قاضی پور: چرا کارکنان شوراهای حل اختلاف از امتیازات قوه قضائیه برخوردار نیستند؟

نماینده مردم ارومیه مدعی شد: ایجاد اختلاف طبقاتی در قوه قضائیه اتفاق می افتد اما کارکنان شوراهای حل اختلاف ضمن آنکه از هیچ یک از امتیازات قوه قضائیه برخوردار نیستند، فقط ماهی ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند.

به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر دادگستری درباره دلایل پرداخت نشدن حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شوراهای حل اختلاف طبق قانون کار سوال پرسید و افزود: البته این سوال باید از رئیس‌جمهور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسیده می شد اما چون رئیس مجلس اجازه نمی دهد طرح سوال از رئیس‌جمهور به جریان بیفتد، بنابراین سوال را از شما می پرسم.

وی ادامه داد: برخی معتقدند نغوذ بالله از امام زمان(عج) می شود سوال کرد اما متاسفانه به دلایل نامعلوم نمی شود از رئیس‌جمهور سوال کرد.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه بودجه شوراهای حل اختلاف در سال ۹۵ از ۱۵۰ به ۲۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت، ادامه داد: این ۱۱۰ میلیارد تومان مازاد بودجه به جای شوراهای حل اختلاف صرف چه کاری شد؟ آیا به نجومی بگیران اختصاص یافت؟ مگر کارکنان شوراهای حل اختلاف ذخیره نظام نیستند؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استناد به ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف گفت: طبق قانون کار حداقل حقوقی که باید به اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت شود حدود یک میلیون است اما به این عزیزان ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود این مبلغ صرف کدامیک از هزینه‌های کمرشکن این عزیزان شود؟

وی با اشاره به آمار و وضعیت متاهلان شاغل در شوراهای حل اختلاف گفت: از ۳۴ هزار عضو و کارمند شوراهای حل اختلاف ، ۶۷ درصد مرد و ۳۳ درصد زن هستند. که ۹۴ درصد از مردان و ۶۵ درصد از زنان متاهلند از این تعداد ۲۲ هزار نفر دارای مدرک دکترا، کارشناسی ارشد و لیسانس هستند و ۱۸ هزار نفر از آنان به صورت تمام وقت در شوراهای حل اختلاف مشغول کارند. آقایان از خدا، پیغمبر و روز قیامت بترسید.

قاضی پور با اشاره به بودجه شوراهای حل اختلاف و درصدهای تخصیص یافته به آنها گفت: در سال ۹۵ فقط ۲۵ درصد بودجه شوراها پرداخت شد و طبق آمار وزیر در ۹ ماهه سال جاری درآمد شوراها ۲۲۵ میلیارد تومان بود که این به معنای آن است که تا پایان آذر ۹۶ بودجه شوراها ۱۲۵ درصد افزایش یافت اما تا پایان همین تاریخ تنها ۱۴ درصد پول اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با طرح این پرسش که چرا دولت نمی خواهد مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف را برطرف کند، ادامه داد: دولت قانونی باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند و مجلس هم بر اجرای همین قانون نظارت دارد. آقای وزیر به حرف مدیران سازمان برنامه و بودجه در خصوص کمبود منابع توجه نکنید. آنان حقوق های بالایی دارند. شما اجرای قانون مجلس را از آنان طلب کنید.

وی تاکید کرد: شما به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه باید پاسخگوی مجلس باشید. آقایان پولها را گرفته اند اما به شوراها پرداخت نکرده‌اند.