بدهی ۶ هزار میلیاردی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: سن امید به زندگی ایرانیان در زنان به ۷۸.۴ و در مردان به ۷۳.۸ رسیده و ۴۷ درصد ایرانیان بالای ۷۰ سال عمر می کنند.

به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری وزارت بهداشت: افزود: آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد سن امید به زندگی ایرانیان طی چهار دهه حدود ۲۵ سال افزایش یافته و از حدود ۵۴ سال به بالای ۷۳ سال رسیده است که ناشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور است.

وی گفت: سن امید به زندگی سالم در ایرانیان نیز حدود ۶۵ سال است و با توجه به این داده ها می توان در سن بازنشستگی و فراغت در کار تجدید نظر کرد.

حریرچی اضافه کرد: رتبه ایران از نظر سن امید به زندگی در چهار دهه گذشته از رتبه بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ به ۶۳ در بین کشورهای دنیا صعود کرده است.

وی گفت: در گذشته مرگهای زیر ۵۰ سال مرگ زودرس تلقی می شد اما امروزه مرگ زیر ۷۰ سال مرگ زودرس تعریف می شود و اکنون ۴۷ درصد ایرانیان بالای ۷۰ سال عمر می کنند که نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است زیرا دهه ۷۰ حدود ۸۰ درصد مرگها زیر ۸۰ سال بود.

حریرچی ادامه داد:' حدود ۵۱ درصد زنان و ۴۳ درصد مردان ایرانی بالای ۷۰ سال عمر می کنند. در سال ۱۳۹۵ در مجموع حدود ۳۶۰ هزار مرگ در کشور داشتیم که ۲۱۹هزار نفر آنان مرد و ۱۴۱ هزار نفر زن بودند و از ۱۹۳ هزار مرگ قبل از ۷۰ سالگی، ۱۲۴ هزار مورد مرد و ۶۹ هزار مورد زن بودند. امیدوارم شرایط زندگی ایرانیان بهتر شود و تعداد بیشتری از مردم به بالای ۸۰ سالگی برسند.'

وی همچنین با اشاره به تماس های مردم با اورژانس ۱۱۵ گفت: در تهران روزانه بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تماس تلفنی با ۱۱۵ انجام می شود که حدود یک سوم آنها یعنی بیش از سه هزار تماس مزاحمت تلفنی است و یک درصد آنها دادن اطاعات غلط است که وقتی ماموران مراجعه می کنند متوجه می شوند خبری از بیمار اورژانسی نیست و وقت و هزینه و توان نیروهای اورژانس را هدر می دهند.

معاون کل وزارت بهداشت همچنین با اشاره به سبک تغذیه نادرست در ایران گفت: حدود ۵۰ درصد ایرانیان بیش از میزان نیاز غذا می خورند، حدود ۲۰ درصد مصرف انرژی و کالری مناسب دارند و حدود ۲۰ درصد نیز کمتر از مورد نیاز کالری در هر روز دریافت می کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر سموم کشاورزی افزود: در سال های اخیر با همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، اکثر سموم کشاورزی شناسنامه دار شدند، بسیاری از سموم غیر مجاز جمع آوری و برخی مراکز غیر مجاز سموم کشاورزی تعطیل شدند.

حریرچی گفت: کسی انتظار ندارد ماموران وزارت بهداشت سر مزارع حاضر شوند و سموم و کودهای شیمیایی را کنترل کنند اما با آگاهی بخشی و هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آلایندگی خودروهای تولید داخل نیز گفت: در این زمینه نیز وزارت بهداشت نقشی در تولید خودرو ندارد، وظیفه وزارت بهداشت آگاهی سازی و مطالبه گری است و در این مورد میزان آلایندگی خودروهای سنگین و موتورسیکت ها در کلانشهرها بیشتر است، که در این زمینه هشداردهی از طرف وزارت بهداشت انجام می شود.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت ابزار قانونی برای جلوگیری تولید خودروهای آلاینده را ندارد و البته غیر از وزارت بهداشت باید سایر دستگاه های نظارتی و نهادهای مردم نهاد نیز نقش نظارتی و هشداردهی خود را انجام دهند.

حریرچی گفت: علاوه بر خودرو و سموم کشاورزی سیگار نیز از جمله مهمترین کالاهای آسیب رسان به سلامت است که تولید و مصرف آن در سال های اخیر افزایش یافته و سلامت مردم را به خطر انداخته است.

وی ادامه داد: تولید و مصرف سیگار به نقع قشر کوچکی از سرمایه داران است و نفع اقثصادی برای اشتغال و اقتصاد کشور ندارد و ضرر آن به عموم مردم می رسد و باعث افزایش هزینه های بهداشتی- درمانی و کاهش طول عمر ایرانیان می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت در باره تعرفه گذاری خدمات پزشکی در سال آینده نیز گفت: مطابق ماده ۹ قانون برنامه توسعه، تعرفه های خدمات پزشکی باید بر مبنای قیمت تمام شده این خدمات به صورتی که پرداختی از جیب مردم بیشتر نشود قبل از تصویب بودجه هر سال در مجلس و قبل از شروع سال انجام شود که امیدوارم این اقدام امسال با توجه به پیشنهادهای شورای عالی بیمه انجام شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی مراکز درمانی دفترچه بیمه سلامت را قبول نمی کنند، گفت: هیچ مرکز درمانی دولتی، دانشگاهی یا وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود ندارد که یکی از دفترچه های بیمه را قبول نکند، گزارشی در این مورد نداشته ایم و چنین مسئله ای خط قرمز وزارت بهداشت است.

وی گفت: البته ممکن است برخی بیمارستان ها و درمانگاه های خصوصی چنین تخلفی را انجام داده باشند که گزارش هایی داشته ایم، در قوانین قبلی خصوصی اختیار داشتند که با بیمه ها قرارداد ببندند یا نبندند اما در قوانین جدیدتر الزامات بیشتری برای قرارداد این مراکز با بیمه ها وجود دارد.

حریرچی افزود: به هر حال با توجه به تاخیر بیمه ها در پرداخت در ماه های اخیر تعدادی از مراکز درمانی خصوصی از پذیرش دفترچه برخی بیمه ها سرباز می زنند، این شرایط تغییر خواهد کرد و بیمه ها می توانند در زمانی که وضع مالی شان بهتر شد و پرداخت ها به موقع شد، با این مراکز قرارداد نبندند زیرا نمی شود که مراکز درمانی خصوصی فقط در روزهای خوشی با بیمه ها قرارداد داشته باشند و در روزهای سختی کنار بکشند.

وی گفت: در مورد بیمارستان ها و درمانگاه های خیر چون نفس کار کمک به مردم و کار خیر است، انتظار وزارت بهداشت بیشتر از مراکز خصوصی است، گر چه خیرین بیشتر در ساخت این مراکز همکاری و حمایت می کنند و اداره بسیاری از این مراکز بدون حمایت خیرین انجام می شود با این حال از این مراکز انتظار داریم که شرایط مردم را درک کنند و دفترچه های بیمه را در این شرایط قبول کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: با توجه به تاخیر برخی بیمه ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت به مراکز درمانی از سازمان تأمین اجتماعی گله داریم که چرا پرداخت ها در مراکز ملکی و درمان مستقیم این سازمان بهتر و به موقع تر از مراکز درمان غیر مستقیم این سازمان پرداخت می شود، در حالی که پرداخت به بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی با ماه ها تأخیر انجام می شود.

حریرچی گفت: در مورد بهداشت مراکز بهداشتی در روستاها و مناطق محروم نیز وزارت بهداشت مدعی است که هیچ روستایی در کشور وجود ندارد که مطابق نظام سطح بندی نیاز به خانه بهداشت داشته باشد ولی در آن روستا خانه بهداشت وجود نداشته باشد.

وی افزود: در سال های اخیر حتی حاشیه شهرها نیز زیر پوشش خدمات بهداشتی قرار گرفته اند، البته هنوزبه سطح مطلوب در ارائه خدمات بهداشتی نرسیده ایم.

وی ادامه داد: در مورد کسانی که دفترچه بیمه رایگان ریافت کرده اند نیز طبق مقررات فقط می توانند از خدمات مراکز دولتی برخوردار شوند و اگر درخواست مراجعه به مراکز غیر دولتی را دارند باید ۵۰ درصد حق بیمه را بپردازند.

حریرچی درباره پیشنهادی مبنی بر اینکه چرا به جای گذاشتن سقف برای دفترچه های بیمه نظام تشویقی استفاده نمی شود تا افرادی که کمتر از دفترچه بیمه استفاده می کنند، حق بیمه کمتری بپردازند گفت: این نوع سیاست تشویقی با فلسفه بیمه که گرفتن پول بیشتر از افراد جوانتر، پولدارتر و سالم تر برای هزینه کردن در دوران پیری، نداری و بیماری است، منافات دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشوری مبنی بر تخلف بودجه ای دولت، گفت: شاید بخشی از اشاره آقای آذر به بودجه ۶۸۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه ها که بعد از سال ۹۳ به ۴۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و نیز بودجه عمومی وزارت بهداشت و سهم وزارت بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده است که درسال گذشته به میزان مصوب تخصیص نیافت است که ما در وزارت بهداشت نیز نسبت به این مسئله معترض و گله مند هستیم.

وی تاکید کرد: اگر بودجه های مصوب وزارت بهداشت به طور کامل و ۱۰۰درصدی پرداخت شود، وزارت بهداشت هیچ مشکلی برای انجام همه تعهدات و تکالیف خود ندارد.

حریرچی گفت: سازمان بیمه تأمین اجتماعی هم اکنون حدود شش هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است.

وی افزود: برای سال آِینده نیز هر نوع افزایش تعداد بیمه شدگان سازمان های بیمه گر باید مستلزم تأمین بودجه آن باشد در غیر این صورت امکان ارائه خدمات جدید به افراد بیمه شدن جدید توسط سازمان های بیمه گر وجود ندارد.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره توسعه گردشگری سلامت در ایران نیز گفت: توسعه گردشگری سلامت در صورتی که به افزایش درآمد ملی، توسعه اشتغال و افزایش منابع برای فعالان حوزه سلامت منجر بشود کار خوبی است به شرطی که منطبق با منافع ملی باشد و موجب آسیب و خدشه دار شدن خدمات رسانی به مردم کشور نشود.

وی افزود: اقتصاد گرشگری سلامت بسیار پیچیده است و عمدتا با همکاری بخش خصوصی توسعه پیدا می کند و فقط تعداد اندکی از بیمارستان های دولتی در این زمینه فعالیت دارند با این حال برخی کشورهای همسایه برای توسعه گردشگری و از جمله گردشگری سلامت، نرخ برابر ارز خود را با ارزهای بین المللی نصف کرده اند که باعث شده گردشگران بیشتری به این کشورها سفر کنند و تعداد کمتری از گردشگران سلامت این کشورها برای درمان به ایران بیایند و حتی گاهی برای بلیت هواپیما در برخی کشورهای همسایه ۳۰ درصد تخفیف به گردشگران داده می شود.

وی گفت: با وجود با توسعه کمیت و کیفیت خدمات پزشکی از یک کشور بیمارفرست به کشوری بیمارپذیر و خودکفا از نظر خدمات پزشکی تبدیل شده است اما در مجموع توسعه گردشگری سلامت در کشور نیازمند همکاری بیشتر سازمان گردشگری، وزارت امور خارجه و سفارتخانه ایران در کشورهای مختلف است.

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره مرگ چند کودک زلزله زده در کرمانشاه بر اثر سرما گفت: هر فردی که برای درمان به بیمارستان های وزارت بهداشت مراجعه کرده است، حتما خدمات لازم را دریافت کرده است البته در برخی موارد با مراجعه دیرهنگام برخی بیماران مواجه بوده ایم که موضوعی جداگانه است.

وی ادامه داد: از ۵ کودکی که اخیرا و پس از زلزله به بیمارستان های وزارت بهداشت مراجعه کرده اند، سه نفر هنوز بستری هستند، یک مورد نیز که مربوط به آذرماه است و اخیرا خبر فوت او در فضای مجازی منتشر شده است دچار یک نوع بیماری ژنتیک یا مادرزادی بود که مرگ این کودک بیمار نیز ربطی به سرما و زلزله نداشت. مریضی بود که قبلا دوبار دچار تشنج و بستری شده بود.

حریرچی افزود: تعداد پزشکان و خدمات پزشکی در مناطق زلزله زده کرمانشاه نسبت به قبل از زلزله کمتر نشده است.

وی درباره کمبود سرویس بهداشتی و حمام در مناطق زلزله زده نیز گفت: در این مورد دستگاه های دیگر مسئولیت دارند و من اطلاع دارم که مسئولان نهادهای مسئول به فکر هستند و تلاش می کنند،البته می دانیم که با شرایط ایده آل فاصله داریم و حتما نقایصی وجود دارد که در صورت مشارکت دستگاه های مسئول این مشکلات کمتر می شود، البته وزارت بهداشت بر کیفیت آب آشامیدنی و غذای توزیعی در این مناطق نظارت دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان هدررفت منابع نظام سلامت گفت: در تمام نظام های اقتصادی از جمله نظام سلامت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع در همه کشورهای دنیا هدر می رود که ناشی از تجویز نادرست، تجویز دارو و درمان گرانقیمت و هزینه-اثربخش نبودن بخشی از خدمات است.

وی گفت: مسئله مهم در کشور ما این است که منابع با مصارف همخوانی ندارد و به خصوص منابع مورد نیاز برای هزینه هایی که بسته های بیمه پایه در کشور مورد نیاز است، تأمین نمی شود و به همین علت همواره در سال های اخیر با تاخیر چندین ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه بوده ایم.

حریرچی افزود: پزشکان و بیمه ها دارند خدمات بیشتری را پوشش دهند اما منابع کافی نیست. یکی از راه های رفع این مشکل اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است که در این روش نیز به علت محدودیت در مراجعه کردن به پزشک دلخواه در بین برخی مردم نارضایی ایجاد می کند.

وی گفت: با این حال هیچ راهی جز اجرای نظام ارجاع نداریم، در برخی کشورهای آسیایی بیمه ها فقط هزینه سه ماه دیالیز را برای بمیاران کلیوی پرداخت می کنند یا در برخی کشورهای اروپایی مردم برای یک ام آر آی غیر اورژانسی حداقل باید سه ماه در نوبت بمانند، اگر چنین تصمیماتی در ایران گرفته شود، برخی مردم نارضایی می شوند که برای کاهش این نوع نارضایی ها باید آگاه سازی و فرهنگ سازی درباره نظام ارجاع در کشور بیشتر شود.