ارزش افزوده در قانون، زیان افزوده در اجرا

احمدرضا منزه - اصفهان امروز: مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی الزامی و بلاعوض است. مالیات ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد.

مالیات به‌مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که جامعه در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظف‌اند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دست‌یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.

اما درباره این موضوع مهم در اقتصاد هر کشور رویکردهایی گوناگون وجود دارد. مالیات‌ها خود به چند نوع تقسیم می‌شوند و از محل‌های مختلف دریافت می‌شوند.

در حقیقت امروز دولت سعی دارد با افزایش سهم مالیات به جای نفت از وابستگی اقتصاد کشور به نفت بکاهد و راه را برای توسعه اقتصادی هموار سازد. این در حالی است که بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان اصفهان از نوع و نحوه دریافت مالیات در استان گلایه‌هایی دارند.

مالیات انواع مختلفی دارد که یکی از آنها مالیات بر ارزش‌افزوده است. مالیاتی که به نظر می‌رسد مشکلاتی زیرساختی برای اجرای کامل آن در استان و کشور وجود دارد.

*فراگیری صندوق فروشگاهی نیاز اساسی اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

در همین ارتباط، علیرضا نریمانی، معاون سازمان امور مالیاتی اصفهان با بیان اینکه بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر تأثیرات مثبت مالیات بر ارزش‌افزوده بر اقتصاد کشورها اتفاق‌نظر دارند، متأسفانه این قانون در کشور ما در زمان اجرا به دلیل فراهم نبودن زیرساخت لازم، مشکل در اجرا توسط مأموران مالیاتی و مؤدیان و همچنین مشکل در قانون با مخالفت مواجه شد.

وی دو عیب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را تورم‌زایی و خاصیت تنازلی آن بیان کرد و افزود: با توجه به خاصیت انقباضی مالیات اثر تورم‌زایی آن کمتر از نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و خاصیت تنازلی آن نیز قابل اصلاح است.

معاون سازمان امور مالیاتی اصفهان گفت: به‌منظور درست عمل کردن مالیات بر ارزش‌افزوده باید همه اقتصاد مشمول این قانون شود ولی در اجرا به دلیل بالا بودن هزینه تمکین به قانون، باید برای برخی حد آستانه درنظرگرفت که این امر مزایای قانون را از بین خواهد برد.

وی با تأکید بر اینکه وقتی الزامات مالیات بر ارزش‌افزوده لحاظ نشود نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، تصریح کرد: یکی از ملزومات این است که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بالاتر از متوسط حاشیه سود باشد.

نریمانی گفت: بیشتر کشورهای در حال توسعه به دنبال کاهش مالیات بنگاه‌های اقتصادی هستند و بیشتر منابع مالیاتی خود را بر پایه مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات خانوار در نظر می‌گیرند. زیرا مالیات ابزار مالی بوده و باید اقتصاد را جهت دهد و نباید به آن به عنوان محل درآمد دولت نگاه کرد.

وی همچنین بر لزوم بررسی بازخورد قوانین در اجرای آن تأکید کرد و افزود: وجود حلقه مفقوده و انجام ندادن استرداد مالیاتی به‌صورت صحیح، بیماری نظام مالیاتی کشور را در پی داشته است و باید با الگوگیری از تجارب کشورهای پیشرفته دنیا در این زمینه، این قانون اصلاح شود.

معاون سازمان امور مالیاتی اصفهان فراگیری صندوق فروشگاهی را یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانست.

*افزایش تولید ناخالص داخلی با اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده

فاطمه هادلوند، نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز در همین ارتباط گفت: دو نوع نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورها اعمال می‌شود که شامل نرخ استاندارد و غیراستاندارد است.

وی مقصود از نرخ استاندارد را نرخ اصلی که در ایران همان 9 درصد بوده و منظور از نرخ غیراستاندارد را نرخ‌هایی دانست که کمتر از نرخ اصلی مصوب و از مؤدیان دریافت می‌شود.

وی بابیان اینکه نیمی از کشورهای دنیا نظام تک‌نرخی را مورد تأیید قرار داده‌اند، تصریح کرد: این در حالی است که 3 درصد کشورها دو نرخی، 14 درصد سه نرخی، 5 درصد چهار نرخی و کمتر از 1 درصد نیز پنج نرخی است.

هادلوند ازجمله دلایل مورد تأیید قرار گرفتن تک‌نرخی توسط صندوق بین‌المللی پول را تسهیل دفترداری و صدور صورتحساب، کاهش مطالبات استرداد، کاهش تقلب و سوءاستفاده توسط مؤدیان و ساده‌سازی فرم‌های مالیاتی بیان کرد.

وی گفت: با مطالعات صورت گرفته به منظور بررسی اینکه درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده چه سهمی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل داده است، این نتیجه حاصل شد که در32 درصد از کشورها سهم مالیات بر ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی بین 3 تا 5 درصد، 23 درصد کشورها بین 5 تا 7 درصد، 20 درصد کشورها 7 تا 9 درصد و 17 درصد آنها کمتر از 3 درصد بوده و برخلاف نظر همگان اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده در بیشتر کشورها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شده است.

*لزوم توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در شرایط فعلی

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ارائه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در دولت هشتم اظهار داشت: این طرح در دولت هشتم به مجلس ششم آورده شد ولی نه دولت و نه مجلس به آن ترتیب اثر ندادند.
وی افزود: بااین‌وجود، در پايان مجلس هفتم این لایحه بررسی و با وجود اشكالات آن تصويب شد و در چندين دوره توسط دولت‌ها،‌ به اجرا گذاشته شد كه در ٩ سال اجرا، همواره با اعتراض فعالان اقتصادي روبرو بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجراي اين قانون با اشکالات موجود بايد متوقف شود چراکه به تولید ضربات جدي وارد ‌کرد و تولیدكنندگان با مشکلات شديدي مواجه ‌شدند.
وی اظهار کرد: این روش گرفتن ماليات نيازمند آموزش مؤدیان و مجریان مالیاتی و آماده کردن زیرساخت‌های لازم بود. اگر چنين مي‌شد اين قانون مترقي در راستاي تقويت اقتصاد مقاومتي عمل می‌کرد و مشکلی به وجود نمی‌آورد.
فولادگر با تأکید بر این مطلب كه نمايندگان مجلس از ایرادهاي قانون مالیات بر ارزش‌افزوده آگاهي دارند و آمادگي براي رفع آن وجود دارد، تصریح کرد: اگر اين قانون درست اجرا مي‌شد شاهد شفاف‌سازی فعاليت‌هاي اقتصادي نيز بوديم و از هیچ فعال اقتصادی مالیات مستقيم دریافت نمي‌شد بلكه مصرف‌کننده نهايي مالیات پرداخت می‌کرد.
وی در پايان از عزم مجلس براي بازبيني ایرادهاي قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خبر داد و گفت: با توجه به ارسال لایحه بودجه ٩٧؛ به نظر نمي‌رسد قانون جديد تا پايان سال به صحن علني مجلس راه يابد و براي سال آينده ايرادهاي اين قانون همچنان پابرجا خواهد ماند.

*عدم توانایی واحدهای صنعتی در پرداخت مالیات

رضا شعاعی، عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان به مزایای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: عدم اعمال فشار بر تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی و انتقال بار مالیاتی از تولیدکننده به مصرف‌کننده، ایجاد منبع درآمدی جدید ثابت و قابل‌اتکا برای دولت، شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی، پایین بودن هزینه وصول به دلیل مشارکت فعال مؤدیان، جلوگیری از مالیات مضاعف و... از جمله دلایلی است که در هنگام وضع این قانون توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

وی دو هدف اصلی مطرح شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت دانست و گفت: این قانون حتماً مثبت و از جمله تأثیرات مثبت اجرای آن جلوگیری از قاچاق کالا به دلیل ثبت کالاها در دفاتر رسمی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

این عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه متأسفانه نحوه اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه است، افزود: این چالش‌ها موجب شد تا این قانون به‌رغم پیش‌بینی مزایای مطرح شده تولید کشور را دچار مشکل سازد.

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد قانونی با این وسعت که نیاز به زیرساخت‌های اساسی و اطلاع‌رسانی در سطح گسترده و آموزش تکمیلی برای کارکنان سازمان و مؤدیان از الزامات اولیه آن بوده رعایت نشده و مشکل از همین نقطه آغاز شد.

شعاعی در ادامه مشکلات اجرایی این قانون را نداشتن زیرساخت‌های لازم برای اجرا، شانه خالی کردن سازمان امور مالیاتی از زیر بار مسئولیت مشکلات اجرایی ناشی از عملکرد آن، ناموفق بودن در ایجاد شفافیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های وصول و اجرا، وارد آمدن فشار زیاد مالیاتی به تولیدکنندگان به دلایل مختلف از جمله عدم اجرای قانون توسط سودجویان، کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی به دلیل هزینه بالای تمام شده و افزایش کالای قاچاق، مطرح کرد.

وی تأکید کرد: در بررسی‌های انجام شده رشد درآمد و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیت اقتصادی در صنعت در سال 96-95 به منفی 10 درصد رسیده و عملاً بسیاری از واحدها توان پرداخت مالیات را ندارند و با اعمال قانون مالیات بر مصرف‌کننده نهایی بخش زیادی از مشکلات بخش خصوصی کم خواهد شد.

حال با این شرایط باید دید در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی قطب صنعت کشور با مشکلات فراوانی دست و پنحه نرم می‌کنند و مسئولان نیز بر روند تا حدودی اشتباه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تاکید دارند آیا تغییری در اجرای این قانون شکل می‌گیرد و یا باز هم شاهد فشار مضاعف بر اقتصاد بیمار اصفهان خواهیم بود.