احتمال مصادره اموال مسئولان دولت احمدی‌نژاد

چند روزي است که دوباره نام «بابک زنجاني» به صدر خبرها آمده است. روز گذشته ديوان عالي کشور حکم شرکاي او در پرونده بزرگ‌ترين فساد نفتي بعد از انقلاب را تأييد کرد. چند روز پيش هم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از شناسايي املاک بابک زنجاني در داخل کشور گفته بود که البته با واکنش وکيل او مواجه شد.

در کنار اينها، دادستان ديوان محاسبات هم در مصاحبه‌اي از دريافت اموال بدهي‌هاي زنجاني حتي از مسئولان سابق دولت محمود احمدي‌نژاد گفته است.

براي رسيدن به اينکه اوضاع پرونده بابک زنجاني در چه حالي است، بهتر است اين اخبار را مرور کنيم. ابتدا از شرکاي او شروع مي‌کنيم؛ وکيل‌مدافع «حميد فلاح‌هروي»، متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي، روز گذشته در گفت‌وگو با ايسنا، از تأييد حکم ٢٠ سال حبس موکلش در ديوان عالي کشور خبر داد. بر اساس گفته وکيل شرکت نفت، «مهدي شمس» متهم رديف دوم به ٢٠ سال حبس و رد مال تضامني با بابک زنجاني و فلاح‌هروي به مبلغ ٦٥ ميليون يورو که بايد به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است. متهم رديف سوم هم به ٢٠ سال حبس و رد مال شامل يک دستگاه خودروي بنز، يک ميليارد هديه ازدواج دخترش و منزلي در شهرک غرب که از طرف بابک زنجاني به عنوان هديه به او داده شده بود و دو ميليون دلار سود حاصل از بانک «اف‌اي‌اي‌بي» محکوم شده است.

بدهي زنجاني چقدر است؟
علاوه بر شرکاي بابک زنجاني، خود او هم بايد اموال خود را به ازاي بدهي به شرکت نفت برگرداند که خود ميزان بدهي نيز همچنان مورد مناقشه است. وکيل بابک زنجاني مقدار بدهي او را معادل يک‌‌ميلياردو ۹۶۷ ‌ميليون ‌و ۵۰۰ هزار يورو اعلام مي‌کند، اما وزير نفت اعلام کرده که بدهي و سود طلب از زنجاني حدود سه‌ونيم ميليارد دلار است؛ ولي آنچه تاکنون گرفته‌ايم، حدود دو هزار ميليارد تومان است. آذرماه هم، رئيس قوه قضائيه، در ديدار با تشکل‌هاي دانشجويي گفته بود که بابک زنجاني بيش از دو‌ ميليارد دلار پول بيت‌المال را برداشته است.

در اين رابطه، روز جمعه، احمد تويسرکاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خبر داد که اموال داخل کشور بابک زنجاني شناسايي شده و اطلاعات آن در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار گرفته است. او البته اين را هم گفت که همه اموال زنجاني ثبت‌شده نيست و ممکن است يک‌سري از اموال به نام افراد ديگري ثبت شده باشد. يک روز بعد رسول کوهپايه‌زاده، وکيل بابک زنجاني، به اين سخنان واکنش نشان داد و به ايسنا گفت: «تمام اموالي که اعلام شد و از طرف موکلم شناسايي شده، اموالي است که موکل در بدو بازداشت داوطلبانه و با اراده خود فهرست کامل آن را اعلام کرد و در وکالت‌نامه رسمي بلاعزل انتقال و مالکيت اين اموال را به شرکت ملي نفت ايران تفويض کرد».

او همچنين گفت: «زنجاني در اواخر سال ٩٢ و در ابتداي بازداشتش داوطلبانه خود اين اموال را اعلام کرد و آن را به شرکت نفت منتقل کرد». اما دعواي اصلي بر سر بازگشت بدهي‌هاي بابک زنجاني به بيت‌المال است. کوهپايه‌زاده گفته: «اگر اموال به قيمت واقعي معاملاتي و عادلانه روز ارزيابي و کارشناسي مي‌شد، قطعا رقمي بيشتر از بدهي را تحت ‌پوشش قرار مي‌داد. از رقم بدهي موکلم که هنوز به شرکت نفت باقي‌ مانده، حدود ٥٠٠ ميليون دلار طلب موکلم از يک شرکت نفتي خارجي است که نفت را به آن شرکت فروخته و بعد از اينکه مشکلات پيش آمد و او بازداشت شد، شرکت نفت خارجي سوء‌استفاده کرده و به نحوي در پرداخت بدهي استنکاف کرده است که ما پيگير اين قضيه هستيم تا بدهي وصول شود؛ البته موکلم نسبت به برخي اموال خارج از کشور باز هم وکالت‌نامه رسمي به شرکت ملي نفت داده است تا اقدام به طرح شکايت قانوني و پيگيري مطالبات را داشته باشند».

حدود يک ماه پيش هم، اصغر هندي، مسئول کميته وصول مطالبات وزارت نفت، درباره آخرين وضعيت فروش اموال توقيف‌شده بابک زنجاني، به ايلنا گفته بود: «با توجه به رأي دادگاه، ٩٠ درصد اموال بابک زنجاني به وزارت نفت منتقل شده است که اين ميزان يک‌پنجم بدهي‌اش را مي‌پوشاند و بابت بقيه مطالبات هم منتظريم ببينيم چه پيش مي‌آيد».

او همچنين از ورود شرکاي بابک زنجاني در آينده براي پرداخت بدهي‌هاي او خبر داده بود که با وکيل بابک زنجاني اين خبر را محرمانه خواند. نکته‌اي که موضوع بازگشت بدهي‌هاي بابک زنجاني را جذاب‌تر مي‌کند، مصاحبه روزنامه «وقايع‌اتفاقيه» با فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات است که او در آنجا مي‌گويد: «اگر اموال زنجاني کفاف ندهد سراغ مسئولان دولت اسبق مي‌رويم». او همچنين در اين مصاحبه گفت: «تمرکز ما روي اموال شخص بابک زنجاني است اما اگر بدهي ۹ هزار ميلياردتوماني زنجاني به حيطه وصول درنيايد، براي تأمين اين بدهي سراغ آنهايي خواهيم رفت که با بابک زنجاني مباشرت‌ داشته‌اند يا مسئولان وقتي که در وقوع اين تخلف دست داشته‌اند. در شرايط کنوني، تمرکز روي وصول بدهي‌هاي زنجاني با اولويت اموال خود او است و مطمئن باشيد زماني که اين مرحله تمام شود بحث مجازات مباشران زنجاني و مسئولان دولت اسبق که به او کمک کرده‌اند، پيش خواهد آمد».

متهمان ديگر پرونده
ماجراهاي بدهي بابک زنجاني و اتفاقاتي که در دولت‌هاي نهم و دهم رخ داد در حالي است که محمود احمدي‌نژاد و اطرافيانش همچنان خود را پاک‌ترين دولت بعد از انقلاب مي‌دانند. اما شواهد چيز ديگري را نشان مي‌دهد. محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد در دولت دهم، هم‌اکنون به جرم ارتشا و تحصيل مال از طريق نامشروع در زندان به سر مي‌برد و حميد بقايي، معاون اجرائي دولت دهم، هم اين روزها پله‌هاي دادگاه تجديدنظر استان تهران را بالاوپايين مي‌رود. سخنگوي قوه قضائيه اتهام او را مالي عنوان کرده، اما بقايي روز شنبه جلوي دادگاه گفت: «جيب‌هاي ما را بگرديد. ما يک ريال از پول بيت‌المال را نخورده‌ايم».

اما مباشران و مسئولان مرتبط با پرونده بابک زنجاني چه کساني هستند. بهمن ٩٤ عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، خبر داده بود که از چند وزير دولت سابق که ذيل صورت‌جلسه مرتبط با بابک زنجاني را امضا کرده بودند و برخي مسئولان مرتبط با پرونده تحقيق شده است. براي رسيدن به نام اين افراد، مي‌توان به مصاحبه «شرق» در آبان سال ٩٢ با اميرعباس سلطاني، عضو کميته پيگيري پرونده بابک زنجاني در مجلس نهم، اشاره کرد.

او درباره وزرايي که در اين پرونده نقش داشته‌اند، گفته بود: «شكي در برخورداري بابک زنجاني از رانت وجود ندارد، هر مغز متفكري مي‌فهمد كه آدمي به سن‌وسال بابك زنجاني با هر بهره هوشي نمي‌توانسته امروز به اينجا برسد، بدون‌ شك تشكيلات مافيايي در كنار ايشان وجود داشته. اين افرادي كه هستند، برخي را عَلَم مي‌كنند، زنجاني در اين تخلف‌ها تنها نبوده و تشكيلات مافيايي او را همراهي مي‌كرده است».

سلطاني همچنين به گذشته تاريک معاملات اقتصادي بابک زنجاني اشاره کرده و گفته بود: «او پيش از معامله با وزارت نفت، ١٥ پرونده باز در محاکم داشته و حتي شناسنامه‌اش هم جعلي بوده، حالا سؤال اينجاست که دم‌ودستگاه وزارت نفت، معاونت راهبردي رياست‌جمهوري، بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن و اقتصاد و دارايي چطور به اين سادگي به فردي با اين‌همه پرونده جعلي و تخلف‌هاي آشکار اعتماد کرده‌اند؟». سلطاني همچنين، مهر ٩٣ در گفت‌وگو با سايت «نفتا» گفته بود: «زنجاني در وزارتخانه‌هاي دولت قطعا مورد حمايت قرار مي‌گرفته و در هر پست دولتي همراه داشته است. چهار عضو کابينه دولت قبلي؛ آقاي حسيني وزير اقتصاد و دارايي، آقاي قاسمي وزير نفت، آقاي مصلحي وزير اطلاعات و آقاي بهمني رئيس کل بانک مرکزي، زنجاني را تأييد کرده‌‌اند و با اين تأييدها پول در اختيار او گذاشته شده است».

«مهدي شمس» متهم رديف دوم پرونده نفتي هم تير ٩٣ و در سومين جلسه محاکمه خود در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب درباره وزرايي که بابک زنجاني را تأييد کرده بودند، به قاضي مقيسه گفته بود: «شما گفتيد هرکسي که به زنجاني کمک کرده، شريک است، بنابراين بايد آن چهار وزيري که نامه را امضا کردند و بقيه افراد هم شريک جرم زنجاني محسوب شوند».

مقامات مرتبط به پرونده زنجاني کجا هستند
محمود بهمني: محمود بهمني از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ رئيس بانک مرکزي دولت احمدي‌نژاد بود و اين روزها نماينده مردم ساوجبلاغ و طالقان و نظرآباد در مجلس يازدهم است. او بارها خود را در اين ماجرا تبرئه کرده است. بهمني، آذر ٩٦ در گفت‌وگو با «ايلنا» دراين‌‌باره گفته بود: «آقاي زنجاني با ما در بانک مرکزي کاري نداشت. او طرف حساب وزارت نفت بود. نفت ما را کسي نمي‌خريد، ايشان براي ما نفت مي‌فروخت». او همچنين در اين مصاحبه اعلام کرد در پرونده بابک زنجاني به‌عنوان مطلع احضار شده است».

سيدشمس‌الدين حسيني: او از سال ٨٧ تا مرداد سال ٩٢ وزير امور اقتصادي و دارايي بود. حسيني يک بار در سال ٩٠ از سوي مجلس استيضاح شد که اين استيضاح رأي نياورد. حسيني اين روزها در دانشگاه علامه طباطبايي تدريس مي‌کند و هم‌اکنون در ستاد اجرائي فرمان امام است.

مهدي غضنفري: او در سال ٨٨ به‌عنوان وزير بازرگاني دولت دهم انتخاب شد. همچنين غضنفري بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن از سوي احمدي‌نژاد به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. غضنفري هم‌اکنون استاد دانشگاه علم و صنعت است.

رستم قاسمي: او در همان زمان در نامه‌اي به کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرده که از جزئيات معامله با بابک زنجاني بي‌خبر است. قاسمي که در سال ٨٦ به‌عنوان فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا منصوب شده بود، از مرداد ٩٢ تا مرداد ٩٤ وزارت نفت دولت دهم را بر عهده داشت. زماني نام او در فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز ديده مي‌شد. او از آبان ٩٢ به‌عنوان مشاور معاون‌اول رئيس‌جمهوري منصوب شد تا بهمن ٩٤ در اين مقام بود. قاسمي مشاور وزير دفاع نيز بود و اکنون به سپاه بازگشته است.

منبع: روزنامه شرق