اصفهان شمالی، جنوبی و مرکزی!

در روزهای گذشته ارسال نامه ای از سوی نمایندگان استان اصفهان در همراهی با نمایندگان برخی دیگر از استانها به مرکز پژوهش‌های مجلس، بحثهای زیادی را برانگیخته است؛ نامه ای که موضوع آن «بررسی تفکیک استان‌های بزرگ کشور از جمله اصفهان به استان‌های کوچک‌تر» است.

به گزارش ایمنا، هر چند نمایندگان اصفهان همگی وجود و ارسال این نامه را تأیید می کنند، اما در عین حال اطلاعات ضد و نقیضی در رابطه با محتوای آن ارائه می دهند. بحث تفکیک استان اصفهان پیشینه ای طولانی دارد، اما آنچه در روزهای اخیر بار دیگر این موضوع را به سوژه اصلی بحثها تبدیل کرده، مصاحبه نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بویین‌ میاندشت بود که در گفت و گو با یکی از رسانه ها اعلام کرد:« امتحان کوچک‌تر کردن استان‌ها در خراسان با موفقیت همراه بوده است، به همین دلیل ما با ارسال نامه ای به مرکز پژوهشهای مجلس، خواستار آن شدیم که استان اصفهان، فارس و سیستان بلوچستان نیز به استان‌های کوچک‌تر تبدیل شوند» . اعلام این خبر باعث شد تا خبرگزاری ایمنا به پیگیری نامه مربوطه بپردازد و چند و چون این نامه و مطالبه اصلی آن را از برخی نمایدگان امضا کننده آن جویا شود.

مخالفان با طرح تفکیک استان تفکرات استعماری دارند

اکبر ترکی در رابطه با بحث تفکیک استان اصفهان که در روزهای گذشته به نقل از وی در رسانه ها مطرح شده به خبرنگار ایمنا گفت: دو نکته اساسی در رابطه با نامه پیشنهاد تفکیک استان ها قابل ذکر است. نخست اینکه این نامه جدید و مربوط به روزهای اخیر نیست؛ بلکه در اسفند ۱۳۹۵ نوشته شده و هنوز جوابی به آن داده نشده و وضعیت آن مشخص نیست.

وی افزود: نکته دوم این است که آن طور که برخی از رسانه ها القاء و شیطنت کرده اند، این نامه پیشنهاد من نبوده بلکه یک نامه فرا استانی بوده که در رابطه با استان های کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و فارس مطرح شده و حداقل ۴۶ نفر آن را امضا کرده اند و حدود ۱۲ نفر از نمایندگان استان و مرکز اصفهان هم جزو امضا کنندگان آن به شمار می آیند.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین‌میاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت : این نامه در سطح مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح نشده، با این حال حدود ۱۲ نفر از نمایندگان استان آن را امضا کرده اند. البته این به معنای آن نیست که بقیه کسانی که آن را امضا نکرده اند، با آن مخالفند بلکه بیشتر به این دلیل بوده که نمایندگانی که در دسترس بوده اند آن را امضا کرده اند.

ترکی تأکید کرد: این نامه مبتنی بر اقدامات کارشناسی است و در آن از مرکز پژوهش های مجلس خواسته شده تا مشخص کند بر اساس وسعت، جمعیت و توزیع عادلانه منابع مالی، اصفهان قابلیت تبدیل شدن به دو یا سه استان را دارد یا خیر و در صورت تایید این مرکز، طرح از سوی نمایندگان مجلس و یا لایحه آن از سوی دولت ارائه شود.

وی در رابطه با سرانجام این پیشنهاد و حساسیت های مربوط به تفکیک استان گفت: در حال حاضر شهرستان های استان با مشکلات عدیده ای برای ارتباط با مرکز مواجه هستند و هیچ گونه اختیاری به آنها تفویض نشده است. بنابراین در اینجا بحث حساسیت منطقی نیست.

ترکی تصریح کرد: برخی شهرستان های استان اصفهان این قابلیت را دارند که به استان تبدیل شوند و کارها و مسائل خود را مستقل انجام دهند و مخالفت جدی با این پیشنهاد خدای ناکرده این تصور را ایجاد می کند که برخی با عدالت مخالفند و تفکرات استعماری و استثماری دارند. به اعتقاد من، طرح این مبحث اتفاق بسیار خوبی است؛ چرا که نشان می دهد برخی از افراد نمی خواهند حقوق شهرستان ها را بدهند و فقط به مرکز استان و شهر اصفهان فکر می کنند.

ترکی افزود: در بحث تفکیک استانها به هیچ وجه مسائل قومی مطرح نیست، از سوی دیگر اگر حساسیتها روی منابع آب است که باید گفت در این زمینه قوانین بالا دستی و مصوب مجلس وجود دارد و وضعیت آنها مشخص است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین‌میاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت : اگر حساسیتی برای حفظ و پاسداشت استان اصفهان وجود دارد، در گام نخست باید از حاشیه نشینی در آن جلوگیری می کردند و به وضعیت شهرستان های آن می رسیدند تا اصفهان که در طول تاریخ شهری تاریخی و با عظمت بوده به وضعیتی نرسد که آلودگی هوا در آن سرسام آور و میزان بیکاری در آن از بسیاری استان های دیگر بیشتر باشد.

وی افزود: علت این امر فقدان مدیریت، بی عدالتی و عدم تخصیص منابع مالی و اشتغال زایی مناسب برای شهرستانها است، تا زمانی که سیاست های تمرکزگرا ادامه داشته باشد، مشکلات اصفهان هم بیشتر شده و افزایش می یابد.

همه نمایندگان اصفهان بر وحدت استان اتفاق نظر دارند

حیدر علی عابدی در رابطه با موضوع تفکیک استانها به خبرنگار ایمنا گفت: در نامه ای که به مرکز پژوهشها نوشته شده بحث تفکیک استانها مطرح نبوده، بلکه منظور مطالعه بوده به این معنا که مطالعه شود چه کارهایی می توان انجام داد که مردم شهرستانهایی مثل کاشان مجبور نشوند برای گرفتن یک مجوز ۳ ساعت راه را طی کنند و خود را به اصفهان برسانند.

وی افزود: بنابراین هدف این نامه به حرکت درآوردن «طرح جامع تقسیمات کشوری» بوده است. اصفهان ۶ بخش دارد، ۳ بخش در شرق استان است که استعداد شهرستان شدن را دارد؛ بنابراین این درخواست را مطرح کرده ایم که وضعیت این بخش‌ها برای تبدیل شدن به شهرستان مورد مطالعه قرار بگیرد و از این طریق توسعه آنها سرعت بیشتری پیدا کند. تقاضای دیگر این نامه این بوده است که به فرمانداری هایی که از مرکز اصفهان دور هستند اختیارات ویژه ای تفویض شود تا تردد افراد به مرکز استان کمتر شود.

نماینده مردم اصفهان تأکید کرد: در این نامه به هیچ وجه بحث تفکیک استان و تبدیل آن به چند استان مطرح نیست و افرادی که چنین چیزی را اعلام کرده اند نظر شخصی خود را گفته اند. نمایندگان اصفهان برای رفع این سوءتفاهمات مجددا نامه ای به مرکز پژوهشهای مجلس نوشته اند و این قضیه را روشن کرده اند؛ البته هنوز امضاهای این نامه کامل نشده است.

عابدی خاطر نشان کرد: این نامه جدید جایگزین نامه قبلی نشده؛ بلکه تلاش می کند ابعاد نامه قبل را روشن تر کند و در آن تنها بحث تفویض اختیارات بیشتر به شهرستانهای استان و شهرستان شدن بعضی بخشهای جدید مطرح است نه تفکیک.

وی در رابطه با نظر نمایندگان استان اصفهان در رابطه با این نامه گفت: همه نمایندگان استان اصفهان بر وحدت استان اتفاق نظر دارند، اما درعین حال با تفویض اختیارات بیشتر به فرمانداری های دور از مرکز استان موافق هستند و برای تعیین نوع این اختیارات از مرکز پژوهشها خواسته اند که مطالعات بیشتری در این حوزه انجام دهد.

نماینده مردم اصفهان در واکنش به سخنان برخی نمایندگان اصفهان که از تفکیک استان اصفهان به دو یا سه استان صحبت کرده اند، گفت: بنده به شدت با این قضیه مخالفم و نامه ای هم که به مرکز پژوهشهای مجلس نوشته ایم به دنبال تحقق چنین چیزی نیست.

نامه تفکیک استان به نتیجه نمی رسد

سید ناصر موسوی لارگانی یز پیرامون نامه پیشنهادی برخی نمایندگان اصفهان برای تفکیک استان به خبرنگار ایمنا گفت: بنده این نامه را امضا نکرده ام، اما این نامه تنها مربوط به استان اصفهان نیست و درخواستی هم که در آن مطرح شده این است که استان‌های بزرگ کشور تفکیک شده و به دو یا سه استان تبدیل شوند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: در استان اصفهان هم آقای ساداتی نژاد یکی از کسانی است که پیگیر این قضیه بوده و تلاش می کند تا کاشان و یکی و دو تا از شهرستانهای دیگر تبدیل به یک استان شوند. ایشان و برخی دیگر از نمایندگان معتقدند همانند مدل خراسان که به سه استان تبدیل شد، استان اصفهان هم می تواند به سه استان مرکزی، شمالی و جنوبی تقسیم شود.

موسوی لارگانی تأکید کرد: البته این نامه در حد پیشنهاد است و اینکه هیأت دولت آن را تصویب بکند یا نه موضوع دیگری است و به نظر من چنین مسائلی با نوشتن یک نامه حل نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: تقسیمات کشوری شرایط و قوانین خاصی دارد و چنین درخواستهایی باید در چارچوب این قوانین باشد. مثلا بنده مدتها به دنبال آن بودم که پیربکران که بالای ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد، تبدیل به شهرستان شود، اما پاسخ وزارت کشور این بود که با توجه به کم بودن جمعیت امکان این تغییرات وجود ندارد. بر اساس قوانین وزارت کشور برای تبدیل یک بخش به شهرستان باید حداقل آن بخش دارای ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر جمعیت باشد. بنابراین صرف نوشتن نامه مشکلی را حل نمی کند.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان در رابطه با طرح موضوع «تفویض اختیارات بیشتر به فرمانداری بعضی شهرستانها» که در این نامه آمده است، گفت: در حال حاضر نیز شهرستانهای کاشان و نجف آباد نسبت به شهرستانهای دیگر یکسری اختیارات خاص دارند. فرمانداری این شهرستانها به واسطه جمعیت بیشتری که دارند به عنوان «فرمانداری ویژه» اعلام شده اند و اختیارات ویژه ای دارند که سایر فرمانداری‌های عادی ندارند.

وی تصریح کرد: این فرمانداری‌ها معاون استاندار محسوب می شوند، تعداد معاونین آنها بیشتر است، چارت اداری و تعداد کارمندان آنها با فرمانداری های عادی فرق دارد و حتی تعداد نیروی انتظامی آنها نیز متفاوت است.

لارگانی تأکید کرد: بنابراین در این نامه بحث تفویض اختیارات بیشتر مطرح نیست و کسانی که این نامه را امضا کرده اند به دنبال تفکیک استان به چند استان مجزا هستند؛ هر چند بعید می دانم چنین خواسته ای به نتیجه برسد.

موسوی لارگانی در رابطه با دیدگاهش نسبت به این نامه به عنوان رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: طرفداران تفکیک معتقدند استان اصفهان، استانی پهناور است و بنابراین این امکان وجود ندارد که رسیدگی لازم به همه شهرستانها صورت بگیرد؛ این در حالی است که اگر استان تفکیک شود، رسیدگی ها بیشتر می شود و بودجه مجزا برای هر استان، به عمران و آبادی و رفع مشکلات همه آنها کمک می کند.

وی تأکید کرد: بنده این نامه را امضا نکرده ام و معتقدم راه این کار نامه نگاری نیست؛ چرا که برای تأیید نهایی تفکیک استان، هیأت دولت باید آن را تصویب و امضا کند و چون استانهای مختلفی پیگیر این امر هستند و چنین فرایندی می تواند هزینه های زیادی را بر دولت تحمیل کند، بعید می دانم دولت با چنین درخواستی موافقت کند.

تصمیم تفکیک استان با نمایندگان مجلس نیست

ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان هم در گفتگو با ایران تایمز با اشاره به نامه ای که چندی پیش تعدادی از نمایندگان در مورد بررسی تفکیک استانهای بزرگ کشور امضا کرده اند گفت: اخیرا در نامه ای به ریاست مرکز پژوهش های مجلس تعدادی زیادی از نمایندگان خواستار بررسی و مطالعه تفکیک استانهای بزرگ کشور شدند، این نامه که خطاب به یک نهاد مطالعاتی و پژوهشی نوشته شده صرفا خواستار بررسی و مطالعه است و در این مرحله هیچ مصداقی مشخص نشده و اساسا تصمیم اجرایی در این خصوص در دایره اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.

تاج الدین افزود: روند طبیعی مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت های مطالعاتی و پژوهشی مرکز پژوهش هاست و مطالعه چنین موضوعی به معنای تصویب و تعیین تکلیف نیست؛ ضمن آنکه تفکیک استانهای بزرگ کشور و طرحهای پیشنهادی برای تقسیمات کشوری در ایران طرحهای کاملا معمول است و از بدو تصویب قانون بخش بندی کشوری در سال ۱۲۸۶ تا کنون چنین طرحهایی وجود داشته است. از طرفی طبق شاخص های ارائه شده تجربیات مثبت و موفقی در این زمینه وجود دارد که با ایجاد ظرفیت های جدید و تمرکز زدایی هر چه بیشتر در حوزه تقسیمات کشوری بستر توسعه پایدار مناطق کمتر توسعه یافته کشور فراهم خواهد آمد .

تاج الدین گفت: در هیچ کجای نامه مذکور صحبتی از تفکیک قومیتی استانها، الحاق مناطقی از اصفهان به استان های همجوار یا جدا شدن حوزه زاینده رود از اصفهان نشده است. باید اضافه کنم در صورت تفکیک استانها معمولا استان جدید ایجاد می شود؛ نه اینکه مناطقی از یک استان به استان دیگر الحاق شود!! لذا طرح چنین موضوعاتی نشانگر کم‌اطلاعی از مباحث فنی است. ضمن آنکه نمایندگان مجلس در راستای اشراف به جوانب تصمیم گیری در چنین موضوعاتی بررسی و مطالعه فنی مسائل را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع می دهند.

به گزارش ایمنا ، بررسی و استماع نظرات نمایندگان استان اصفهان که در گفت و گو با ایمنا به تشریح نامه مورد بحث پرداختند، نشان می دهد هر چند این نامه در سال ۱۳۹۵ نوشته شده؛ اما اتفاق نظر و اجماعی پیرامون اهداف و خواسته های موجود در آن وجود ندارد، در حالی که برخی از نمایندگان تنها از تفویض اختیارات بیشتر به فرمانداریهای بعضی شهرستانهای بزرگ برای تسهیل در امور آنها صحبت می کنند، برخی دیگر خواهان تقسیم استان اصفهان به سه استان اصفهان شمالی، اصفهان جنوبی و اصفهان مرکزی برای جذب بودجه و امکانات بیشتر هستند.

بنابر قانون تعاریف و ظوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹، «وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند بـا تـصویب هیـأت وزیـران بـا انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستان‌های مجاور، استانهـا را تعـدیل نماید. مگر آن که به تـصویب مجلـس شـورای اسـلامی ایجـاد اسـتان جدیـد ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشـته باشد».

قانون فوق در حالی است که در درجه نخست شهرستانهای خواهان تفکیک از اصفهان از چنین شرایط جمعیتی برخوردار نیستند(حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر و چادگان چیزی بیش از ۱۶۰هزار نفر جمعیت دارد ) و در درجه دوم نیز با موجی از مخالفت برای جدایی از استان مواجهند؛ هر چند نمایندگان حامی تفکیک چنین مخالفتهایی را نشانه ای از روحیه بی عدالتی و استعماری می دانند.

حال تنها چیزی که نتیجه این مباحث و اختلاف نظرها را آشکار می کند، نظر مرکز پژوهشهای مجلس است که باید اعلام کند آیا استان اصفهان قابلیت تبدیل به سه استان اصفهان مرکزی، اصفهان جنوبی و اصفهان شمالی را دارد یا خیر! البته بر اساس گفته اکبر ترکی این نامه یکسال است که در مرکز پژوهشهای مجلس خاک می خورد و هنوز نوبت رسیدگی آن نرسیده است! نکته دیگر اینکه بعد از بررسی احتمالی مرکز پژوهشهای مجلس نیز نامه درخواستی نمایندگان چنانکه پاسخ منفی نگیرد، به ورودی هفت خوان مجلس و هیات وزیران می رسد. از این رو به نظر می رسد به این زودیها شاهد جدی شدن موضوع تفکیک استان اصفهان نخواهیم بود.

•