چالش آب یخ فعالان اقتصادی اصفهان
ضعف قوانین بانکی در چند سال اخیر در کشور ما موجب شده تا بیش از 80 درصد فعالان اقتصادی با مشکلاتی همچون عدم تأمین نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیرو مواجه شوند.
نجمه معینی - اصفهان امروز: ضعف قوانین بانکی در چند سال اخیر در کشور ما موجب شده تا بیش از 80 درصد فعالان اقتصادی با مشکلاتی همچون عدم تأمین نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیرو مواجه شوند. شواهد نشان می‌دهد همچنان این معضلات پابرجاست. روزنامه «اصفهان‌امروز» برای شناسایی عمده مشکلات ارائه تسهیلات به تولیدکننده‌ها از سوی بانک‌ها و چرایی آن و همچنین راهکارهای رفع آنها با علیرضا بینا تولیدکننده سازه‌های فلزی در اصفهان و همچنین مهدی مسائلی رئیس کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری اتاق بازرگانی اصفهان به گفتگو نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
سنگ‌اندازی‌های بانک‌ها جلوی پای تولیدکنندگان
علیرضا بینا، تولیدکننده اصفهانی به بیان مشکلات تولیدکنندگان در زمینه تأمین نقدینگی و عدم همکاری بانک‌ها پرداخت و گفت: بیشتر کارخانه‌های تولیدی بویژه کارخانه‌های فعال در صنعت ساختمان که نیاز به مواد اولیه فولادی و پلیمری دارند، نیازمند تأمین سرمایه در گردش با حجم بالا هستند، دولت دهم پس از دریافت این موضوع که اولویت با احیای کارخانه‌های کشور است طرحی را برای تأمین نقدینگی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی وضع کرد اما تولیدکنندگان پس از تکمیل مدارک خود بعد از دوندگی‌های فراوان با عدم همکاری بانک‌ها مواجه شدند. باوجوداینکه به گفته مسئولان پولی که قرار بود به آنها پرداخت شود از سوی دولت تأمین‌شده و بانک به‌عنوان مجری طرح باید تسهیلات را پرداخت می‌کرد. در دولت یازدهم نیز طرحی با عنوان احیای واحدهای تولیدی و کمک به نقدینگی آنها به تصویب رسید اما بازهم با عدم همکاری بانک‌ها روبرو بود. برای مثال برای تأمین نقدینگی کارخانه ما پس از رجوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان و برگزاری جلسات با مسئولان و نمایندگان کلیه بانک‌ها و همچنین استانداری اصفهان مقرر شد وام یک میلیارد تومانی با وثیقه کارخانه پرداخت شود اما بانک عامل پس از اخذ هزینه‌های بسیار از ما این وثیقه را نپذیرفت و اظهار کرد یا وثیقه‌ای مناسب ارائه دهید یا فکری به حال خود کنید و وقت ما را نگیرید. متأسفانه بسیاری از افرادی که سرمایه و جوانی خود را در تولید صرف می‌کنند ازنظر سیستم بانکی ارزشی ندارند و کمتر نهادی از آنها حمایت می‌کند.
ناتوانی در تأمین وثیقه موردنظر بانک‌ها
این تولیدکننده اظهار می‌کند: یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان با سیستم بانکی کشور این است که توان مالی وثیقه‌های کافی موردنظر بانک‌ها را ندارند و عملاً محل طرح‌ها و کارخانه‌های آنها ارزشی برای سیستم بانکی نداشته و بانک‌ها وثیقه‌هایی را می‌پذیرند که سهل‌الوصول، مرغوب و دارای سند شش‌دانگ باشد. تجربه‌ها نشان می‌دهد که معمولاً قیمت کارشناسی آنها نصف قیمت واقعی محل است. از طرفی هر مقدار وامی که بخواهند به تولیدکننده بدهند بسته به انصاف بانک‌های عامل در ضرایب2/1 تا 5/1 درصد شما را مجبور به تأمین وثیقه تا یک و نیم برابر ارزش وام می‌کنند که این باعث می‌شود ملک‌های معرفی‌شده پوشش لازم برای وام را ندهد، تمامی این مسائل نشان می‌دهد که بانک‌ها دوست تولیدکنندگان نیستند، باوجوداینکه از مردم سپرده دریافت می‌کنند تا آنها را در زمینه فعالیت‌های مولد و سودآور به نفع اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند به اموری همچون واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز و مسکن می‌پردازند که این تحرکات باعث درست شدن حباب در بازار مسکن و دیگر بازارها شد و مردم هزینه کاهش ارزش سپرده‌های خود و بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها را پرداختند.
کمک به بخش خصوصی به نفع شرکت‌های خصوصی
وی ادامه می‌دهد: بیشتر کارخانه‌های خصوصی در اصفهان تاکنون موفق به گرفتن تسهیلاتی که دولت‌ها قرار بود ارائه دهند نشده‌اند و پیگیری‌ها نشان می‌دهد به دلیل وجود مشکلات در شرکت‌های تحت امر خود که آنها را با تغییر ظاهر دولتی به خصولتی تبدیل کرده‌اند از این طرح‌ها به نفع شرکت‌های بزرگ خود و برای کمک به آنها بهره می‌گیرند و شرکت‌های خصوصی هزینه تبلیغات دولت‌ها را پرداخت می‌کنند و در میدان پوچ بسته‌های حمایتی دولت از سویی به‌سوی دیگر می‌روند.
کاهش توان تولیدکنندگان
بینا می‌افزاید: مهمتر اینکه فشار بانک‌ها باعث شده است که توان کارخانه‌ها به حداقل برسد و برای ماندن درصحنه تولید مجبور به تعدیل نیرو و به حداقل رساندن درآمد خود شوند چراکه با این مشکلات تولیدکنندگان نمی‌توانند سرمایه از جایی تأمین کنند، در زمینه تعدیل نیرو نه‌تنها دولت نهم و دهم و بلکه دولت یازدهم و دولت فعلی واکنشی نشان ندادند و این مسئله نشان‌دهنده عدم اهمیت به بحث اشتغال است. تا زمانی که بانک‌های ایرانی قراردادهای 20 تا 30 صفحه‌ای با صدها بند و تبصره و یک‌طرفه جلوی تولیدکننده گذاشته و آنها را مجبور به امضا می‌کنند، شاهد شکوفایی اقتصادی نخواهیم بود.
بهره واقعی تسهیلات بانکی بیش از 18 درصد است
مهدی مسائلی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است بین دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی حلقه‌ای وصل است که نقش هرکدام در این حلقه باید بازتعریف شود در غیر این صورت مشکلات کنونی ادامه‌دار خواهد بود. وی دراین‌باره توضیح می‌دهد: با بررسی بودجه سال آینده می‌توان به این نتیجه رسید که بخش خصوصی ازنظر دولت به‌عنوان ستون در یک اقتصاد باید عمل کند اما آیا برای ادامه حیات این ستون راهکارهایی نیز پیش‌بینی‌شده است؟ در سه حالت می‌توان بخش خصوصی به‌عنوان ستون اقتصاد کشور کمک دهنده دولت باشد، یکی اینکه با استفاده از روابط بین‌الملل، از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده و پروژه‌های دولتی را راه‌اندازی کند، دوم اینکه از طریق بانک‌های خارجی و بر اساس اعتبارات خود پول به کشور بیاورد که این دو امر به دلیل شرایط موجود امکان‌پذیر نیست. راه سوم از طریق بانک‌های داخلی است که آنها نیز به دلایل زیادی با بخش خصوصی همکاری و هماهنگی ندارند. یکی از عواملی که موجب این مسئله شد تعیین کردن بهره 34 درصدی برای استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی در دولت نهم و دهم بود که موجب ارائه تسهیلاتی با بهره‌های 25 درصد، 28 درصد و 30 درصد شد. مسئولان در دولت یازدهم مدعی شدند که اشکالات دولت قبلی را شناسایی کرده‌ایم و پس‌ازاین شناسایی میزان بهره کاهش یافت و بهره تسهیلات به 18 درصد رسید، هرچند به‌ظاهر این امر به نفع بخش خصوصی و برای کمک به آنها بود اما پس از کاهش نرخ بهره به 18 درصد، بانک‌ها تنها در صورتی تسهیلات می‌دادند که حدود 25 درصد آن تسهیلات را برای جبران کسری نرخ بهره بلوکه کنند، درواقع نرخ بهره این تسهیلات بیشتر از 18 درصد است.
برزخ بلاتکلیفی برای تولیدکنندگان
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه بیشتر بانک‌های ما خصوصی هستند و همچنین ضرر انباشته بسیاری داشته‌اند، برای ادامه حیاتشان دولت باید به آنها کمک است، از طرف دیگر بزرگترین بدهی به بانک‌ها از سوی دولت است و بدتر آنکه دولت نیز نیازمند کمک بخش خصوصی است، اینجا متأسفانه یک دور باطل ایجادشده و ما را در برزخ بلاتکلیفی قرار داده است که نقش دولت در این دور باطل بسیار پررنگ است. از زمانی که خصوصی‌سازی در عرصه بانک وارد شد، پرداخت سود سهام که از سوی بانک‌ها باید انجام می‌شد مولد این مسئله بود که بانک‌ها برای پرداخت این سودها خود تصمیم گرفتند وارد عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های موردنظرشان شوند و نتیجه آن بانکداری شرکتی یا ورود بانک‌ها به حوزه شرکت‌ها بود.
شبکه بانکی درکی از فضای کسب‌وکار ندارد
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان تأکید می‌کند: زمانی که قرار است بانکی به تولیدکننده‌ای که فعالیتش ضررده نباشد وام بدهد، نرخ وثیقه ملکی که تولیدکننده در اختیار بانک می‌گذارد را پایین‌تر از نرخ واقعی ارزش‌گذاری می‌کند یعنی حداقل 25 درصد زیر نرخ واقعی بازار تا وامی کمتر به تولیدکننده پرداخت کند، همچنین تمام هزینه‌های ارزیابی، کارشناسی و نقل‌وانتقال برای به رهن بانک درآمدن با تولیدکننده است. این وضعیت نشان می‌دهد که شبکه بانکی ما با این سنگ‌اندازی‌ها در عمل فضای کسب‌وکار را درک نمی‌کند یا نمی‌خواهد که درک کند.
تنها راهکار، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها
مسائلی اظهار می‌کند: لازم است بازتعریفی از نقش دولت در اداره جامعه، نقش بانک‌ها در اقتصاد و نقش بخش خصوصی به‌عنوان محرکی که در جریان نقدینگی و گردش اقتصاد مؤثر است، صورت گیرد چراکه در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه تناسبی میان بهره‌های 18 درصدی وام‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی که بیشتر برای کارفرمای دولتی است آن‌هم با نرخ سود یک‌رقمی وجود ندارد بدین معنی که دولت سناریوی اقتصادی یک سال خود را بر روی مالیاتی می‌بندد که قرار است از بخش خصوصی دریافت کند این در حالی است که این بخش خصوصی نقدینگی خود را از بانک با 18 درصد بهره باید تأمین کند و خود سود یک‌رقمی از پروژه‌های دولتی دریافت می‌کند، در صورت عدم این بازتعریف در سال‌های آینده با افراد بسیار بدهکار مواجه خواهیم شد که کمترین تقصیر را در این بدهی دارند، اگر اراده‌ای برای این بازتعریف وجود داشته باشد در کمترین زمان ممکن گره‌های مشکلات بانکی باز می‌شود، همچنین بررسی اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد که گردش پول به‌جای اینکه بورس محور باشد بانک محور است چراکه تعداد شعب بانکی در ایران به ازای هر 100 هزار نفر رتبه نخست در دنیا را دارد، در شرایط کنونی نیز اگر بخواهیم چرخ اقتصاد کشور بچرخد دولت باید به بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رکن اقتصاد کمک و در قدم نخست بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کند در غیراینصورت راهی وجود ندارد.
سنگ‌اندازی‌های بانک‌ها جلوی پای تولیدکنندگان
علیرضا بینا، تولیدکننده اصفهانی به بیان مشکلات تولیدکنندگان در زمینه تأمین نقدینگی و عدم همکاری بانک‌ها پرداخت و گفت: بیشتر کارخانه‌های تولیدی بویژه کارخانه‌های فعال در صنعت ساختمان که نیاز به مواد اولیه فولادی و پلیمری دارند، نیازمند تأمین سرمایه در گردش با حجم بالا هستند، دولت دهم پس از دریافت این موضوع که اولویت با احیای کارخانه‌های کشور است طرحی را برای تأمین نقدینگی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی وضع کرد اما تولیدکنندگان پس از تکمیل مدارک خود بعد از دوندگی‌های فراوان با عدم همکاری بانک‌ها مواجه شدند. باوجوداینکه به گفته مسئولان پولی که قرار بود به آنها پرداخت شود از سوی دولت تأمین‌شده و بانک به‌عنوان مجری طرح باید تسهیلات را پرداخت می‌کرد. در دولت یازدهم نیز طرحی با عنوان احیای واحدهای تولیدی و کمک به نقدینگی آنها به تصویب رسید اما بازهم با عدم همکاری بانک‌ها روبرو بود. برای مثال برای تأمین نقدینگی کارخانه ما پس از رجوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان و برگزاری جلسات با مسئولان و نمایندگان کلیه بانک‌ها و همچنین استانداری اصفهان مقرر شد وام یک میلیارد تومانی با وثیقه کارخانه پرداخت شود اما بانک عامل پس از اخذ هزینه‌های بسیار از ما این وثیقه را نپذیرفت و اظهار کرد یا وثیقه‌ای مناسب ارائه دهید یا فکری به حال خود کنید و وقت ما را نگیرید. متأسفانه بسیاری از افرادی که سرمایه و جوانی خود را در تولید صرف می‌کنند ازنظر سیستم بانکی ارزشی ندارند و کمتر نهادی از آنها حمایت می‌کند.
ناتوانی در تأمین وثیقه موردنظر بانک‌ها
این تولیدکننده اظهار می‌کند: یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان با سیستم بانکی کشور این است که توان مالی وثیقه‌های کافی موردنظر بانک‌ها را ندارند و عملاً محل طرح‌ها و کارخانه‌های آنها ارزشی برای سیستم بانکی نداشته و بانک‌ها وثیقه‌هایی را می‌پذیرند که سهل‌الوصول، مرغوب و دارای سند شش‌دانگ باشد. تجربه‌ها نشان می‌دهد که معمولاً قیمت کارشناسی آنها نصف قیمت واقعی محل است. از طرفی هر مقدار وامی که بخواهند به تولیدکننده بدهند بسته به انصاف بانک‌های عامل در ضرایب2/1 تا 5/1 درصد شما را مجبور به تأمین وثیقه تا یک و نیم برابر ارزش وام می‌کنند که این باعث می‌شود ملک‌های معرفی‌شده پوشش لازم برای وام را ندهد، تمامی این مسائل نشان می‌دهد که بانک‌ها دوست تولیدکنندگان نیستند، باوجوداینکه از مردم سپرده دریافت می‌کنند تا آنها را در زمینه فعالیت‌های مولد و سودآور به نفع اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند به اموری همچون واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز و مسکن می‌پردازند که این تحرکات باعث درست شدن حباب در بازار مسکن و دیگر بازارها شد و مردم هزینه کاهش ارزش سپرده‌های خود و بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها را پرداختند.
کمک به بخش خصوصی به نفع شرکت‌های خصوصی
وی ادامه می‌دهد: بیشتر کارخانه‌های خصوصی در اصفهان تاکنون موفق به گرفتن تسهیلاتی که دولت‌ها قرار بود ارائه دهند نشده‌اند و پیگیری‌ها نشان می‌دهد به دلیل وجود مشکلات در شرکت‌های تحت امر خود که آنها را با تغییر ظاهر دولتی به خصولتی تبدیل کرده‌اند از این طرح‌ها به نفع شرکت‌های بزرگ خود و برای کمک به آنها بهره می‌گیرند و شرکت‌های خصوصی هزینه تبلیغات دولت‌ها را پرداخت می‌کنند و در میدان پوچ بسته‌های حمایتی دولت از سویی به‌سوی دیگر می‌روند.
کاهش توان تولیدکنندگان
بینا می‌افزاید: مهمتر اینکه فشار بانک‌ها باعث شده است که توان کارخانه‌ها به حداقل برسد و برای ماندن درصحنه تولید مجبور به تعدیل نیرو و به حداقل رساندن درآمد خود شوند چراکه با این مشکلات تولیدکنندگان نمی‌توانند سرمایه از جایی تأمین کنند، در زمینه تعدیل نیرو نه‌تنها دولت نهم و دهم و بلکه دولت یازدهم و دولت فعلی واکنشی نشان ندادند و این مسئله نشان‌دهنده عدم اهمیت به بحث اشتغال است. تا زمانی که بانک‌های ایرانی قراردادهای 20 تا 30 صفحه‌ای با صدها بند و تبصره و یک‌طرفه جلوی تولیدکننده گذاشته و آنها را مجبور به امضا می‌کنند، شاهد شکوفایی اقتصادی نخواهیم بود.
بهره واقعی تسهیلات بانکی بیش از 18 درصد است
مهدی مسائلی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است بین دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی حلقه‌ای وصل است که نقش هرکدام در این حلقه باید بازتعریف شود در غیر این صورت مشکلات کنونی ادامه‌دار خواهد بود. وی دراین‌باره توضیح می‌دهد: با بررسی بودجه سال آینده می‌توان به این نتیجه رسید که بخش خصوصی ازنظر دولت به‌عنوان ستون در یک اقتصاد باید عمل کند اما آیا برای ادامه حیات این ستون راهکارهایی نیز پیش‌بینی‌شده است؟ در سه حالت می‌توان بخش خصوصی به‌عنوان ستون اقتصاد کشور کمک دهنده دولت باشد، یکی اینکه با استفاده از روابط بین‌الملل، از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده و پروژه‌های دولتی را راه‌اندازی کند، دوم اینکه از طریق بانک‌های خارجی و بر اساس اعتبارات خود پول به کشور بیاورد که این دو امر به دلیل شرایط موجود امکان‌پذیر نیست. راه سوم از طریق بانک‌های داخلی است که آنها نیز به دلایل زیادی با بخش خصوصی همکاری و هماهنگی ندارند. یکی از عواملی که موجب این مسئله شد تعیین کردن بهره 34 درصدی برای استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی در دولت نهم و دهم بود که موجب ارائه تسهیلاتی با بهره‌های 25 درصد، 28 درصد و 30 درصد شد. مسئولان در دولت یازدهم مدعی شدند که اشکالات دولت قبلی را شناسایی کرده‌ایم و پس‌ازاین شناسایی میزان بهره کاهش یافت و بهره تسهیلات به 18 درصد رسید، هرچند به‌ظاهر این امر به نفع بخش خصوصی و برای کمک به آنها بود اما پس از کاهش نرخ بهره به 18 درصد، بانک‌ها تنها در صورتی تسهیلات می‌دادند که حدود 25 درصد آن تسهیلات را برای جبران کسری نرخ بهره بلوکه کنند، درواقع نرخ بهره این تسهیلات بیشتر از 18 درصد است.
برزخ بلاتکلیفی برای تولیدکنندگان
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه بیشتر بانک‌های ما خصوصی هستند و همچنین ضرر انباشته بسیاری داشته‌اند، برای ادامه حیاتشان دولت باید به آنها کمک است، از طرف دیگر بزرگترین بدهی به بانک‌ها از سوی دولت است و بدتر آنکه دولت نیز نیازمند کمک بخش خصوصی است، اینجا متأسفانه یک دور باطل ایجادشده و ما را در برزخ بلاتکلیفی قرار داده است که نقش دولت در این دور باطل بسیار پررنگ است. از زمانی که خصوصی‌سازی در عرصه بانک وارد شد، پرداخت سود سهام که از سوی بانک‌ها باید انجام می‌شد مولد این مسئله بود که بانک‌ها برای پرداخت این سودها خود تصمیم گرفتند وارد عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های موردنظرشان شوند و نتیجه آن بانکداری شرکتی یا ورود بانک‌ها به حوزه شرکت‌ها بود.
شبکه بانکی درکی از فضای کسب‌وکار ندارد
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان تأکید می‌کند: زمانی که قرار است بانکی به تولیدکننده‌ای که فعالیتش ضررده نباشد وام بدهد، نرخ وثیقه ملکی که تولیدکننده در اختیار بانک می‌گذارد را پایین‌تر از نرخ واقعی ارزش‌گذاری می‌کند یعنی حداقل 25 درصد زیر نرخ واقعی بازار تا وامی کمتر به تولیدکننده پرداخت کند، همچنین تمام هزینه‌های ارزیابی، کارشناسی و نقل‌وانتقال برای به رهن بانک درآمدن با تولیدکننده است. این وضعیت نشان می‌دهد که شبکه بانکی ما با این سنگ‌اندازی‌ها در عمل فضای کسب‌وکار را درک نمی‌کند یا نمی‌خواهد که درک کند.
تنها راهکار، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها
مسائلی اظهار می‌کند: لازم است بازتعریفی از نقش دولت در اداره جامعه، نقش بانک‌ها در اقتصاد و نقش بخش خصوصی به‌عنوان محرکی که در جریان نقدینگی و گردش اقتصاد مؤثر است، صورت گیرد چراکه در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه تناسبی میان بهره‌های 18 درصدی وام‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی که بیشتر برای کارفرمای دولتی است آن‌هم با نرخ سود یک‌رقمی وجود ندارد بدین معنی که دولت سناریوی اقتصادی یک سال خود را بر روی مالیاتی می‌بندد که قرار است از بخش خصوصی دریافت کند این در حالی است که این بخش خصوصی نقدینگی خود را از بانک با 18 درصد بهره باید تأمین کند و خود سود یک‌رقمی از پروژه‌های دولتی دریافت می‌کند، در صورت عدم این بازتعریف در سال‌های آینده با افراد بسیار بدهکار مواجه خواهیم شد که کمترین تقصیر را در این بدهی دارند، اگر اراده‌ای برای این بازتعریف وجود داشته باشد در کمترین زمان ممکن گره‌های مشکلات بانکی باز می‌شود، همچنین بررسی اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد که گردش پول به‌جای اینکه بورس محور باشد بانک محور است چراکه تعداد شعب بانکی در ایران به ازای هر 100 هزار نفر رتبه نخست در دنیا را دارد، در شرایط کنونی نیز اگر بخواهیم چرخ اقتصاد کشور بچرخد دولت باید به بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رکن اقتصاد کمک و در قدم نخست بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کند در غیراینصورت راهی وجود ندارد.