موعد شناسنامه

دغدغه‌های زنان جنس دوم همه شبیه هم است، اندازه سفره‌هایشان یکی است و تمام زمستان را دعا می‌کنند که بچه‌ها سرما نخورند، به قول مرضیه سرماخوردن پسر هفت‌ساله‌اش سلمان، حداقل ٧٠‌ هزار تومان آب می‌خورد؛ ٧٠‌ هزار تومان برای او که شوهرش مدت‌هاست به ولایت خودش در افغانستان برگشته و دیگر جوابش را نمی‌دهد، خیلی زیاد است. برای او و سه فرزند قدونیم‌قدش، شناسنامه می‌تواند خیلی چیزها را عوض کند؛ هم امروزشان را عوض می‌کند و هم آینده‌ را. زناني از این دست، مثل زنان دسته اول ازدواج‌هایشان کنار دریای مانش و رودخانه تایمز ثبت نمی‌شود. آنها ازدواج می‌کنند برای بقا، برای همان ضرب‌المثل معروف یک نان‌خور کمتر. ازدواج می‌کنند شاید چون انتخاب بهتری است. مرضیه همان‌طور که به دستان کثیف پسرش نگاه می‌کند، می‌گوید: «یا باید زن یک معتاد ایرانی می‌شدم، یا زن عزیز که کارگر ساختمانی بود و افغانستانی و سالم. حداقلش این بود که دروغ نمی‌گفت و کار که می‌کرد، برای خانه بود؛ اما او هم برید و رفت. گفت می‌ره خانواده‌ا‌ش رو ببینه و بیاد؛ ولی دیگه جواب تلفن رو نداد... . نمی‌دونم شایدم مرده تو بمبارون... آخه اونم مثل بچه‌هاش شناسنامه نداشت؛ کارت آمایشش رو هم لب مرز گرفتن، برای همین مطمئن نیستم که زنده مونده یا مرده... . کاش زنده باشه و برگرده...».
نمی‌شود به یک حرکت اجتماعی بی‌تفاوت بود
تابعیت در افغانستان نیز مانند ایران از طریق نسب منتقل می‌شود؛ اما تفاوتش با ایران در این است که فرق نمی‌کند مادر یا پدر، هرکدام می‌توانند تابعیت را به فرزند خود منتقل کنند. درحالی‌که قوانین مهاجرت در ایران پیچیدگی‌های خود را دارد. تابعیت در ایران از طریق پدر منتقل می‌شود و در غیر این صورت، فرد دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و شاید برای همین از ابتدای روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، مسئله هویت و اعطای شناسنامه به کودکان دارای مادر ایرانی، محل بحث قرار گرفت و ابتدای همین هفته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، اعلام کرد: «در هفته اخیر اصلاح قانون مدنی به تصویب کمیسیون لوایح دولت رسید و اکنون باید در مجلس رأی بیاورد. بر این اساس، کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند، مانند کودکانی که از پدران ایرانی متولد می‌شوند، می‌توانند صاحب شناسنامه شوند». طرح اعلام‌شده از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی، موافقان و مخالفان خود را دارد؛ موافقان این طرح بیشتر هستند و داشتن شناسنامه و هویت را حق کودکی می‌دانند که در ایران به دنیا می‌آید و زندگی و مرگش در این کشور رقم می‌خورد؛ اما مخالفان نگران هزینه‌های این طرح برای کشور هستند و می‌گویند چه ضمانتی وجود دارد که زنان ایرانی زیادی پس از انجام این طرح در معرض ازدواج اجباری قرار نگیرند؟
احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اینکه دقیقا قرار است چه اتفاقی بیفتد، می‌گوید: «دو کار موازی در حال پیش‌رفتن است، یکی اصلاح قانون مدنی است که به این افراد تابعیت داده شود که در کمیسیون لوایح تصویب شده و بعد از امضای رئیس‌جمهوری به صورت لایحه به مجلس می‌رود. امیدواریم در یک ماه آینده این کار صورت بگیرد. پیشنهاد اصلاح قانون مدنی از جانب دکتر ربیعی عنوان شده بود و دو سال قبل روی‌ آن بررسی شد و یک‌ بار در هیئت دولت مطرح شد که درباره بچه‌هایی که متولد ایران هم باشند، اختلاف نظر وجود داشت و جمع‌بندی کمیسیون لوایح این شد که قید متولد ایران لحاظ شود، این باید به مجلس فرستاده شود. یکی دیگر اینکه فرایند صدور کارت اقامت تسهیل شود تا زمانی که قانون مدنی اصلاح شود و این کار نیز همکاری وزارت کشور باید صورت گیرد. جلسه مشترکی داشتیم و قرار شد نشستی در این زمینه با نماینده وزارت دادگستری برگزار شود». او درباره طرح پیشینی که مورد مخالفت قرار گرفت، گفت: «مجلس مطرح کرد و شورای نگهبان چون مسئله زیر نظر دولت نبود، به خاطر بار مالی‌اش حذف کرد. چون مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس بود؛ اما دولت اگر پیشنهاد کند، امکان موفقیت دارد». او در پاسخ به این سؤال که چگونه جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی و ازدواج‌های از سر اجبار زنان با مردان افغانستانی گرفته شود، گفت: «وقتی یک پدیده‌ای گسترش پیدا می‌کند و مردم با رفتارهای‌شان آن را انتخاب می‌کنند، قانون‌گذاران آن را به رسمیت می‌شناسند و ما نمی‌توانیم بخش درخور‌‌توجهی از حرکت و معیشت مردم را به صورت غیررسمی نگاه کنیم، این اتفاق در هر صورت وجود دارد؛ اما بعید است که ازدواج زنان ایرانی با اتباع را تسهیل کند. کسانی که ازدواج می‌کنند، عموما انتخاب‌شان است، نه الزام... . این انتخاب بدون شناسنامه هم صورت می‌گیرد و بعد از آن هم اتفاق می‌افتد و اگر تفاوتی پیش‌ آید، باید برای آن‌ هم فکر کرد؛ اما مسئله این است که کودکان خود را نمی‌توانیم از داشتن حق شناسنامه محروم کنیم».
این طرح در سال‌های گذشته نیز به مجلس رفت و به دلیل مخالفت نمایندگان با آن، دوباره از دستور خارج شد. مشکلات امنیتی حاصل از طرح و تغییر بافت جمعیتی کشور در نقاط مرزی، تشویق به مهاجرت و افزایش ازدواج‌های این‌چنینی، از مهم‌ترین دلایل مخالفان این طرح بود. مخالفان اصلی این طرح از بار مالی آن برای دولت سخن می‌گفتند. درواقع بار مالی آن و شبهه‌ای که این‌ بار مالی مطابق اصل ٧٥ قانون اساسی ایجاد می‌کند، باعث شد این طرح به تصویب نرسد.
این طرح نظر زنان ایرانی را کامل نمی‌کند
حالا این طرح با تغییراتی به نهادهای مرتبط برای بررسی ارجاع شده، یکی از این نهادها معاونت امور زنان و خانواده است. اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، به «شرق» می‌گوید: «ما دو نوع تابعیت داریم؛ سیستم خاک و سیستم خون، متأسفانه با تغییر قانون مدنی سیستم خاک حذف شد و الان ما فقط براساس خون که همان پیوند پدری است، تابعیت می‌گیریم. مسئله‌ای که در اینجا مهم است، این است که زنان ایرانی با هجوم مهاجران خارجی چه از عراق و چه افغانستان ازدواج می‌کنند و بیشتر این ازدواج‌ها هم‌سطح و هم‌شأن نبوده و به خاطر فقر اتفاق افتاده و مشکلات زیادی را فراهم می‌کند. همیشه و در این شرایط نگاه ما دوخته به زن ایرانی بود که تکلیفش چیست؛ چون وقتی زن ایرانی این‌گونه ازدواج می‌کند و بر مبنای ماده ١٠٦٠ قانون مدنی ازدواجش ثبت نمی‌شود، دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود؛ چراکه بر مبنای این ماده قانونی برای این ازدواج نیاز به اخذ مجوز است و اغلب اینها یا ازدواج موقت است یا اصلا ثبت نشده است». او افزود: «مطابق آخرین گزارش مجلس اعلام شده است حدود یک‌ میلیون فرزند ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در ایران هستند، این در حالی است که ممکن است این آمارها دقیق نباشد؛ اما به‌هر‌صورت این یک ‌میلیون نفر به صورت قاطع در طرح نمایندگان مجلس آمده بود که اعلام می‌کند به خاطر نداشتن تابعیت آنها دچار مشکلات تحصیلی و اشتغال و بعد هم دچار مشکلات روحی و روانی می‌شوند؛ چون هویت رسمی ندارند. معاونت امور زنان و خانواده در پنج سال گذشته دنبال حل این ماجرا بود و برای آن جلسات عدیده‌ای نیز برگزار کرد و با متخصصان زیادی صحبت کردیم؛ اما یکی به دلیل صادر‌نکردن اجازه‌نامه برای ازدواج بود که این ازدواج را قانونی نمی‌کرد و یکی هم نگاه امنیتی به این ماجرا بود. به دلیل همین دو موضوع مورد دغدغه ما در هر جلسه با ناکامی مواجه می‌شدیم. الان یکی از اشکالات دغدغه‌های ما شرط تولد در ایران است. اگر چنانچه ما بخواهیم شرط تولد در ایران را محاسبه کنیم، از زنان ایرانی که از ایران خارج می‌شوند و به دلایلی بازمی‌گردند (مثل بیو‌‌گی و طلاق) مغفول مانده‌ایم».این حقوق‌دان تأکید کرد: «مورد دیگر سن ١٨ سال است که وقتی بچه به سن ١٨ سال رسید برای تابعیت تعیین‌تکلیف کند و وضعیت این نیز مشخص نیست و از صفر یعنی از لحظه تولد تا ١٨ سال تکلیف حقوق شهروندی بچه چه می‌شود؟ آیا این مقداری که پیش رفته‌ایم کفایت می‌کند؟ مطابق آخرین مطالعه قرار بود وزارت کار این نکته را تغییر بدهد که چون با اهداف اولیه سازگار نیست، یعنی مطابق قرار ما که زن ایرانی و مصلحت کودکی که مادر ایرانی دارد دیده شود، مغفول مانده بود و به‌صورت کامل مشخص نشده است. با توجه به اینکه در کشور ما رعایت حقوق شهروندی به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده است، باید دید آیا حقوق شهروندی برای این افراد منطبق می‌شود؟ ما هر بار که در جلسه شرکت کردیم، مسئله دفاع از حقوق زنان، دفاع از منافع و مصلحت کودک را مدنظر داشتیم و تا‌به‌حال هم به اجماع نرسیده‌ایم».گرامی‌زادگان در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر مسئله جدیدی که از طرف وزارت کار مطرح شده و مجددا برای ما ارجاع شده است، خوانا نیست و پاسخ خواسته‌های جامعه زنان را نمی‌دهد، برای همین احساس ما این بوده است که تغییراتی که در شرایط کنونی در جوامع انجام می‌گیرد، نشان می‌دهد که باید فکری اساسی بکنیم و این دغدغه که مثلا به آنها شناسنامه موقت یا کارت شناسایی معتبر بدهیم یا اینکه دغدغه امنیتی که به فرض چه تدبیری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام می‌شود، دیگر بر عهده وزارت کشور و بخش‌های امنیتی است. آنها ٤٠ سال است اجازه ورود افراد را به کشور داده‌اند. آنها در این چهار دهه بدون کنترل چه کرده‌اند؟ از دیده‌هایشان برای جلوگیری از سوءاستفاده، استفاده کنند. بسیاری اوقات ما متهم به احساسی عمل‌کردن شدیم؛ درحالی‌که ما صرفا حقوقی عمل کرده‌ایم. باید ببینیم آیا ما تصمیم به پذیرش این افراد داریم؟ آیا می‌خواهیم آنها را برگردانیم؟ ‌چه ضابطه‌ و برنامه‌ای داریم، اینها هیچ‌کدام برای ما شفاف نیست. برای همین ما اعلام کردیم این برای ما کافی نیست و با اهداف اولیه سازگاری ندارد. من فکر می‌کنم هر تغییری هم در برنامه ارائه‌شده وزارت کار انجام شود، باز هم ما را به هدف نزدیک نمی‌کند. ما باید بازنگری مجدد درباره تصمیم‌گیری‌هایمان انجام دهیم تا تکلیف زن ایرانی و فرزندش را روشن کنیم».

تبعات این طرح را فراموش نکنیم
براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. به‌عبارتی تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشده در ایران منتقل نمی‌شود؛ ازاین‌رو فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه، فقط در صورتی ایرانی محسوب می‌شوند که تا ۱۸سالگی در ایران بمانند. به‌طور عمده از این ازدواج‌ها برای برخورداری از وضعیت ثابت اقامت در ایران، از سوی مهاجران استقبال می‌شود؛ مثلا ازدواج افغانستانی‌ها با زنان ایرانی و نبود تقید و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رهاکردن همسر، باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در شهرها شده است. اما طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که از پیگیران وضعیت کودکان بی‌شناسنامه است به «شرق» می‌گوید: «معاونت اجتماعی وزارت کار، طرحی درباره اعطای کارت هویت موقت ارائه کرده بودند که شناسنامه نبود و فقط یک کارت هویت بود و به نظرم اگر اجرائی می‌شد، بسیار معقول بود. من با دادن کارت تابعیت موافق هستم و فکر می‌کنم به‌دلیل مخالفتی که امکان دارد از طرف شورای نگهبان به لحاظ بار مالی دادن شناسنامه وجود داشته باشد، درحال‌حاضر می‌توان به یک راه جایگزین هم فکر کرد و آن دادن کارت اقامت به این کودکان است که آنها حداقل مدارک هویتی را داشته باشند و بتوانند زندگی خود را پیش ببرند و در سرزمین مادری‌شان ایران زندگی کنند تا به مرحله بعد یعنی شناسنامه برسیم». او افزود: «من فکر می‌کنم طرح مسئله شناسنامه از طرف دولت بار مثبت و خوبی است ولی در عمل ممکن است زمان‌بر باشد و شاید اجرائی نشود؛ به دلیل مخالفتی که وجود دارد و بار پیش هم شکست خورد. من هنوز این لایحه را ندیده‌ام و طرح مسئله را از طرف آقای میدری شنیدم ولی در هر حال امیدوارم این مسئله بتواند یک راه‌حل برای زندگی آنها باشد. امیدوارم دولتمردان تبعات و حواشی این مسئله را نیز در نظر گرفته باشند. من هم به‌شدت دنبال این هستم که کودکان بی‌هویت بتوانند اوراق هویتی داشته باشند، منتها ‌دادن شناسنامه به آنها دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ چراکه بار مالی سنگینی دارد».

منبع: روزنامه شرق