منشور حقوق شهروندی درباره فیلترینگ چه می‌گوید؟

در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» فیلترینگ ممنوع اعلام شده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»

«فلیترینگ تلگرام و اینستاگرام در حال تبدیل شدن به سرنوشت توییتر، فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی است که بعد از وقایع ۸۸ از دسترس خارج شدند. در آن زمان هم‌چون امروز قرار نبود فیلترینگ تا همیشه ادامه یابد اما با ادامه آن به راحتی حق شهروندان در استفاده آزاد از فضای مجازی نادیده انگاشته شد؛ حقی که هم‌اکنون در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» به رسمیت شناخته شده‌ و فیلترینگ در آن ممنوع اعلام شده است. برای مثال در ماده ۳۳ این منشور آمده است:‌ «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»

در ماده ۳۴ این بخش از منشور تاکید شده است: «حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.»

همچنین در ماده ۳۵نیز آمده است: «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»

با وجود این تاکیدات الزام آور منشورحداقل برای دولتی که خود را مسئول اجرای آن می‌داند، چندین روز از فیلتر شدن برخی شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد و هر از گاهی هم برخی اپلیکیشن‌های دیگر مانند واتس‌اپ از دسترس خارج می‌شوند و گاهی هم اینترنت به کل قطع می‌شود. به شدت سرعت اینترنت کاهش یافته و شرایط برای انجام امور عادی مردم در فضای مجازی به کل مختل شده است. حق دسترسی آزاد به فضای مجازی که هیچ، حق اتصال به اینترنت نیز به کل نادیده انگاشته شده است؛ چه آنهایی که کسب و کار اینترنتی داشتند و چه سایر افرادی که برای تبادل اطلاعات و تکمیل وظایف اداری خود وابسته به اینترنت هستند یا فعلا بیکار شده‌اند یا امکان انجام درست وظایف خود را ندارند.

اگر به گذشته نه‌چندان دور نگاهی بیندازیم شاهد فشارهای بسیار بر دولت برای فیلترینگ تلگرام و اینستا گرام خواهیم بود؛ تا جایی که رییس‌جمهور در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی خیلی صریح اعلام کرد: «دولت دوازدهم از فضای مجازی، اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد. ما به‌ دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود.»

در ادامه رییس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: «در اینجا وزیر به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.» حال نه تنها دکمه فیلترینگ لمس شده است بلکه قرار هم نیست شرایط تغییر کند. اگر در شرایط اضطرار برای چند روز این فیلترینگ لازم بود اما اکنون با رفع بحران انتظار به بازگشت شرایط به قبل از فیلترینگ است اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در پاسخ به خبرنگاران گفته است: «اجازه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است.» به گفته جهرمی فازی که شبکه‌های اجتماعی در این شرایط کشور وارد شده‌اند و نوع برخورد آنها در این فضا به‌ خصوص از جانب تلگرام فاز ترویج خشونت و رفتارهای تروریستی است.

از سوی دیگر مشاور وزیر کشور نیز در ابراز نظری نزدیک به دیدگاه وزیر ارتباطات نرم‌افزارهای اطلاع‌رسان را در شمول ابزار اطلاع‌رسانی و ارتباطات جمعی ذکر کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند. روح‌ا... جمعه‌ای تاکید کرده است: چنانچه مسئولان شبکه های اجتماعی پایبند به قوانین بین المللی و ضوابط و آداب و فرهنگ و رسوم داخلی نباشند قطعا مردم برای رفع نیازهای خود در فضای رقابتی تکنولوژیکی سراغ ظرفیت جایگزین خواهند رفت و امیدواریم شبکه های اجتماعی پر تعداد فعلی، خود را با قواعد بین المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر این‌ صورت معرفی شبکه های اجتماعی با توان و امکانات متنوع بالا از سوی مراجع ذیصلاح ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابی اقتصادی و اجتماعی با زحمت باشد اما به سرعت قابل جابه‌جایی است.

این اظهارنظرها به آن معناست که یا مدیر تلگرام، کانال‌های مورد نظر دولت ایران را حذف می‌کند یا تلگرام برای همیشه فیلتر می‌‌ماند که با وعده رفع فیلتر همزمان با رفع بحران چند روز اخیر در کشور از سوی مسئولان در تضاد است. برای نمونه شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی شامگاه دوشنبه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که رییس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی اعلام کرد ما به دنبال فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود و وزیر ارتباطات قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، چرا در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام با محدودیت و فیلتر مواجه است، گفت:‌ فیلتر تلگرام موقتی است. اگر چند روزی صبر کنید، همه چیز درست خواهد شد.

با تناقض‌گویی‌های مسئولان در حالی رو به رو هستیم که انتظار می رود دولتی که خود منشور حقوق شهروندی را تدوین‌ کرده است به بندهای آن پایبند باشد و از ایراد شعار آزادی بیان و حقوق شهروندی در زمان انتخابات پا را فراتر بگذارد و در عمل این بندها را اجرایی کند. سال ۸۸ با تصویب شتابزده قانون جرایم در مجلس شورای اسلامی فیلترینگ جنبه قانونی یافت و اکنون با منشور حقوق شهروندی این امر ممنوع اعلام شده است. هر چند منشور مراحل قانون‌گذاری را سپری نکرده و شاید ضمانت اجراهای قانونی را نداشته باشد اما دولت خود، ضامن اجرای آن است و نادیده گرفتن حقوق شهروندان در استفاده از فضای مجازی قابل قبول نیست. این مثال تکراری که یک چاقو ممکن است در دست پزشک حیات بخشد و در دست یک مجنون جان بگیرد، در مورد فضای مجازی هم صادق است. آیا تمامی چاقوها در کشور جمع شده و داشتن یا استفاده از وسیله غیر‌ قانونی اعلام شده است.

نباید فراموش کرد فیلترینگ به سخره گرفتن شعور مردمی است که کمتر از ۶ ماه قبل با حضوری میلیونی، حماسه انتخابات ۹۶ را رقم زدند. آیا همین مردم امروز توان تشخیص سره از ناسره را ندارند؟ مگر نه این که تمامی امکاناتی که در اختیار دولت است توسط مردمی به دولت داده شده است که امروز حق آزادی آنها توسط دولت نادیده انگاشته شده است. تجمع اعتراض‌آمیز و همراه با خشونت اگر سلب کننده امنیت مردم است، فیلترینگ و قطع اینترنت سلب کننده آزادی مردم است. مردم خود توانایی و قدرت برخورد با اغتشاشگران را دارند؛ همانگونه که بارها این حقیقت را اثبات کرده اند. اعتماد به اراده مردم در این بزنگاه تاریخی امری اجتناب ناپذیر است و دولت باید تکلیفش را با شعارها و اقدامات خود روشن کند.»

منبع : روزنامه قانون