لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان همچنان پشت در مجلس

یک وکیل دادگستری با اشاره به فراموش شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس، گفت: پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، این لایحه هم چنان در دست بررسی بوده و نتوانسته به صحن علنی وارد شود و رأی نمایندگان را کسب کند.
ساناز جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروزه با وجود تمام تحولات مهم در گفتمان حقوق بین الملل و مطرح شدن حقوق بشر و بحث حیثیت، حقوق و شأن انسانی برای همه انسان‌ها فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و دیگر مسائل، متاسفانه هم چنان در جوامع مختلف شاهد خشونت، تظلم و تبعیض در حق زنان و کودکان از خانواده گرفته تا اجتماع هستیم. این قشر آسیب پذیر، چه اتباع جوامع دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک، کمی بیشتر یا کمی کمتر، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ همواره در معرض خشونت و تعرض قرار دارند.
وی ادامه داد: با وجود آن که چندی پیش بحث آزار و اذیت‌های جنسی کودکان تیتر اول روزنامه های ایران شده بود، امروز دوباره این موضوع به فراموشی رفته است. علاوه بر جرایم جنسی، جرایم غیر جنسی بسیاری نیز در جامعه وجود دارد که از اذهان عموم به دور است و یا تحت عنوان خشونت علیه کودکان یا کودک آزاری نیز لحاظ نمی شود و یا نسبت به آن حساسیتی در شکل و شمایل یک جرم وجود ندارد یا آنکه از حیث حفظ آبرو اصلا بیان نمی شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نباید فراموش شود که چنین جرایمی در گذشته نیز به وفور رخ داده است، گفت: این قدرت انکار ناپذیر شبکه‌های اجتماعی است که به سرعت چنین اخبار آزار دهنده‌ای را در بطن جامعه و در میان تمام اقشار منتقل می کند و منجر به جریحه دار شدن وجدان و اخلاق عمومی و حساسیت هر چه بیشتر مردم نسبت به این مسئله شده است.
جعفری گفت: تاثیرات خشونت علیه کودکان ممکن است در طول چرخه حیات آنها، حتی از زمان قبل از تولد تا زمان سالخوردگی ادامه داشته باشد. اشکال متداول خشونت شامل سقط اجباری کودکان، کتک زدن، کار اجباری، تجاوز و خشونت جنسی و سایر خشونت های سنتی از جمله ازدواج اجباری، خشونت توسط افراد نزدیک به کودک، قطع یا معیوب کردن آلت جنسی، یا در شکل مدرن آن از جمله سوء استفاده و تهدید کودکان در بستر فضای مجازی یا توریسم جنسی، قاچاق کودکان و ... است، که هریک از این اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیحات مخصوص به خود را دارد.
وی ادامه داد: تعهدات سه گانه دولت‌ها در رعایت تعهدات حقوق بشری در زمینه احترام، رعایت و تضمین حقوق شهروندان صراحتا در اسناد حقوق بشری ذکر شده است. فارغ از بحث تعهد به احترام و رعایت حقوق بشر، آنچه در بحث کودک آزاری بسیار حائز اهمیت است، بحث تضمین حقوق بشر، به ویژه حقوق کودکان توسط دولت‌ها است که چنانچه دولت‌ها در تضمین حقوق قشر آسیب پذیر جامعه، کوتاهی کنند مرتکب نقض یک قاعده اساسی حقوق بشری شده‌اند.
این حقوقدان افزود: یکی از تعهدات مهم دولت‌ها، در زمینه تضمین حقوق افراد آن است که چنانچه حقوق افراد از سوی سایر افراد نقض شود، دولت‌ها متعهد هستند که در راستای پیگیری و مجازات این افراد سریعا اقدام کنند، به طور مثال تعهد دولت درقبال حق حیات، که سر منشا و خاستگاه سایر حقوق است.
جعفری ادامه داد: حق های بشری از جانب دارنده آن حق-ادعا و از سوی دیگر تکلیف و تعهدی بر عهده طرف مقابل اند. حق‌های بشری از جمله حق حیات مطالبات و ادعاهای موجهی در مقابل دولت ها هستند که لازمه آن مکلف دانستن دولت در برابر حق های بشری است. این حق (حیات) دارای ماهیتی دوگانه است. دولت به عنوان متعهد اصلی از یک سو مکلف است نه خود این حق را نقض کند و نه اجازه دهد دیگران مرتکب چنین نقضی شوند و از طرفی دیگر متعهد است اقدامات مثبتی برای حفظ و تامین حیات شهروندان اتخاذ کند.
وی با اشاره به ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1969 که ایران نیز عضو این دو است، گفت: کشور متعهد شده است که حق حیات افراد را تضمین کند. هم چنین به موجب ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها متعهدند اقدامات مناسب و مقتضی را برای اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون به عمل آورند که از جمله این حقوق، حق بر آموزش (ماده 28 )، ممنوعیت استثمار (ماده 32)، حمایت در برابر سوء استفاده جنسی (ماده 34)، جلوگیری از خرید و فروش انسان (ماده 35)، حمایت در برابر انواع دیگر استثمار (ماده 36) است که دولت‌ها به موجب مواد ابتدایی در صدر کنوانسیون متعهد به تضمین آنها شده اند.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: وقتی در اثر کودک آزاری و یا تجاوزات جنسی، حیات کودک به خطر می افتد، از آنجا که دولت‌ها در راستای جلوگیری از نقض حق حیات توسط دیگران و تضمین این حق و یا حتی سایر حقوق مربوطه از جمله جلوگیری از سوء استفاده های جنسی کوتاهی کرده‌اند، مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و در خصوص سایر مواد مذکور در کنوانسیون حقوق کودک یا میثاق حقوق مدنی سیاسی به عنوان یک سند عام حقوق بشری نیز همین طور است.
جعفری گفت: دولت‌ها برای اجرای تعهداتشان متعهد هستند که همسو با قوانین مترقیانه درعرصه حقوق بشر، در راستای اجرای عدالت و احقاق حقوق زیان دیدگان و جلوگیری از بی کیفری مرتکبان، اقدام به قانون گذاری کند و جرایمی که ممکن است مخالف عفت، اخلاق و وجدان عمومی یا کرامت انسان‌ها باشد را جرم انگاری کند، چرا که به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرفا افراد به موجب قوانینی که در زمان ارتکاب آن جرایم موجود بوده قابل مجازات هستند نه به موجب قانون لاحق .
وی ادامه داد: قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کودک آزاری، مقررات و قوانین خاصی ندارد و هم چنان این خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته و دارد. تنها در ماده 640 قانون مجازات اسلامی در فصل 18 تحت عنوان "جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی‌" در 4 بند و 2 تبصره به طور بسیار کلی از باب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی مطالبی بیان شده است. در بند 1 ماده مذکور آمده است "هرکس نوشته یا طرح‌، گراور، نقاشی‌، تصاویر، مطبوعات‌، اعلانات‌، علایم‌، فیلم‌، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع‌ نگهدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد."
جعفری ادامه داد: مواردی که صراحتا به معضل کودک آزاری و خشونت علیه آنان بپردازد، با وجود آن که کودکان جزء اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و مستلزم حمایت های ویژه ای در این زمینه هستند، متاسفانه در قوانین کیفری ایران به چشم نمی خورد.
وی افزود: کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص‌، از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات‌ برای مرتکبان‌ پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله‌، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
این فعال مدنی گفت: ضرورت این امر نیز سبب شد قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، این لایحه هم چنان در دست بررسی بوده و نتوانسته به صحن علنی وارد شود و رأی نمایندگان را کسب کند.
جعفری ادامه داد: به موجب این لایحه تمام اشخاصي كه به سن 18 سال تمام هجري شمسي نرسيده اند مورد حمایت قرار گرفته و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع اعلام شده است.
وی با بیان اینکه برطبق این لایحه، کودک‌آزاری جزء جرائم عمومی محسوب می‌شود، گفت: یعنی نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هرکس می‌تواند به محض مواجهه با موارد کودک‌آزاری و یا خشونت علیه کودکان آن را به مراجع ذی صلاح گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف به پیگیری موضوع می‌شود. هم چنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که خود کودکان نیز می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده شش ماه حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی است.
این حقوقدان ادامه داد: ضرورت تدوین مقرراتی جامع در خصوص جرم انگاری خشونت های جنسی و حتی غیر جنسی در جهت حمایت از حقوق کودکان و حفظ کیان خانواده به عنوان اصلی ترین عنصر حیاتی یک جامعه و تحقق تعهدات دولت از باب تضمین حقوق بشر ( از جمله حقوق کودکان) به موجب اسناد و معاهدات حقوق بشری که دولت ایران نسبت به آنها متعهد است و جلوگیری و پیشگیری هر چه بیشتر از وقایع آزار دهنده کودک آزاری یا سایر اشکال خشونت، تلاش هر چه بیشتر فعالان حقوق کودک و هم چنین نهادهای ذیربط جهت جرم انگاری هر چه بیشتر این گونه جرایم را می طلبد.
جعفری گفت: متاسفانه با توجه به حداقلی بودن این لایحه و با وجود گذشت چندین سال، هم چنان این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده که باید اذعان داشت چنانچه این لایحه ایراداتی دارد باید اعلام و برطرف شود و اگر هم ایرادی ندارد چرا به صحن علنی ارائه نمی‌شود و چرا با وجود تکرار جنایات علیه کودکان، هنوز ضرورت این امر برای تصویب هرچه سریع تر آن احساس نمی‌شود؟