پاسخ مطهری به آستان قدس
روزنامه شرق، پاسخ علی مطهری به آستان قدس در باره پرداخت مالیات توسط این نهاد را منتشر کرده است.
روزنامه شرق، پاسخ علی مطهری به آستان قدس در باره پرداخت مالیات توسط این نهاد را منتشر کرده است.
مطهری نوشته است:
سخن من در كنگره حزب همبستگي درباره اين مطلب بود كه يكي از آسيب‌ها و آفت‌هاي اقتصادي كشور ما اين است كه بخش خصوصي آن كوچك است و علاوه‌بر بخش دولتي، دو بخش ديگر يعني بخشي كه در اختيار نظاميان است و بخش‌هاي ديگر اقتصادي مانند ستاد اجرائي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي در مقابل بخش خصوصي قرار گرفته‌اند كه شرايط رقابت سالم را در مناقصه‌ها و غير آن از بين برده‌اند و اين دو بخش اخير مي‌توانند هرگونه فشاري را به هر دولتي وارد كنند و خواسته‌هاي خود را بر او ديكته نمايند.
اين‌كه ما نتوانستيم بازار قطر را پس از تحولات سياسي اخير تسخير كنيم و تركيه پيروز ميدان بود، يا نتوانستيم بازار روسيه را پس از تنش روسيه با تركيه در اختيار بگيريم، ناشي از ضعف بخش خصوصي ما بوده است.
گفتم راهي براي بهبود اقتصاد كشور غير از رفع اين تبعيض‌ها و رانت‌ها و واگذاري امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن من درباره ماليات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات يا ناظر به ماليات تكليفي و ماليات بر ارزش افزوده نبود بلكه ناظر به ماليات عملكرد شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود كه اكنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعي خرجي عينا به آستان برگشت داده مي‌شود و درواقع آستان قدس اين بخش از ماليات خود را نمي‌پردازد و البته مي‌گويد حكم حكومتي معافيت دارد.
اگر اين معافيت را در بخش شركت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دليل وقف‌بودن آنها بپذيريم، در بخش شركت‌ها و مؤسسات خصوصي آن پذيرفته نيست، استفاده اين شركت‌ها از امكانات عمومي و امنيتي كه حكومت ايجاد كرده است، مثلا استفاده‌اي كه شركتي از آستان قدس از امكانات يك شهرك صنعتي مي‌كند و از حقوق عامه است چگونه جبران مي‌شود و با اين تبعيض‌ها ساير شركت‌ها چگونه با آنها رقابت كنند.
جوابیه آستان چه بود؟
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، در کنگره حزب همبستگی گفته بود: «مسئله دیگر تعیین‌تکلیف نهادهای زیرمجموعه رهبری از قبیل ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان است که اینها بعد از سرنگونی حکومت شاه برای تعیین‌تکلیف اموال به‌طور موقت ایجاد شدند، اما امروز بخشی از اقتصاد کشور در دست اینهاست و باید اصلاح شوند؛ جز این راه، راه دیگری نداریم. هرکسی یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است».
این اظهار نظر با واکنش استان قدس رضوی روبه رو شد. آستان در این باره جوابیه ای به روزنامه شرق که سخنان مطهری را پوشش داده بود منتشر کرد که در ادامه می خوانید:
در ادامه طرح شبهات بی‌مبنا و فاقد پایه قانونی و شرعی علیه آستان قدس رضوی، آقای علی مطهری نیز طی اظهاراتی متأسفانه بدون علم به قانون و اطلاع دقیق و درست از اجرای قوانین، نکاتی را درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی بیان کرده که حقیقتا طرح آن از سوی فردی که منتسب به بیت یک فقیه و مجتهد بلندآوازه و صاحب‌نام است و از سوی دیگر عنوان مدرس دانشکده الهیات را یدک می‌کشد، بعید و عجیب به نظر می‌رسد. وی در بخشی از اظهارات خود می‌گوید: «... مسئله دیگر تعیین‌تکلیف نهادهای زیرمجموعه رهبری از قبیل ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان است که اینها بعد از سرنگونی حکومت شاه برای تعیین‌تکلیف اموال به‌طور موقت ایجاد شدند، اما امروز بخشی از اقتصاد کشور در دست اینهاست و باید اصلاح شوند؛ جز این راه، راه دیگری نداریم. هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است». امید است در این جمله آقای علی مطهری دچار سهو لسان شده باشد؛ وگرنه هر دانش‌آموز ابتدایی می‌داند که قراردادن نام آستان قدس رضوی در ردیف نهادهای محترمی که بعد از سرنگونی رژیم طاغوت و با دستور حضرت امام خمینی(ره) تأسیس شده‌اند، یک خطای فاحش تاریخی است. هرچند ادعای آقای مطهری درخصوص موقتی‌بودن همان نهادها نیز نادرست و بی‌پایه است. آستان قدس رضوی، نه نهادی تازه‌تأسیس و نه موقتی است؛ بلکه سابقه‌ای دیرین به طول ارادت مسلمانان و شیعیان جهان و ایران به مضجع نورانی و بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج(ع) دارد. از منظر حقوقی نیز منشأ اموال و املاک آستان قدس، وقف و نذر است که قواعد فقهی و حقوقی خاص خود را داشته و در طول قرون و اعصار حتی حکام جور نیز به واسطه ملاحظه اعتقادات دینی مردم، به این قواعد احترام گذاشته و رعایت حرمت این بارگاه و موقوفات آن را کرده‌اند.
اما درخصوص این اظهارنظر آقای مطهری که گفته است «نباید آستان قدس از مالیات معاف باشد»، به نظر می‌رسد ایشان حتی زحمت مطالعه سوابق قانونی این موضوع را به خود نداده و اطلاعات درستی هم از وضعیت کنونی پرداخت‌های مالیاتی آستان قدس ندارد. فلذا جهت یادآوری ایشان و تنویر اذهان مخاطبان محترمی که اظهارات وی را ملاحظه کرده‌اند، خاطرنشان می‌کنیم:
الف) در بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی همانند همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، «مالیات تکلیفی» و «مالیات بر ارزش افزوده» حسب دستور مقام معظم رهبری مطابق قواعد قانونی پرداخت می‌شود. آیت‌الله رئیسی، تولیت محترم آستان، بیشترین تأکید را بر ضرورت شفافیت مالی در همه بخش‌های آستان داشته‌اند و اسناد این پرداخت‌های مالیاتی کاملا شفاف و در دسترس است.
ب) درخصوص نذورات و موقوفات آستان قدس، مطابق نص صریح قانون، موقوفات، نذورات و هدایای نقدی و غیرنقدی اهدایی به همه عتبات مقدسه، مساجد، تکایا و... مشمول معافیت مالیاتی هستند. اصولا اموال اهدایی به مؤسسات خیریه و فرهنگی در بسیاری از کشورهای جهان مشمول مالیات نمی‌شود و در کشور ما نیز براساس بند الف ماده ١٣٩ قانون مالیات‌های مستقیم «موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی(ع)، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد‌ابن‌موسی(ع) (شاه‌چراغ)، آستان مقدس امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد». گفتنی است براساس سایر بندهای ماده ١٣٩، کمک‌های اهدایی به هلال‌احمر، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، مطبوعات و مؤسسات فرهنگی و... نیز از پرداخت مالیات معاف‌اند. بر همین اساس، احتمالا جناب آقای مطهری خوب می‌دانند که چرا بابت مؤسسات فرهنگی و انتشاراتی که مدیریت آنها را برعهده دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند!
ج) درخصوص شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس، از آنجا که قاطبه آنها ریشه وقفی دارند، طبق نظر امام (ره) معاف از مالیات هستند. در اواسط دهه ٦٠ حضرت امام خمینی (ره) شفاها به نخست‌وزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. در ٢٠ فروردین ١٣٦٨ نیز حضرت امام در پاسخ به نامه تولیت فقید مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی درخصوص معافیت مالیات آستان قدس، این‌گونه دستور دادند:
«بسمه تعالی
جناب آقای موسوی، نخست‌وزیر محترم
همان‌طور که قبلا گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر این‌جانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.
۲۰/۱/۶۸ روح‌الله الموسوی‌الخمینی».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود دستور حضرت امام(ره) در این زمینه کاملا شفاف و روشن است و جای هیچ‌گونه تفسیر و تأویلی ندارد. در سال ١٣٩٥ نیز آیت‌الله رئیسی تولیت محترم آستان طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری درخصوص ادامه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های آستان قدس از ایشان استعلام کردند که معظم‌له در پاسخ مرقوم فرمودند:
«درخصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام راحل(ره) نیز بر همین منهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از هرگونه مالیات معاف می‌باشند. البته این حکم شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود». ایشان در ادامه همین دستور تصریح کردند: «لکن چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت‌پذیر باشد، توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده شود». در راستای عمل به توصیه حکیمانه مقام معظم رهبری در جهت شفافیت و رقابت‌پذیری و نیز ارتقای بهره‌وری، آستان قدس رضوی با همکاری سازمان امور مالیاتی، تدوین شیوه‌نامه‌ای اجرائی را در دستور کار قرار داد و کلیه شرکت‌ها موظف شدند تا ضمن تکمیل به‌موقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. رقم برآوردی مالیات عملکرد سال ١٣٩٦ شرکت‌های آستان قدس نیز در آبان‌ماه امسال طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ٩٧ به صورت جمعی خرجی لحاظ شده و مطابق «نیت واقف» هزینه شود. گفتنی است آستان قدس رضوی علاوه‌بر پرداخت‌های مذکور، بر اساس بند ٢ و ٣ حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان تولیت آستان، طی دو سال اخیر بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به محرومیت‌زدایی در سراسر کشور اختصاص داده و با تشکیل معاونت امداد مستضعفین و بنیاد کرامت، چندین‌برابر مالیات محاسبه‌شده را صرف کمک به اقشار محروم و مستضعف جامعه و بهبود شرایط زندگی آنان می‌کند.
براین‌اساس همان‌گونه که بیان شد، آستان قدس رضوی برخلاف شبهه‌افکنی‌هایی که یا از روی عدم آگاهی و یا از روی غرض‌ورزی است، در پرداخت مالیات به تکالیف قانونی خود عمل کرده و عملکرد آن دراین‌باره کاملا شفاف است. مگر آنکه عده‌ای بخواهند چشم خود را بر روی واقعیت بسته و یا قوانین موضوعه کشور را قبول نداشته باشند که آن موضوع دیگری است.
والعاقبة‌للمتقين