رحیمی : تامین امنیت زندانیان از حقوق شهروندی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه تامین امنیت زندانیان از حقوق شهروندی است، گفت: سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه مسئول تامین حقوق زندانیان هستند.

به گزارش خانه ملت، علیرضا رحیمی در خصوص مسئولیت تامین امنیت در زندان‌های کشور، گفت: حقوق زندانیان یکی از حقوق شهروندی است، زندانیان علاوه بر این حقوق دارای حقوق قضایی نیز هستند، از این رو یک زندانی از حقوقی که در قوانین و مقررات سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه و قوانین بالادستی چون فصل سوم قانون اساسی از جمله دستگیری‌ها، بازداشت‌ ‎ ها بدون محمل قانونی تشریح شده، برخوردار است .

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس قوانین مذکور به محض بازداشت افراد، پرونده باید ظرف 24 ساعت به مقام قضایی تحویل و فرایند رسیدگی شروع شود، لذا بازداشت‌هایی که چند ماه و هفته به طول می‌انجامد و پروسه قضایی آن دنبال نمی‌شود، نوعی تخلف قضایی است .

سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه مسئول تامین امنیت زندانیان

وی تاکید کرد: حقوق زندانیان باید مطابق قوانین و مقررات بالادستی و عادی مورد توجه قرار گیرد، مسئولیت این حقوق هم به طور مشترک با سازمان زندان‌های کشور و قوه قضاییه است، همچنین مراجع امنیتی که در موارد خاص مبادرت به بازداشت می‌کنند باید نسبت به حقوق زندانیان و جان و سلامت آنها مسئول و پاسخگو هستند .

رحیمی با بیان اینکه مسئولان به هیچ عنوان نمی‌توانند از مسئولیت خود نسبت به زندانیان شانه خالی کنند، یادآور شد: آیین‌نامه اداره زندان‌ها در حوزه بهداشت، سلامت، تغذیه، امنیت روانی و فیزیکی زندان‌ها موارد مشخص تدوین شده که هر چه بیشتر به سمت شفافیت پیش رویم و وجدان کاری را به کار گیریم در تامین حقوق زندانیان، موفق‌تر خواهیم بود .

سکوت مسئولان در رابطه با وضعیت زندانیان به شایبه‌ها دامن می‌زند

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول مانند دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌ها هم اگر به موقع و در زمان مقتضی در مورد وضعیت زندانیان اطلاع رسانی کرده و اطلاعیه رسمی به مردم ارایه دهند، فضای شبهه و شایبه در افکار عمومی کاهش پیدا می‌کند .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که شایبه‌ای ایجاد شود باید به موقع در افکار عمومی ورود کنند و از سکوت جلوگیری شود زیرا سکوت مسئولان مربوط در موارد خاص سبب پیچیده شدن شایبه‌ها در افکار عمومی می‌شود که به ضرر کشور، مسئولان و سرمایه‌های کشور و خلاف اعتماد عمومی است