجلس بر احداث سد صحبت می شد به وزارت نیرو گفتیم ما مصوبات شورای عالی آب را قبول می کنیم در صورتی که نباید این مصوبات را قبول کنیم! اکنون ما نمایندگان مجلس اصفهان به دنبال دولت هستیم و می گوییم مصوباتی که تصویب کرده اید را اجرایی کنید، در حالی که استاندار چهار محال و بختیاری و یزد نسبت به این مصوبات بی توجه بوده اند اما اصفهان این مسائل را جدی گرفته است.
وی افزود: تنها موضوعی که می تواند شرایط قابل قبولی را برای ما ایجاد کند این است که مدیریت مناسبی بر زاینده رود داشته باشیم، استان چهار محال و بختیاری با مطالعات زیاد و دقیق مرزهای جغرافیایی را تغییر داده از این رو توانستند احاطه‌ای بر روی حوضه زاینده رود داشته باشند، بنابراین نخست باید مرزهای جغرافیایی اصلاح شود.
این نماینده مجلس با اشاره به طرح های توسعه کشاورزی، تصریح کرد: با توجه به این مصوبات، در هر مکانی که زمینی بود اجازه کشت و برداشت از زاینده رود داده شده در صورتی که این شراط دسترسی به آب زاینده رود به صورت کامل در قوانین قید شده است به عنوان مثال برای فعالیت های کشاورزی باید مجوزهای زیست محیطی و ... وجود داشته باشد تا پس از آن اجازه برداشت از آب و فعالیت کشاورزی داده شود.
وی اضافه کرد: برخی ذوق زده هستند و می گویند ما آنقدر طرح توسعه کشاورزی و آبیاری داریم اما هیج کسی نمی گوید با بدبخت کردن چه کسانی عده ای دیگر را صاحب کشت و زمین کرده اید؟ اینها ناشی از تفکرات مدیرانی است که بدون توجه به اراضی پایین دست به فعالیت اراضی بالا دست مجوز داده اند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در مناظره در استان چهارمحال هم گفتم این استان چه برنامه ای در تامین آب دارد؟ در صورتی که تمام نگاه ها برای تامین آب چهارمحال به سوی حوضه زاینده رود بوده است.
برخی مسئولان پیش بینی خشکسالی را مسخره می‌کردند
مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان نیز در این میزگرد با بیان اینکه دیدگاه‌های خود را به عنوان یک کشاورز مطرح می‌کند، اظهار کرد: خشکی زاینده‌رود از سال ۱۳۷۲ آغاز شد و در پنج مرحله به این نقطه رسید. در آن زمان برخی از اساتید دانشگاه، هشدارهایی را در قالب مقاله و سخنرانی در مورد احتمال خشکی زاینده‌رود با رویه موجود، اعلام کردند و این در حالی بود که وزارت نیرو و جهاد کشاوزی مصوبات و طرح‌هایی در خصوص زیاد بودن آب در حوضه آبریز زاینده‌رود داشتند.
اسفندیار امینی تصریح کرد: در آن دوران مسئولان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در پاسخ به اظهارات اساتید دانشگاه، کاریکاتور کشیدند و این اظهارات را به سخره گرفتند!
وی با بیان اینکه سه سال پس از ساخت سد زاینده‌رود در سال ۱۳۹۴، دو روستای اطراف سد خالی از سکنه شد و ایجاد این سد، نخستین دخالت انسانی در چرخه طبیعت رودخانه زاینده‌رود شد، افزود: کسی به این موضوع توجهی نکرد و این امر خشک شدن زاینده‌رود را به همراه داشت، اما زمانی همگان خشکی زاینده‌رود را باور کردند که پایه‌های پل خواجو خشک شد.
امینی با بیان اینکه هنوز در صحبت‌های مسئولان از واژه خشکسالی به عنوان دلیل خشکی زاینده‌رود استفاده می‌شود، گفت: این در حالی است که ما اقلیم میلیون سالی داریم. در طول سه سال گذشته، در سال نخست ۱۶۳۰ میلی‌متر، در سال دوم ۱۲۳۵ میلی‌متر و در سال سوم ۱۳۸۵ میلی‌متر بارندگی در ارتفاعات کوهرنگ به ثبت رسیده است و متوسط بارش‌ها ۱۲۰۰ میلی‌متر است و نمی‌توان گفت خشکسالی دلیل خشکی زاینده‌رود است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رودخانه زاینده‌رود و پنج منبع طبیعی تونل اول و دوم چشمه لنگان و خدنگستان می‌تواند یک هزار و ۴۹۲ میلیون متر مکعب آب داشته باشد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که دو میلیون و ۲۶۸ میلیون متر مکعب آب برای بهره‌برداری از این حوضه آبریز تعریف شده است.
مدیر خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه اگر هر سال در شرایط خوبی قرار داشته باشیم، باز هم ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب کم داریم، گفت: امسال در بهترین شرایط، حجم آبی که در اختیار داریم ۹۰۰ میلیون متر مکعب است و از این رو با مشکل مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در حریم رودخانه زاینده‌رود چاه‌های غیر مجاز و غیر قانونی وجود دارد، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که این چاه‌ها اگر مجوز داشته باشند نیز غیرقانونی است و برخی در این میان تخلف کرده‌اند.
امینی با تاکید بر اینکه دلیل خشکی زاینده‌رود، خشکسالی نیست، افزود: دلیل خشکسالی این است که آبِ نداشته را فروختند و به بن بست رسیدند. دولت با فروش آب حوضه آبریز زاینده‌رود، کلاه بر سر حق‌آبه‌داران گذاشته است.
وی با بیان اینکه رودخانه طبیعی و تونل اول کوهرنگ متعلق به حق آبه دار و محیط زیست است که یکی سند شیخ بهایی و دیگری مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۳۳ را دارد، اضافه کرد: در بند دوم مصوبات ۹ ماده‌ای عنوان شده که حتی برای شرب و صنعت حق برداشت این آب را به جز ۳۰ میلیون متر مکعب نداشته است.
مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه تونل دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان منابع دولت است، تصریح کرد: تونل دوم ۲۲۴ میلیون متر مکعب و جمع دو تونل چشمه لنگان و خدنگستان نیز ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب دارند و همچنین دولت ۳۰ میلیون مترمکعب آب در تونل اول کوهرنگ سهم آبه دارد که در مجموع ۳۸۴ میلیون متر مکعب این حوضه متعلق به دولت است و این در حالی است که ۲۰۰ میلیون متر مکعب به صنعت، ۴۰۴ میلیون متر مکعب به شرب اصفهان بزرگ و ۴۹ میلیون متر مکعب به کاشان، ۹۸ میلیون متر مکعب به یزد، ۳۰۳ میلیون متر مکعب به مشترکان استان اصفهان و ۲۳۷ میلیون متر مکعب به چهارمحال و بختیاری اختصاص داده است، یعنی در ازای ۳۸۴ میلیون متر مکعب آبی که داشته، ۱۲۹۱ میلیون متر مکعب تخصیص داده و طبق قانون هم نمی‌توان گفت در صورت کمبود آب در یک سال، همه به نسبت بردارند بلکه هر کس با توجه به سابقه، می‌تواند بهره‌برداری داشته باشد.
وی اضافه کرد: دولت در حوضه آبریز زاینده‌رود فروش مال غیر داشته و به نوعی کلاهبرداری انجام داده است.
امینی با بیان اینکه قانون نداریم که کلاهبرداری را فقط غیر دولتی‌ها می‌توانند انجام دهند، گفت: شورای عالی آب نیز این موضوع را قبول کرده و در مرحله آخر قرار شد، دولت برای کسری آبی که فروخته اقداماتی انجام دهد که راه‌اندازی تونل سوم، تصفیه ۲۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب، پرداخت خسارت آبی که اضافه فروخته شده و ... را اعلام کرد که این موضوع در قالب سه جلسه هیئت دولت و شورای هماهنگی آب بررسی شد.
وی تصریح کرد: قبل و بعد از مصوبات هیچ اتفاقی در خصوص آب اصفهان نیفتاده است و هنوز هر آنچه اضافه آب کشاورزان چهارمحال و بختیاری باشد، به اصفهان اختصاص می‌یابد.
مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه برای اجرای مصوبات حوضه آبریز زاینده‌رود باید همه مسئولان ورود کنند، گفت: بن - بروجن، طرحی غیر قانونی است و باید سازمان مرکزی محیط زیست رسماً غیر قانونی بودن این پروژه را اعلام کند و این در حالی است که مسئولان استان چهارمحال و بختیاری به این مسایل توجهی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌گوییم چه میزان آب به چهارمحال و بختیاری می‌دهند بلکه حرف ما این است که اعلام کنند منبع آبی که به این استان تخصیص می‌یابد از کدام محل است.
امینی با بیان اینکه توسعه کشاورزی تنها در چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده گفت: باید صادقانه حرف بزنیم و اگر بحث "بن - بروجن" است باید توجه داشت که در جلسه نهم شورای عالی آب مشخص شد که چهارمحال و بختیاری در حال حاضر ۲۱۸ میلیون متر مکعب آب برداشت می‌کند، در صورتی که سقف برداشت آن ۲۳۷ میلیون متر مکعب است.
وی افزود: با اجرای طرح بن - بروجن سقف تخصیص آب به استان چهارمحال و بختیاری بالا می‌رود و این امر غیر قانونی است.
مافیایی پشت طرح بن- بروجن است
در ادامه این میزگرد و در بخش پرسش و پاسخ حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس، اظهار کرد: اگر یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون متر مکعب حجم زاینده‌رود را تقسیم بر ۳۶۰ روز کنیم باید روزانه سه میلیون مترمکعب آب تا روستای ورزنه برسد، در صورتی که این موضوع محقق شود هم سهیمه شرق و هم سهیمه تالاب داده می شود و تحقق این موضوع بستگی به تصمیمات دارد و نه اقلیم.
وی افزود: در مصوبات شورای عالی آب آمده است تا زمانی که تونل سوم راه اندازی نشده، نباید هیچ برداشتی از زاینده رود انجام شود، با این همه، حال که با هزینه های سنگین آب از حوضه کارون وارد زاینده رود شده است، چه توجیه عقلانی برای بازگشت آب کارون به کارون وجود دارد. انتقال آب از بن به بروجن باید تا ارتفاع ۴۵۰۰ متری پمپاژ شود، در صورتی که این آب را می توان از حوضه کارون برداشت، به نظر می رسد مافیایی پشت این جریان است و تنها خدا از آن آگاهی دارد، اما نباید اموال بیت المال اینگونه صرف شود.
تصمیم گیری ذی نفعان برای مدیریت آب
این نماینده مجلس اضافه کرد: برای رفع این موضوعات ابتدا باید رودخانه ساماندهی شود، به این معنی که برداشت ها با کنتور صورت گیرد و حاشیه بندی رودخانه مشخص شود، در حال حاضر روش هایی برای میزان برداشت ها بیان شده، اما اجرایی نمی شود. البته وزیر نیرو گفته تمام برداشت ها باید تا پایان سال کنتورگذاری شود و امید است این رویه محقق شود.
عابدی تصریح کرد: نیروی ویژه ای هم باید ایجاد شود تا با متخلفان برخورد شود. به نظر می رسد ابتدا باید مالکان آب و ذی نفعان، تصمیم گیری کنند و پس از آن باید در روند تکمیل سد سوم تسریع شود؛ این درحالی است که عده ای در روند این پروژه خلل ایجاد می کنند، جالب است این مجوز را مسئولان چهارمحال ۲۰ سال پیش صادر کرده اند و حداقل باید به مجوز خود پایبند باشند!
وی گفت: تلاش ما این است که آب وارد زاینده رود شود تا استان چهارمحال نیز آب خود را برداشت کند، از این رو راه حل اصلی احداث تونل بهشت آباد است و با توجه به توسعه شهر نشینی و افزایش روز افزون مصرف آب شرب باید این پروژه تکمیل شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: البته تونل سوم و بهشت آباد هم اگر احداث شوند جوابگوی مشکلات استان نخواهند بود و باید به فکر پروژه های جدید بود.
عابدی افزود: طی نامه های متعددی که به ریاست جمهوری، معاون اول و وزیر نیرو نوشته ایم تصریح کرده ایم که طرح بن- بروجن طرح غیر اقتصادی است و گفته ایم اگر این طرح اجرایی شود رسوایی بدتر از سد گتوند خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به طرح استیضاح از رییس جمهوری اضافه کرد: با تمامی نمایندگان استان بدون توجه به گرایش های سیاسی یکصدا هستیم و بنا داریم در راستای احقاق حقوق مردم یک تلاش کنیم، اگر صدای ما به جایی نرسید دست جمعی استعفا می دهیم، اما طرح استیضاح از رییس جمهور را ادامه می دهیم.
چند عدد لامپ خاموش شود تا آب منتقل شود؟
عابدی در پاسخ به اینکه آیا طرح بن_ بروجن اسنادی دارد یا خیر؟ گفت: از سال ۹۰ مجوز هایی برای طرح بن_ بروجن داده شده و ممکن است فرد فاکتورهایی داشته باشد اما مال غیر باشد.
وی افزود: این طرح اصلا علمی و منطقی نیست! باید پرسید چند عدد لامپ باید خاموش شود تا آب به صورت پمپاژ بعد از گذر از ارتفاع ۴ هزار متری به بروجن برسد؟ چه نیروگاهی برای چنین پمپاژی نیاز است؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه چرا برای طرح بن بروجن در بودجه ۹۷ ردیف بودجه در نظر گرفته شده است گفت: هیچ زمانی سازمان برنامه و بودجه سراغ نمی گیرد که یک طرح ملزومات اجرایی لازم را دارد یا خیر؟ البته من به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نامه ای نوشتم تا مجوز های این طرح بررسی شود.
تلاش برای احقاق حق ذی نفعان با تعریف مکانیسیم جدید تونل اول
عابدی با اشاره به اینکه به جای اتلاف انرژی برای جلوگیری از اجرای طرح بن_بروجن باید حق حقابه داران اصفهان را محقق کنیم گفت: باید وزارت نیرو یک مکانسیمی طراحی کند که حقابه زاینده رود از طریق تونل اول به حقابه داران اعم از کشاورزان و شهروندان برسد، گرچه مسئولان چهارمحال نیز می دانند اگر این آب را از سایر بخش ها بگیرند بهتر است.
وی افزود: نمایندگان مجلس مجری جلوگیری از این طرح نیستند، اما آنچه استان در این دو دهه از آن رنج می برد این است که همه مدیران خوب به تهران رفته اند و حالا وضع این طور شده است! چرا در استانداری و فرمانداری اجازه تغییر مرزها داده شد؟ آنها نتوانتسند پیش‌بینی کنند که این تغییرات برای چیست؟ بسیاری از روستاها و شهرستان های اصفهان به چهارمحال داده شده است.
حکمرانی سیاست به جای عقلانیت
اسفندیار امینی نیز در ادامه این میزگرد با اشاره به طرح هایی که در کشورهای مختلف در حوضه آبرسانی اجرایی می شود گفت: این طرح ها براساس مطالعات بسیار زیادی انجام می شود، قصه رودخانه خیلی پیچیده نیست براساس میزان داشته آبی باید تصمیم گرفت چه میزان مصرف شود! اما متاسفانه پشت این موضوعات رانت های بسیاری است. حال وزارت نیرو باید یا حقابه کشاورزان را بپردازد و یا هزینه آن را بدهد.
وی افزود: نیاز سرانه یک فرد ۱۵۰ لیتر در روز است! سوال اینجاست کل جمعیت بروجن چقدر است که قرار است ۴۲ میلیون متر مکعب آب وارد این شهر شود؟ یزد هم همینطور است ۹۸ میلیون متر مکعب آب به یزد داده می شود در صورتی که این رقم بسیار بیشتر از نیاز جمعیتی است!
مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان تاکید کرد: مشکل این است که به جای عقلانیت سیاست حکم کرده است! دولت با تمامی توانش اغتشاشات را مدیریت می کند اما نمی تواند جلوی چهار تا پمپ را بگیرد؟
امینی با اشاره به تحصن دوباره کشاورزان اصفهان گفت: ۱۴ شهر در شرق اصفهان وجود دارد که بیشترین ظلم به این مردم شده است و نارضایتی های شدید دارند اما برای رفع مشکلات سیاسی دست از تحصن خود برداشتند و از نظام نیز حمایت کردند، تجربه های خوبی از یمن، سوریه و لبنان دیده نشده است و اگر ناامنی ایجاد شود مهار سختی خواهد داشت. امیدواریم با تلاش همه دوستان امنیت و آرامش به کشور بازگردد. خبرنگاران هم از اینکه بنویسند نترسند اما مطمئن باشید که درست می نویسید.
مهدی بصیری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در این نشست، اظهار کرد: زمانی که مصوبات شورای عالی آب را دیدیم با اشکالاتی که در آن مشاهده می‌شد کمی امیدوار شدیم که حداقل حق‌آبه‌ها را شناختند و به آن اشاره کرده‌اند، اما هنوز هم از برخی محافل حق‌آبه را قبول ندارند و می‌گویند انفال است و برخی دیگر هم می‌گویند چون آب از مقابل آنها رد می‌شود حق برداشت دارند.
وی گفت: زمانی‌که شورای هماهنگی مدیریت بهم پیوسته زاینده‌رود تشکیل شد گفتیم مسئله تفکیک استانی را حل می‌کنند، اما از آن هم ناامید شدیم به دلیل اینکه در اصفهان نماینده کشاورزان و استاندار حق دو رأی دارند. استان چهارمحال و بختیاری هم با سهم نسبتاً کمی که برای آن گذاشته‌اند -البته سند غیرقانونی بوده است به دلیل اینکه با وجود نبود آب به آنها تخصیص داده‌اند- حق دو رأی توسط استاندار و نماینده کشاورزان دارد. استاندار یزد هم که جزو حوضه زاینده‌رود نیست یک رأی دارد. وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و وزارت نیرو نیز دو، سه رأی دارد و به هر حال جمعاً ۱۲ رأی می‌شود که تنها دو رأی متعلق به استان اصفهان است.
آب باید به حق‌آبه‌دار داده شود
بصیری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه هر کدام از استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در صورت دسترسی به آن به هر اندازه‌ای که بخواهند آب برمی‌دارند، عنوان کرد: پس این چه مدیریتی است؟ زمانی که آب کم است همه باید از این آب به میزان کم برداشت کنند و اولویت اختصاص آب با کسی است که صاحب آب و حق‌آبه‌دار است نه کسی که تازه دو سال است آمده و از نظر قانونی مجوز اشتباه دارد.
زاینده‌رود باید با همه بهره‌برداران مدیریت مشارکتی داشته باشد
وی گفت: معتقد هستم که لازم است زاینده‌رود با کلیه بهره‌برداران مدیریت مشارکتی داشته باشد، این مدیریت باید قوی باشد و دولت نیز به آن کمک کند و مدیریت را به اجرا بگذارد، همانطور که در طومار نیز پیش‌بینی شده و قبلاً هم اجرایی شده است و با بودجه بسیار کمی انجام می‌گرفته که بودجه به خصوصی هم نداشته و مردم کمک می‌کردند.
بصیری افزود: باید برای پایداری و حفظ زاینده‌رود برنامه‌ریزی علمی و صحیحی طراحی شود. به‌غیر از مصوبات نه ماده‌ای، هیچ برنامه‌ای در اختیار نداریم و البته برای این مصوبات هم برنامه مشخصی در دست نیست. برنامه مصوب و صحیحی لازم است و حاکمیت باید برای اجرای این برنامه پشتیبان باشد تا زاینده‌رود احیا شود، در غیر این‌صورت وضعیت به همین منوال پیش می‌رود و متأسفانه بدتر هم می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مشکل این است که تعرفه برق برای کسی که به خرج خود چاه آب زده، پمپ گذاشته و آب می‌کشد با کسی که از رودخانه آب می‌کشد یکسان است. مشکل دیگر نیز این است که دولتی‌ها هم فکر می‌کنند برق مجانی است و وزارت نیرو تونل بهشت‌آباد را به لوله تبدیل کرده‌اند. اگر بهشت‌آباد بخواهد پمپاژ شود، به کرمان و یزد بیشتر می‌رسد تا به اصفهان اما در هر صورت برای این دو، سه جایی که می‌خواهند آب بفرستند حدود ۲۰ تن آب را در هر ثانیه باید به ارتفاع ۷۰۰ متر به بالا بفرستند، در این صورت انرژی زیادی مصرف می‌شود و از نظر زیست‌محیطی، اکولوژی و اقتصادی بسیار بد است و برای پمپاژ این آب‌ها باید نیروگاه‌های زیادی ساخت که هزینه ساخت نیروگاه‌ها باید از جیب مردم برداشته شود و برای مملکت هزینه است و عده‌ای هم در این میان فقیر می‌شوند.
طرح ایران‌کالکتور صحیح نیست
وی با بیان اینکه اخیراً خبرهایی از طرحی به‌نام ایران‌کالکتور شنیده می شود گفت: بر اساس این طرح اطراف ایران را لوله‌کشی می‌کنند که کار صحیحی نیست. ما با پمپاژ می‌خواهیم بسیاری از کارهای خود را حل کنیم اما این کار عملی نبوده و پایدار نیست و دولت در آینده مجبور است برق را گران کند و به صورت برق خورشیدی تأمین شود و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیاز دارد و لازم است در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم.
بصیری خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات باید همه جانبه نگاه کنیم. مشکل اساسی ما این است که دید درازمدت و جامع‌نگر نداریم و علتش در عدم اطلاع رسانی صحیح به مردم است. دید جامع‌نگری و درازمدت باعث پایدار کردن کشورها می‌شود و این اتفاق در کشور ما نیفتاده است و همه همین دوره ریاست جمهوری چهارساله یا هشت ساله را می‌بینند آینده نگری نمی کنند.
آموزش‌ها مستمر نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: صدا و سیمای که باید مرکز آموزش کشور باشد فاقد آموزش‌های مستمر در مورد مسائل علمی و ضروری است. آموزش‌ها باید مستمر و دائمی باشد و باید مرتب در ذهن مردم تکرار شود تا مردم مشکلات را به‌خاطر بسپارند و برای حل آن تلاش کنند.
وی تصریح کرد: در درجه اول جامع‌نگری، دوم پایداری، سوم مدیریت مشارکتی و چهارم برنامه‌ریزی علمی و صحیح برای اصلاح امور لازم است. طرح بن- بروجن در شرایط فعلی غیرقانونی است و نباید اجرا شود. باید منبع آب آن تأمین و مشخص شود که آب آن از کجا تأمین و برای چه مسئله‌ای مصرف می‌شود.
بصیری گفت: قانون در کشور ما باید به‌صورت عادلانه اجرا شود و همه باید در جهت اجرای قانون تلاش کنند. عمل کردن برخلاف قانون چه از سوی دولت و چه از سوی مردم باعث خیانت به مملکت می‌شود. اجرای قانون به صورت جدی و قوی مورد نیاز است و در کشورهای دیگر به آن توجه زیادی می‌شود، اما در کشور ما این طور نیست و بعضاً کسانی که قانونی را می‌گذارند، قانون شکنی می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد: به هرحال مسائل زیاد است و تنها یکی از آنها طرح بن- بروجن است.