برای ازدواج، بزرگ؛ برای طلاق، کودک
به تازگی طیبه سیاوشی، نماینده مجلس از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با بالارفتن سن قانونی ازدواج خبر داد. ماجرای ازدواج کودکان و نوشتن درباره آن جزء سوژه‌های تکراری‌شده است و همان میخی است که انگار قصد فرورفتن در هیچ سنگی را ندارد. مطابق ماده ١٠٤١ سن قانونی ازدواج در ایران ١٣ سال است.
با وجود آنکه بارها و بارها اعلام شده که باردارشدن دختران زیر ١٨ سال ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای آنها به همراه داشته باشد و از طرف دیگر با وجود آمار طلاق کودکان، دلایل متعددی وجود دارد که کسی حاضر به جابه‌جایی سن قانونی ازدواج نیست. ازدواج کودکان کم‌سن‌وسال و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با پیشنهاد افزایش سن برای ازدواج در شرایطی رخ می‌دهد که اگر دختر ١٣ساله که طبق قانون اجازه ازدواج دارد، بخواهد فرايند قانونی طلاقش را پیگیری کند، هرچند می‌تواند برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کند اما برای پیگیری جنبه مالی طلاق خود باید ولی او یعنی پدر یا قیمش به دادگاه مراجعه کند چراکه به لحاظ قانونی خود او آن‌قدر بزرگ نیست که در مسائل و حساب و کتاب‌های مالی عاملیت داشته باشد.
افراد زیر ١٨ سال در ایران هرچند نمی‌توانند به‌تنهایی برای افتتاح حساب بانکی اقدام کنند، اما می‌توانند ازدواج کنند، پدر یا مادر باشند و برای فرزندان خود و اداره یک زندگی در شرایط کنونی تصمیم بگیرند. در واقع عقلی که زندگی اقتصادی افراد نیازمند آن است، در زندگی زناشویی به کار آنها نمی‌آید. بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که تکلیف جنبه‌های مالی ازدواج کودکان در زمان طلاق چیست، می‌گوید: «به موجب قانون رشد متعاملین، کسانی که به سن ١٨ سال تمام نرسیده‌اند، از دخالت در امور مالی خود ممنوع هستند و ولی یا قیم آنان باید در این موارد اقدام کند. درخصوص طلاق دخترخانم‌های زیر ١٨ سال از آنجا که طلاق شامل مسائل مالی نظیر مهر، نفقه گذشته، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل خدمات می‌شود، ناچار باید ولی آنها در این مورد اقدام کند. به عبارت دیگر ممکن است جنبه‌های غیرمالی جدایی از جانب خود آنها قابل طرح باشد، ولی به لحاظ وجود جنبه‌های مالی ناچار باید ولی آنها اقدام کند».
همچنین از شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال زنان درباره این سؤال کردیم که آیا دختر زیر ١٨ سال می‌تواند به صورت انفرادی برای تقاضای طلاق به دادگاه مراجعه کند، او به «شرق» می‌گوید: «مسئله بلوغ شرعی را نباید با بحث رشید مخلوط کرد. وقتی کسی برای ازدواج، بالغ شرعی تشخيص داده می‌شود، می‌تواند برای طلاق بر فرض به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه صالحه مراجعه کند. در واقع آن زن بدون درنظرگرفتن مسئله نفقه و مهریه می‌تواند درخواست طلاق کند، اما برای به‌جریان‌انداختن پرونده مالی طلاق خود نیازمند حضور و تصمیم‌گیری قیم و سرپرست است. درباره یک کودک صحبت نمی‌کنیم، موضوع مورد بحث شاید زنی باشد با یک فرزند اما هنوز رشید نیست که برای مهریه، نفقه یا حساب بانکی‌اش تصمیم بگیرد.
بالغ (بلوغ در لغت به رسيدن است) عبارت از حالت شخصي است که قواي جسماني او رشد کرده، نيروي جنسي او بيدار و آماده براي زاد و ولد مي‌شود. در واقع در اين دوره که مرحله‌اي از تکامل انسان است، نيروي انديشه و تشخيص نيز همراه با رشد نيروي جنسي به تکامل مي‌رسد. زمان بلوغ با توجه به شرايط هر مکان و محيط رشد و آب و هوا متغير است؛ به عنوان مثال سن بلوغ دختران در کشور ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان زودتر آغاز مي‌شود. حال آنکه در قرآن مجيد براي بلوغ، سن معيني تعيين نشده و آثار و نشانه‌هاي ظاهري براي بلوغ معرفي شده است. آموزش‌وپرورش نيز با برگزاري جشن عبادت، اين سن را ملاک بلوغ دختران و پسران قرار داده است. البته در قوانين کشورمان براي ورود به فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي، سنين مختلفي در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال سن شرکت‌کنندگان در انتخابات، ١٦ سال، ورود به بازار کار، ١٥ سال، ورود به کشاورزي، ١٢ و خدمت نظام وظيفه ١٨ سال تعيين شده است.
اما رشيد به فردي گفته مي‌شود که مي‌تواند در اموال و حقوق مالي خود تصرف کند؛ يعني اين اختيار و اراده را دارد که اموال خود را نقل و انتقال قرار دهد. به موجب تبصره ١ و ٢ ماده ١٢١٠ قانون مدني، سن بلوغ در پسر ١٥ سال تمام قمري و در دختر ٩ سال تمام قمري است. اما دختر و پسري که به سن بلوغ رسيده‌‌اند در صورتي مي‌توانند در اموال خود تصرف قانوني کنند که رشد آنان در دادگاه ثابت شود. با اين توصيف نشانه و قرينه رشد در درجه نخست بلوغ و دوم اثبات رشد با دادگاه است.»
از طیبه سیاوشی درباره تلاش‌های نمایندگان برای به‌ثمررسیدن بالارفتن سن ازدواج سؤال می‌کنیم و دلیل مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس را جویا می‌شویم. سیاوشی به «شرق» می‌گوید: «بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس از مرکز آمار ایران گرفته، به این نتیجه رسیده‌اند که آمار این ازدواج‌ها زیاد نبوده و بنابراین قابل بحث نیست، از طرفی آنها با داخل‌کردن مسائل شرعی مساعدتی به ما نکردند. منتها بحث ما بحث انسانی و تبعات اجتماعی آن است. به همین دلیل با مؤسسه تحقیقات اسلامی قم که یک بازوی فکری مجلس است، طرح را پیش بردیم که طرح نوشته شده و بعد از تمام‌شدن بودجه، اعلام وصول خواهد شد». سیاوشی در ادامه با بیان اینکه شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز با بالابردن سن قانونی ازدواج مخالفت خود را اعلام کرده است، افزود: «مطابق آنچه در نظر ماست سن ازدواج ماده ١٠٤١ از ١٣ به ١٥ سال می‌رسد و بین ١٣ تا ١٥ سال با اذن پدر و مجوز دادگاه صالحه انجام می‌گيرد؛ منتها در شورای فرهنگی اجتماعی با افزایش سن حداقل ازدواج مخالفت دارند و تأکید می‌کنند که ازدواج زیر ١٣ سال ممنوع شود و دلیل عنوان‌شده آنها مسائل فرهنگی در سرتاسر کشور است».
برای بررسی آمار رسمی و منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال به سامانه‌های این دو سازمان مراجعه کرده‌ایم.
نکته درخور تأمل اینکه مطابق اطلاعات درج‌شده در سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، آمار مربوط به زناشویی مربوط به زنان، جمعیت ١٠ساله و بیشتر مورد محاسبه قرار گرفته است و مطابق آمار سازمان ثبت احوال در سال ٩٤، ٣٧هزارو ١١٧ دختر کمتر از ١٥ سال ازدواج کردهاند. در همین سال، ١٩٦هزارو ٥٩٢ مورد دختر ١٥ تا ١٩ سال ازدواج کردهاند. در سال ٩٣، ٤٠هزارو ٤٠٤ مورد ازدواج دختران ثبت شده که این آمار در سال ٩٢، ٤١هزارو ٤٣٩ مورد بوده است.
طلاق این افراد در سال ٩٤ نیز در میان دختران کمتر از ١٥ سال، هزارو ٢٤٩ مورد ثبت شده است، در سال ٩٣، این آمار به هزارو ٢٦٧ مورد و در سال ٩٢، هزارو ٢٠٥ مورد است؛ یعنی درست است که در سالهای اخیر تعداد ازدواج کودکان کاهش داشته، اما طلاق آنها با افزایش روبه‌رو بوده است.
در سال ٩٢، ٣٤٠ دختر کمتر از ١٥ سال با مردان ٢٥ تا ٢٩ سال ازدواج کردهاند و ٦٦٧ نفر نیز ازدواجشان با مردان ٢٠ تا ٢٤ساله ثبت شده است.
در سال ٩٤، ٣٥٤ مورد با مردان ٢٥ تا ٢٩ سال و ٦٩٢ مورد با مردان ٢٠ تا ٢٤ سال ازدواج کردهاند. پنج مورد ازدواج کودکان زیر ١٥ سال با مردان ٣٥ تا ٣٩ سال و دو مورد ازدواج آنها با مردان ٤٠ تا ٤٤ سال ثبت شده است.
اگر این آمار را آمار قطعی بگیریم، این همان آماری است که مرکز پژوهش‌ها آنها را غیرقابل اتکا دانسته است. این در حالی است که حدود دو ماه پیش، توییت یکی از نمایندگان شورای شهر تهران سروصدای زیادی کرد. ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران و رئیس انجمن مامایی، در توییتر عنوان کرده بود: سال گذشته ۳۷ هزار کودک زیر ۱۳سال ازدواج کردهاند و این موضع را فاجعه‌بار خوانده است. او همچنین نوشته از این تعداد ۱۷۹ دختر زیر ۱۰ سال بوده‌اند.
از خداکرمی درباره منبع این توییت سؤال کرده‌ایم. او به «شرق» می‌گوید: «در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشتیم، این آمار از سوی آنها عنوان شد و مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را ارائه کرد».
آمارهای معاونت امور زنان و خانواده نیز با این آمارها متفاوت است. مطابق آمار این معاونت، پیش‌رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می‌کنندـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است. در سال ۹۰، ۳۹ هزارو ۶۰۹ نفر (۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کردهاند، ۱۰ تا ۱۴ سال داشته‌اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و۴۰هزارو ۴۶۴ نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش روبه‌رو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد، نشان داد قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود. این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۳، در پنج سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان می‌دهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴سالهای که ازدواج کردهاند، در این سال به ۴۰هزارو ۲۲۸ نفر (۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴
نیز رقم ۵.۴ درصد (۳۶هزارو ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یادشده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده‌اند.