جزئیات سود چندهزارمیلیاردی واردکنندگان خودرو
مجري يك برنامه تلويزيوني ادعا كرده است كه تغيير در تعرفه واردات خودرو، منجر به سود ١٠٢ هزار ميليارد توماني براي واردكنندگان شده است، زيرا عده‌اي از واردكنندگان كه تعداد آنها ٩ نفر است، از قبل تعداد زيادي خودرو را ثبت سفارش كرده‌اند و اكنون با افزايش تعرفه‌ها، رانتي حدود ١٠٢ هزار و ٥٠٠ ميلياردتوماني به جيب آنها رفته است.
مجري يك برنامه تلويزيوني ادعا كرده است كه تغيير در تعرفه واردات خودرو، منجر به سود ١٠٢ هزار ميليارد توماني براي واردكنندگان شده است، زيرا عده‌اي از واردكنندگان كه تعداد آنها ٩ نفر است، از قبل تعداد زيادي خودرو را ثبت سفارش كرده‌اند و اكنون با افزايش تعرفه‌ها، رانتي حدود ١٠٢ هزار و ٥٠٠ ميلياردتوماني به جيب آنها رفته است.
اگر سود ناشي از تغيير تعرفه‌ها براي هر خودرو را ١٠٠ ميليون تومان در نظر بگيريم، از آنجا كه از ابتداي سال جاري تاكنون صرفا ٧٠ هزار خودرو به كشور وارد شده است، سود حاصل براي واردكنندگان، هفت هزار ميليارد تومان خواهد بود كه با رقم ١٠٢ هزار ميليارد اعلامي، فاصله معناداري دارد.
تغيير تعرفه خودروهاي لوكس و هيبريدي در كشور اگرچه به ظاهر صرفا به جيب افراد مرفه جامعه فشار وارد مي‌كند، اما به اعتقاد حسين راغفر، اقتصاددان، دود اين تغيير قيمت‌ها به چشم مردم فقير مي‌رود، زيرا در نهايت افزايش قيمت كالاهاي لوكس، بر ايجاد تورم در جامعه تأثيرگذار خواهد بود و حتي بهاي نان را هم تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، اما گويا در سياست‌گذاري‌هاي دولت به اين مسئله توجهي نمي‌شود و چندي است كه ما شاهد افزايش تعرفه واردات خودروها بوده‌ايم.
رانت حاصل از تغيير تعرفه خودروها نيز به موضوع داغ اين روزها تبديل شده، تا جايي كه در يكي از برنامههاي صداوسيما حجم رانت ايجادشده را ١٠٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان اعلام كرده‌اند. اين در حالي است كه آمار مربوط به حجم واردات هم دستيابي به چنين سودي را غيرقابل‌باور مي‌كند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» كل خودروي واردشده به كشور از ابتداي امسال تاكنون را بالغ بر ٧٠ هزار دستگاه خودرو اعلام كرد و افزود: حدود شش‌هزارو ٥٠٠ دستگاه از سوی خود خودروسازان و مابقي نيز از سوی واردكنندگان مختلف به كشور وارد شده است.
او تأكيد كرد: خودروهاي وارداتي صد ميليون تومان سود نخواهد كرد. افزايش ٧٠ تا ١٠٠ ميليون‌توماني قيمت خودرو حاصل تدبير دولتي‌ها در افزايش نرخ تعرفه‌هاي خودرو، رشد تعداد اسقاط خودرو، صعود تعرفه واردات خودرو و همچنين افزايش نرخ ارز است.دادفر گفت: درحال‌حاضر هزينه تمام‌شده واردات خودرو بالا رفته است. تعرفه ٤٥ درصدی به ٥٥ درصد افزايش يافته است. تعرفه‌هاي ٥٥ درصدي نيز به ٧٥ تا ٩٥ درصد تغيير يافته‌اند؛ يعني در برخي موارد، ٥٠ درصد افزايش نرخ تعرفه را تجربه مي‌كنيم. اسقاط يك خودرو به هشت خودرو رسيده است. امروز هزينه اسقاط هر ماشين به ٢٤ ميليون تومان رسيده است.
او ادامه داد: تعداد استانداردهاي خودرو نيز از ٦٥ به ٨٥ استاندارد ارتقا يافته است. اين تعداد استاندارد، يعني نوع كالاهايي كه بايد بخريد و وارد كشور كنيد، بايد آيتم‌هاي مضاعف و بيشتري نسبت به خودروي قبلي داشته باشند و طبيعي است كه ماشين با استانداردهاي جديد گران‌تر خواهد بود، بنابراین تغيير قيمت خودرو به مفهوم افزايش سود واردكننده نيست و اين مسئله پذیرفتنی نيست.
به گفته دبير انجمن واردكنندگان خودرو، واردات ماشين به كشور، شش ماه متوقف و صدور مجدد مجوز، با مقررات جديد همراه بوده است. اين مقررات از سوی دولت وضع شده و منجر به ايجاد تورم و افزايش هزينه براي جامعه شده است.
او اضافه كرد: يك ماشين ژاپني كه در گذشته ١٢٠ ميليون تومان قيمت داشت، امروز با نرخ ١٨٠ ميليون تومان خريداري مي‌شود. بهاي خودروهاي ٢١٠ ميليون‌توماني نيز به ٢٩٠ ميليون تومان رسيده است.
به اعتقاد دادفر، اين انجمن با افزايش بهاي تعرفه‌ها كه منجر به افزايش قيمت خودرو شده، مخالف است و تلاش مي‌كند با همراهي مجلس آن را اصلاح كند.
او گفت: اعمال چنين سياست‌هايي از سوي دولت براي اين است كه در بازار خلأ ايجاد شود و فضا را به نفع چيني‌ها و خودروي داخلي مهندسي مي‌كند.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو يادآور شد: هيچ‌وقت، هيچ مسئولي مورد مؤاخذه قرار نمي‌گيرد كه چرا بايد سوارشدن بر يك خودروي خوب براي ايراني‌ها تبديل به يك آرزو شود.
پيش‌تر ميثم رضايي، رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو، نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري صداوسيما با اشاره به گزارش كميسيون اصل ٩٠ درباره رانت ايجادشده در بازار خودروي خارجي به دليل چندنرخي‌شدن ارز در كشور، عنوان كرد: در اين گزارش رانت ايجادشده حدود سه هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان بوده كه اين مسئله بي‌سابقه بوده است.
او يادآور شد: ميزان واردات بايد به ١٠ درصد کل توليدات خودرو در کشور برسد که هم‌اکنون با واردات ٥٢ هزار دستگاه در برابر حدود يک ميليون و ٣٠٠ هزار دستگاه توليدات داخلي، همچنان رقم کمتري از هدف‌گذاري‌هاي قانوني براي واردات است.
رضايي گفت: اگر تخلفي در حجم ١٠٢ هزار ميليارد تومان صورت گرفته و آمار شرکت‌هاي دخيل در آن نيز مشخص است، چرا هيچ رسيدگي و ذکر نامي از متخلفان صورت نگرفته است.
منبع: روزنامه شرق