فولادگر: مدیریت درست بازار ارز شرط ثبات اقتصادی کشور است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: اگر سیاستگذاری و مدیریت بازار ارز به درستی انجام نشود، سایه بی‌ثباتی اقتصادی همواره همه بخش‌های اقتصادی را درگیر خود می‌کند.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نوسانات چند روز اخیر بازار ارز اظهار داشت: بخش‌های صادرات، واردات، تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و مناقصات همواره در تلاطم‌ها و بی ثباتی نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس نوسانات اخیر نرخ ارز را ناشی از غیرعادی شدن وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار دانست و افزود: عرضه و تقاضا در بازار ارز در ابتدا وضعیت عادی داشت اما با سرازیر شدن سیل عظیم نقدینگی به این بازار نرخ دلار، یورو و پوند و سایر ارزها افزایش‌های سینوسی را تجربه کرد.

وی علت اصلی تلاطم نرخ ارز را خارج شدن مدیریت بازار ارز از دست بانک مرکزی دانست و افزود: ضعف مدیریتی متولیان دولتی بازار ارز دلیل فرعی نوسانات این بازار است اما علت‌العلل تلاطم‌های قیمتی نرخ ارز سرازیر شدن سیل عظیم نقدینگی به این بازار در دولت‌های مختلف است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه «ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو از جمله بازارهایی است که نقدینگی سرگردان بسته به شرایط در این بازارها جولان می‌دهد» گفت: ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار جامعه همواره در پی بازارهایی است که سودهای هیجانی و کوتاه مدت تولید می‌کنند. شکاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد موجب ایجاد انگیزه‌ای قوی در نقدینگی سرگردان و سرازیر شدن سیلاب نقدینگی به این بازار شد که نتیجه آن نوسانات و تلاطم‌های شدید قیمتی در ارزهای عمده بود.

به گفته فولادگر، دلالان و واسطه‌گران اقتصادی ارز، سودکنندگان همیشگی و مردم عادی و مسافران، متضرران اصلی نابسامانی این بازار هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور شد که افزایش نرخ ارز پس از افت و خیز بخش‌های تولید و خدمات، به صورت مقطعی و موقت سودهایی را هم عاید صادرکنندگان عمده کالا و خدمات می‌کند.

وی افزایش نرخ سود گواهی سپرده ریالی، حراج سکه و تشویق سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاری ارزی را از راه‌کارهای اخیر بانک مرکزی برای کوتاه کردن ارتفاع موج نوسانات ارزی دانست که در نهایت موجب آرام شدن تلاطم‌های قیمتی در اقیانوس ارز شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عزمِ جزم تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین متولی دولتی بازار اقتصادی و ارزی در هدایت سیل عظیم نقدینگی به بخش تولید اشاره کرد و افزود: تا زمانی که عزم همه دستگاه‌های حاکمیت جزم حمایت از تولید و رفع موانع موجود در آن نشود نمی‌توان تصمیم پایدار و بلندمدتی برای بازار اقتصادی و ارز گرفت.