تهدید امنیت شغلی کارگران با قراردادهای موقت

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: قراردادهای موقت اداره کار تبدیل به معضلی عمومی شده و امنیت شغلی کارگران اصفهانی را کاهش داده و نیروهای کارخانه‌ها را با تعدیل مواجه کرده است.
اصغر برشان در گفت‌وگو با تسنیم ، با بیان اینکه ریشه بسیاری از فقدان امنیت شغلی در قراردادهای موقت کار است، اظهار داشت: کارفرمایان با اتمام قراردادهای کارگران، دیگر تمدید قرارداد نکرده و کارگران مشغول در این واحدها باوجود چند سال فعالیت از کار بیکار می‌شوند و ابزاری هم نیست که کارفرما را بتوان زیر سئوال برد.
وی ادامه داد: این سوء استفاده‌ها هرساله گریبان‌گیر جامعه کار می‌شود و به همین دلیل ناامنی شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود که ناامنی‌های اجتماعی و بزهکاری‌ها را در پی دارد. سالیان سال است که به مسئله قراردادهای موقت اعتراض کرده‌ایم، اما هیچ اثری نداشته، قرار بود لایحه ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت در مجلس پیگیری شود، اما تاکنون متوقف‌شده است.

وی پیرامون تعداد کارگران تعدیلی در استان اصفهان، بیان کرد: نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد نیروهای بیکار شده از این صنایع ارائه کرد. هم‌اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان به دلیل وضعیت نقدینگی، رکود و نداشتن بازار فروش با تعطیلی و ورشکستگی مواجه‌ شده‌اند.

سوءاستفاده از نیروی کار بدون تأمین ابزار و امکانات کافی

وی میزان حوادث ناشی از کار در استان اصفهان را بالا اعلام کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های متولی از جمله اداره کار باید بازرسان کار که حکم ضابط دادگستری دارند را افزایش دهد تا میزان حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی و صنعتی استان کاهش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه کارگران ساختمانی از محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین مشاغل کشور هستند، افزود: حمایت مسئولان از کارگران ساختمانی اصفهان باید اجرایی شود.

وی پیرامون بیمه کارگران ساختمانی و عدم ایمنی در این حوزه، بیان کرد: متولیان این امر دستگاه‌های اجرایی بوده و خانه کارگر به‌عنوان اجراکننده آن مطرح است، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، خانه کارگر و سایران به دفاع از جامعه کارگری می‌پردازند.

برشان با اشاره به حوادث ناشی از کار، گفت: متولی این امر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و متأسفانه وضعیت ما در حوادث ناشی از کار بسیار تأسف‌بار بوده و قابل‌قبول نیست. از عوامل ایجاد این موضوع، سوءاستفاده از نیروی کار بدون در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات کافی و انجام دادن هر کاری به هر قیمتی توسط کارگر است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان اظهار داشت: فرهنگ استفاده از ابزار حفاظتی به نحو مطلوب برای کارگر تبیین نشده و از طرفی نیز دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت کار، ابزارهای لازم را برای کنترل و پیشگیری در اختیار ندارد.

وی یکی دیگر از معضلات استان اصفهان را بیکاری دانست و بیان کرد: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، رشد بی‌رویه واردات کالا ‎‌‎و افزایش حضور اتباع بیگانه در کشور از دلایل صعود نرخ بیکاری در استان است.

برشان با ابراز تأسف از اینکه نرخ بیکاری استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است، گفت: رکود اقتصادی، ‌خشکسالی، عدم ارائه تسهیلات بانکی، نبود ساخت و ساز و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه از جمله عوامل بیکاری کارگران در استان است.

وی بر اینکه یکی از راه‌های معقول و منطقی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بالا بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، اظهار داشت: جامعه کارگری به‌دلیل عدم تأمین مناسب سبد زندگی با یک شغل مجبور می‌شوند در جای دیگری کار کنند و این امر سبب تنزل بهره‌وری می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه عرضه و تقاضای نیروی کار برابر نیست، افزود: نبود تعادل عرضه و تقاضای بازار کار سبب رفتارهای غیرمنطقی و بزهکاری‌ها در سطوح مختلف می‌شود.

برشان پیرامون اینکه در سطح کلان باید به موضوع امنیت شغلی و قراردادهای موقت کارگران رسیدگی شود، بیان کرد: این مسئله مهم به طور مستمر جزء رویکردهای خانه کارگر بوده، اما متأسفانه با موفقیت‌های کمی همراه بوده هر چند که بی‌اثر نبوده‌ایم، رونق کسب و کار، توسعه اشتغال، احیای شغل‌های موجود و از دست ندادن آنها از جمله راهکارهای مقابله با این مشکل است.

وی افزود: اگر توسعه و رونق کسب و کار، احیا اشتغال، حفظ شغل‌های موجود، صادرات و کنترل واردات انجام شود و به تعادلی در بازار عرضه و تقاضا برسیم، در کنار آن امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت تا حد بسیاری کاهش می‌یابد.