آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا !

انتقاد از سومين نامه احمدي‌نژاد، با چهره‌هاي سياسي شروع شد و ديروز به نهادهاي بالاتر هم رسيد. مجمع تشخيص مصحلت نظام و قوه‌قضائيه هم در‌ مقام پاسخگويي برآمدند. علاوه بر آن علي مطهري هم با انتشار يادداشتي در ايسنا خطاب به احمدي‌نژاد گفته: «آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا»

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرازهايي از نامه احمدي‌نژاد نوشته است چند نکته قابل‌ذکر است: «الف- برای محدود‌شدن اختیارات رهبری نیاز به تغییر قانون اساسی است که البته در نامه آقای احمدی‌نژاد هم به آن اشاره شده است. ب- اصلاح دفتر مقام رهبری - که ظاهرا مقصود آقای احمدی‌نژاد کوچک‌شدن آن است - مربوط به خود مقام‌رهبری و مجلس خبرگان رهبری است. ج- درخواست برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس بدون‌مهندسی شورای‌نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی، مفهوم مخالف آن، این است که در انتخابات‌های اخیر، خصوصا در سال‌های ۸۴ و ۸۸ که آقای احمدی‌نژاد در متن قضایا بوده است، مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی وجود داشته است.

سؤال این است که اگر چنین چیزی واقعیت دارد، چرا ایشان در همان زمان این موضوع را اعلام نکردند؟ آیا اعلام امروز ایشان به معنی تهدید قوه‌قضائیه نیست که مثلا اگر بقایی و سایر دوستان را مجازات کنید یا پرونده‌های خود من را به جریان بیندازید، حقایقی را افشا خواهم کرد تا قوه‌قضائیه منصرف شود؟ د-تعیین و معرفی مرجعی مستقل برای رسیدگی به شکایات مردم از قوه‌قضائیه نیز نیازمند تغییر قانون اساسی است. هـ- درخواست آزادی زندانیان سیاسی و سخت‌نگرفتن به منتقدان نیز چیزی است که بسیاری از مصلحان جامعه بارها اعلام کرده‌اند و البته آقای احمدی‌نژاد هم حق دارد آن را اعلام کند اما باید بداند که بسیاری از زندانیان سیاسی به خاطر حوادث سال ۸۸ و پس از آن زندانی شده‌اند؛ حوادثی که آقای احمدی‌نژاد سلسله‌جنبان آن بود. در مجموع به آقای احمدی‌نژاد باید گفت بسیاری از پیشنهادهای شما درست است اما بهتر آن بود که اینها را در زمان صدارت خود و لااقل قبل از بازداشت دوستانتان و مطرح‌شدن پرونده‌های خودتان می‌گفتید تا شائبه «کلمه حق یراد بها الباطل» در اذهان تداعی نشود و خلاصه به قول شاعر: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا».

انتقاد رضايي

روز گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با انتقاد از رفتارها و سخنانی که از سوی برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی در فضای جامعه ابراز می‌شود‌، گفت: «متأسفانه برخی مواقع شاهد رفتارهایی خارج از چارچوب دین و قانون از کسانی هستیم که در کشور مسئولیت و اختیارات داشته یا دارند. کسانی که می‌بایست پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود در قبال مردم و کشور و نظام باشند، مطالبی را مطرح می‌کنند که خوراک تبلیغی دشمنان و رسانه‌های معاند بیگانه را فراهم می‌کند».

محمود احمدي‌نژاد نامه‌هايش را با عنوان «خادم ملت» امضا مي‌كند و منتقدانش گاه با همين عنوان به او كنايه مي‌زنند. ديروز هم جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به اینکه ملت خادمان خود را تشخیص خواهد داد، گفته است: «این هجمه‌ها را باید ناشی از اقدام دستگاه قضائی در عمل به وظایف خود در تعقیب مفسدان اقتصادی دانست. آنها فهمیده‌اند که دستگاه قضائی روز‌به‌روز به آنها نزدیک‌تر می‌شود و لذا هجمه‌ها روز‌به‌روز شدت می‌گیرد و جالب اینکه حملات آنها به دستگاه قضائی، همگام با هجمه‌های دشمنان خارج‌نشین بر قوه‌قضائیه است. کسانی که خود مسبب مشکلات کشور محسوب می‌شوند، امروز که برخی متهمان تحت‌تعقیب قانونی قرار گرفتند، در مقام دایه مهربان‌تر از مادر هجمه‌های خود را به دستگاه قضائی تشدید کرده‌اند».

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان البته شايد نخستين مقام رسمي‌اي بود كه به‌طور مشخص به يكي از فرازهاي نامه احمدي‌نژاد پاسخ داد؛ آنجا كه شوراي نگهبان را متهم به مهندسي انتخابات كرده بود. او در كانال تلگرامي‌اش نوشت: «ظاهرا دوشنبه ٢٥ خرداد ٨٨ بعدازظهر از دفتر رئیس‌جمهور وقت اطلاع دادند که آقای رئیس‌جمهور ساعت ٢١:٣٠ منتظر شماست. تعجب کردم چون ارتباط و رفت‌وآمدی نداشتم. سؤال کردم از دفتر ایشان بپرسند موضوع چیست؟ پاسخ این بود که برخی مسائل روز... به همراه رئیس‌جمهور به یکی از اتاق‌ها رفتیم. بعد از تعارفات گفت چرا نتیجه انتخابات را اعلام نمی‌کنید؟ - منظور اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان بود- گفتم هنوز شکایت‌ها بررسی نشده است و در زمان دریافت و بررسی شکایات هستیم. قطعا بعد از بررسی شکایات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

اصرار از ایشان که نتیجه را زودتر اعلام کنید و مقاومت از سوی من مبنی بر اینکه تا زمانی که شکایات رسیدگی نشود، امکان اعلام صحت انتخابات نیست. البته موضوع دیگری نیز مطرح شد که فعلا از حوصله این متن خارج است. یاد‌آوری این نکته ضروری است که این نظر از سوی سایر اعضای محترم شورا نه‌تنها مورد قبول واقع نگردید، بلکه مهلت قانونی رسیدگی به شکایات با موافقت رهبر معظم انقلاب تمدید هم شد». كدخدايي در ادامه نوشت:«حالا باید دید چه کسانی دنبال مهندسی انتخابات بودند؟ شورای نگهبان یا مهندسی در کسوت مقام اجرائی؟».

منبع: روزنامه شرق